واقعیت بحران ارزی چه بود؟

تعادل|

دلار نخستین روز کاری سال جدید را با قیمت 5100 تومان شروع کرد. این قیمت، پیام بسیار ناخوشایندی را برای اقتصاد کشور داشت. بعد از پایان تعطیلات نوروزی قیمت دلار در بازار همچنان رو به افزایش بود به‌طوری که مرز 6000 تومان را هم رد کرد. در این راستا تحلیل‌های مختلفی از دلایل افزایش قیمت دلار طرح شد که اکثر آنها فاقد فاکت‌های اقتصادی و سیاسی بود. برخی تحلیل‌ها صرفا موضوع اقتصادی را درنظر گرفته بودند و خواستار آزاد شدن قیمت دلار بودند و این افزایش را ناشی از فشارهای سرکوب شده اقتصادی می‌دانستند -که بدون شک این‌چنین نبود و نیست- و برخی دیگر از دست‌های پشت پرده و دولت‌های سایه سخن می‌گفتند که این هم نادرست بود و است. اما واقعا ماجرای افزایش قیمت دلار چه بود؟ گزارش زیر که توسط دکتر مجید شاکری نوشته شده است  به خوبی واقعیت‌های آن را نشان می‌دهد و اینکه چرا قیمت دلار بالا رفت و از چه زمانی شروع شد و نهادی مانند بانک مرکزی تا چه اندازه مقصر است و اساسا این نهاد چگونه می‌توانست قیمت دلار را مدیریت کند.

برای اینکه بدانیم در بازار ارز چه می‌گذرد، بهتر است ابتدا به نقشه ارزی ایران نگاه کنیم. نقشه ارزی به این معناست که ارز در کجا تولید و در کجا مصرف می‌شود و چگونه از محل تولید به محل مصرف منتقل می‌شود. محل تولید ارز جایی است که ایران در آنجا بستان کار است. مثلا پول نفت فروخته شده به هند به حساب بانک مرکزی در آلمان منتقل می‌شود. بنابراین آلمان محل تولید ارز ایران است. برای سالیان زیاد محل تولید ارز ایران جنوب شرق آسیا و اروپا و محل مصرف عمده آن دوبی بوده است.

ایران در مجموع 65 میلیارد دلار واردات دارد که 45میلیارد دلار آن از مبادی رسمی و 20میلیارد دلار آن از مبادی غیررسمی و اصطلاحا قاچاق است. از 45میلیارد دلار واردات رسمی 27 میلیارد دلار از طریق صرافی‌ها و 18 میلیارد دلار از طریق سیستم بانکی تسویه می‌شود. تقریبا تمام سهم واردات قاچاق نیز از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود. بنابراین حدود 70درصد سهم تسویه واردات ایران از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود. بیش از 90درصد از این عدد، در دوبی و به‌صورت حواله منتقل می‌شود. یعنی لنگر اصلی بخش مصرف درآمدهای ارزی ایران، دوبی است.

چه تغییراتی در نقشه ارزی ایران اتفاق افتاده که منجر به افزایش قیمت دلار شده است؟

قیمت دلار مثل هر کالای دیگری تابعی از دو وجه عرضه و تقاضاست.

در بخش عرضه تغییراتی از زمستان 95 آغاز شد. در آن زمان ایران دچار مشکل انتقال ارز پتروشیمی از چین شد. در واقع برای نخستین‌بار نتوانستیم ارز حاصل از صادرات پتروشیمی را از چین به دوبی منتقل کنیم. به‌دلیل بازدیدهای دوره‌یی FATF حواله منتقل شده از چین، در حساب دوبی نمی‌نشست و ریجکت می‌شد. مشکل بعدی ما، مشکلی بود که در ترکیه برای ایران اجرا شد. ایران در ترکیه یورو را به درهم تبدیل می‌کند و درهم را با حواله به دوبی منتقل می‌کند. در ترکیه این کانال انتقال ارزی ایران مسدود شد و مشکلاتی که برای هالک بانک و قائم‌مقام آن پیش آمد از این جهت بود و درنهایت این کانال ارزی مسدود شد. همچنین تقریبا از همان زمستان 95، اجرای CTFT در دوبی آغاز شد که باعث شد بسیاری از حساب‌هایی که به نحوی به یک ایرانی مرتبط است دچار مشکل شده و حواله‌های آن ریجکت شوند. در آن زمان فضای هیجانی انتخابات در ایران باعث شد که فرصت‌های بسیاری در برابر این تهدید از بین برود. در آن دوره با استفاده از حساب ارزی جایگزین عمان به دوبی که مجوز موقت آن از سوی امریکا صادر شد، راه جریان ارزی موقتا باز باقی ماند.

65 تا 70درصد مصرف ارزی ما در دبی است. ایران از سال 90 از سیستم رسمی بانکداری دوبی اخراج شد. بانک نور اسلامی دوبی آخرین بانکی بود که در حواله‌های ارزی با ایران همکاری می‌کرد و این قطع همکاری منجر به وقایع مالی سال 90 شد. بنابراین ایران به سمت صرافی‌ها حرکت کرد. پس از سفر دونالد ترامپ به عربستان‌سعودی در سال 2016 تفاهمنامه‌یی به اسم CTFT بین ابوظبی (که صرافی‌های امارات بعد از بحران مالی 2008 تحت نظر آن کار می‌کنند) عربستان و امریکا امضا شد. اولویت دوم این تفاهمنامه محدودیت مالی برای کسانی است که با تروریسم همکاری می‌کنند

(که شامل ایران نیز می‌شود) و اولویت سوم به روشنی به مقابله مالی با ایران تاکید دارد. همین زمان آغاز تشدید اقدامات OFAC یا همان وزارت خزانه‌داری امریکا علیه ایران بود.

پس از برجام روابط کارگزاری زیادی بین بانک مرکزی ایران و بانک‌های اروپایی برقرار شد. OFAC برای مبارزه با تروریسم اقدام به انتشار فهرستی از افراد حامی تروریسم به ‌نام SDN List می‌کند. پیش از برجام حدود 700 ایرانی در این فهرست قرار داشتند که پس از برجام به حدود 110 نفر رسیدند. طبق پی نوشت 16 از پیوست دوم برجام، اگر یک شرکت غیرامریکایی با نهادهای ایرانی کار کند

(مثلا بانک مرکزی ایران) و بداند که این نهاد با افرادی که در SDN List قرار دارند طرف حساب است، نیازی به نگرانی و متوقف کردن همکاری نیست. اما آن سازمان غیرامریکایی موظف است آن تک تراکنش را بررسی کند که در آن تک تراکنش فردی از افراد SDN List ذی‌نفع نباشد. مشکل از آنجا ایجاد شد که دایره افراد ذی‌نفع گسترش یافت. یعنی شرکت طرف حساب ایران، باید تا انتهای معامله تراکنش را پیگیری می‌کرد تا به هیچ‌کدام از افراد تحریمی سودی نرسیده باشد. یعنی حساسیت به این لیست بسیار افزایش یافت. اگر بانک یا سازمانی از این قانون تخطی می‌کرد، از چرخه دلار حذف می‌شد و اگر با اعتراض به این حکم امکان بازگشت به چرخه مالی دلار برایش فراهم می‌شد باید هزینه زیادی می‌پرداخت. در این شرایط هیچ یک از بانک‌های بزرگ جهان ریسک همکاری با ایران را نمی‌پذیرند. بانک‌های کوچک هم که ریسک این همکاری را می‌پذیرند، به‌دلیل محدودیت‌هایی که به لحاظ بین‌المللی برای نسبت سپرده به سرمایه برای بانک‌ها وجود دارد، امکان گردش مالی موردنظر ایران را نداشتند. بنابراین گردش مالی خارجی ایران در بخش بانکی بسیار کند شد.

بنابراین تنها امکان ایران استفاده از صرافی‌ها بود. این صرافی‌های بزرگ و رسمی نیز پس از اجرای CTFT عملا ریسک ارتباط با ایران را نپذیرفتند. همچنین در سال 2016 ابوظبی در اقدامی حداقل سرمایه لازم برای ثبت صرافی رسمی را 20 میلیون درهم امارات تعیین کرد. بنابراین بسیاری از صرافی‌های کوچک از چرخه صرافی رسمی حذف شدند علاوه بر CTFT مساله مالیات بر ارزش افزوده یا همان VAT در دوبی نیز بر نرخ حواله اثر منفی گذاشت. ابوظبی در این مرحله VAT را به اجرا گذاشت. طبق این قانون صرافی‌های رسمی 5 درصد از فی معامله را به‌عنوان مالیات می‌پردازند. یعنی اگر در 1000 درهم معامله 3درهم کارمزد می‌گیرند، 5درصد از این عدد را به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند. اما صرافی‌های غیررسمی که تحت عنوان للتجاره العامه فعالیت می‌کنند و طرف حساب ایران هستند، باید 5 درصد از کل معامله و پول جابه‌جا شده را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند. بنابراین این قانون باعث گران‌تر شدن هزینه حواله به دوبی برای ایران شد.

در نگاه اول احتمالا 5 درصد افزایش چندان عدد بزرگی نباشد و مشکل خاصی ایجاد نکند، اما در مرحله بعدی همه تجار موظف به ارائه اظهار نامه مالیاتی هر سه ماه یک‌ بار شدند. با حجم و ابعاد بسیار بزرگ معامله ایران در دوبی، امکان حساب‌سازی و فاکتور‌سازی برای این صرافی‌های غیررسمی نیز از بین رفت و بسیاری از آنها حاضر به همکاری با ایران نشدند. چراکه مثلا یک صرافی با مجوز تجارت عمومی، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند گردش مالی صوری چند میلیون دلاری ایجاد کند. آن صرافی‌های غیررسمی نیز که حاضر به همکاری برای حواله ایران هستند، تمام این ریسک‌ها را مدنظر قرار داده و هزینه حواله را باز هم افزایش دادند. نخستین موعد اظهارنامه مالیاتی در دوبی 30 مارچ بوده است که هنوز نتایج آن اعلام نشده و بازار ارز را برای ایران بیش از پیش در تعلیق قرار داده است. بنابراین هر چند بانک مرکزی در طرف عرضه نقدی دلار در تهران سعی در کاهش قیمت ارز دارد، در امارات به دلیل مشکلات حواله ارز، قیمت روز به روز بالا رفته است و اصولا بازار نقدی ارز در برابر حواله بسیار بسیار کوچک است. بنابراین ایران از سه جنبه CTFT، VAT و OFAC تحت فشار قرار گرفت که از قضا هیچ یک ارتباطی به برجام ندارند.

باید توجه کرد که بانک مرکزی مشکلی از بابت نقدینگی ندارد و اظهارات آقای سیف رییس بانک مرکزی در این باره صحیح است. اما آن چیزی که باعث بالاتر رفتن قیمت دلار شده است، مشکل حواله کردن ارز است که اخیرا شدت گرفته است.

اما در بخش تقاضا نیز تغییراتی به وجود آمد. مهم‌ترین تغییر افزایش بسیار زیاد نقدینگی نسبت به GDP است که برای نخستین‌بار در تاریخ به 120درصد رسید که عدد بسیار بالایی است. این نسبت نشان می‌دهد حجم بسیار بسیار بالایی از نقدینگی سیال در نظام پولی ایران ایجاد شده است. بانک مرکزی با سود بالای سپرده این حجم عظیم نقدینگی را در سیستم بانکی محبوس کرده بود. اما این سیاست کم‌کم باعث ناهمگونی ترازنامه مالی بانک‌ها شد و ضرر بزرگی را از جهت سود بالای تخصیص داده شده به سپرده‌ها به بانک‌ها تحمیل کرد. در شهریور 96 بانک مرکزی برای جلوگیری از فشار بیشتر به سیستم بانکی نرخ سود سپرده را کاهش داد. این حرکت برای بانک‌ها اثرات مثبتی داشت اما باعث خروج تدریجی سیل نقدینگی محبوس شده از درون بانک‌ها با بازارهای سرمایه شد.

نفس حرکت صحیح بود اما زمان بدی برای آن انتخاب شد. هم به دلیل ترمیم نشدن ضربات ارزی زمستان 95 که پیش‌تر اشاره شد و هم به‌دلیل چشم‌انداز KATSA و تغییرات احتمالی برجام. البته بعد از آن بانک مرکزی امکان تمدید حساب‌های مالی یک‌ساله با سود 23درصد را مجددا ایجاد کرد.

مساله مهم دیگر در بخش تقاضا شدت گرفتن خروج سرمایه از ایران از سال 95 بود. خروج سرمایه نه الزاما به معنای خارج کردن فیزیکی ارز از ایران، بلکه به معنی تبدیل ریال به دلار توسط مردم یا خرج نکردن حواله دریافتی در دوبی جهت واردات به کشور است. در سال‌های 89 و 90 میزان حساب سرمایه بسیار منفی بود. از سال 92 تا 94 این حساب همواره مثبت بود. اما از سال 95 مجددا این حساب سرمایه منفی شد و در سال 96 به 27 میلیارد دلار رسید. چیزی بیش از 7 برابر بودجه تخصیص داده شده به کارهای عمرانی در سال 96. علت این امر تنها سیاسی نیست. بسیاری از سرمایه‌داران به این نتیجه رسیدند که دوران سودهای حاصل از ریال سپری شده و دارایی‌های خود را به دلار تبدیل کردند. یک مشکل نظام پولی ایران در اینجاست که هیچ‌گونه نظارتی بر این جریان سرمایه در ایران وجود ندارد و حجم بسیار بزرگی از سرمایه از کشور خارج شده است. یکی از دلایلی که رشد اقتصادی 10درصدی سال 95 و 5 درصدی سال 96 قابل لمس نیست همین مساله است که بیش از آنچه کاشته شده از کشور خارج شده است و حاصلی باقی نمانده است.

با وجود این مشکلات و افزایش شدید طرف تقاضا برای ارز، تا پایان دی ماه سال 96 وضعیت تقریبا عادی بود. اگر به تراز بانک‌ها نگاه کنیم از اول سال 96 تا ماه 10، 23 میلیارد دلار به بدهی بانکی افزوده شده است. یکی از دلایل عادی دیده شدن بازار ارز، بدهکارتر شدن سیستم بانکی است.

در اسفند و فروردین کمترین نیاز به حواله وجود دارد. اما از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت با افزایش فعالیت‌های تجاری، نیاز به حواله هم مجددا افزایش یافته و مشکل انتقال ارز خود را به شکل افزایش قیمت دلار نشان داده است. بنابراین بحران ارزی نمود واضحی پیدا کرده است.

مشکلات حواله کردن ارز، باعث به وجود آمدن دو کانال حمل دستی دلار یا به‌طور واضح‌تر قاچاق ارز به سلیمانیه و هرات شده است. در آنجا با تحویل دلار به‌صورت دستی، ارز به اروپا و از اروپا به دوبی حواله می‌شود. در واقع صحبت جناب حسام‌الدین آشنا درباره قاچاق ارز درست است، اما اگر همین قاچاقچیان ارز در تبدیل ارز نقدی به حواله نبودند، بحران ارز زودتر و با شدت بیشتری آغاز می‌شد.

بنابراین آنچه اتفاق افتاده، دیده شدن ضعف در بازار ارز ایران است که منجر به حرکت حجم فوق‌العاده بالای نقدینگی سیال به سمت این بازار است.

تقریبا تمام آنچه گفته شد، از ماه‌ها قبل آغاز شده بود. اگر فرض کنیم دولت در افزایش بسیار زیاد نسبت نقدینگی به GDP کمتر مقصر است، در بخش ناتوانی از عرضه حتما بسیار نقش داشته است. بسیاری از اتفاقات اخیر قابل پیش‌بینی بوده است و از چشم عموم ناظران مخفی نبوده و بارها به وزیران و دولت اعلام شده است. اما اقدام مهم و موثری که در جهت جلوگیری از آسیب به نقشه ارزی ایران مفید باشد، انجام نشده است. در این شرایط بدترین کار حواله کردن این بحران به دست‌های پشت پرده و دولت در سایه به جای اقدامات غیرسیاسی و کارشناسانه است.