تزریق ارز پتروشیمی‌ها به بازار
گروه انرژی| نادی صبوری |
شاید در ظاهر بی‌ربط به نظر برسد؛ اما خصوصی‌سازی بی‌نظم و بی‌برنامه صنعت پتروشیمی و بدتر از آن نبود نهادی که در وضعیت فعلی بتواند نظارت یا قدرتی داشته باشد حتی در تشدید التهاب موجود در بازار ارز نیز تاثیرگذار است. چگونه؟ خصوصی‌سازی پتروشیمی عملا دسترسی دولت به عنوان نهاد توزیع‌کننده دلار را به ارز حاصل از فروش صادراتی محصولات پتروشیمی قطع کرد. ارزی که در این روزها قابلیت کاهش فشار و جلوگیری از سقوط بیش از پیش ارزش پول ملی را داشت. دیروز البته شرکت پتروشیمی جم، تولیدکننده پلی‌اتیلن با ارسال خبری ادعا کرد که مقداری ارز حاصل از فروش صادراتی خود را در اختیار بانک مرکزی برای عرضه به بازار قرار داده است. اما آیا دولت امکان استفاده از ابزاری برای کمک گرفتن از پتروشیمی‌هایی که در دریافت خوراک از تخفیف قابل توجهی بهره برده‌اند در اختیار دارد؟
اواسط ظهر دیروز و در حالی که عدد دلار روی تابلو صرافی‌ها از رقم 6000 تومان عبور کرد و مردم بسیار نگران بودند، شرکت پتروشیمی جم با ارسال خبری ادعا کرد که مبالغی نزدیک به 60 میلیون دلار و 60 میلیون یورو را برای تنظیم بازار ارز از طریق بانک مرکزی به بازار تزریق کرده است. این شرکت در خبر ارسالی نوشته که این ارز «حاصل فروش صادراتی» آنها بوده است.
نکته جالب توجه اما در این بود که این خبر به شکلی تنظیم شده بود که این ذهنیت را ایجاد می‌کرد که این واحد الفینی خود به صورت «خودجوش» اقدام به تزریق ارز در بازار کرده است. حال آنکه پیگیری «تعادل» نشان داد، این اقدام در راستای مصوبه‌یی است که 22 اسفندماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شده و در واقع پتروشیمی‌ها را «ملزم» کرده است که ارز حاصل از فروش صادراتی خود را در اختیار بانک مرکزی بگذارند.
این طور که به نظر می‌رسد، این ماجرا پیش از این نیز سابقه داشته است. برای مثال احمد مهدوی‌ابهری دبیر انجمن کارفرمایان صنایع پتروشیمی بهمن ماه سال گذشته به مهر گفته بود: «با توجه به قیمت‌های کنونی بازار، فرصت مناسبی برای شرکت‌های پتروشیمی ایجاد شده تا ارز حاصل از صادرات خود را به فروش رسانند. به همین دلیل از هفته آینده، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی به‌طور مستمر ارز خود را به بازار تزریق خواهند کرد.»
او در آن زمان عنوان کرده بود: «شرکت‌های پتروشیمی همواره در راستای سیاست‌های بانک مرکزی حرکت کرده و این‌بار نیز با عرضه ارز خود در جهت ثبات بیشتر بازار گام برخواهند داشت.»
مهدوی البته در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرده بود: «با توجه به هدف کاهش قیمت از سوی سیاست‌گذار ارزی، نگهداری ارز و عدم فروش آن نمی‌تواند گزینه مناسبی برای صادرکنندگان ارزی باشد؛ بر این اساس با توجه به افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و نیاز شرکت‌های پتروشیمی به ریال برای پرداخت پاداش و عیدی و تامین هزینه‌های مربوط به پایان سال، این شرکت‌ها ارز بیشتری را به بازار عرضه خواهند کرد.»
هر چند به‌طور دقیق مشخص نیست که موضع خود شرکت‌های پتروشیمی در خصوص این وضعیت چیست اما آن‌طور که مدیر مالی شرکت پتروشیمی جم به «تعادل» می‌گوید: بانک مرکزی 22 اسفند ماه سال گذشته طی مصوبه‌یی، واحدهای پتروشیمی را «ملزم» کرده است که ارز حاصل از فروش صادراتی خود را در اختیار این بانک قرار دهند.
اشاره مهدی نادرخانی مدیرمالی پتروشیمی جم به تاریخ این مصوبه نشان می‌دهد که پتروشیمی‌ها برای مدتی از این اقدام امتناع کرده و در نهایت بانک مرکزی به ارائه مصوبه روی آورده است. برای مثال ولی‌الله سیف آذرماه پارسال و زمانی که نخستین جرقه‌های افزایش قیمت دلار در حال رقم خوردن بود، جلسه‌یی را با مدیران صنایع پتروشیمی برگزار کرده و طی آن عنوان کرد: «از واحدهای فعال پتروشیمی در بازار، خواهان پایبندی به انضباط و منطق‌های اقتصادی بیش از گذشته هستیم و لازم است این واحدها با توجه به سهم عمده تامین ارز کشور توسط آنها با عملکرد صحیح توام با انضباط نیاز نقدینگی خود در پایان سال را بدون ایجاد نوسان در بازار ارز تامین کنند.»
همچنین اظهارات احمد مهدوی که بهمن ماه سال گذشته منتشر شده است نیز پیش از مصوبه بانک مرکزی مطرح شده و نشان می‌دهد پس از آن نیز برخی واحدها از این اقدام امتناع کرده‌اند.
این وضعیت در حالی رقم خورده است که طبق مستندات به ویژه واحدهای تولیدکننده اتیلن با توجه به نرخ اتان دریافتى هر تن اتیلن را با حدود 450 دلار هزینه تمام شده به پایان برده و حدود 860 دلار در هر تن به فروش می‌رسانند.
اما آن‌طور که به نظر می‌رسد، این واحدها چندان نیز تعجیلی برای ارائه ارز حاصل از فروش صادراتی خود به بازار به خرج نداده و تا نزدیک شدن قیمت دلار به مرز 6000 تومان صبر کرده‌اند.
طبق گفته‌های مدیر امور مالی پتروشیمی جم، این شرکت در روز یک‌شنبه 19 فروردین ماه مبلغ 25 میلیون دلار و 15میلیون یورو را به بازار تزریق کرده است. این شرکت همچنین دیروز دوشنبه 20 فروردین 16 میلیون یورو از طریق بانک مرکزی به بازار تزریق کرده و برنامه دارد که تا پایان هفته نیز 30 میلیون یورو در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
برخی بر این باور هستند که شروع تزریق ارز پتروشیمی‌ها به بازار با وجود اینکه دولت پیش‌تر خواهان این اقدام شده بود از این جهت صورت گرفته است که مسوولان بازرگانی و تحلیل مالی پتروشیمی‌ها در حال رصد بازار بوده و با رسیدن به مرز 6 هزار تومان این نقطه را نقطه‌یی که پس از آن یک افت قیمت در پیش است در نظر گرفته و در نتیجه اقدام به تزریق ارز کرده‌اند.
چنین رویکردی از سوی پتروشیمی‌های خصوصی‌شده در حالی رقم خورده است که طبق آمار موثق 92 درصد از این واحدها به صورت غیرمستقیم باز هم در اختیار دولت قرار دارند اما مانند گذشته اختیاری روی آنها وجود ندارد.
طبق آمارهای موجود ارزش صادراتی محصولات پتروشیمی در سال گذشته تا دی‌ماه معادل ۹ میلیارد و ۶۹۰میلیون دلار بوده است. همچنین بالاترین میزان صادرات را از نظر وزنی پتروشیمی زاگرس با بیش از ۲میلیون و ۴۹۳هزار تن و پتروشیمی نوری از نظر ارزش با بیش از یک‌میلیارد دلار در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان دی‌ماه پارسال داشته است.
پیش از این رضا نوروززاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده بود که ارزش صادراتی محصولات پتروشیمی در سال جاری به 14میلیارد دلار خواهد رسید. برخی بر این باور هستند که خارج بودن کنترل بر این حجم از ارز که از عواقب خصوصی‌سازی به حساب می‌آید، یکی از دلایل ناکارآمد بودن ابزارهای دولت برای کاستن از التهابات بازار ارز است.
