شوک‌های بیرونی و فضاسازی‌های داخلی

۱۳۹۷/۰۱/۲۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۹۶۴۲
شوک‌های بیرونی و فضاسازی‌های داخلی

دولت اجازه نمی‌دهد ثبات اقتصادی کشور آسیب ببیند

گروه بنگاه‌ها  

«شوک‌های بیرونی و فضاسازی داخلی» این دو ترکیب‌بند، عباراتی است که معاون اول رییس‌جمهوری با آنها تلاش می‌کند تا فضای عمومی کشور که این روزها تحت تاثیر نوسانات بازار ارز قرار گرفته را تحلیل و ارزیابی کند. عواملی داخلی و بیرونی که از منظر جهانگیری باعث به وجود آمدن حباب‌های قیمتی برای ارز در کشورمان شده است و در صورت عدم مقابله جدی با آنها در ادامه نیز اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهند داد.

در واکنش به این عوامل خسارت‌بار است که جهانگیری بار دیگر بر راهبرد کلان اقتصادی دولت مبنی بر افزایش ثبات در فضای اقتصادی تاکید و اعلام می‌کند: «دولت اجازه نمی‌دهد با شوک‌های بیرونی و فضاسازی داخلی ثبات اقتصادی کشور آسیب ببیند.»  اسحاق جهانگیری دیروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت و نظام است که با به‌کارگیری سیاست‌های عالمانه و مدیریت قوی و منسجم از آن حفاظت خواهد شد و استمرار می‌یابد.

او با تاکید بر اینکه باید در سال جدید با جدیت هرچه بیشتر برای تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، تصریح کرد: «باید عزم و اراده‌یی جدی‌تر در سال 97 برای تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد شود و مصمم‌تر از سال‌های گذشته در این مسیر گام ‌برداریم.» معاون اول رییس‌جمهوری با بازخوانی مسیری که اقتصاد ایران از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید پیموده است، ادامه داد: مجموع شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در سال 96 نشان می‌دهد که اقتصاد کشور از ثبات مناسبی در سال گذشته برخوردار بوده اما با این حال در سال 97 نیازمند اقدامات و کارهای جدی‌تری هستیم به‌خصوص که باوجود تهدیدهای خارجی علیه کشورمان لازم است امور اقتصادی داخل کشور را به خوبی مدیریت کنیم تا در بخش سیاست خارجی نیز بتوانیم به نتایج بهتری نائل شویم.

 همه راه‌ها به اقتصاد مقاومتی ختم می‌شود

جهانگیری با تاکید بر ضرورت حاکم شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر تمام شؤون اقتصادی کشور، اظهار داشت: همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرموده‌اند قرار نیست که دو برنامه در کشور داشته باشیم یعنی نباید از یک سو برنامه‌یی برای توسعه کشور و از سوی دیگر برنامه‌یی برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین کنیم.

او ادامه داد: تمام برنامه‌ها و نحوه اداره امور جاری کشور باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف شود و دقت داشته باشیم که هر برنامه‌یی که اجرا می‌کنیم مطابق با اقتصاد مقاومتی باشد و هیچ‌گونه سیاست‌گذاری مغایر با اقتصاد مقاومتی انجام نشود.

معاون اول رییس‌جمهوری با یادآوری ایجاد

12 کارگروه ملی برای اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در سال 96 خاطرنشان کرد: دبیرخانه ستاد باید به صورت جدی تشکیل جلسات این کارگروه‌ها را برای تدوین و اجرای برنامه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی پیگیری کند و ضمن ارائه گزارش عملکرد این کارگروه‌ها در سال 96، برنامه‌ها و دستور کار جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی را تعیین کند.

جهانگیری افزود: یکی دیگر از اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 96 تعیین برنامه‌های اولویت‌دار برای دستگاه‌های اجرایی بود که بخش زیادی از این اولویت‌ها نظیر تکمیل شبکه ریلی کشور، توسعه میادین مشترک نفت و گاز و توسعه صادرات غیرنفتی، برنامه‌هایی بلندمدت و فراتر از برنامه‌های یک ساله بودند که این برنامه‌ها نباید متوقف شود و در سال 97 نیز باید ادامه پیدا کنند و گزارشی از پیشرفت این برنامه‌ها ارائه گردد.

او با اشاره به نامگذاری سال جدید تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی، این نامگذاری را منطبق بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: باید برای تحقق شعار سال جدید نیز سیاست و برنامه‌هایی عملیاتی تدوین کنیم تا وظایف و تکالیف هر بخش برای تحقق این شعار مشخص باشد.

 پروژه حمایت از کالای داخلی

معاون اول رییس‌جمهوری یکی از راه‌های حمایت از کالای ایرانی را مبارزه با قاچاق کالا دانست و اظهار کرد: دولت سال گذشته فهرستی از اقلام و کالاهای اصلی قاچاق را تدوین کرد تا تمرکز اصلی دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق بر این کالاها باشد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: خوشبختانه دستاوردهای خوبی نیز نظیر اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه حاصل شد و با اقدامات صورت گرفته در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، میزان واردات از مبادی رسمی افزایش یافت و از قاچاق این کالا جلوگیری شد.  او همچنین با اشاره به قانون حمایت از ساخت داخل، ضرورت توجه به این مقوله را در اجرای طرح‌های عمرانی از طریق تسهیلات مالی خارجی مورد تاکید قرار داد.

معاون اول رییس‌جمهوری اضافه کرد: باید در اجرای این‌گونه طرح‌ها از توانمندی داخلی نیز استفاده شود و در بخش‌هایی که توان ساخت داخل وجود دارد، کارهای اجرایی به طرف خارجی سپرده نشود.

جهانگیری یکی دیگر از مصوبات دولت برای حمایت از تولید داخلی را ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، دانست و گفت: در این راستا دولت فهرستی تدوین کرد تا از خرید کالاهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد از محل بودجه دولتی جلوگیری شود.

او با تاکید بر اینکه دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید در سال جاری با انرژی مضاعف فعالیت کند از این دبیرخانه خواست تا ظرف دو هفته آینده برنامه‌های پیشنهادی خود را برای تحقق شعار سال جدید و برنامه کارگروه‌های ملی برای سال 97 را ارائه کند. معاون اول رییس‌جمهوری همچنین به گزارش ارائه شده در جلسه درخصوص طرح شناسه کالا برای جلوگیری از قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه اجرای این طرح توافق کنند و نتیجه را گزارش کنند.

مسعود پزشکیان نایب‌رییس اول مجلس دهم هم در این جلسه با تاکید بر اینکه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نیازمند تحول و تغییراتی است، گفت: بودجه‌ریزی باید واقعا مطابق با عملکرد دستگاه‌ها باشد و نه اینکه فهرست اقدامات صورت گرفته مبنای بودجه‌ریزی قرار گیرد.

او همچنین با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدات داخل افزود: باید دقت کنیم که حمایت از صنایعی صورت گیرد که تولیدات آنها در کشور بازار داشته باشد.

به گزارش پاد، در این جلسه که وزیران نفت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری و معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از برنامه پیشنهادی سال 97 برای اجرای اقتصاد مقاومتی با تاکید بر حمایت از کالای ایرانی ارائه کرد.

براساس این گزارش حمایت از تولید کالا و خدمات ایرانی و ایجاد اشتغال، تحریک تقاضا و ترویج مصرف کالای داخلی، تقویت صادرات کالا و خدمات داخلی، مدیریت واردات و جلوگیری از قاچاق، مشارکت عمومی و خصوصی و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ازجمله محورهای اصلی برنامه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال 97 خواهد بود.

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین گزارشی از برنامه‌های دولت برای اجرای اقتصاد مقاوتی در بخش مسکن، بخش حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری، بخش کشاورزی و بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی برای سال 97 نیز ارائه کرد و گفت: شفافیت‌های مالی، رفع فقر مطلق و توسعه عدالت اجتماعی و نظارت بر اجرای برنامه ششم، بودجه و احکام رییس‌جمهور از دیگر موضوعاتی است که در سال 97 دنبال خواهد شد.