رتبه اول تا سوم طلاق میان دعاوی حقوقی
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: زنگ خطر افزایش طلاق طی سالیان گذشته به صدا درآمده است.
یحیی کمالیپور با اشاره به اینکه امروزه یکی از چالشهای اساسی فراروی جامعه در حوزه آسیبهای اجتماعی طلاق است، گفت: پنهانسازی آمار طلاق و بیتوجهی مسوولان یا جامعه فرهنگی به این مشکل سبب شده که این آسیب اجتماعی نادیده گرفته شود. هیچ شکی وجود ندارد که درحال حاضر آمار و ارقام نشان میدهد طلاق در مجموع دعاوی حقوقی رتبه بین یک تا سوم را در کل کشور دارد. نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: دلیل افزایش طلاق در کشور ریشه و علل متفاوتی دارد درحال حاضر متاسفانه در حوزه فرهنگ، خانواده رها شده و کمتر به آن توجه میشود، به طور حتم در هر جامعهیی که زیربنای اخلاقی و اعتقادی مردم نسبت به یک موضوع نادیده گرفته شده و ضعیف شود به طور حتم در همان حوزه آسیبهای اجتماعی افزایش پیدا میکند.
او با بیان اینکه در حوزه خانواده اقدامات فرهنگی قابل قبولی انجام نشده است، اظهار کرد: هماکنون حجم گستردهیی از پروندههای خانوادگی به ویژه در حوزه طلاق در دادگاهها و محاکم قضایی وجود دارد. در گذشته افراد نسبت به افراد خانواده و بنیان خانوادهها دارای حساسیتهای بسیاری بودند؛ اما درحال حاضر قبح طلاق چنان در جامعه شکسته است که طول عمر ازدواج در کشور کاهش چشمگیری پیدا کرده است. کمالیپور تاکید کرد: به طور حتم فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، عدم توجه به باورهای دینی و اعتقادی و معضلات اجتماعی دیگر ازجمله بیکاری، اعتیاد و تنوعطلبی افراد در زندگی خانوادگی در شکلگیری و افزایش پدیده طلاق نقش موثری دارند همچنین منفعتطلبی افراد در مسائلی همانند مهریه نیز تاثیر مهمی در این خصوص دارد؛ به طوری که مهریه به عنوان یک حرکت تجاری برای برخی افراد شناخته میشود. عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه طلاق زنگ خطری برای کشور است، گفت: درحال حاضر باید تمام توان را در حوزه فرهنگ به کار گرفت تا مردم طلاق را حلال مزموم در نظر بگیرند زیرا تصویب قانون شاید تا حدودی مسیر طلاق را ناهموار کند؛ اما میتوان با توجه به مسائل فرهنگی آسیبهای اینچنینی را تا حدودی کاهش داد.