معمای کاهش سرعت رشد اقتصادی اروپا
گروه جهان| طلا تسلیمی|
اقتصاد جهانی سال 2018 را در رشدی قدرتمند و هماهنگ آغاز کرد تا جایی که همه بلوک‌های جغرافیایی از محدودیت‌های پیشین رها شدند. اگرچه این روند رشد اقتصادی همچنان ادامه دارد اما خوش‌بینی‌ها در پی یک سیر نزولی ناگهانی در فعالیت منطقه یورو به ناامیدی تبدیل شده است چراکه منطقه یورو تا همین اواخر در زمینه توسعه جهانی پیشرو بود.
به گزارش فایننشال‌تایمز، روند کاسته شدن از سرعت رشد اقتصادی منطقه یورو از ماه فوریه آغاز و اکنون این روند به اتفاقی حائز اهمیت تبدیل شده که نیازمند تحقیقات بیشتر است به این دلیل که دلایل چنین عقبگردی در رشد در بخش گسترده‌یی از اقتصاد جهانی دقیقا مشخص نیست. منطقه یورو سال گذشته در جهت عکس روند کنونی از همه پیش‌بینی‌های اقتصادی پیشی گرفته بود. پس از یک دوره طولانی بی‌نتیجه ماندن سیاست‌های بانک مرکزی اروپا در تسهیل سیاست‌های پولی، این سیاست‌های نامتعارف در نهایت در سال 2017 نتیجه دادند. این اتفاق همراه با رشد تجاری جهانی و افزایش اعتماد در تجارت به رشد مضاعف در اروپا انجامید. منطقه یورو حتی تا اواخر سال 2017 نیز نرخ رشدی 3.5درصدی داشت. اقتصادهای بزرگ در این بلوک هم عملکرد خوبی داشتند: نرخ رشد آلمان 4درصد، فرانسه 3درصد، ایتالیا 2درصد و اسپانیا 3.5درصد بود. کارشناسان اقتصادی و بانک مرکزی اروپا به این مساله اطمینان داشتند که این فاز بهبود شرایط اقتصادی تا پایان 2018 ادامه خواهد داشت؛ اما تاکنون که شرایط مثبت نبوده است. بررسی‌های اخیر در منطقه یورو نشان می‌دهد که رشد فعالیت در اوایل ماه آوریل به 1.2درصد کاهش یافته و هر یک از اقتصادهای بزرگ منطقه سقوط شدیدی را در نرخ رشد خود شاهد بوده‌اند. حتی آلمان که از افت پیشین در اروپا نسبتا مصون مانده بود نیز سقوط شدیدی را تجربه کرد؛ رشد اقتصادی آلمان درحال حاضر حدود یک درصد است.
این کاهش سرعت رشد مایه تعجب پیش‌بینی‌کنندگان در بانک مرکزی اروپا بود. در بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا در ماه مارس پیش‌بینی شده بود که نرخ رشد در 3ماهه اول و دوم سال 2018 حدود 2.5درصد باشد. شورای ریاست بانک مرکزی اروپا اگرچه درباره تاثیرات منفی درگیری‌های تجاری جهانی بر رشد منطقه ابراز نگرانی کرده بود اما اطمینان داشت که رشد قدرتمند سال 2017 امسال هم ادامه خواهد داشت. اما چرا این روند نزولی رخ داد؟ این حقیقت که رشد فعالیت در امریکا و چین چنین سطحی از کاهش را شاهد نبوده، نشان می‌دهد که در روند توسعه اقتصادی جهان تغییر چندانی رخ نداده است. صادرات کشورهای اروپایی هم کاهش چندانی نداشته که نشان دهد افزایش ارزش یورو عامل کاهش رشد منطقه بوده است. برخی ناظران بر این عقیده‌اند که خبرهای بد اقتصادی از یک سری عوامل خاص و موقت همچون جبهه هوای سرد و شیوع آنفلوآنزا ناشی شدند؛ برخی دیگر هم طولانی شدن مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی در آلمان را در کاهش سطح اعتماد تجاری موثر می‌دانند اما برای این دیدگاه‌ها شواهد و دلایل کافی وجود ندارد. اما دو نظریه نسبتا معقول دیگر برای کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو وجود دارد:
• اولی این است که تاثیرات چرخش بانک مرکزی اروپا به سمت تسهیل کمی(سیاست نامتعارف خرید گسترده اوراق قرضه توسط بانک مرکزی برای تزریق پول به اقتصاد) در ماه ژانویه سال 2015 اکنون درحال ناپدید شدن است. اگرچه این تغییر سیاست با رها کردن کامل سیاست‌گذاری واقعی همراه نبود اما در کاهش نرخ وام‌دهی بانک‌ها و اوراق قرضه در سراسر منطقه یورو موفق عمل کرد و سبب ارتقای قوانین اعتبارات بانکی در اقتصادهای درگیر شد. بیشترین تاثیر این سیاست‌گذاری نامتعارف را می‌شد در رشد قابل توجه در سال 2017 مشاهده کرد. اما از سال گذشته در سراسر منطقه یورو افزایش اندک نرخ بهره در پی پیش‌بینی حرکت بانک مرکزی اروپا به سمت عادی‌سازی بیشتر سیاست پولی آغاز شده است.
• دومین توضیح می‌تواند این باشد که نرخ رشد در سال 2017 خیلی بیشتر از نرخ رشد بلندمدت بود و نمی‌توانست دوام آوردنی باشد. آثار محدودیت‌ها در عرضه شروع به هویدا شدن کردند. کارشناسان اقتصادی بازگشت تدریجی به سمت روند صعودی رشد را در سال 2018 پیش‌بینی کرده‌اند.
شاید بتوان گفت قدری از حقیقت در هر یک از ایده‌های مطرح شده، وجود دارد. بهبود رشد اقتصادی در چند ماه آتی چندان غیرمحتمل نیست؛ اما اگر یکی از دو نظریه محو شدن تاثیرات مثبت سیاست‌های پولی یا محدودیت‌ها در عرضه معتبر باشد، آنگاه رشد اقتصادی در منطقه یورو امسال هم بازار و هم بانک مرکزی اروپا را ناامید خواهد کرد. بانک مرکزی اروپا قصد داشت تا پیش از پایان سال 2018 به برنامه تسهیل کمی خود پایان دهد اما کاهش سرعت رشد اقتصادی توامان با نرخ ثابت تورم می‌تواند دستیابی به چنین هدفی را به شدت دشوار کند. با این حال انتظار می‌رود در جلسه شورای ریاستی 26 آوریل بانک مرکزی اروپا بر مبنای اطلاعات تنها چند ماه ارزیابی خود را تغییر ندهد و همچنان به روند صعودی رشد در 2018 خوش‌بین بماند.
