«تجارت پنهان» از لنگرگاه تاریک
گروه ایران|
«تجارت پنهان» برای دولت سالانه خسارت 4میلیارد دلاری به همراه دارد، 4 میلیاردی که قاچاقچیان باید صرف هزینه‌های گمرک، مالیات و... کنند؛ اما با واردات به اشکال غیرقانونی آن را به جیب می‌زنند. آن طور که دولت اعلام کرده، سالانه بیش از 12 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که «23درصد از طریق مسافری، 19درصد از طریق کوله‌بری، 16درصد ملوانی، 12درصد از طریق خلأهای مرزی و حدود 30درصد آن از سایر مبادی» صورت می‌گیرد. مقامات ایران برای کنترل هر یک از این مبادی راهکاری ارائه می‌کنند؛ اما ظاهرا راهکارهای‌شان برای حذف اسکله‌های غیرمجاز بی‌نتیجه بوده است. این را آماری نشان می‌دهد که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه کرده است. روز گذشته سیدحسین نقوی‌حسینی که محتوای جلسه‌یی در مجلس درباره قاچاق را شرح می‌داد، در بخشی از اظهاراتش از فعالیت بیش از 60 درصد اسکله‌های خارج از نظارت خبر داد. سخن گفتن از «اسکله‌های فاقد نظارت» توسط یک نماینده مجلس تازگی نداشت؛ اما آماری که حسینی اعلام کرده بود، تازه بود و خبر از ادامه وضعیت سابق می‌داد. آنجا که ظاهرا تلاش دولت برای نظارت‌پذیر کردن این اسکله‌ها بی‌فایده بوده است. آنچنان که حسن روحانی در اسفند سال 93 در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرده بود که «اقدام لازم و هماهنگ برای مقابله با معابر ورودی و اسکله‌های غیرمجاز را فراهم کرده و از دخالت دستگاه‌های غیرمسوول در امر واردات جلوگیری کند»، اما آمار نقوی‌حسینی می‌گوید که به این دستور روحانی عمل نشده است. هرچند برخی مقامات دولت سابق پیش از این مدعی شده بودند که پس از ورود رییس دولت وقت به موضوع اسکله‌های غیرمجاز در میانه دهه هشتاد داستان آن پایان یافت. در همین ارتباط معاون پیشگیری و هماهنگی وقت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 90 با ادعای اینکه پرونده اسکله‌های غیرمجاز در سال 86 بسته شده، گفته بود: «اسکله غیرمجاز در کشور نداریم و تمام اسکله‌ها مجاز و کنترل شده است. »
اما در سال 95 یکی از نمایندگان مجلس با انتقاد از قاچاق خاک ایرانی از طریق اسکله‌های غیرقانونی، غیرمستقیم بسته شدن پرونده این اسکله‌ها را رد کرده بود. علی اکبری که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس است در آذرماه سال 95 در گفت‌وگویی از قاچاق خاک و سنگ ایران انتقاد کرده و گفته بود: «بخش عمده‌یی از قاچاق خاک، خارج از محدوده نظارت‌ها انجام شده به‌طوری که اسکله‌های غیرمجاز برای هر نوع قاچاقی از جمله خاک در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد. » اکبری سازمان بنادر و گمرک را موظف به پاسخگویی در این رابطه دانسته و تاکید کرده بود: «آنهایی که به صورت چمدانی اقدام به قاچاق می‌کنند، تاثیری در اقتصاد کشور ندارند و باید در برابر آنهایی که عوارض گمرکی و مالیات پرداخت نمی‌کنند، ایستاد.» او در تکمیل گفته‌هایش مهم‌ترین بخش در مقابله با قاچاق را بحث افشا و اطلاع‌رسانی آن توسط رسانه‌ها دانسته بود، به شکلی که به گفته او «مشخص شود کدام فرد اسکله غیرمجاز در اختیار دارد. »
قوانینی علیه تولید به نفع قاچاق
با این حال عدم کنترل مبادی ورودی به کشور از جمله اسکله‌ها تنها دلیل بالا بودن حجم قاچاق در ایران نیست. آنچنان که نقوی‌حسینی در تشریح جزئیات جلسه مجلس با مقامات دولتی و... درباره موضوع قاچاق که بیشتر در آن به حوزه قاچاق پوشاک پرداخته شده، به نقل از یک تولیدکننده گفت که قوانین داخلی دست تولیدکننده ایرانی را بسته و در مقابل دست واردات خارجی را باز کرده است. اشاره این تولیدکننده به قانون مد لباس بوده که در قوانین دیده نشده است، از این رو لباس در ایران به صورت کیلویی وارد می‌شود که چنین چیزی در جای دیگری از دنیا وجود ندارد. «ثابت نگه داشتن نرخ ارز» نیز از دیگر انتقاداتی بوده که از سوی تولید‌کننده‌های ایرانی در این جلسه مطرح شده است، سیاستی که به گفته آنان سوبسید به قاچاقچی‌هاست و موجب می‌شود، صادرکننده بازار خود را از دست دهد.
انتقاد از مناطق آزاد نیز دیگر انتقادی بوده که از سوی تولیدکنندگان و نمایندگان مطرح شده است. تبدیل شدن مناطق آزاد به یکی از مبادی ورود کالای قاچاق به عنوان یکی از انتقادهای جدی تولیدکنندگان پوشاک عنوان و این پرسش مطرح شده که «چرا واردات پوشاک و کفش به مناطق آزاد ممنوع نمی‌شود؟» انتقادی که به گفته نقوی‌حسینی با واکنش مرتضی بانک رییس منطقه آزاد اقتصادی مواجه شد. به گفته بانک مناطق آزاد قانون دارد و با اهداف مشخص ایجاد شده و اینکه مناطق آزاد را متهم به مبادی ورود قاچاق کالا کنیم، درست نیست. بانک با اشاره به اینکه بخش کمی از قاچاق از مناطق آزاد وارد کشور می‌شود، گفت: «مناطق آزاد با هدف توسعه پیرامونی تاسیس شده درحالی که مناطق آزاد به‌طور جدی به دنبال قانونمند کردن واردات و صادرات است ولی نباید واردات به مناطق آزاد وارد بازار داخلی شود و اگر وارد بازار شود باید تابع قوانین و مقررات باشد و ثبت آن به عهده گمرکات است. »
نقوی‌حسینی همچنین به نقل از مقامات گمرک گفت که در حال حاضر حساسیت زیادی روی واردات پوشاک به وجود آمده و اقدامات خوبی در جهت کنترل قاچاق پوشاک صورت گرفته است. به گفته حسینی کارگروهی دولت جهت تعیین محدودیت‌های واردات به مناطق آزاد، جلوگیری از استفاده از کارت‌های تجاری اجاره‌یی از دیگر اقدامات گمرک در این زمینه بوده که نتایج مثبتی به همراه داشته است. هر چند به اعتقاد نمایندگان این اقدامات کافی نبوده و باید حمایت از کالای ایرانی با ارتقای کیفیت، مشوق‌های لازم برای تولیدکنندگان، حمایت فنی و مهندسی از شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی، الزام تدریجی تولید پوشاک با فرهنگ ایرانی، رایگان شدن تبلیغات کالا، فرهنگ‌‌سازی استفاده از کالای ایرانی و ذائقه‌سازی، اجرای مصوبه جایزه تشویقی صادراتی و استفاده از روابط رسمی با کشورها با محدودیت همسایگان برای ورود کالای ایرانی به بازار آنها نیز در دستور کار قرار گیرد.
