بازی نقدینگی در زمین خودرو
تعادل
تعیین سمت و سوی بازار خودرو، چه داخلی و چه خارجی کار دشواری است. با این همه برآیند بررسی‌ها نشان می‌دهد احتمال افزایش قیمت و شکل‌گیری حباب در این بازار هم مانند بازارهای ارز، طلا و مسکن وجود دارد. درحالی که سامانه ثبت سفارش واردات خودرو در چند ماه پایانی سال گذشته بسته بود یا با محدودیت به فعالیت ادامه می‌داد، مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت می‌گوید در 3ماه پایانی سال تقریبا معادل کل سال 1395 خودرو خارجی ثبت سفارش شده است. این درحالی است که اثر تغییرات قیمت ارز بر بازار خودرو هنوز به درستی مشخص نشده است. از دیگر سو هدایت سهوی یا عمدی بخشی از نقدینگی سرگردان اقتصاد به سمت خرید خودروهای داخلی و خارجی هم احتمالا عمده‌ترین متغیر تعیین قیمت خودرو در ماه‌های پیش رو خواهد بود.
مراقب حبابی شدن بازار خودرو باشید!
به دنبال افزایش قیمت ارز، بخش بزرگی از نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور به سمت بازار خرید خودرو سوق پیدا کرد. برخی از شرکت‌های خودروسازی داخلی هم برای جذب این جریان نقدینگی به فروش فوری و مدت‌دار خودروهای خود رو آوردند. پیمان عبدی، تحلیلگر بازار خودرو در این مورد به «تعادل» می‌گوید: تولیدکنندگان داخلی خودرو هم می‌خواستند بخشی از جریان نقدینگی را به سمت فروش محصولات خودشان برگردانند و احتمالا در این مسیر موفق هم خواهند بود. اتفاقا در میان بازارهای ارز و سکه که تا حد زیادی همراه با سفته‌بازی هستند و حبابی هم شده‌اند اینکه نقدینگی به سمت تولیدات کارخانه‌های ایرانی برود، خبر خوبی است. عبدی ادامه می‌دهد: با این همه دولت و وزارت صنعت باید احتیاط کنند که خرید همین خودروهای داخلی به ایجاد یک موج جدید واسطه‌گری در بازار خودرو منجر نشود. هر چند با توجه به تقاضا و کشش بازار برای خودروهای داخلی بعید است در این بازار با حباب رو به رو شویم، باز هم باید مراقت نقدینگی سرگردان موجود در اقتصاد باشیم.
واردات خودرو رکورد شکست
افزایش تقاضا برای خرید خودروهای خارجی در چند ماه گذشته اما به ثبت یک رکورد تازه در واردات خودروهای خارجی هم ختم شد. چند روز پیش بود که مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت از ثبت سفارش برای واردات ۸۰ هزار خودرو خارجی از آغاز دی ماه سال قبل خبر داد. علی علی‌آبادی درباره تاثیرات تغییر تعرفه‌های ورودی خودرو بر میزان واردات گفت: پس از دی ماه و به دنبال ابلاغ مصوبه هیات وزیران ثبت سفارش خودروها به روال عادی ادامه داشته و حتی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر هم بوده است. او با بیان اینکه هنوز درصد افزایش واردات خودرو در این مدت بررسی نشده، اظهار کرد: در 3ماهه پایانی سال گذشته تقریبا به اندازه تمام سال ۱۳۹۵ خودرو ثبت سفارش شده است. البته مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که از این تعداد ثبت سفارش چه تعداد خودرو وارد کشور شده است، گفت: تعداد خودروهای وارد شده را باید از سوی گمرک پیگیری کرد.
به گزارش ایسنا، علی‌آبادی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس تعرفه‌های واردات خودرو را بسیار بالا اعلام کرده و حداکثر تعرفه اعمال شده در دنیا را ۲۰درصد می‌دانند، توضیح داد: میانگین تعرفه‌های ما نیز کمتر از ۲۰درصد می‌شود و عددی بین ۱۹تا ۲۰درصد را در برمی‌گیرد. نرخ موثر تعرفه نیز در سال گذشته 12.3درصد بوده است. او ادامه داد: حال اگر به طور خاص حقوق ورودی خودرو را مدنظر داشته باشیم این موضوع مصوب هیات وزیران است و تا زمانی که مصوبه‌یی مبنی بر لغو آن صادر نشود، اجرای آن ادامه خواهد داشت.
تقاضا برای افزایش تعرفه قطعات خودرو
افزایش قیمت ارز و نوسان تعرفه‌یی در مورد خودرو در چند ماه اخیر چه اثری بر بازار قطعه‌سازی خودرو در ایران داشته است؟ چندی پیش دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با اعلام اینکه عدم تناسب واردات خودرو و قطعه عاملی شده تا تولیدکنندگان داخلی ۱۴درصد نسبت به واردات ضربه‌پذیری داشته باشند، گفت: صنعت قطعه‌سازی در وضعیت قرمز قرار داشته و به زودی با بیکاری ۵۵۰ هزار نفر روبه‌رو خواهد شد.
آرش محبی‌نژاد با اشاره به عدم تناسب واردات خودرو و قطعه در کشور گفت: خوشبختانه دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته تصمیم به افزایش تعرفه خودرو گرفت که این موضوع یک اقدام موثر برای حمایت از تولیدکننده داخلی است اما نکته اینجاست، تعرفه قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو متناسب نیست و این موضوع باعث می‌شود تا واردات قطعات همچنان سودده باشد. به گزارش تسنیم، او با بیان اینکه درحال حاضر میانگین تعرفه قطعات خودرو 18درصد است، افزود: این رقم نسبت به تعرفه واردات خودرو باید 32درصد باشد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان همچنین با اعلام اینکه عدم تناسب واردات خودرو و قطعه عاملی شده تا تولیدکنندگان داخلی 14درصد نسبت به واردات ضربه‌پذیری داشته باشند، تصریح کرد: سال گذشته واردکنندگان توانستند با پرداخت تعرفه‌های اندک و استفاده از ارز مبادله‌یی حجم زیادی از قطعات را وارد کشور کنند. در کنار این موضوع ما 1.5میلیارد دلار قاچاق قطعه را نیز در سال گذشته به ثبت رسانده‌ایم که این موضوع اصلا به نفع تولیدکننده داخلی نیست.
محبی‌نژاد با اعلام اینکه محاسبات نشان می‌دهد، حجم واردات قطعه از مبادی رسمی با قاچاق آنها تقریبا برابر شده است، گفت: علاوه بر این سهم مهلک بهره‌های بانکی و عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان به همراه بلاتکلیفی تولیدکنندگان در سیاست‌های حمایتی دولت باعث شده تا این صنعت در وضعیت قرمز قرار گرفته و به زودی شاهد تعطیلی بسیاری از واحدها و بیکاری 550 هزار نفر خواهیم بود. او با تاکید بر اینکه حضور خودروهای پسابرجامی و اعمال استانداردهای جدید باعث می‌شود تا ساخت داخل محصولات کاهش پیدا کرده و واردات قطعه به صرفه باشد، اضافه کرد: اگر سیاستی برای حمایت از قطعه‌ساز داخلی اعمال نشود به زودی 50 درصد از واحدهای تولیدی این بخش تعطیل خواهند شد.
پیشنهاد افزایش ۱۹ درصدی قیمت خودرو
اما در این میان برخی از صنایع ازجمله قطعه‌سازان از آینده فعالیت خود در بازار نگران هستند و هر روز مطالبات خود را به طرق مختلف از دولت مطرح می‌کنند اما متاسفانه هنوز گره کار آنها باز نشده است. براساس آمار تا پایان سال 96 بیش از 1.8میلیارد دلار قطعه برای مونتاژ خودرو با درصد ساخت داخل زیر 30درصد وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 130درصدی داشته است. این آمار نشان از آن می‌دهد که واردات قطعات خودرو در صدر فهرست واردات کشور قرار گرفته است.
از این رو محبی‌نژاد در همین ارتباط ضمن گلایه از شرکت‌های خودروساز به‌سبب عدم پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان به خبرنگار تسنیم، گفت: از اوایل سال 96 تا امروز قیمت مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته که همین امر مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با بیان اینکه به‌صورت میانگین قطعه‌سازان با افزایش 30درصدی قیمت نهاده‌های تولید روبرو هستند، افزود: با توجه به این افزایش قیمت‌ها به‌نظر می‌رسد قیمت خودرو باید به‌صورت میانگین رشد 19.5درصدی داشته باشد تا امکان افزایش قیمت محصولات برای قطعه‌سازان به‌وجود آید. به گفته او، اگر ظرف چند ماه آینده فکری به حال صنعت قطعه‌سازی نشود موج تعطیلی در این بخش افزایش خواهد یافت.
داستان ادامه دارد
از آن سو رییس انجمن واردکنندگان خودرو درباره عدم کاهش قیمت خودروهای وارداتی با وجود کاهش نرخ ارز نیز می‌گوید: اثرگذاری دو عامل دیگر کاهش قیمت خودروی وارداتی با وجود کاهش نرخ دلار را خنثی کرده است. عامل اول بند سه قانون بودجه سال 97 است که براساس آن واردکنندگان خودرو موظف شده‌اند 60 درصد از سود خالص سال‌های 95 و 96 را به حساب دولت بریزند. این قانون تیر خلاصی برای بسیاری از واردکنندگان خودرو است و منجر به حذف تعداد زیادی از این واحدها خواهد شد.
به گزارش اتاق تهران، فرهاد احتشام‌زاد ادامه می‌دهد: در قانون بودجه سال جاری 10درصد عوارض برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده، که مازاد بر تمام ردیف‌های قبلی اعمال می‌شود. ترکیب این افزایش عوارض با قانون اول باعث شده نه‌تنها قیمت خودروهای وارداتی کاهش پیدا نکند بلکه در آستانه کمبود عرضه در بازار قرار بگیریم. او محدودیت‌های ایجاد شده برای عرضه‌کننده از سوی دولت را عامل حذف شرکت‌های غیرنماینده واردکننده خودرو اعلام کرد و گفت: تنها نمایندگی‌های رسمی می‌توانند خودرو وارد کنند. براساس تصمیم عجیب دولت سود دو سال گذشته این شرکت‌ها از دست رفته و طبیعی است که در چنین فضایی فعالیت اقتصادی توجیه ندارد. این فعال بخش خصوصی ادامه می‌دهد: ما با بازار پرتنشی رو به رو هستیم. در این بازار هزینه‌ها به طور مداوم افزایش می‌یابد اما قدرت خرید مشتری بیشتر نشده است. منابع نقدینگی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و نه پاسخگوی نیازهای واردکننده به عنوان فعال اقتصادی است و نه برای خرید مشتری کافی است. انتظار این است که در ماه‌های آینده با کمبود عرضه و افزایش قیمت رو به رو خواهیم شد.
