82 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی

سهم 11.5درصدی مطالبات معوق از کل تسهیلات بانک‌ها

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

با توجه به اعلام نسبت تسهیلات غیرجاری به میزان 11.5درصد تسهیلات بانک‌ها در نماگرهای اقتصادی آذرماه 96 و سهم 13درصدی مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات از مانده تسهیلات بانک‌ها بر اساس گزیده آمارهای پولی و بانکی در بهمن 96، حداقل مطالبات معوق بانک‌ها معادل 120هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که از این مبلغ بانک‌های خصوصی با سهم 68درصدی از کل تسهیلات غیرجاری بانک‌ها بیش از 82هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند و نیازمند اقدامات و حمایت‌های فوری برای کاهش مطالبات خود هستند.

به گزارش «تعادل» بر اساس آمار منتشر شده در نماگرهای اقتصادی 3ماهه سوم 96 که به تازگی منتشر شده، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به رقم 11.5درصد رسیده که نشان‌دهنده رشد این رقم نسبت به عدد 10درصدی پایان سال 95 است. بر این اساس با توجه به رقم 1036هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری در بهمن 96، حداقل معادل 119هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در شبکه بانکی وجود دارد.

آخرین گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی در بهمن ۹۶ که عملکرد 11ماهه اول سال ۹۶ بانک‌ها را نشان می‌دهد نیز نشان می‌دهد که معادل 13درصد از مانده تسهیلات 1036هزار میلیارد تومانی، معادل 134هزار میلیارد تومان را مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات تشکیل می‌دهد.

بر این اساس با توجه به رقم 119هزار میلیارد تومانی تسهیلات غیرجاری، طبق گزارش نماگرهای اقتصادی در پایان آذرماه و رقم 134هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات طبق گزیده‌های پولی و بانکی در بهمن ماه، این نتیجه حاصل می‌شود که در حال حاضر بانک‌ها حداقل با 120هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول مواجه هستند و با وجود تلاش و برنامه‌ریزی بانک‌های مختلف کشور برای کاهش مطالبات و موفقیت‌هایی که بانک‌های بزرگ از جمله صادرات و پارسیان و... برای کاهش مطالبات خود داشته‌اند، اما مطالبات معوق عملا در یک‌سال اخیر رو به افزایش بوده و نسبت تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق به کل تسهیلات بانک‌ها که از 14 درصد در پایان دولت احمدی‌نژاد به 10درصد در سال 95 کاهش یافته بود، بار دیگر روند افزایشی به خود گرفته است.

 مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به 1036هزار میلیارد تومان رسیده و معادل 13.9‌درصد نسبت به اسفند 95 رشد کرده، اما رشد مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها در بهمن ماه ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ معادل 32.2درصد بوده و 2.3 برابر افزایش مانده تسهیلات رشد کرده است. مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها به رقم 134هزار و 390میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها به 13‌درصد افزایش یافته است.

در بانک‌های خصوصی، رقم مانده تسهیلات 638هزار میلیارد تومان با رشد 11درصدی بوده و رقم مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات 92.47هزار میلیارد تومان بوده که رشد 27.8درصدی در 11 ماه داشته و سهم آن از کل مانده تسهیلات بانک‌های خصوصی معادل 14.5درصد بوده است.

بر این اساس با توجه به سهم نزدیک به

69 درصدی بانک‌های خصوصی از کل مطالبات معوق بانک‌ها، می‌توان انتظار داشت که حداقل معادل 82هزار میلیارد تومان مطالبات معوق مربوط به بانک‌های خصوصی است و چنین وضعیتی که دوسوم مطالبات معوق را در بانک‌های خصوصی متمرکز کرده نیازمند رسیدگی فوری است و باید از طریق پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، رسیدگی به وضعیت وثایق بانک‌ها، پیگیری مطالبات از بدهکاران بزرگ و... به بانک‌های خصوصی کمک شود.

رقم مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی 231هزار میلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات نیز 27.29هزار میلیارد تومان بوده و مطالبات معوق رشد 58درصدی و سهم 10.5 درصدی از کل تسهیلات داشته است. رقم مانده تسهیلات بانک‌های تجاری 166هزار میلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق 17.63هزار میلیارد تومان بوده که سهم مطالبات معوق از کل تسهیلات معادل 10.6درصد و رشد آن 25درصد بوده است.

 از سوی دیگر نماگرهای اقتصادی پایان آذر 96 نیز نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی به 11.5‌درصد رسیده که باتوجه به رقم حدود 1036تریلیون تومانی تسهیلات بانک‌ها معادل حداقل 120هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری است. این رقم در تسهیلات ریالی معادل 11.3‌درصد و در بخش تسهیلات ارزی معادل 12.3‌درصد تسهیلات غیرجاری است و با مقایسه 2 رقم تسهیلات غیرجاری در آذر و مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها در بهمن ماه 96 می‌توان دریافت که حداقل 120هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در بانک‌ها داریم که البته سهم بانک‌های خصوصی با حدود 92هزار میلیارد تومان نیازمند اقدامات فوری و اساسی دولت در اصلاح عملکرد بانک‌های غیردولتی به‌ خصوص بانک‌های خصوصی شده است.

اگرچه بانک‌ها تلاش کرده‌اند که رقم مطالبات معوق را کاهش دهند و اقدامات اساسی در این زمینه انجام شده است، اما تا زمانی که دولت اقدامات اساسی برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، اصلاحات در ساختار مالی بانک‌ها انجام ندهند و به ‌خصوص میزان تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌های خصوصی شده کاهش نیابد و بدهی دولت تسویه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رقم 92هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک‌های خصوصی و خصوصی شده کاهش یابد.

رشد عقود نیز نشان می‌دهد که قرض‌الحسنه 26 درصد، مضاربه 11- درصد، سلف 83 درصد، مشارکت مدنی 0.1- درصد، جعاله 30درصد، فروش اقساطی 15درصد، مرابحه 71درصد، اجاره به شرط تملیک 8 درصد، مشارکت حقوقی 1-درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم 4درصد و مطالبات معوق 32.2درصد رشد کرده است.

بر این اساس مرابحه، سلف، قرض‌الحسنه و مطالبات معوق بالاترین رشدها را به نسبت سهم خود از کل تسهیلات داشته‌اند.

همچنین اختلاف رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک‌ها حکایت از آن دارد که بانک‌ها عمدتا رشد تسهیلات‌دهی خود را نسبت به رشد 31‌درصدی سال 95 کاهش داده‌اند و اگرچه در برخی عقود از جمله مرابحه با رشد بالای 71درصدی، قرض‌الحسنه و جعاله با رشد بالاتر از 26درصدی و سلف رشد بالای 83درصدی مواجه شده‌اند اما در بقیه عقود از جمله مضاربه و مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی، رشد مانده تسهیلات منفی بوده است. باوجود آنکه هدف اصلی بانک‌ها، کاهش سالانه 20‌درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف 5 سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می‌دهد که حداقل در 11ماهه نخست امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای 32درصدی داشته‌اند.

مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، خصوصی و خصوصی شده در بهمن 96 معادل 638هزار میلیارد تومان با رشد 11درصدی نسبت به اسفند 95 بوده و سهم آن به میزان 61.5‌درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌هاست که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. سهم مطالبات معوق بانک‌های خصوصی نیز از کل مطالبات معوق بانک‌ها نیز معادل 68.8درصد بوده است.

رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های خصوصی در بهمن 96 معادل 92‌هزار میلیارد تومان بوده که با سهم 14.5‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی رشد 27.8درصد داشته است.

سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی و خصوصی شده از کل تسهیلات و مطالبات معوق بانک‌ها نشان می‌دهد که این بانک‌ها بیش از سایر بانک‌ها نیازمند توجه و حمایت هستند و به دلیل خصوصی بودن و ضرورت پاسخگویی به سهامداران خود و مردم در بورس و مجامع عمومی و مردم جامعه باید از شفافیت و عملکرد و کارایی بهتری برخوردار باشند و در مقابل شاخص‌ها و وضعیت مطالبات خود از دولت از بدهکاران بانکی و... باید پاسخگو باشند. بر این اساس اگرچه دولت و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و عمومی سهم قابل‌ توجهی از بانک‌های خصوصی شده مانند صادرات، رفاه، ملت و تجارت را به ‌عهده دارند اما به دلیل ساختار مالی و سهامداری آنها که خصوصی محسوب می‌شوند نباید مانند بانک‌های دولتی، تجاری و تخصصی با آنها برخورد شود و دولت نباید به واسطه بخشی از سهام آنها که دولتی یا شبه‌دولتی و متعلق به سهام عدالت و... است مانند بانک‌های دولتی با آنها برخورد کند، زیرا وضعیت سهام و عملکرد و شاخص‌های بانکی آنها به‌ صورت مرتب در معرض دید مردم و قضاوت افکارعمومی است و شفاف‌سازی بورس و... ایجاب کرده که به‌طور مستمر گزارش آنها به مردم داده شود.

این بانک‌ها در عین حال که حمایت سپرده‌های عظیم دولت و وزارتخانه‌های دولتی را ندارند، اما در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایت از طرح‌های دولتی و تامین مخارج دولت نقش عمده‌یی را به‌ عهده داشته‌اند و به همین دلیل مبلغ طلب این بانک‌های خصوصی شده از دولت هزاران میلیارد تومان را شامل می‌شود. لذا دولت در تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های خصوصی و خصوصی شده نباید مانند بانک‌های دولتی عمل کند و اگر انتظار دارد که تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌های خصوصی و خصوصی شده پرداخت شود و همچنان بدهی دولت به این بانک‌ها افزایش یابد، حداقل با حمایت‌های دیگر و اصلاح نوع گزارش‌دهی این بانک‌ها باید مانع از آن شود که این بانک‌ها زیانده به جامعه معرفی شوند.

اگر قرار باشد که این بانک‌ها همچنان در خدمت مخارج دولت باشد و رقم طلب آنها از دولت بیشتر شود و مطالبات معوق آنها افزایش یابد به معنای آن است که گزارش‌های آنها در بورس و برای سهامداران در حد واقعی آنها نخواهد بود. این بانک‌ها یا باید در بورس بمانند و خصوصی شناخته شوند و دولت در ساختار مالی و عملیات آنها دخالت نکند یا از شکل خصوصی باید خارج شوند و در اختیار دولت باشند تا سهامداران و بخش خصوصی تکلیف خود را بدانند و ادامه این شرایط که هم خصوصی است و هم دولتی، عملا باعث تضعیف جایگاه و نقش این بانک‌ها خواهد شد.

اگر بدهی دولت به بانک‌ها بابت تسهیلات تکلیفی و... به‌موقع پرداخت شود، دارایی بانک‌های غیردولتی آزاد خواهد شد و سوددهی و گردش مالی و عملکرد آنها بهتر خواهد بود و امکان وصول مطالبات معوق بانک‌ها تقویت خواهد شد و از سوی دیگر عملکرد بانک‌ها در برابر سهامداران و مردم و سپرده‌گذاران بهتر خواهد شد.