3 مکانیسم جدید معامله ارز صادراتی

تعادل|

دولت با جدیدترین بخشنامه ارزی خود طی هفته گذشته، نظام تک نرخی ارزی را با دلار 4200 تومانی در کشور اجرایی و به صادرکنندگان اولتیماتوم داد، در صورتی که ارز خود را را به چرخه اقتصادی برنگردانند، مورد حمایت قرار نخواهند گرفت. اما الزام صادرکنندگان به فروش ارز خود به بانک‌ها این نگرانی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورد که دولت قصد احیای پیمان سپاری ارزی را دارد. در مقابل تیم اقتصادی دولت، در پاسخ به این نوع نگرانی‌ها عنوان کردند، که دولت به دنبال پیمان‌سپاری ارزی نبوده، بلکه هدف از اجرای این بخشنامه ارزی، ایجاد شفافیت و ایفای تعهد ارزی از سوی تجار است. بنابراین تعهد ارزی جای پیمان‌سپاری را می‌گیرد. از طرفی به گفته رییس سازمان توسعه تجارت، نظام یکپارچه معاملات ارزی طوری طراحی شده، که همه نیازها درخصوص خرید و فروش ارز در سامانه «نیما» تامین خواهد شد و سامانه «سماصد» نیز برای رصد ارزهای صادراتی است. همچنین در جدیدترین مکانیسم ارزی دولت، صادرکننده ملزم به رعایت تعهد ارزی خود به سه روش مختلف خواهد بود. در نخستین حالت، صادرکننده باید ارز خود را یا به بانک یا به صرافی مورد تایید بانک مرکزی به فروش برساند که مکانیسم عرضه ارز در این حالت، «سامانه نیما» خواهد بود. اما در حالت دوم، واردات از محل ارز صادراتی صورت خواهد گرفت. به‌طوری‌که صادرکننده می‌تواند با نام خود، واردات کالاهای مشخص و مورد نیاز کشور که واردات آنها مجاز است، را ثبت سفارش کرده و ارز حاصل از صادرات خود بابت واردات استفاده کند. در سومین حالت، صادر‌کننده می‌ تواند ارز صادراتی خود را بایک نرخ توافقی به واردکننده به فروش برساند. با این حال، اما فعالان اقتصادی ممکن است نسبت به دستورالعمل‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، ابهام یا نقطه نظراتی داشته باشند، که به گفته مجتبی خسروتاج، راه برای اصلاحات احتمالی باز است. بطوریکه وزارت صنعت، معدن وتجارت به دنبال تشکیل کارگروه ویژه با نمایندگان بخش خصوصی در صورت نیاز به اصلاح بخشنامه‌ جدید ارزی است.

 بخشنامه ارزی برای صادرات

دوشنبه هفته گذشته بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، اجرایی شذن

«ارز تک‌نرخی» را در نظام اقتصادی اعلام کرد. براساس چنین تصمیم ارزی، بانک مرکزی هم درراستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز، قیمت هر دلار امریکا را ۴۲۰۰۰ ریال برای تثبیت بازار ارز اتخاذ و اعلام کرد. اما جزئیات بخشنامه هفته گذشته در حوزه صادرات، حاکی از این بود که تمام صادرکنندگان موظف هستند، ارز حاصل از صادرات را جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی یا سپرده‌گذاری می‌کنند، از طریق سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند. صدور بخشنامه‌ای نشان از این دارد که دولت دیگر حاضر نیست از صادرکنندگانی که ارز خود را وارد چرخه اقتصادی کشور نمی‌کنند، حمایت کند. بر این اساس، دیگر خبری از معافیت‌های مالیاتی و برخورداری از سود تشویقی وام‌های صادراتی، به این صادرکنندگان نخواهد بود. در واقع دولت با اتخاذ چنین تصمیم ارزی قصد دارد، از یک‌سو، منشا استفاده ارزهای صادراتی را کاملا مشخص کرده و شرایط را به‌گونه‌یی پیش برند که شفافیت کامل، بر نظام عرضه ارز صادراتی حاکم شود. دیگر این‌طور پذیرفته شده نیست که دولت، از چگونگی هزینه‌کرد ارزهای صادراتی اطلاعی نداشته باشد. از همین رو، براساس آنچه دولت تصمیم گرفته و در بخشنامه خود ابلاغ خواهد کرد، سه حالت برای ایفای تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در مکانیسم جدید درنظر گرفته شده، که جزییات ودستورالعمل رصد ارز صادراتی به‌زودی ابلاغ می‌شود.

البته نباید این موضوع را از نظر داشت که فعالان اقتصادی نسبت به صدور چنین بخشنامه‌یی ارزی، دیدگاه‌های متفاوتی دارند، برخی از فعالان اقتصادی نگران این بودند که مبادا دولت با اتخاذ چنین رویکردی به دنبال پیمان‌سپاری ارزی باشد. اما در مقابل برخی دیگر، آن را روشی معقول و منطقی در نظام ارزی کشور عنوان می‌کنند. با اینهمه اما آنچه مسلم است اینکه دولت باید نسبت به رفع برخی ابهامات درخصوص، این بخشنامه اقدام کند.

از همین رو، رییس سازمان توسعه تجارت در جدیدترین اظهارات خود در یک برنامه تلویزیونی اقدام به تشریح جزئیات این بخشنامه ارزی کرده است. مجتبی خسروتاج با اشاره به اینکه در سه سال گذشته بخشی از تجارت خارجی کشور را از ارز مبادله‌یی به سمت ارز متقاضی هدایت کردیم، گفت: به این ترتیب از 7400 تعرفه وارداتی حدود 4 هزار و 400 تعرفه برمبنای ارز متقاضی تعریف شد و واردات آنها براساس ارز بازار آزاد انجام شد.

او با بیان اینکه سفته‌بازی و افزایش نرخ ارز برای واردکنندگان مشکلاتی را به وجود آورده بود، گفت: نوسانات نرخ ارز مانعی برای برنامه‌ریزی صادرکنندگان بود به همین دلیل سیاست جدید دولت در تنظیم بازار ارز و شفاف‌سازی آ‌ن است و می‌خواهد با استفاده از سیاست‌های جدید ارزی از خروج غیررسمی ارز جلوگیری کند تا نیازهای واقعی ارز پاسخ داده شود. به گفته او، از این رو، سامانه «نیما» هم برای این منظور طراحی شده است. حال از آن‌سو که واردکنندگان مواد اولیه برای سرمایه و استفاده‌کنندگان از منابع صندوق توسعه ملی با توجه به نوسانات نرخ ارز با مشکلاتی مواجه بودند، سیاست‌های دولت و مصوبه جدید دولت در شفاف‌سازی بازار ارز در جهت جلوگیری از خروج غیررسمی ارز است. بنابراین دستگاه‌های مرتبط و شبکه‌های بانکی باید در اجرای مصوبات ارزی تسریع کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی دقیقی برای صادرات داشته باشند. همچنین در بخشنامه جدیدی که درخصوص ساماندهی ارز دولت ابلاغ کرده، «نرخ ارز» قرار است در چارچوب نظام شناور مدیریت شده باشد.

 مبادله و رصد بازار ارز با 2 سامانه

از سوی دیگر، نظام یکپارچه معاملات ارزی طوری طراحی شده که همه نیازها درخصوص خرید و فروش ارز از طریق سامانه «نیما» تامین می‌شود و سامانه «سما صد» برای رصد ارزهای صادراتی طراحی شده است. البته به گفته خسروتاج، شاید به علت تنوع بازارهای صادراتی به صلاح نباشد که همه صادرکنندگان و واردکنندگان در سامانه «نیما» متمرکز شود؛ بنابراین اگر زمینه ارتباط صادرکنندگان با واردکنندگان در خارج از سامانه نیما فراهم شود اشکالی ندارد.

از این رو، براساس اظهارات خسروتاج و آنچه دولت در بخشنامه خود ابلاغ خواهد کرد، سه حالت برای ایفای تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در مکانیسم جدید درنظر گرفته شده است که بر این اساس، صادرکننده باید ارز خود را یا به بانک یا به صرافی معرفی شده از سوی بانک مرکزی به فروش برساند که مکانیسم عرضه ارز در این حالت، سامانه نیما خواهد بود. در روش دوم، صادرکننده می‌تواند با نام خود واردات کالاهای مشخص و مورد نیاز کشور را که در کتاب مقررات واردات و صادرات به ثبت رسیده و واردات آنها مجاز است، ثبت سفارش کرده و باتوجه به سیستم ثبت سفارش، واردات کالاهای خود را اظهار نموده و ارز حاصل از صادرات خود بابت واردات کالاهای مورد نیاز کشور استفاده کند. در حالت سوم، صادرکننده به واردکننده متقاضی، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی و ثانویه به فروش می‌رساند و در واقع، ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده دیگری واگذار می‌کند و در مقابل، کوتاژ صادراتی را به واردکننده اعلام نموده و واردکننده آن را در سامانه جامع تجارت آن را به ثبت می‌رساند و در نهایت صادرکننده نیز شماره کوتاژ وارداتی را به دولت اظهار می‌کند. خسروتاج همچنین با بیان اینکه در سال 96 تعرفه و حقوق ورودی واردات 330 کالا افزایش خواهد یافت، گفت: نرخ موثر تعرفه واردات کالا در سال گذشته 12.3درصد بود و این رقم در سال 95، معادل 11.8درصد بود که با افزایش 0.5درصدی سعی کرده‌ایم در جهت حمایت از تولید داخلی سعی کنیم که نرخ موثر تعرفه را بالا ببریم. او ادامه داد: سال گذشته حدود 50درصد از کالاها از ردیف بانکی و 50درصد هم از طریق رویه غیربانکی وارد کشور شده و براساس مصوبه معاون اول رییس‌جمهور مناطق آزاد نیز باید واردات را با ثبت سفارش انجام دهند.

او درخصوص مشکلات بانکی با کشور عراق نیز توضیح داد که در سفر معاون اول رییس‌جمهور و وزیر صنعت به عراق گفت‌وگوهای مفصلی با مقامات بانکی عراق برای تسهیل در روابط بانکی دو کشور انجام شد که با وجود نظارت شدید امریکا بر سیستم بانکی عراق این کشور برای برقراری هرچه بیشتر ارتباطات بانکی با ایران در تلاش است و تا حصول نتیجه فعالان اقتصادی در بازار عراق می‌توانند از طریق سامانه نیما مبادلات خود را انجام دهند. خسروتاج علت بسته شدن سایت ثبتارش نیز اعلام کرد که درگاه ورودی به سامانه ثبت سفارش، سامانه جامع تجارت است و این سامانه با سایر سامانه‌ها در ارتباط است. با توجه به سیاست‌های جدید دولت در ساماندهی بازار ارز سامانه ثبت سفارش مشکلی ندارد و می‌تواند فعال باشد، اما از آنجا که سامانه ثبت سفارش زیرمجموعه سامانه جامع تجارت است تا زمان برقراری ارتباطات دیگر سامانه‌ها از قبیل سامانه نیما با سامانه جامع تجارت باید بقیه سامانه‌های زیرمجموعه سامانه جامع تجارت متوقف شوند تا این ارتباطات به‌طور کامل برقرار شود.

 ابهامات بخش خصوصی چیست؟

اما در ادامه این نشست رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه در سه ماه گذشته نوسانات نرخ ارز دستاوردهای گذشته دولت را تهدید کرد و اگر این روند ادامه می‌یافت به نفع صادرکننده، تولید‌کننده و دولت و اقتصاد نبود؛ تصریح کرد که فعالان اقتصادی از یکسان‌سازی نرخ ارز دفاع و استقبال می‌کنند؛ زیرا این افراد در شرایط یکسان‌سازی می‌توانند رقابت‌ سالم‌ داشته باشند و از رانت جلوگیری شود. محمد لاهوتی، تک نرخی کردن ارز را تصمیم شجاعانه دولت عنوان کرد که این موضوع توانست بازار را از حالت التهاب خارج کند.

او سوال صادرکنندگان را اینگونه مطرح کرد که آنها می‌خواهند بدانند با این روش جدید ارزی، چه تعهدی به صادرکنندگان بابت تعاملات بانکی ضعیفی که با برخی از بانک‌ها از جمله عراق و افغانستان وجود دارد، داده خواهد شد. لاهوتی همچنین گفت بعید می‌دانم دولت به دنبال پیمان‌سپاری ارزی به شیوه سابق باشد. شفافیت در نظام ارزی مورد درخواست جامعه صادراتی کشور است. اما اگر صادرکننده ارز را نیاورد، مشمول معافیت مالیاتی نیست؛ این قابل دفاع است، اما نباید به سیستم سنتی برگشت.

به گفته او، ‌گر این اتفاق رخ داده و شفافیت جایگزین پیمان سپاری ارزی شده، وضعیت مناسب است و البته محاسباتی در اتاق تهران انجام شده که برمبنای آن، اگر پایه پولی سال ۸۰ را محاسبه کرده و متناسب با نرخ تورم داخلی و خارجی، محاسبات را انجام دهیم، نرخ ارز زیر ۴۵۰۰ تومان قرار می‌گیرد و نرخ ۴۲۰۰ تومانی دولت، تفاوتی با نرخ محاسباتی ما ندارد.

 این فعال اقتصادی در عین حال با تاکید بر اینکه دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به درستی باید اجرا شود، اظهار کرد که باید از به وجود آمدن بازار ثانویه جلوگیری شود، در غیر این صورت کالاهای داخلی که مواد اولیه آ‌نها خارجی نیست و از ارز 4200 تومانی استفاده نمی‌کنند خود را با بازار ثانویه و نرخ بالاتر ارز تنظیم می‌کنند. او ابراز امیدواری کرد که دولت سرکوب نرخ ارز را تکرار نکند و میزان تورم در نرخ ارز منظور شود. البته رییس کنفدراسیون صادرات ایران دغدغه صادرکنندگان از این بخشنامه ارزی را مشکل نقل و انتقال بانکی عنوان و تاکید کرد: اگر کانال‌های برگشت ارز صادرات فراهم نشود مشکلاتی برای صادرکنندگان به وجود می‌آید. او این راهم گفت که هزینه‌های نقل و انتقال سیستم بانکی باید منطقی شود.

لاهوتی با تاکید بر اینکه باید از نظر بخش خصوصی استفاده کرد، از دولت نیز درخواست کرد که اگر بخشنامه‌ها ابهام دارد و احساس می‌شود که ممکن است ابهاماتی ایجاد کند، دولت با بخش خصوصی کار را پیش برد و مشورت کند. البته رییس سازمان توسعه تجارت، طی اظهاراتی عنوان کرد که وزارت صنعت، معدن وتجارت به دنبال تشکیل کارگروه ویژه با نمایندگان بخش خصوصی در صورت نیاز به اصلاح بخشنامه‌ جدید ارزی است.