دلار 4000 تومانی برای کالاهای اساسی و دارو

تعادل|

هیات وزیران در آخرین مصوبه ارزی خود، قیمت دلار کالاهای اساسی و دارو را 4000 تومان تعیین کرد.

به گزارش «تعادل»، ‌هیات وزیران در مصوبه 22فروردین ماه خود، ‌قیمت دلار کالاهای اساسی و دارو را 4000 تومان تعیین کرد و اعلام کرد که برای مابه‌التفاوت آن با نرخ 4200 تومانی مبلغ 3هزار میلیارد تومان تخصیص خواهد داد. براساس این مصوبه همچنین واردات تمامی کالاها به مناطق ویژه و اقتصادی کشور مشمول ثبت و سفارش خواهند شد.

به گزارش «تعادل»، اسحاق جهانگیری مصوبات جدید هیات وزیران درباره ساماندهی و مدیریت بازار ارز را برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اطلاعات، کشور، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان میراث فرهنگی، بانک مرکزی، صدا و سیما، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ کرد.

هیات‌ وزیران در جلسه 22/1/1397 به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392 – و برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

1- واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.

2- ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز در چهارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.

3- واردات بدون انتقال ارز صرفاً در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (38) آیین‌نامه اجرایی آن مجاز است.

4- ثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

5- نرخ ارز به‌طور یکسان برای همه مصارف ارزی: از تاریخ 22/1/1397 براساس هر دلار معادل (000/42) ریال تعیین می‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعمل‌های مربوط و تکالیف دستگاه‌های مختلف را به معاون اول رییس‌جمهور ارائه نماید و دستگاه‌های مذکور نیز مکلف به ارائه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.

6- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

7- اجرای تکلیف موضوع بند (6) این تصویب‌نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) است.

8- به استناد مواد (5)، (6) و (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392-، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک و تبادل اطلاعات بین آنها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، شناسه و کد رهگیری کالاها ظرف سه ماه با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به‌طور کامل اجرایی شوند.

9- در راستای تسریع در اجرای قانون مبارزه با پولشویی- مصوب 1386- نظام بانکی مکلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و تمهیدات مربوط را در اسرع وقت اجرایی کند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسوولیت پیگیری و نظارت بر اجرای این امر را برعهده دارند.

اجرای توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی به صورت کامل و مستمر الزامی است.

10- مسوولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (APL) برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی‌ربط را جهت بهره‌برداری آماده کند و تمامی دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.

11- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند اقدامات لازم جهت کاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور را انجام و پیشنهادات مشخص را ظرف یک ماه به معاون اول رییس‌جمهور ارائه کنند.

12- عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود و دستگاه‌های ذی‌ربط (قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌کنند.

14- برای مشخص نمودن نحوه اجرا زمان‌بندی و جزئیات اجرایی مربوط به این تصویب‌نامه، کارگروهی با مسوولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، ‌صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌گردد. دبیرخانه کارگروه یاد شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و معاون ارزی این بانک دبیر کارگروه است، کارگروه موظف است به صورت هفتگی گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارائه نماید.

15- برای تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز (چهارهزار (000/4) ریال به ازای هر دلار) جهت تامین کالاهای اساسی و دارو، مبلغ 30هزار میلیارد (000/000/000/000/30) ریال از محل درآمد حاصل از یکسان‌سازی نرخ ارز تخصیص می‌یابد. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی موظفند سازوکار اجرایی این موضوع را به نحوی تنظیم کنند که تخصیص اعتبار در زمان ورود کالا و ارائه اسناد حمل صورت پذیرد. فهرست کالاهای مربوط توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ارائه خواهد شد.

16- ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ 10هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود.