چرا جهانگیری؟
فراز جبلی
مشاور سردبیر
از زمانی که خبر تثبیت نرخ دلار روی 4200 تومان اعلام شد، بازار در شوک فرو رفت. تحلیل‌های زیادی ارائه شد؛ بعضی منابع لازم برای این تصمیم سخن گفتند و برخی به تحلیل اثر این تصمیم بر اقتصاد پرداختند. اما تحلیل‌ها همیشه در زمان التهاب بازار گرفتار شتاب‌زدگی و هیجان است. بی‌جهت نیست که درباره تاریخ همیشه چند سال بعد و پس از طی شدن حساسیت‌ها قضاوت می‌شود. برای درک بهتر اتفاقاتی که این روزها در بازار ارز رخ می‌دهد باید قدری از بالا به مساله نگاه کرد.
دوشنبه شب اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، خبر از تصمیم دولت درباره تک‌نرخی شدن نرخ ارز روی 4200 تومان داد اما هیچ‌کس نپرسید چرا جهانگیری چنین خبری را اعلام کرد؟ مسوولیت اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی است ولی مسعود کرباسیان در روزهای اخیر کمتر اظهارنظر رسمی درباره اتفاقات بازار ارز داشته است. طبیعی بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی این تصمیم مهم اقتصادی را اعلام و به تشریح اثر آن بر اقتصاد بپردازد ولی کرباسیان به سکوت خود ادامه داد. رییس کل بانک مرکزی وظیفه تنظیم بازار ارز و همچنین حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور را عهده‌دار است اما سیف نیز به میان خبرنگاران نیامد تا به تحلیل روش‌های تثبیت نرخ ارز روی 4200 تومان بپردازد. سخنگوی دولت اتفاقا ریاست مهم‌ترین سازمان برای برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را عهده‌دار است اما این خبر توسط وی نیز اعلام نشد. همه راه‌ها به جهانگیری ختم شد که اتفاقا در ماه‌های اخیر بسیار کمرنگ شده بود. آیا غرض این بود که از محبوبیت جهانگیری میان اصلاح‌طلبان جامعه استفاده شود یا اینکه جامعیت تصمیم را نشان دهند؟ اگر منظور از حضور معاون اول نشان دادن قصد جدی دولت بود طبیعتا رییس‌جمهور می‌توانست اثر بیشتری داشته باشد. آیا رییس‌جمهور بابت تضمینی که در مصاحبه معروف خود چند ماه قبل بابت قیمت ارز داد نگران است؟ اما علت اهمیت این سوال‌ها چیست؟ زمانی که دولت فعلی در حال تشکیل بود و وزرا به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند بسیاری از تحلیلگران این سوال را مطرح کردند که تیم اقتصادی دولت چگونه شکل خواهد گرفت و کاپیتانی این تیم برعهده چه کسی است. «تعادل» در یادداشت‌هایی به موضوع نبودن اقتصاددان مطرح در کارهای اجرایی اشاره داشت و همگن نبودن تیم اقتصادی این مساله را نشان می‌داد. در روز گذشته حتی رییس مجلس به تفاوت صحبت‌های دولتمردان و مشاوران اقتصادی دولت اعتراض داشت. بعضی یادداشت مشاور رییس‌جمهور را کبریتی در انبار پنبه انگاشتند در حالی که مسعود نیلی سال‌ها است که بر مباحث مطرح شده در آن یادداشت تاکید دارد. اگر دولت به دیدگاه‌های اقتصادی لیبرال‌ها اعتقاد داشت و تصمیم به مشورت از آنها گرفته بود طبیعتا تثبیت نرخ ارز با بگیر و ببند ارزی، محلی از اعراب نداشت.
در همان ابتدای کار دولت این بحث به صورت جدی مطرح می‌شد که حتی اگر قرار است نظرات مختلف در تیم اقتصادی باشند نیاز به کاپیتانی مسلط به مباحث اقتصادی است که نتیجه را همسو کند. اما مشکل اینجاست که تمام چهره‌های اقتصادی دولت نظراتی مستقل دارند و در عین حال از شخصیتی برخوردار هستند که فرد دیگری را به کاپیتانی قبول نمی‌کنند. بخش مهمی از اقتصاد واقعی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تصمیمات دوشنبه شب قطعا براین وزارتخانه اثر جدی می‌گذارد. بدون سیاست‌های تجاری این سیاست ارزی مطمئنا به منفی شدن شدید تراز تجاری خواهد انجامید.
نقش معاونت اقتصادی هنوز منفعل است. مشخص نیست نهاوندیان در مباحث اقتصادی چه سهمی را در اختیار دارد در حالی که پیش‌بینی می‌شد هماهنگ‌کننده تیم اقتصادی باشد. در یک کلام دو واقعیت را باید پذیرفت. اول تیم اقتصادی دولت نیاز به ترمیم دارد. این ترمیم نه براساس افراد بلکه براساس ویژگی‌هایی است که فرد جدید باید داشته باشد. قبل از اینکه رییس‌جمهور تصمیم بگیرد چه کسی را تعیین کند باید براساس برنامه‌های خود بگوید به چگونه فردی در تیم اقتصادی نیاز دارد. دومین نکته حل مساله هماهنگی میان تیم اقتصادی است. صادقانه باید بپذیریم که روحانی وقت کاپیتانی تیم اقتصادی را ندارد. یک نفر در تیم اقتصادی باید حرف آخر را بزند وگرنه نمی‌توان انتظار داشت که اشتباهات در بخش‌های دیگری رخ دهد و در نهایت معاون اول بگوید مساله را حل خواهیم کرد. اگر چنین مساله‌یی حل نشود نه تنها در ارز بلکه در بقیه مسائل نیز دچار مشکل خواهیم شد. نکته آخر آنکه زمان امروز مهم‌ترین مساله است. موضوع ترمیم تیم اقتصادی باید بسیار سریع رخ دهد. شوک بالا رفتن نرخ ارز از یک‌سو و شوک تثبیت نرخ به روش فعلی از سوی دیگر به زودی آثار مستقیم خود را در بخش‌های دیگر اقتصاد نشان می‌دهند. این تاثیرات منتظر نمی‌مانند و به جای فرار به جلو باید برنامه‌یی برای کاهش آثار مخرب وضعیت ارز در روزهای اخیر بر سایر شاخص‌های اقتصادی در سال 97 داشت.
