مشارکت اقتصادی زنان زیر سقف نابرابری جنسیتی
گروه اقتصادکلان|
نرخ مشارکت اقتصادی پایین زنان در ایران از جمله مسائلی است که در گزارش‌های بین‌المللی در یک سال اخیر هم مطرح و نسبت به ادامه وضعیت فعلی هشدار داده شده است. اخیرا هم گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد ایران به این مساله اشاره و رشد اقتصادی ایران را مستلزم افزایش مشارکت زنان در اقتصاد عنوان کرده است. البته بررسی روند مشارکت اقتصادی زنان ایرانی در دو دهه اخیر حاکی از رشد این شاخص است اما این روند بسیار کندتر از آن است که بتواند به بازیگری زنان در اقتصاد کمک کند. در این زمینه یک پژوهش با عنوان واکاوی مشارکت زنان در ایران که به قلم زهره مدرسی، آزاده داودی و سهیلا اله‌ویردی در تازه‌ترین شماره مجله اقتصادی انتشار یافته، مساله تفاوت بسیار میان نرخ مشارکت زنان و مردان را مطرح کرده است. در این پژوهش این‌گونه عنوان می‌شود که در توانمندی سیاسی، رشد تعداد زنان در سمت‌های قانونگذاری و مدیران و متخصصان بیش از مردان بوده، اما در میزان سهم زنان تغییرات چندانی صورت نگرفته است.
همچنین در خصوص دستاوردهای آموزش، کیفیت و کمیت آموزش زنان ارتقا داشته و در سلامت اگر چه طول عمر زنان افزایش یافته است، اما با کشورهای پیشرفته فاصله زیادی وجود دارد. از نظر شاخص‌های توسعه جنسیتی در گزارش‌های بین‌المللی، ایران در زمینه شاخص شکاف جنسیتی جزو کشورهای پایین دنیاست. در زمینه قدرت سیاسی زنان نزدیک به نابرابری مطلق قرار دارند و در خصوص مشارکت اقتصادی از متوسط معیار جهانی پایین‌تر هستند. بر اساس شاخص‌های جنسیتی در گزارش توسعه انسانی، ایران نزدیک به کشورهای توسعه انسانی متوسط است و بیشترین تفاوت در درآمد سرانه ناخالص ملی برای زنان وجود دارد. این امر در حالی است که در شاخص کل توسعه انسانی، ایران در زمره کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار دارد. همچنین با بررسی شاخص نابرابری‌های جنسیتی مشخص می‌شود، تعداد نمایندگان زن در مجلس و میزان مشارکت زنان در بازار کار در ایران با کشورهای توسعه انسانی بالا بیشترین تفاوت را دارد و این مساله باعث فاصله گرفتن ایران از کشورهای با توسعه انسانی بالا شده است. بنابراین می‌توان گفت، اگر چه وضعیت توسعه جنسیتی در ایران طی سال‌های گذشته روند رو به بهبودی داشته است، اما با وضعیت مطلوب فاصله بسیار وجود دارد.
روند مشارکت اقتصادی زنان در 20سال اخیر
در سال‌های اخیر بازار کار کشور شاهد افزایش مشارکت اقتصادی زنان بود که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار کار کشور قلمداد می‌شود. بر اساس آمار موجود نرخ مشارکت اقتصادی زنان از 9.1 درصد در سال ۱۳۷۵ با روند صعودی به 13.7درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده، اما پس از آن با روند کاهشی به 12درصد در پاییز ۱۳۹۳ کاهش یافته و در ۱۳۹۵ نرخ مشارکت اقتصادی زنان به 14.9درصد افزایش یافته است. مقایسه نرخ مشارکت زنان و مردان در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۵، مشارکت مردان بیش از ۶ برابر زنان بوده که در سال‌های اخیر حدود ۴ تا ۵ برابر کاهش یافته است. دلایل عمده افزایش مشارکت زنان و کاهش تفاوت مشارکت زنان و مردان در بازار کار طی دو دهه گذشته را می‌توان افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ باروری، افزایش نرخ ورود زنان به تحصیلات ابتدایی، افزایش ورود زنان به دانشگاه‌ها در مقایسه با مردان، کاهش بعد خانوار، ارتقای سطح استاندارد زندگی و نیاز به افزایش درآمدهای خانوار و تحولات فرهنگی و اجتماعی دانست.
بیکاری زنان؛ دوبرابر مردان
شاخص نرخ بیکاری زنان در سال ۱۳۹۵ برابر تقریبا 20.7درصد است که این میزان حدود دوبرابر نرخ 10.5درصدی بیکاری در مردان است. نرخ بیکاری جوانان در زنان بیش از دوبرابر نرخ بیکاری کل زنان است که فزونی این نسبت از 1.5 نشان‌دهنده عدم توان اقتصاد در جذب پتانسیل‌های جوانان است. سهم اشتغال زنان طی مدت سال‌های 1375 تا 1395 در بخش‌های کشاورزی و صنعت کاسته و بر خدمات افزوده شده است که این امر نشان می‌دهد، بخش خدمات ظرفیت جذب اشتغال بیشتری برای زنان دارد. در زیر‌بخش‌های خدمات نیز زنان عمدتا در بخش خدمات اجتماعی و در مشاغلی از قبیل معلم، مدرس، پزشکی و پرستار فعالیت می‌کنند.
مقایسه شاخص‌های نرخ مشارکت و بیکاری زنان و مردان در کشورهای منتخب پیشرفته و همتراز بر اساس مدل تخمین سازمان جهانی کار در سال ۲۰۱۴ میلادی نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران با کشورهای منتخب تفاوت معناداری دارد. این شاخص در کشورهای پیشرفته بیش از سه برابر و در کشورهای همتراز حدود دوبرابر میزان ایران است. تفاوت نرخ مشارکت زنان و مردان در ایران در کشورهای پیشرفته زیر ۱۰درصد و در کشورهای همتراز حدود ۴۰درصد است، در حالی که این شاخص در ایران به میزان ۶۰درصد است. نرخ بیکاری زنان در ایران تقریبا ۵برابر کشورهای پیشرفته و دوبرابر کشور همترازی مانند ترکیه است. تفاوت نرخ بیکاری زنان و مردان در ایران با کشورهای منتخب تفاوت معناداری دارد، به‌طوری که در کشورهای منتخب تفاوت چندانی وجود ندارد، اما در ایران این میزان برابر 8.3 درصد است.
شکاف جنسیتی عمیق در ایران
یکی دیگر از شاخص‌هایی که پژوهش اخیر به آن پرداخته، شکاف جنسیتی است. شاخص شکاف جنسیتی، تفاوت‌های میان دو جنس زن و مرد را در چهار بعد سیاسی، اقتصادی، آموزش و بهداشت بررسی می‌کند. اهمیت این شاخص در کنار دقت عمل بالا و اعتباری که در میان شاخص‌های جهانی دارد، به دلیل کیفیت اندازه‌گیری آن است، یعنی اندازه گرفتن فاصله میان زنان و مردان در ابعاد یاد شده است. شاخص جهانی شکاف جنسی عددی بین صفر و یک است. هر اندازه عدد نهایی به صفر نزدیک شود، نابرابری مطلق و هر اندازه عدد به یک نزدیک شود، برابری مطلق را نشان می‌دهد.
بررسی شاخص شکاف جنسیتی جهانی طی سال‌های ۲۰۰۶ الی ۲۰۱۷ میلادی نشان می‌دهد که ایران همواره عملکرد و رتبه بسیار پایینی داشته و بهبودی حاصل نشده است. به‌طوری که در سال ۲۰۰۶ در بین ۱۱۵ کشور با نمره 58 در رتبه ۱۰۸ قرار داشته و در سال ۲۰۱۷ در بین ۱۴۴ کشور رتبه ۱۴۰ را به خود اختصاص داده و در زیرشاخص‌های مشارکت اقتصادی و سلامت افت داشته است. به‌طور کلی وضعیت زنان در زمینه سیاسی نزدیک به نابرابری مطلق است و در زمینه مشارکت اقتصادی نمره ایران از متوسط، پایین‌تر است. در شاخص‌های بخش سلامت و بهداشت زنان بهره‌‌مندی مناسب‌تری از امکانات آموزشی و بهداشتی دارند. اما در مجموع ایران در این تقسیم‌بندی جزو کشورهای بسیار پایین است. با بررسی در شاخص نابرابری‌های جنسیتی می‌توان گفت، شاخص‌های ایران در نابرابری جنسیتی نزدیک کشورهای با توسعه انسانی متوسط است. در شاخص‌های موجود، تعداد نمایندگان زن در مجلس و میزان مشارکت زنان در بازار کار با کشورهای توسعه انسانی بیشترین تفاوت را دارد و باعث فاصله گرفتن ایران از کشورهای در زمره کشورها با توسعه انسانی بالاست.
راهکارها و سیاست‌ها
در ادامه این پژوهش به ارائه راهکارهایی برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان در ایران پرداخته است. در ابتدا بر این مساله تاکید شده که نوع نگرش به زنان نیازمند تحول است. به عنوان نمونه اصلاح نگرش در مورد سلامت زنان فراتر از باروری است. از این‌رو باید به ابعاد فیزیکی، روانی و اجتماعی زنان توجه بیشتری کرد. توجه به مسائل زنان در پژوهش‌های کاربردی و چگونگی تاثیر شیوه‌های ارائه خدمات مورد نیاز زنان در زمینه فرهنگ‌سازی و توانمندسازی ورود زنان به عرصه‌های اقتصاد و سیاست از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. آموزش مهارت‌های لازم برای ورود زنان به بازار کار از طریق آموزش‌های اولیه و حین کار، تدوین برنامه‌ها و تدارک خدمات بهداشتی ادغام‌یافته، جامع و هماهنگ برای رفع نیاز‌های سلامت زنان طی دوره زندگی، توجه به اولویتهای حوزه زنان در تخصیص بودجه سال‌های آینده، اهتمام و جدیت بیشتر در اجرای قوانین حاضر مرتبط با امور زنانه، حمایت از دسترسی زنان به منابع و تسهیلات مالی و رفع موانع حقوقی در دسترسی به منابع مالی مورد نیاز آنها از دیگر راهکارهایی است که در این پژوهش ارائه شده است. این پژوهش عنوان می‌کند که فراهم کردن فرصت‌های عرضه تولیدات و خدمات زنان، توجه به نیروی محرکه عرضه نیروی کار زنان در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور و تدوین قوانین جدید به گونه‌یی که کارفرمایان را به ویژه در بخش خصوصی، تشویق به استخدام زنان کند، به بهبود وضعیت مشارکت اقتصادی زنان کمک خواهد کرد.
