دومین تغییر سیاست ارزی دولت
سیف: دلایل غیراقتصادی اثر قبلی خود را در بازار ارز ندارد
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
روزگذشته بانک مرکزی در اطلاعیه‌یی شرایط جدید پرداخت ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را اعلام کرد. این دومین تغییر سیاست ارزی در سال جاری است.
به گزارش تعادل، در راستای اجرای تصمیم مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز با بهای ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار که برای تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، اطلاعیه شماره ۲ یکسان‌سازی نرخ ارز در رابطه با نحوه تامین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی به شرح ذیل به استحضار عموم هموطنان می‌رسد:
به گزارش «تعادل» ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می‌شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم‌مرز و کشورهای مشترک‌المنافع غیر از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست.
متقاضیان ارز مسافرتی موظف به ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیت هواپیما، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور به بانک ملی هستند. متقاضیان باید نسبت به پرداخت معادل ریالی ارز مسافرتی به شعب منتخب بانک ملی اقدام و در مقابل آن سند حسابداری/رسید دریافت کنند. پرداخت ارز مسافرتی در باجه بانک ملی مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) و در مقابل دریافت سند حسابداری/ رسید و ممهور کردن گذرنامه متقاضی انجام می‌شود. میزان و ترتیبات پرداخت ارز به زائران عتبات عالیات پس از هماهنگی با سازمان حج و زیارت اطلاع‌رسانی خواهد شد. تامین ارز درمانی و دانشجویی با رعایت مجموعه مقررات ارزی از طریق بانک‌های تجارت و سامان کما‌فی‌السابق ادامه می‌یابد.
جلسه مهم دولتی‌ها برای تخصیص ارز
رییس کل بانک مرکزی گفت: دستورالعمل تامین ارز خدماتی برای مسافران، دانشجویان و بیماران تا پایان برای اجرا از روز پنجشنبه ابلاغ می‌شود.
سیف در پایان جلسه بررسی مسائل ارزی با حضور معاون اول رییس‌جمهور گفت: تمام تلاش دولت روی تامین ارز مورد نیاز بخش‌های مختلف با کمترین فرآیند و در ساختار منابع و مصارف کشور متمرکز شده است. بر اساس ساختار ایجاد شده زمینه برای ایجاد شفافیت و شناسایی متقاضیان ارز در بازار فراهم و به این ترتیب گام موثری برای جلوگیری از پولشویی و ایجاد شفافیت در بازار بانکی برداشته شده است. سیف افزود: پیرو اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص تامین ارز مورد نیاز بخش خدمات، بخشنامه نحوه تامین ارز مسافرتی، دانشجویی و بیماران به زودی ابلاغ می‌شود و جلسه مهمی برای اتخاذ تصمیمات مورد نیاز برای تامین ارز بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و تجاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد.
دلایل غیراقتصادی تاثیر قبل را ندارد
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تصمیمات روزهای اخیر درباره ارز گفت: حرکات دلهره‌آور در مورد اقتصاد کشور دیگر ایجاد نمی‌شود.
ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره آثار و تبعات اجرای تصمیمات اخیر ارزی گفت: خوشبختانه طرح جدید ارزی آثار مثبتی را در زمینه‌های مختلف داشته است؛ البته هنوز خیلی زود است که ما نسبت به این طرح نظر قطعی بدهیم و آثار مثبت آن را تحلیل کنیم.
وی افزود: اطلاعات جسته و گریخته‌یی که به بانک مرکزی می‌رسد، نشان می‌دهد اقدام مثبت و اثربخشی در اقتصاد کشور انجام شده است که آثار و تبعات مقطعی و بلندمدتی دارد.
رییس شورای پول و اعتبار درباره آثار بلندمدت اجرای طرح جدید ارزی اظهار داشت: مجهز شدن کشور و حاکمیت بر بازار اقتصادی کشور و جلوگیری از ضربه‌پذیر بودن اقتصاد با توجه به توطئه‌هایی که برای جمهوری اسلامی ممکن است، باشد از جمله آثار بلندمدت اجرای این طرح است.
سیف ادامه داد: اجرای این طرح باعث می‌شود تا استحکام لازم برای مقابله با التهاب‌آفرینی و فضاسازی استحکام لازم در بخش مالی کشور وجود داشته باشد. واقعیت این است که درآمدهای ارزی به خوبی کفاف تمام نیازهای وارداتی کالا و خدمات را می‌دهد و تزلزلی از این بابت وجود ندارد.
وی تاکید کرد: بارها گفته شد که نوسانات اخیر ارزی عامل اقتصادی ندارد و عوامل غیراقتصادی باعث این موضوع شده‌اند. با اجرای طرح جدید ارزی بازار کاملا تحت کنترل است و عوامل غیراقتصادی دیگر نمی‌تواند آن تاثیر را داشته باشد. با اجرای این طرح، مسوولان اقتصادی کشور این امکان را یافتند تا با استحکام بیشتر به سمت اهداف تعیین شده حرکت کنند. ولی‌الله سیف در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص پیامدهای تصمیم جدید مبنی بر تک نرخی شدن بازار ارز و پیامدهای این تحول در آینده بازار تصریح کرد: روز (سه‌شنبه) نخستین روز تک‌نرخی شدن بازار ارز بود، به عبارت دیگر بعد از تصمیمات نهایی که در واپسین ساعت‌های روز قبل اتخاذ شد ابلاغیه بانک مرکزی رسما به دست بازار رسید و مقدمات اجرای کامل آن فراهم آمد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به مزیت‌های ابلاغیه جدید که منجر به تک‌نرخی شدن بازار ارز می‌شود، گفت: این تصمیم بهترین تصمیمی بود که در شرایط فعلی می‌توان اتخاذ کرد؛ راهکاری که ما را در برابر التهاب‌ها و فضاسازی‌ها مصون می‌کند. وی شفافیت را یکی از ویژگی‌های اساسی این طرح دانست و افزود: با ایجاد این شفافیت از هرگونه ابهام جلوگیری به عمل می‌آید و این یعنی مقابله جدی با پولشویی و تامین مالی تروریسم که به عنوان یک بحث جدی بین‌المللی از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. از سوی دیگر با این مدل از روند متعادل منابع و مصارف و ترازهای پرداخت اطمینان حاصل خواهد شد. سیف در توضیح چگونگی محاسبه نرخ 4200 تومان به عنوان قیمت دلار هم افزود: این رقم با توجه به شرایط موجود محاسبه شد. پیش از این جز نرخ مبادله‌یی نرخ 3800تومانی هم وجود داشت و نیاز ارزی کشور با این قیمت برطرف می‌شد در واقع با وجود آنچه گروهی می‌گفتند، حجم ارز مبادله در کف بازار اصولا رقم بسیار کوچکی از کل معاملات ارزی در کشور است، بنابراین قیمتی که مبنای محاسبات قرار گرفت، رقمی بین 3800 و 4850 تومان بود که در نهایت با ملاحظات خاص در قیمت نهایی اعلام شده به جمع‌بندی رسیدیم. سیف تاکید کرد: در مورد دانشجویان و ارز مورد نیاز بیماران هم بازنگری صورت گرفته و با ابلاغیه جدید انتظار می‌رود به تدریج ظرف دو روز آینده همه ابهام‌ها برطرف شود تا هموطنان با هیچ نگرانی رو‌به‌رو نباشند. رییس کل بانک مرکزی در خصوص سقف تعیین شده برای مالکیت شخصی ارز هم گفت: برای اینکه فضای اقتصادی ما به محلی برای پولشویی تبدیل نشود، هرفردی تنها می‌تواند تا 10هزار دلار با خود داشته باشد یعنی اگر به هر دلیلی به منزل فردی مراجعه شود رقم بالای 10هزار دلار قاچاق تلقی خواهد شد البته در تمام دنیا هم این فرمول‌ها وجود دارد. در خصوص ارز همراه مسافر هم موضوع متفاوت است، هر مسافر می‌تواند تا 5 هزار دلار به همراه خود داشته باشد.
تغییر وظیفه صرافی‌ها
رییس کل بانک مرکزی در خصوص نقش صرافی‌ها در مدل جدید و احتمال خروج آنها از چرخه توزیع ارز هم گفت: البته صراف‌ها نقش بسیار مثبتی در تامین نیازهای کشور در مقاطع مختلف بر عهده داشته‌اند و این نقش در دوره‌های مختلف به تجارت خارجی و ارتباطات اقتصادی کشور به عنوان تک قیمت دلار کمک کرده در حقیقت صرافی‌های مجاز همکاران نظام بانکی هستند که مسوولیت‌های خاصی را در تامین نیازهای اقتصادی کشور برعهده دارند.
سیف با اشاره به ادامه پیش‌فروش سکه گفت: اسفندماه یک بخشنامه سه‌بندی از سوی بانک مرکزی ارائه شد تا التهاب در بازار سکه فروکش کند. بخشی از این برنامه هم پیش‌فروش بود. پیش‌فروش‌ها در دو بازه زمانی 6 و 12ماه صورت گرفت اما با ابلاغیه جدید به همین دو بازه زمانی اکتفا نکردیم و بازه زمانی بیشتری تعریف شد. بر این اساس قیمت سکه پیش‌فروش یک ماهه، یک میلیون و 590 هزار تومان، 3ماهه یک میلیون و 540 هزار تومان، 6 ماهه یک میلیون 475 هزار تومان، 9 ماهه یک میلیون و 410 هزار تومان، یک‌ساله یک میلیون و 350 هزار تومان، 18 ماهه یک میلیون و 245 هزار تومان و 2ساله یک میلیون و 160 هزار تومان تعیین شده است.
دارو و کالای اساسی با دلار 4200 تومان
سیف همچنین در خصوص سرنوشت درآمد بیشتر حاصل از افزایش قیمت دلار نسبت به نرخ تعیین شده در بودجه سالانه تصریح کرد: با حذف نرخ مبادله‌یی برخی کالاها که عمدتا دارو و کالاهای اساسی بودند و با ارز ارزان‌تر مبادله تامین اعتبار می‌شدند از این پس با تک نرخ اعلام شده، ارز دریافت خواهند کرد، اما این موضوع به هیچ عنوان دلیلی برای افزایش قیمت آنها نخواهد بود چون بر اساس مدل به نحوی عمل خواهد شد که با توسل به مکانیسم خاصی منابع حاصل از اختلاف قیمت پیش‌بینی شده در بودجه و قیمت اعلام شده فعلی صرف ثبات قیمت آنها شود.
وی تصریح کرد: بازار پول کشور تحت تاثیر این اقدام ممکن است، گرفتار خطرات و خسارت‌هایی شود بنابراین در شرایط فعلی به هیچ عنوان مصلحت نمی‌بینیم نرخ سود سپرده‌ها افزایش یابد.
مبادلات ارزی در ایران 5 درصد کاغذی است
از سوی دیگر نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور گفت: مردم به ویژه تولید‌کنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان نگران نباشند زیرا دولت تمامی مصارف ارزی کشور را با نرخ 4200تومان تامین می‌کند. محمد نهاوندیان در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» شبکه دو سیما با بیان اینکه تنش‌های چند هفته اخیر در بازار ارز دلیل اقتصادی نداشت، افزود: میزان صادرات کشور بسیار بیشتر از واردات است و مقدار زیادی مازاد ارز در بازار حساب کالا داریم. با سیاست‌های جدید در بازار ارز در تلاشیم تا ریشه تامین مالی قاچاق را بخشکانیم و همه چیز را در این بازار شفاف کنیم. وی با بیان اینکه تنها 15درصد از مبادلات خارجی کشور با دلار صورت می‌گیرد، گفت: طرف‌های تجاری تجارت خارجی ما تغییر کردند و در مسیر انتقال از دلار محوری به یورو محوری هستیم. حجم مبادلات در بازار پول کاغذی ارز کشور تنها 5 درصد است و نباید این بازار 5 درصدی یا نرخ‌گذاری‌های شبانه بر 95درصد بازار ارز تاثیر بگذارد.
وی گفت: تک نرخی شدن ارز در کشور براساس محاسبه تفاضل نرخ تورم داخلی و جهانی صورت گرفت و 4200تومان تعیین شد. تفاضل نرخ تورم داخلی و جهانی در 3سال 93 تا 95 معادل 21.8درصد و در 4سال 92تا 95 معادل 34.2درصد بود.
نهاوندیان با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی حفظ آرامش نسبی بازار و سیاست اصلی دولت همچنان کنترل نرخ تورم است، گفت: بر پایه نظام شناور مدیریت شده بازار ارز و براساس محاسبات کارشناسی با الهام از این بازار، نرخ دلار را 4200تومان در نظر گرفته‌ایم. وی افزود: صادرکنندگان و واردکنندگان نباید احساس محدودیت کنند زیرا آزادی عملشان همچنان محفوظ است و صرفا بنا بر شفافیت است و اینکه درآمد ارزی آنها باید در سامانه مبادلات ارزی بانک مرکزی ارائه و عرضه شود.
15 طبقه نیاز ارزی
نهاوندیان گفت: همه مصارف ارزی کشور در قالب 10تا 15طبقه شناسایی شده است که پیش از این ارز مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه می‌کردند و از این پس مصارف ارزی آنها را بانک مرکزی تخصیص خواهد داد.
تا پایان هفته دستورالعمل‌های بانک مرکزی ابلاغ می‌شوند و سیستم بانکی در بازار ارز بیش از پیش درگیر خواهد شد و صرافی‌ها هم عملکردشان با توجه به ارتباطشان با سیستم بانکی مشخص می‌شود. از این پس بانک‌ها عهده‌دار همه مبادلات ارزی کشور خواهند شد و از عملیات صرافی‌های غیرمجاز به طور رسمی جلوگیری می‌شود.
نهاوندیان تصریح کرد: با اجرای دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی، مبادلات ارزی خارج از سامانه مبادلات این بانک قاچاق تلقی خواهد شد. با اجرای این سیاست‌ها خروج غیرقانونی سرمایه از کشور و تامین مالی قاچاق سخت‌تر خواهد شد و میدان برای تولید‌کنندگان و واردکنندگان قانونی بازتر می‌شود.
آمادگی برای یک ماه دیگر
نهاوندیان گفت: با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی، عملیات ارزی بدون قاعده متوقف خواهد شد. هیچ کس نباید در خارج از کشور تصور کند از طریق بازار ارز می‌تواند به اقتصاد ایران صدمه وارد کند. بعضی دولت‌ها تصور می‌کنند با تکرار ادعای خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها می‌توانند جریان رو به رشد اقتصاد ایران را متوقف کنند. تصمیم جدید دولت و نظام در واقع پیش‌بینی در برابر یک ماه دیگر است که اقدامی احتمالی هیچ‌گونه صدمه‌یی در بازار ارز، تولید، صادرات و واردات کشور وارد نکند. این تصمیم اگرچه اقتصادی است اما اقدام سیاسی بجا و مناسبی هم هست. نهاوندیان تلاطم‌های سه چهار هفته اخیر در بازار ارز را غیرقابل قبول خواند و افزود: دولت نمی‌خواهد با سیستم دستوری به بازار ارز ورود کند زیرا این کار باعث فساد و رانت خواهد شد.
وی گفت: زیر پا گذاشتن مقررات بانک مرکزی از این پس جرم تلقی می‌شود زیرا برای اجرای سیاست‌های جدید در بازار ارز همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی، امنیتی و انتظامی در کنار هم قرار گرفته‌اند. گزارش‌هایی درباره اخلال یا اختلال در بازار ارز وجود دارد که دستگاه‌های امنیتی و قضایی با آنها برخورد خواهند کرد.
نهاوندیان با بیان اینکه بیش از 50 درصد ارز مورد نیاز کشور برای واردات از بازار آزاد تهیه می‌شد، گفت: با تعیین نرخ 4200تومان 60 درصد واردات ما ارزان‌تر از آن چیزی که بود، خواهد شد.
وی افزود: دولت خود را متعهد می‌داند تا قیمت کالاهای اساسی و دارو را کنترل کند و در این راه از اضافه درآمد ارزی کشور استفاده خواهد کرد.
1.2 میلیون سکه پیش فروش
از 28بهمن 96 تا پایان 19فروردین ماه امسال بیش از یک میلیون و ۲۰۰هزار قطعه سکه پیش‌فروش شد. در سال جاری نیز تا پایان روز ۱۹فروردین بیش از ۸۹۱ هزار قطعه سکه توسط متقاضیان پیش خرید شده که از این تعداد پیش‌فروش حدود ۵۶۲ هزار قطعه سکه به صورت 6 ماهه بوده است.
نرخ‌های پیش فروش سکه در 7 سررسید
بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز و برای همسان‌سازی بازار سکه به عنوان بازار همراستا با بازار ارز امکان عرضه سکه به متقاضیان در تمام شعب بانک ملی ایران و با سررسیدهای متفاوت فراهم خواهد شد.
بانک مرکزی بهای سکه پیش‌فروشی را اینگونه تعیین کرده که یک ماهه یک میلیون و 590 هزار تومان، 3ماهه یک میلیون و 540 هزار تومان، 6 ماهه یک میلیون و 475هزار تومان، 9ماهه یک میلیون و 410هزار تومان، یک ساله یک میلیون و 350هزار تومان، 18ماهه یک میلیون و 245هزار تومان و دو ساله یک میلیون و 160هزار تومان معامله شود اما با توجه به نرخ دلار 4200تومانی و اونس جهانی طلا 1344دلار و 8 سنت و دلار 4200تومان، این دو نرخ با احتساب هزینه 20هزار تومانی ضرب سکه، قیمت سکه یا ارزش ذاتی آن یک میلیون و 326هزار تومانی است که این نرخ با نرخ پیش‌فروش‌ها متناسب نیست.
5 مصوبه دولت برای بازار ارز
حمید پورمحمدی، مسوول دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به 5 موضوع که از سوی دولت مصوب شد، اشاره کرده است.
هر فرد که کالا یا خدمتی را صادر می‌کند باید ارز آن را به کشور بازگرداند و نمی‌توان از منابع داخلی مشوق، معافیت‌های مالیاتی و انرژی ارزان قیمت به کشور برای صادرات بهره جست اما ارز آن با توجه به شرایط و نیاز داخل به کشور بازنگردد بنابراین طبق گفته مسوولان تمامی ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی در سامانه‌های ذی‌ربط بانک مرکزی ثبت خواهد شد.
هر فرد حقیقی یا حقوقی که می‌خواهد کالا وارد کند، بانک مرکزی مکلف است ارز آن را تامین کند. بنا بر تراز ارزی کشور توانایی تامین این نیازها وجود دارد پس واردکنندگان کالا، تجار و بازرگانان با استفاده از سامانه ثبت سفارش و طی کردن فرآیندها به آسانی می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بانک مرکزی و بانک‌ها و صرافی‌های مربوطه مجاز تامین کنند. قوانین و مقرراتی در کشور وجود دارد(ازجمله قانون مبارزه با قاچاق و مقررات مربوط به بانک مرکزی) که باید مبدأ و منشأ ارز مشخص شود که نقش بی‌بدیل و تعیین‌کننده‌یی در شفافیت ارزی کشور داشته و به نوعی پیامدهای این شفافیت خلع ید کردن سوءاستفاده‌‌کنندگان و قاچاقچیان خواهد بود زیرا در این مکانیسم اگر ارز ناشی از صادرات و ارز حواله‌یی برای ثبت سفارش واردات در زنجیره‌های متعدد کنترل و رصد شود با تقاطع‌گیری آن می‌توان از قاچاق و نیز عوامل بر هم زنندگی ثبات این بازار جلوگیری کرد.
طبق مصوبه دولت این تصمیمات عام‌شمول بوده و هر فرد حقیقی و حقوقی که می‌خواهد کالا وارد یا صادر کند باید از آن تبعیت کرده و نسبت به اجرای آن متعهد باشد.
لزوم ساماندهی صرافی‌ها و برخورد نهادهای امنیتی و انتظامی با غیرمجازها و دلالان و بر هم زنندگان ثبات و ایجاد‌کنندگان التهاب و هیجان در بازار ارز براساس بررسی برخی نهادهای ناظر بر بازار ارز بیش از 4هزار دلال سرپایی و 153صرافی غیرمجاز در تهران وجود دارد که البته این تعداد، صرافی‌های غیرمجازی هستند که تابلو صرافی دارند. علاوه بر این صرافان بدون تابلو یکی دیگر از بازیگران بازار ارز هستند که آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست.
بررسی دقیق‌تر بازیگران بازار ارز نشان می‌دهد، تعداد زیادی از دلالان سرپایی نماینده و کارمند صرافان بدون تابلو و غیرمجاز هستند و برای امکان جولان‌دهی بیشتر در بازار ارز و کسب سود از سوی این صرافان به خدمت گرفته شده‌اند.
طبق بررسی‌ها خریدار بخش عمده ارز تزریق شده به بازار در دو ماه از سال گذشته حدود 160نفر بوده‌اند و این 160نفر جزو بازیگران اصلی بازار ارز هستند و از حجم قابل توجه ارز تزریق شده 10درصد توسط یک خانواده خریداری شده است.
