چشم‌انداز اقتصادی 2018 و رکود سال 2019
سیده ماندانا اشرف‌زاده کارشناس اقتصادی
پس از یک دوره طولانی سلطه تعالیم اقتصاد ارتدوکس و جریان اصلی بر صحنه جهانی اینک ندای اقتصادی قدیمی یعنی حمایت‌خواهی دوباره جان گرفته است. ترامپ در نظر دارد مجددا 100میلیارد دلار دیگر از صادرات چین به امریکا را مشمول تعرفه کند و چین نیز اعلام کرده است، آماده تلافی است. ترامپ دور قبل واکنش چین به تعرفه 25درصدی بر فولاد و 10درصدی بر آلومینیوم را غیرمنصفانه خوانده و معتقد است، چین مدام مالکیت معنوی امریکا را با قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک که شامل انتقال تکنولوژی می‌شود، می‌دزدد.
اما در این سو باید اقتصاد جهانی را از دید همین وقایع و آنچه در بازارهای سهام بین‌المللی می‌گذرد، تحلیل کرد. اقتصاددانان و مشاوران سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در سال 2019و2020 رکودی را برای اقتصاد جهانی پیش‌بینی می‌کنند. آنها معتقدند، سهام امریکا تا 40درصد کاهش خواهد یافت و صحنه برای رکود آماده می‌شود.
شاخص استانداردوپور 500 که در پنجم آوریل 2662.84 بود و اگر به میزان 40درصد سقوط کند به 1600 می‌رسد، یعنی پایین‌ترین سطح که در ماه ژوئن 2013 داشت. اینها اظهارات ماینارد از مدیران ارشد اجرایی جی پی مورگان چیس است. در همین زمان ژاکوب فرانکل، اقتصاددان مشهور اخطار می‌دهد که جنگ تجاری بزرگ‌ترین خطری است که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند.
ماینارد می‌گوید: بدهی شرکت‌ها اکنون 8.83 هزار میلیارد دلار است و نکول این بدهی می‌تواند نرخ بهره را تا 3درصد بالا برد. مساله مهم از نظر او این است که سیاست‌های مالی و پولی اکنون در جهتی حرکت می‌کنند که متضاد یکدیگر است. نتیجه اصلی این وضعیت افزایش دستمزد و تورم است و تنها راهی که برای فدرال رزرو می‌ماند این است که نرخ بهره را افزایش دهد. از طرف دیگر بدهکاری عظیم مصرف‌کنندگان بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد است.
سیاست مالی انبساطی دولت ترامپ کاهش مالیات‌ها بود و انتظار می‌رفت، جریان نقدینگی شرکت‌ها به کمک اقتصاد امریکا بیاید. با این حال ماینارد می‌گوید اثر آن کوتاه‌مدت است. او می‌افزاید این جریان نقدی صرف بازپرداخت بدهی‌های شرکتی نخواهد شد و نخستین اثر رکود، اخراج کارگران سپس کاهش قیمت مستغلات است. این از جنبه منفی رکود است که این اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند. از جنبه روشن ماینارد می‌گوید، بنیان‌های موسسات مالی و پولی قوی‌تر از 10سال پیش است و قیمت خانه‌ها نیز نسبت به 20سال گذشته قابل تحمل‌تر.
به‌نظر می‌رسد، سیاست سهل‌گیرانه کفایت سرمایه بانک‌ها یک اشتباه بوده و اکنون بدهی عظیم خانوارها، کسب وکار‌ها و دولت بسیار زیاد است. جنبه روان‌شناسانه دیگر این وضعیت این است که سقوط قیمت سهام این بار می‌تواند تاثیر بسیار بزرگ‌تری داشته باشد زیرا تعداد سرمایه‌گذاران در بورس بسیار زیاد شده و اینها به سود پشت سر هم عادت کرده‌اند نه زیان. کاهش 40درصدی قیمت سهام می‌تواند در دورانی که بازار در کسادی به سر می‌برد یک امر عادی باشد اما نه این بار.
پیامد این تحولات برای اقتصاد ایران چیست؟ خوب تا حدودی پیش‌بینی ساده است.
نخست اینکه صادرات نفت ایران به چین، هند، ژاپن و کره جنوبی 20درصد کاهش یافته و کره جنوبی، میعانات گازی از نروژ را جانشین مشابه ایرانی کرده است. دوم اینکه جنگ تجاری قیمت نفت را کاهش داده و در صورت ایجاد رکود در اقتصاد جهانی باز هم قیمت نفت کاهش خواهد یافت. بنابراین یک بار دیگر چشم‌انداز برای اقتصاد ایران این خواهد بود که قیمت دلار در بازار افزایش یابد و همراه با آن اقتصاد ایران به رکود عمیق‌تری وارد شود. احتمالا بازار ایران هم‌اکنون این اخبار را در خود هضم کرده و به همین دلیل دلار مرتب افزایش می‌یابد. در این صورت می‌توان انتظار داشت امسال قیمت دلار بسیار افزایشی باشد.
تنها راهی که برای دولت باقی می‌ماند این است که نرخ بهره را افزایش دهد که دوران رکود را بیشتر می‌کند اما چاره‌یی نیست و سرانجام پس از طی مدتی اقتصاد از رکود خارج خواهد شد. مهم این است که دولت با افزایش نرخ بهره مانع از سقوط بیشتر ریال شود تا تقاضای مصرف‌کنندگان کاهش نیابد.
تمام اینها نشان می‌دهد، جهان برای یک جنگ نظامی واقعی خود را آماده می‌کند. تنش‌ها در سطح بین‌المللی بسیار افزایش یافته و آستانه تحمل کاهش. ترامپ معتقد است، تمهیدات اقتصادی او در کوتاه‌مدت توام با درد خواهد بود اما در درازمدت سود به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر دولت چین نیز می‌خواهد به همان میزان یا بیشتر تلافی کند که بسیاری احتمال می‌دهند در این کار موفق خواهد بود. صادرات خدمات امریکا به چین کاهش زیادی خواهد داشت و چین می‌تواند اوراق قرضه امریکا را که در طول سالیان گذشته خریده است، بفروشد و سیاست مالی انبساطی دولت امریکا را با شکست مواجه کند. نتیجه این تحولات چیزی خواهد بود شبیه وضع تعرفه اسموت هاولی در سال 1931 که یکی از عوامل شروع جنگ جهانی دوم بود. اکنون اقتصاددانان می‌گویند، دوران تحمل همسایه و پول درآوردن از آن گذشته و کشورها مایل هستند به جای پول در آوردن از همسایه او را بکشند. در هر حال دولت امریکا انتظار داشت با تسهیل و سبک کردن سیاست‌های مالیاتی، شرکت‌های چند ملیتی امریکایی سود انباشته خود در خارج را به امریکا وارد کنند. این اتفاق در 3ماهه اول امسال رخ نداده اما انتظار می‌رود در 3ماهه دوم بیشتر و به این ترتیب دلار تقویت شود.
آمارهای ناامید‌کننده از وضعیت اشتغال که روز جمعه منتشر شد تا حدودی وضعیت را برای سهام امریکا سخت‌تر کرده است. افزایش اشتغال در ماه مارس تنها 103هزار نفر بود و نرخ بیکاری در سطح 4.1درصد باقی ماند درحالی که اقتصاد در ماه فوریه 303هزار شغل ایجاد کرده بود.
با این حال داده‌های دستمزد در سطح قابل قبولی باقی ماند که نسبت به ماه گذشته 0.3درصد افزایش داشت و برای کل دوره یک ساله 2.7درصد افزایش نشان می‌دهد. اقتصاددانان می‌گویند این گزارش اشتغال نباید دیدگاه سیاست پولی را تغییر دهد. آنها انتظار داشتند، نرخ بیکاری از 4.1درصد به 4درصد کاهش یابد. شاید یکی از دلایل عدم تحقق این هدف افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باشد. در اینجاست که می‌توان تایید کرد، سیاست مالی و سیاست پولی با یکدیگر متناقض هستند.
