چرا معدن نمی‌تواند جای نفت را بگیرد؟

ظرفیت بالای معدن در ایران از دهه‌ها قبل مورد بحث بوده اما سهم معدن در تولید ناخالص ملی کشور، یک و چهار دهم درصد است. شعار معدن به جای نفت سال‌هاست که مطرح می‌شود اما هیچ‌گاه نتوانسته است رنگ و بوی اجرایی پیدا کند. شفاف‌سازی قوانین و مقررات با هدف اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران برای جذب سرمایه‌گذاری در این بخش، اجرای صحیح و کامل پنجره واحد قوانین و مقررات بخش معدن در نهادهای مرتبط همچون محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی، تکمیل سرمایه‌گذاری در بخش اکتشافات با همکاری دولت و نوسازی ماشین‌آلات از مهم‌ترین خواست معدنی‌هاست که البته مدت‌هاست در حد شعار باقی مانده.

 معدن در چشم‌انداز 1404

معادن به حوزه‌هایی اطلاق می‌شود که در آن انواع سنگ‌ها و فلزاتی که از ارزش اقتصادی برخوردارند، انباشته شده است.

با توجه به این امر که معادن تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع است، توانمندی لازم در اکتشاف و استخراج آنها توام با حصول ارزش افزوده مناسب، زمینه‌ساز تامین توفیقات بسیاری در خودکفایی صنعتی، توسعه فرصت‌های شغلی و ارتقای تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور خواهد بود.

ظرفیت مذکور یکی از مولفه‌های اثرگذار در افزایش تولید ملی به شمار می‌رود، منوط بر اینکه با برنامه‌ریزی مناسب و اتخاذ تدابیر هوشمندانه و اعمال تکنیک‌های لازم، در تامین ارزش افزوده از این ثروت خدادادی تلاش مقتضی و لازم اِعمال شود.

در سند چشم‌انداز افق 1404 جمهوری اسلامی ایران، نگاه ویژه‌یی به این بخش شده و بر اساس سند مذکور، باید ارزش افزوده بخش معدن و فعالیت‌های معدنی از 6 هزار میلیارد رالب به 60 هزار میلیارد راله ارتقا یابد.

با در نظر گرفتن این واقعیت که کشور ایران با برخورداری از کانِه‌های معدنی غیرنفتی، در میان 15 کشور قدرتمند دنیا قرار دارد، بیش از پیش به دست یافتنی بودن این میزان از افزایش ارزش افزوده در سند چشم‌انداز پی خواهیم برد.

بنا بر گزارش‌های منعکس شده، ایران با برخورداری از 18درصد منابع گاز و 9درصد منابع نفت جهان و امکان تامین انرژی از منابع انرژی‌های پاک و تجدیدناپذیر همانند انرژی نور خورشید، باد و... در بین کشورهای معدنی دنیا نیز در شرایط مناسب‌تری قرار دارد. از سوی دیگر قرار گرفتن ایران در یک موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با 15 کشور که اکثر آنها از حیث معادن در شرایط نسبتا فقیری قرار دارند (به استثنای افغانستان و قزاقستان) فرصت ویژه‌یی را در پیش روی کشورمان قرار داده که با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان حتی با دو کشور اشاره شده که از حیث معادن در وضعیت مناسبی قرار دارند نیز به همکاری‌های مشترک در راستای منافع برد-برد مبادرت ورزید. البته حصول موارد فوق و بهره وری حداکثری از معادن خدادادی در راستای ارتقای تولید ملی و توسعه اقتصادی، مستلزم اعمال راهکارهای مناسب و تدوین برنامه‌های نظام‌مند و عملیاتی در بخش‌های متعدد همچون حوزه روابط و مناسبات خارجی ایران با کشورهای همسایه برای تامین نیاز آنها با لحاظ کردن ارزش افزوده مناسب روی معادن و صادرات است.

نکته حایز اهمیت بعدی به تامین زیرساخت‌های مورد نیاز همچون توسعه خطوط راه‌آهن و راه‌های دسترسی به معادن و مواردی از این دست معطوف می‌شود که قطعا با حصول موارد فوق می‌توان نیازهای بسیاری از کشورهای همسایه را تامین کرد و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تقویت و افزایش تولید ملی گام‌های موثرتری را برداشت.

 مانع‌تراشی برای تولید معادن

فعالان معدن و صنایع معدنی بخش خصوصی در سال جدید نیز همچنان با موانع قانونی تولید دست و پنجه نرم می‌کنند و سر ایجاد تغییراتی در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه و همچنین تعرفه‌های واردات ماشین‌آلات معدنی می‌جنگند. اولویت‌ها و دغدغه‌های بخش خصوصی اکنون در حوزه تولید به صورت جدی در سال جدید مجددا آغاز شده است و به دنبال فراهم کردن شرایط مساعدی برای ورود به بازارهای داخلی و خارجی برای عرضه محصولات خود هستند؛ به‌طوری که حتی در نخستین گردهمایی معدنی که توسط خانه معدن صورت گرفت، تقریبا در میان گپ و گفت فعالان معدنی اصلی‌ترین دغدغه‌ها در وادی اصلاح قوانین و کاهش سودهای بانکی می‌گذشت.

اما از میان عناوینی که به آنها اشاره می‌شد، بیش از هر چیز موضوع ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه مورد بحث بود. به‌طوری که رییس خانه معدن ایران در این باره می‌گفت که فعالان معدنی منتظر و نگرانند تا استانداری‌ها یک درصد از درآمدشان را که توسط این ماده قانونی مشخص شده است از آنها دریافت کنند.

 ماده ۴۳ درباره معدن چه می‌گوید؟

آن چیزی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم درباره معدن مطرح شده و حایز اهمیت است، موضوع تفویض اختیارات شورای عالی معادن استان‌هاست؛ به گونه‌یی که جعفر سرقینی این میزان تفویض اختیارات را ۷۰ درصد دانسته که آن را مفید توصیف کرده است.

بر اساس این قانون دولت مکلف شده است برای حمایت و توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی طی سال‌های اجرای قانون برنامه ششم تاکید شورای معادن هر استان را به این صورت دربیاورد که شامل استاندار به عنوان رییس شورا، معاون امور عمرانی استاندار، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر شورا، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، رییس اتاق تعاون استان، یک نفر قضات معرفی رییس قوه قضاییه، دو نفر از اعضای نظام مهندسی استان با انتخاب هیات رییسه نظام مهندسی معدن استان، مدیر حفاظت محیط زیست استان، مدیر منابع طبیعی استان، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرمانده نیروی انتظامی استان و دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تغییر دهد.

در‌بندی از ماده ۴۳ که مربوط به وظایف شورای معادن استان است، مواردی همچون استقرار دفاتر مالی و قانونی در خود استان در حوزه مالیاتی همان استان بوده است که از رفت و آمدهای فعالین معدنی به پایتخت می‌کاهد و این امر مورد استقبال نیز قرار گرفته است. در این میان موضوع دیگری نیز در خصوص آلایندگی‌ها و آسیب‌های محیطی که در منطقه و بخش کشاورزی آن به خاطر فعالیت‌های معدنی به وقوع می‌پیوندد، ماده ۴۳ قانون ششم برنامه توسعه آورده است با تصویب شورای معادن استان، تا یک درصد از فروش معادن پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد. موارد بالا اهم موضوعات بحث برانگیز ذکر شده در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه درباره معدن بود و موارد دیگر شامل وظایف عمومی، هدف‌گذاری‌های کلان می‌شد.

 گله معدنی‌ها از پرداخت‌های اضافی

موضوعات آورده شده در ماده ۴۳ باعث شده است تا در مواردی فعالان معدنی نگرانی‌های خود را ابراز کنند که از جمله آنها موضوع پرداخت یک درصد دیگر از درآمد خود برای ترمیم محیطی استان‌هاست، چراکه معتقدند پیش از این پرداخت‌هایی که در موارد دیگر انجام می‌دهند که از جمله آنها حقوق دولتی است، به شکل صریح موضوع پرداخت عوارض ترمیم محیط دیده شده است که در محل خود خرج نشده و اگر منابع قبلی در محل تعیین شده مورد استفاده قرار بگیرد، دیگر نیازی به پرداخت جدید نخواهد داشت.

اما دیگر انتقادی که معدنی‌ها به ماده ۴۳ قانون برامه ششم وارد می‌دانند، کمرنگ‌تر شدن نقش خصوصی در شورای معادن است. آنها معتقدند با استانی کردن شوراها و سپردن ریاست آن به استاندار عملا تصدی‌گری آن را نیز به دولت سپرده‌اند و در این میان اعضای این شورا که به عنوان بخش خصوصی معرفی می‌شوند، مانند رییس اتاق بازرگانی استان، رییس اتاق تعاون استان و دو نفر از اعضای نظام مهندسی استان حق رای ندارند که همین موضوع نشان‌دهنده نقش کمرنگ بخش خصوصی در این حوزه است.

بر اساس قانون به نظر می‌رسد با آغاز سال ۱۳۹۷، عملا با قانون برنامه ششم وارد فاز اجرایی شود و جمع‌های معدنی همچنان دغدغه‌های خود را در خصوص ماده ۴۳ پیگیری می‌کنند که این پیگیری‌ها به عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده شهر تهران در مجلس شورای اسلامی که سابقه مسوولیت در شرکت ملی مس ایران را نیز در کارنامه خود دارد رسیده است و وی در جمع فعالان معدنی بیان کرد که این قانون باید مورد بازبینی قرار بگیرد و دولت شرایط را برای فعالان معدنی سهل کند.

موضوع دیگری که از زبان هاشمزایی مورد تاکید قرار گرفت این است دولت تعرفه واردات ماشین آلات معدنی را کاهش دهد؛ موضوعی که پیش از این نیز مورد تاکید و در خواست فعالان معدنی بوده و در مقطعی نیز مجوزی برای واردات ماشین‌آلات معدنی دست دوم خارجی صادر شده بود.

 نگاهی آماری به ظرفیت‌های معدنی ایران

کشور ایران در کنار افغانستان و کره شمالی سه کشور مهم معدنی جهان محسوب می‌شوند و ایران به تنهایی 7 درصد معادن جهان را در دل خود جای داده است. چندی پیش نادعلی اسماعیلی رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران اظهار کرد: تنها در 30 محدوده کشور به ذخایر 200 تنی طلا دست یافته‌ایم (که البته بنا بر اظهارنظر این مقام مسوول، تنها برخورداری از ذخایر، نشان‌دهنده رتبه جهانی نیست بلکه میزان استخراج، این رتبه را تعیین می‌کند).

ذخایر سرب، روی، مس از دیگر معادن شاخص در کشور محسوب می‌شود که با سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر می‌توان ضریب موفقیت‌ها در استخراج و فرآوری‌های مرتبط با آن را مضاعف کرد.

خوشبختانه ارزش ذخایر معدنی کشورمان بسیار بالاست و بنابر برآوردهای اولیه، میزان ارزش تخمین زده شده 700 میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید این عدد تا یک هزار و 400 میلیارد دلار نیز قابل افزایش خواهد بود.

تنها در سال 1395 با عملیات اکتشافی که در سطح 200 هزار کیلومتر مربع از نقاط مستعد کشور اجرایی شد، 250 میلیون تن به ذخایر سنگ، 200 میلیون تن به زغال سنگ و 30 تن به ذخایر طلای کشور افزوده شد. با در نظر گرفتن رتبه پانزدهم ایران در فولاد و رتبه نهم در سیمان و مس، رتبه بیست و چهارم در آلومینیوم و رتبه دوم در سنگ‌های تزئینی بیش از پیش به ظرفیت‌های بالقوه موجود در این مرز و بوم پی خواهیم برد و تنها با تلاش برای کسب ارزش افزوده هر چه بیشتر از معادن مذکور، اقتصاد کشور در حوزه تولید ملی و محصولات ایرانی با تحولات چشمگیرتری مواجه خواهد شد.