گاهی دور، گاهی نزدیک
گروه جهان
با تغییر مسیر سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت از روسیه به چین، آسیای‌میانه در سال‌های اخیر دگرگونی قابل توجهی را از نظر اقتصادی تجربه کرده است. روسیه همچنان بزرگ‌ترین نیروی اقتصادی در آسیای‌میانه باقی مانده و ظهور چین در منطقه منافع آن را از بسیاری جهات تامین می‌کند یا دست‌کم مغایرتی با آنها ندارد. اما رشد اقتصادی آسیای میانه به چین وابسته است و افزایش نفوذ سیاسی و امنیتی چین در منطقه می‌تواند به ایجاد تنش‌های فزاینده بین دو قدرت منطقه‌یی منجر شود. در حال حاضر، روسیه و چین به نوعی در آسیای‌میانه تقسیم کار کرده‌اند؛ چین بر مسائل اقتصادی متمرکز شده است در حالی که روسیه بر مسائل امنیتی تمرکز دارد. آسیای میانه همچنان منطقه‌یی همپوشانی فعالیت‌های مسکو و پکن باقی خواهد ماند و این در حالی است که روسیه سعی دارد در مقابله با غرب، روابط خود را با چین تقویت کند.
روسیه، مهره قدیمی
به گزارش استرتفور، روسیه از قرن 19 تا امروز مهره برجسته خارجی در آسیای میانه بوده است. پس از انقلاب روسیه در سال 1917، آسیای میانه به بخشی از اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد که این اتفاق به تغییر شکل منطقه منجر شد. شوروی مرزهای آسیای میانه را از نو ترسیم کرد تا پنج جمهوری بسازد و به‌طور عمده منطقه را از جهان خارج جدا کرد. جمهوری‌های آسیای میانه با یکدیگر یکی شدند، نظام‌های سیاسی آنها متمرکز شد و زبان روسی را به عنوان زبان مشترک پذیرفتند.
در همان حال آنها یک روند صنعتی‌سازی و رویکرد جمعی (جمع‌محوری) مشابه باقی اتحاد جماهیر شوروی را تجربه کردند. این روند سبب به وجود آمدن صنعتی بزرگ و تولیدات کشاورزی در منطقه شد و جمهوری‌ها را با اقتصاد شوروی و مجموعه نظامی، صنعتی یکپارچه کرد. منابع فراوان آسیای میانه از جمله نفت خام، گاز طبیعی، مواد معدنی و الیاف برای دوام ماشین اقتصادی شوروی استفاده شد و جاده‌ها، خطوط ریلی و شبکه‌هایی از خط لوله‌ها، منطقه را به روسیه متصل کردند.
حتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991میلادی، آسیای میانه بسیاری از ارتباطات خود را با روسیه حفظ کرد. روسیه در دو دهه نخست پس از استقلال کشورهای منطقه آسیای میانه، بزرگ‌ترین شریک تجاری هر یک از آنها باقی ماند و از منطقه منابع انرژی و دیگر کالاها را وارد و کالاهایی همچون سوخت‌های پالایش شده صادر کرد. با این حال در یک دهه گذشته روابط تجاری و سرمایه‌گذاری روسیه با آسیای‌میانه کمرنگ شد و چین یک عامل مهم و تعیین‌کننده در این زمینه بود.
در حال حاضر در میان کشورهای آسیای میانه تاجیکستان بیشترین مبادلات تجاری را با روسیه دارد و 26درصد از حجم مبادلات تجاری این کشور با روسیه و 23درصد با چین است. پس از آن قزاقستان قرار می‌گیرد که 20درصد از حجم مبادلات تجاری آن با روسیه و 13درصد آن با چین است. قرقیزستان و ازبکستان اگرچه هنوز سطح مبادلات تجاری خود با روسیه را در سطحی بالا نگه داشته‌اند (به ترتیب 18 و 16درصد) اما گرایش بیشتری به چین داشته‌اند و پکن اکنون در زمینه اقتصادی نفوذ بیشتری در این دو کشور دارد؛ حجم مبادلات تجاری قرقیزستان و ازبکستان با چین به‌ترتیب 29 و 21درصد است.
چین، تازه‌وارد بانفوذ
استقلال آسیای میانه در دهه 1990 میلادی با آغاز ظهور اقتصادی چین همزمان شد. اشتهای فزاینده چین به کالاهای مورد نیاز بخش تولید در حال رشد، به عمال رشد در آسیای میانه تبدیل شد؛ رشدی که حقیقتا در دهه 2000 و در حالی رو به شکوفایی گذاشت که چین شروع به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی کرد تا به منابع منطقه به‌ویژه نفت خام و گاز طبیعی دسترسی یابد. یکی از این پروژه‌ها خط لوله نفتی قزاقستان-چین بود که بخش اول آن در سال 2003 افتتاح شد. پروژه دیگر خط لوله گاز طبیعی آسیای میانه-چین بود که در سال 2009 عملیاتی شد. هر دو خط لوله در سال‌های بعد به میزان قابل‌توجهی گسترش یافتند. در سال 2017 خط لوله نفتی قزاقستان- چین 12.3میلیون تن نفت خام و 44میلیارد مترمکعب گاز مایع را منتقل کرد و در سال 2016 از طریق خط لوله آسیای میانه 34میلیارد مترمکعب گاز طبیعی منتقل شد.
درست زمانی که چین واردات انرژی از آسیای میانه را افزایش می‌داد، روسیه در حال کاهش واردات خود بود. روسیه که خود تامین‌کننده بزرگ نفت خام و گاز طبیعی است، برای پیشبرد اقتصاد خود به انرژی آسیای‌میانه نیازی نداشت. بلکه انرژی‌ای که از آسیای میانه وارد می‌کرد را به اروپا می‌فرستاد و آن را با در نظر گرفتن حق‌العمل (فرانشیز) به اروپایی‌ها می‌فروخت. عرضه بیش از تقاضای انرژی در اروپا در اواخر دهه 2000 انگیزه روسیه را برای واردات انرژی از آسیای‌میانه از بین برد و به تغییری اساسی در روابط در زمینه انرژی و در مقیاسی وسیع‌تر به تغییر روابط اقتصادی در منطقه منجر شد.
ترکمنستان یک نمونه عینی است. این کشور پیش از 2009 حدود 90درصد از تولیدات گاز طبیعی خود را به روسیه ارسال می‌کرد. اما پس از انفجار در خط لوله در سال 2009 که به‌دلیل افزایش فشار صورت گرفت، صادرات ترکمنستان به روسیه به سرعت از 40میلیارد متر مکعب در 2008 کاهش یافت و در 2017 به صفر رسید. روسیه به ترکمنستان اطلاع نداده بود که سطح واردات خود را کاهش داده است و همین مساله به افزایش فشار در خط‌لوله و در نهایت انفجار منجر شده بود. ترکمنستان متعاقبا صادرات گاز طبیعی خود را به چین آغاز کرد و ارسال گاز طبیعی را از 4میلیارد متر مکعب در 2010 به نزدیک به 30 میلیارد متر مکعب در 2017 افزایش داد. در حقیقت مناقشه بر سر بهای انرژی با ایران، چین را به تنها مشتری گاز طبیعی ترکمنستان تبدیل کرد. و از آنجایی که گاز طبیعی 80 درصد درآمدهای دولتی و 30 درصد از تولید ناخالص داخلی ترکمنستان را تشکیل می‌دهد، اقتصاد این کشور اکنون به‌شدت به چین وابسته است.
تغییر ساختار در روابط انرژی آسیای میانه در سطوح وسیع‌تر تجارت منطقه نیز عیان است. در دهه 1990، حجم کلی مبادلات تجاری چین با آسیای میانه سالانه کمتر از یک میلیارد دلار بود. در سال 2017 میلادی این رقم به 30میلیارد دلار افزایش یافت و این در حالی بود که حجم مبادلات تجاری روسیه با آسیای میانه به 18.6میلیارد دلار می‌رسید. چین در تجارت به همه کشورهای آسیای‌میانه به استثنای قزاقستان از روسیه پیشی گرفت. در ترکمنستان این فاصله به‌شدت فاحش است به‌طوری که چین 44 درصد از مبادلات تجاری ترکمنستان را به خود اختصاص داده است، در حالی که روسیه تنها سهمی 7 درصدی دارد.
چین همچنین به عنوان بخشی از «ابتکارعمل کمربند و جاده»، میلیاردها دلار در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و تاسیسات کارخانه‌یی سرمایه‌گذاری کرده است. پروژه‌های زیرساختی یک خطوط ریلی باری بین بندر لیانیونگانگ چین با شهر آلماتی قزاقستان، و برنامه‌ها برای ساخت دو کریدور ریلی بین جنوب چین و آسیای میانه را شامل می‌شوند. در عین حال چین در زمینه صنعت یک کارخانه متالوژی در تاجیکستان ساخته که در نوامبر 2017 بازگشایی شده است و شرکت‌های چینی هوآوی و زد‌تی‌ای کارخانه‌های مونتاژ در ازبکستان ساخته‌اند. پکن همچنین برنامه دارد شهر قورغاس در قزاقستان را به یک بندر لجستیک و تولیدی تبدیل کند.
همپوشانی اقتصادی و منافع مشترک
در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری در آسیای میانه چینی در سال‌های اخیر از روسیه پیشی گرفته است. با این حال این بدان معنی نیست که چین در منطقه کاملا از روسیه جلوتر است. برای نمونه، وجوه ارسالی همچنان عامل اصلی نفوذ اقتصادی روسیه در آسیای میانه است. روسیه مقصد اصلی مهاجران آسیای میانه است که قصد کار در خارج از کشور را دارند و وجوه ارسالی بیش از 3 میلیون نفر از آسیای‌میانه که در حال حاضر در روسیه زندگی و کار می‌کنند، بخش قابل توجهی از اقتصاد منطقه را تشکیل می‌دهد. در کشورهای کوچک‌تر همچون قرقیطستان و تاجیکستان که صادرات انرژی ندارند، همین وجوه ارسالی از روسیه منبعی درآمدی حایز اهمیت محسوب می‌شود.
طبق اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی روسیه، وجوه ارسالی از روسیه به قرقیزستان در سال 2017 به بیش از 2.2 میلیارد دلار رسید. این مبلغ از تجارت چین با قرقیزستان بیشتر بود و بیش از 30 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور کوچک در آسیای‌میانه را تشکیل می‌داد. به‌طور مشابه، میزان وجوه ارسالی از سوی نیروهای کار تاجیک از روسیه به تاجیکستان سال گذشته بیش از 2.5 میلیارد دلار بود که از کل حجم مبادلات تجاری چین و تاجیکستان بیشتر بود. با توجه به اینکه تقریبه همه خانواده‌ها در قرقیزستان و تاجیکستان یک عضو شاغل در روسیه دارند، وجوه ارسالی ابزار مهمی برای اعمال نفوذ مسکو در این کشورها محسوب می‌شود.
ظهور چین به عنوان شریک تجاری و سرمایه‌گذاری در آسیای‌میانه لزوما با منافع و راهبرد روسیه در منطقه مغایرت ندارد. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه سرمایه‌گذاری بزرگی در زیرساخت‌ها در آسیای میانه نداشته و سرمایه چین را هم برای اجرای چنین پروژه‌هایی ندارد. به علاوه روسیه همانند چین به مواد خام آسیای میانه میازی ندارد و چین هم نیاز روسیه را به نیروی کار ارزان‌قیمت منطقه ندارد. ساختارهای متفاوت اقتصادی دو کشور و الزامات در آسیای میانه از بسیاری جهات با هم همخوانی دارند.
به علاوه هر دو کشور در تلاش برای ایجاد و حفظ ثبات در آسیای میانه در جهات محافظت از منافع خود و جلوگیری از رسیدن جنگ و منازعه به پشت مرزها، منافع مشترکی را دنبال می‌کنند. حضور فزاینده اقتصادی چین در آسیای‌میانی تا اندازه‌یی از فشارهای موجود در منطقه ناشی از کاهش قیمت انرژی در سطح جهانی، کاهش مبادلات تجاری با روسیه و افزایش سریع جمعیت، کاسته است. همچنین پکن همه توجه خود را به کار گرفته تا درباره ابتکارعمل‌های اقتصادی خود در آسیای‌میانه از جمله ابتکارعمل کمربند و جاده، از مسکو مشورت بگیرد. از این رو، روسیه از نفوذ چین در منطقه استقبال می‌کند چرا که نه تنها به ثبات آسیای‌میانه می‌انجامد، بلکه در تقویت روابط مسکو با پکن نیز موثر است و در حالی که تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه از سوی اتحادیه اروپا و امریکا روابط اقتصادی این کشور را با غرب کاهش داده، چین به شریک کلیدی روسیه در تجارت و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
در بازه زمانی نزدیک به 15سال، سطح مبادلات تجاری روسیه با آلمان از حدود 11درصد اکنون به 9 درصد رسیده است. این مبادلات در سال‌های 2010 تا 2015 بیشترین کاهش را داشتند و به 6 درصد هم رسیدند. مبادلات تجاری روسیه با لهستان که در آغاز دهه 2000 اندکی بیش از 3درصد بود، پس از افزایشی چشمگیر در سال‌های 2006 تا 2014، اکنون به حدود 7 درصد می‌رسد. اما قابل‌توجه‌ترین تغییر در سطح مبادلات تجاری روسیه به چین مربوط می‌شود که از حدود 5 درصد در سال 2001، اکنون به 15درصد افزایش یافته است.
زمینه‌های احتمالی اصطکاک
با وجود این با توجه به ادامه و افزایش فعالیت و تاثیرگذاری چین در آسیای میانه و اینکه روسیه با چالش‌های فزاینده اقتصادی مواجه است، چندین عامل در منطقه وجود دارد که می‌تواند به روابط مسکو و پکن آسیب برساند. حضور قدرتمندتر اقتصادی چین در آسیای میانه با نیاز به محافظت از منافع همراه است و ناگزیر به حضور امنیتی پررنگ‌تر پکن خواهد انجامید. در حقیقت، پکن همین حالا هم نقشی دایمی در ابتکارعمل‌های مبارزه با تروریسم در کشورهای آسیای میانه ایفا می‌کند و خبرهای و گزارش‌های منتشر از این مساله حکایت دارند که حضور امنیتی چین در کشورهایی همچون تاجیکستان رو به افزایش است. این تدابیر تا این بازه زمانی در تعامل و با هماهنگی روسیه صورت گرفته‌اند. اما اگر چین شروع به‌دنبال کردن یک جانبه چنین تدابیری کند یا پایگاه‌های نظامی در منطقه بسازد، احتمال تغییر در روابط مسکو و پکن وجود دارد.
روابط نهادی چین و روسیه با آسیای میانه همچنین می‌تواند به نقطه تلاقی دو کشور تبدیل شود. بیشتر کشورهای آسیای میانه عضو اتجادیه اقتصادی یورآسیا تحت رهبری مسکو و سازمان معاهده امنیت جمعی هستند؛ بلوک‌هایی که با هدف تقویت نفوذ روسیه در کشورهای عضو و مقابله با نفوذ دیگر قدرت‌های خارجی طراحی شده‌اند. اگر ابتکارعمل کمربند و جاده رسمی‌تر و جامع‌تر شود، ممکن است با منافع روسیه در اتحادیه اقتصادی یوروآسیا مغایرت داشته باشد. تلاش چین برای دخیل کردن آسیای میانه در برنامه‌های ائتلاف بین‌المللی، نقش مسکو را به عنوان قدرت پیشروی خارجی در منطقه بیش از پیش مورد آزمایش قرار می‌دهد.
به گزارش شینهوا، شی جین‌پینگ رییس‌جمهوری چین، سه‌شنبه در سخنرانی مهم خود در مجمع اقتصادی بوآئو برای آسیا تاکید کرده که با وجود اینکه ابتکارعمل کمربند و جاده یک طرح چینی است، اما فرصت‌ها و نتایج آن برای همه جهان خواهد بود. دولت چین برنامه جاده جدید ابریشم را در سال 2013 مطرح و هدف از آن را مرتبط‌کردن چین از طریق زمین و دریا به کشورهای جنوب شرق آسیا، پاکستان و آسیای میانه و سپس به خاورمیانه، اروپا و آفریقا اعلام کرد. شی جین‌پینگ همچنین گفت: «پکن در اجرای طرح کمربند و جاده به‌دنبال محاسبات ژئوپلیتیکی نیست و قصد ایجاد بلوک‌های اقتصادی و تجاری بسته یا تحمیل توافقنامه‌های تجاری به دیگر کشورها را ندارد. طرح کمربند و جاده در واقع یک ابتکار جدید محسوب می‌شود و کاملا طبیعی است که دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی در خصوص مشارکت در آن وجود داشته باشد. با این حال، تا زمانی که طرف‌های دخیل در آن اصل مشاورت فراگیر، همکاری و منافع مشترک را رعایت کنند، می‌توانیم در خصوص گسترش همکاری‌ها و حل اختلافات موجود اطمینان خاطر داشته باشیم. » شی جین‌پینگ سال گذشته متعهد شد 124 میلیون دلار بودجه برای اجرای پروژه کمربند و جاده اختصاص دهد. اما بسیاری از کشورهای غربی معتقدند که چین در عمل بودجه‌یی بیشتر برای این پروژه هزینه خواهد کرد و هدف پکن تقویت نفوذش در عرصه جهانی است.
به‌طور مشابه سازمان همکاری شانگهای نیز می‌تواند به موضع اختلافات تبدیل شود. چین به این بلوک که روسیه نیز در آن عضو است، به عنوان بستر مهمی برای تعاملات منطقه‌یی در زمینه‌های اقتصادی با آسیای‌میانه می‌نگرد. از سوی دیگر، روسیه ترجیح می‌دهد که این بلوک تنها بر مسائل امنیتی متمرکز بماند. این اختلاف دیدگاه احتمالا همان انگیزه مسکو در تلاش‌ها برای عضویت هند و پاکستان در این سازمان را به عنوان وزنه‌های تعدیل‌کننده قدرت چین بوده است. با ادامه تحولات و احتمالا گسترش این بلوک، سازمان همکاری شانگهای می‌تواند به عنوان نشانگر تغییرات در روابط مسکو و پکن عمل کند.
بی‌ثباتی کنونی در آسیای‌میانه نیز ممکن است در روابط پکن و مسکو نقش‌آفرینی کند. کشورهای آسیای‌میانه همانند بسیاری از دیگر جمهوری‌های پیشین شوروی، امسال شاهد یک مرحله گذار سیاسی هستند. به احتمال زیاد قزاقستان در سال 2018 همانند ازبکستان و قرقیزستان در 2017، انتقال قدرتی آرام و بی‌سر‌و‌صدا را شاهد خواهد بود. نور سلطان نظربایف رییس‌جمهوری قزاقستان که از پیش از فروپاشی شوروی قدرت را در این کشور در دست دارد، مطابق برنامه‌های جانشینی خود پیش خواهد رفت و به جای پذیرفتن مخاطره ایجاد بی‌ثباتی در نتیجه ترک ناگهانی سمت خود، قدرت را به‌تدریج به پارلمان و اعضای کلیدی در گروه نخبگان سیاسی واگذار می‌کند و بر اتفاقات کشور از پشت صحنه نظارت خواهد داشت. اما حتی اگر این روند انتقال قدرت بدون هیچ مشکلی پیش برود، قزاقستان و دیگر کشورهای آسیای میانه در سال جاری با تهدیدهای متعددی برای ثبات موجود در منطقه مواجه خواهند شد. قیمت‌های پایین انرژی فشارهای سیاسی و اقتصادی را ترکیب می‌کند و می‌تواند به علتی برای تظاهرات و اعتراض‌ها تبدیل شود. ازبکستان سعی خواهد کرد با اجرای اصلاحات اقتصادی که برای حمله به سرمایه‌گذاری‌های خارجی طراحی شده، نارضایتی‌ها را آرام کند که همین مساله می‌تواند محاسبات روسیه و به‌ویژه چین را که به‌دنبال پروژه‌های سرمایه‌گذاری است، بر هم زند. ازبکستان همچنین در تلاش برای کاهش مناقشات مرزی و اختلاف نظرها بر سر تخصیص منابع، در جهت بهبود روابط خود با کشورهای همسایه یعنی قرقیزستان و تاجیکستان گام بر می‌دارد. باتوجه به نگرانی‌های امنیتی داخلی و منطقه‌یی در آسیای میانه، مقابله با تهدید فزاینده نیروهای شبه‌نظامی نیز اقدامی دشوار برای منطقه خواهد بود. در همین حال، انتظار می‌رود که روسیه و چین به عنوان دو قدرت بانفوذ خارجی، تلاش‌های امنیتی خود را در آسیای‌میانه افزایش دهند. مسکو احتمالا بر گسترش حضور امنیتی خود تمرکز خواهد داشت و پکن نقشی فعال‌تر در تلاش‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم ایفا می‌کند.
در حال حاضر به نظر می‌رسد که سیاست‌های خصمانه دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا در قبال روسیه و چین از جمله تنش‌های تجاری بر سر تعرفه‌های وارداتی بین پکن و واشنگتن و همچنین اعمال تحریم‌ها از سوی کاخ سفید علیه مسکو، دو کشور آسیایی را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند و سبب می‌شود که در جبهه‌یی مشترک ایستادگی کنند. سیاست‌های مشابه دو کشور در دوستی با ایران و تااندازه‌یی سوریه نیز در تقویت روابط دوجانبه پکن و مسکو موثر است. اما همچنان عوامل یادشده می‌تواند به‌نوعی توازن قدرت چین و روسیه را در کل و به‌ویژه در منطقه آسیای‌میانه به آزمایش بگذارند. دو کشور تا این لحظه در تلاش برای حفظ این توازن موفق عمل کرده‌اند، اما اگر نشانه‌هایی از این مساله در آسیای‌میانه پدیدار شود که چین و روسیه در مقابل یکدیگر ایستاده‌اند و عمل می‌کنند، این مساله می‌تواند آغاز تغییری راهبردی در منطقه و در روابط دو کشور باشد.
