نکته‌ای در زمینه سیاست ارزی
حمید آذرمند
پژوهشگر اقتصادی
کشورهای مختلف متناسب با ساختار اقتصادی خود و با توجه به مولفه‌هایی مانند تجارت خارجی، میزان ذخایر بین‌المللی، عمق بازارهای مالی و میزان احتمال وقوع شوک‌های خارجی رژیم‌های ارزی متفاوتی را مورد حمایت قرار می‌دهند. اغلب کشورهای صنعتی و اقتصادهای بزرگ مانند ژاپن، فرانسه، آلمان، بریتانیا، امریکا و ایتالیا به علت برخورداری از بازارهای مالی عمیق و ثبات اقتصاد کلان، رژیم ارزی شناور آزاد را حمایت می‌کنند. کشورهایی مانند هند، برزیل و کره که ساختار تجارت خارجی متنوعی دارند، رژیم ارزی شناور را مورد حمایت قرار می‌دهند. کشورهای درحال توسعه‌یی مانند چین و مالزی و سنگاپور از انواع دیگری از رژیم‌های ارزی حمایت می‌کنند که موسوم به رژیم‌های میانه است. در نهایت کشورهایی مانند قطر، امارات، کویت و عربستان که تنوع بسیار اندکی در تولید و تجارت دارند ولی از ذخایر بین‌المللی بالایی برخوردارند از رژیم ارزی میخکوب حمایت می‌کنند.
با توجه به ساختار اقتصاد ایران شاید مناسب‌ترین رژیم ارزی برای ایران، رژیم ارزی شناور باشد. رژیم ارزی ایران اگرچه از آغاز دهه 80 رسما به شناور مدیریت شده تغییر یافت ولی در اغلب سال‌ها با حمایت بانک مرکزی، سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی در پیش گرفته شده است. اغلب دولت‌ها به علل مختلف علاقه به تثبیت نرخ ارز اسمی داشتند و این تجربه در اغلب دولت‌ها تکرار شده است.
سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت به ثبات اقتصاد کلان و مدیریت انتظارات کمک کند ولی با توجه به تورم مزمن اقتصاد ایران امکان حمایت از نرخ ارز تثبیت شده در بلندمدت وجود ندارد. اصرار بر تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، پیامدهایی مانند کاهش ذخایر ارزی، کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصاد، خروج سرمایه و وقوع شوک‌های ارزی در مقاطع چند ساله را به دنبال دارد.
تجربه جهش ارزی سال 1391و تجربه جهش ارزی اخیر نشان داد که به مدت طولانی نمی‌توان از سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی حمایت کرد. در چنین شرایطی راه‌حل برقراری ثبات در بازار ارز از بین بردن زمینه‌های اقتصادی بی‌ثباتی نرخ ارز است که مهم‌ترین آن تورم مزمن اقتصاد است. کاهش تورم مزمن در یک اقتصاد نفتی نیز الزامات خاصی دارد که در ادبیات مربوط به آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. لذا مطمئن‌ترین راه برقراری ثبات ارز در بلندمدت برطرف کردن زمینه‌های اقتصادی افزایش نرخ ارز است. در مورد نوسانات اخیر بازار ارز می‌توان گفت که دولت در یک شرایط بحرانی، چاره‌یی جز تک‌نرخی کردن ارز و برقراری مقرراتی برای مدیریت مصارف ارزی همچنین برقراری محدودیت‌هایی در بازار ارز نداشت. این اقدامات در شرایط فعلی می‌تواند منجر به کاهش التهاب بازار و کاهش اتلاف منابع ارزی کشور شود.
با این حال می‌توان توصیه کرد که در آینده به دنبال برقراری آرامش در بازار، دولت با پذیرش الزامات یک رژیم ارزی شناور اقدام به کاهش محدودیت‌های فعلی نموده و اجازه فعال شدن سازوکارهای بازار را بدهد. علاوه بر آن امید است با کسب تجربه از 4دهه گذشته از این پس به طور جدی از تثبیت نرخ ارز اسمی در شرایط تورمی اجتناب شود. علاوه بر آن استفاده از ظرفیت بازار بورس و بهره بردن از ابزارهایی مانند بازار آتی ارز برای افزایش کارایی و شفافیت بازار ارز می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
