تحقق توسعه اقتصادی با حاکمیت «قانون»
گروه بنگاه‌ها
مهم‌ترین گزاره برای تحقق رشد اقتصادی پایدار چیست؟ این پرسشی است که هر کدام از ما برای آن پاسخی را در ذهنمان می‌پرورانیم و توضیحی را برایش تدارک می‌بینیم؛ موضوعاتی مانند توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی؛ هماهنگی میان قوایی در زمینه اقتصادی، فرهنگ‌سازی و... موضوعاتی هستند که معمولا در پاسخ به چنین پرسشی مطرح می‌شوند؛ اما استاد دانشگاه هامبورگ که برای شرکت در همایشی ذیل عنوان حقوق و توسعه در ایران راهی بابلسر شده، معتقد است که قبل از هر اقدام دیگری برای رسیدن به هر نوع توسعه اقتصادی پایدار باید حاکمیت قانون در ابعاد و زوایای گوناگون جامعه و فضای اقتصادی تحقق پیدا کند.
ایده‌یی که با بررسی دقیق‌تر آن متوجه می‌شویم که چرا اقتصاد ایران هنوز نتوانسته به افق‌های پیش‌بینی شده در رشد پایدار و توسعه همه‌جانبه دست پیدا کند. چراکه هنوز اهمیت تن دادن به حاکمیت قانون نه در میان مسوولان کشورمان، نه در میان اهالی اقتصاد و صنعتگران و نه در افکار عمومی مردم کشورمان نهادینه نشده است. در نتیجه چنین تفکراتی است که برخی افراد و نهادهای خاص که برای خود اتمسفری فراقانونی ایجاد کرده‌اند به جای اینکه باری از دوش اقتصاد و معیشت ایرانی بردارند خود به عاملی در جهت تضعیف اقتصادی کشور بدل شده‌اند. عضو هیات علمی دانشگاه هامبورگ آلمان در اظهاراتش بر نقش قانون در رشد اقتصادی کشورها تاکید کرد و گفت: استقرار و حاکمیت قانون برای تنظیم قاعده بازی و تنظیم روابط افراد، دستگاه‌ها و نهادها پیش‌شرط رشد اقتصادی در هر نظام اقتصادی و سیاسی است.
«هانس برن شفر» دیروز در همایش «حقوق و توسعه» که در بابلسر برگزار شد، افزود: همبستگی قوی میان شاخص‌های «حاکمیت قانون» و درآمد سرانه در کشورهای ثروتمند نشان می‌دهد که اجرای صریح و قاطع قانون بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند بر توسعه اقتصادی تاثیر بگذارد.
او در تعریف حکومت قانون گفت: حاکمیت قوانین حقوقی بر مناسبات و روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بدون تاثیر شخص یا اشخاص یا رانت بر این مناسبات است. عکس آن در کشورهای فقیر هم به دلیل فقدان حاکمیت قانون و قائل بودن قانون به تصمیمات شخص، توسعه اقتصادی انجام نمی‌گیرد.
این استاد حقوق و اقتصاد دانشگاه هامبورگ تاکید کرد:«همبستگی الزاما به معنی علیت نیست که بگوییم حاکمیت قانون در کشورهای ثروتمند بیشتر است یا اینکه خود این حاکمیت قانون است که منجر به ثروت بیشتر در برخی شده است چون اصلا در زمان طرح این شاخص اواسط دهه 90 کشورهای طرح‌کننده این شاخص از قبل ثروتمند بودند. بنابراین به نظر می‌رسد برای شروع رشد اقتصادی حاکمیت قانون یک ضرورت است اما برای ثروتمند شدن به نظر نمی‌رسد حاکمیت قانون کافی و تنها عامل و اثرگذار باشد». شفر در ادامه گفت:«افزایش دستمزدها بر پایه قانون کار جدید که از قرن هجدهم در عرصه جهانی آغاز شد که به کاهش نرخ فقر انجامید را می‌توان نتیجه برقراری حاکمیت قانون کار بر مناسبات کارگر و کارفرما و نظام‌مند شدن روابط میان آنها دانست.»
عضو هیات علمی دانشگاه هامبورگ افزود:«این افزایش دستمزدها و ایجاد نظام و قواعد کار نه تنها آسیبی به اقتصاد و تولید‌کننده نزد بلکه در رشد اقتصادی و همبستگی نهادهای رسمی و غیررسمی نقش تعیین‌کننده داشت.»
اعتماد متقابل، محصول حراست از حقوق مالکیت
شفر از «اعتماد متقابل» نیز به عنوان کلیدواژه رشد اقتصادی نام برد و گفت: عدم اعتماد بین سرمایه‌گذار و ایده‌پرداز یک مخمصه است که باعث کاهش میزان مبادلات و در نتیجه کاهش پویایی اقتصادی و فقر را به همراه دارد.
او اعتماد متقابل را محصول حراست و استقرار نگهداری از حقوق مالکیت دانست و بر نقش مراقبت از حقوق مالکیت در برابر دولت و سایر بخش خصوصی نیز تاکید کرد. رییس سابق موسسه حقوق و توسعه اروپا افزود: قرارداد اقتصادی که حاصل مبادله است اگر بر پایه اعتماد متقابل شکل بگیرد مطمئنا رشد اقتصادی و توسعه در همه زمینه‌ها را به دنبال دارد. زمانی که قراردادها از پشتوانه قانونی مناسب برخوردار باشند، دامنه افرادی که با آنها مبادله می‌کنیم گسترش می‌یابد و اقتصاد هم چیزی جز مبادلات نیست که هر دو طرف می‌توانند از آن منفعت ببرند.»
شفر برقراری «حقوق شرکت‌های اقتصادی» را نیز یک پدیده نوظهور خواند و افزود:« این حقوق منجر به اعتماد این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی در یک کشور خواهد شد که از ضرورت‌های توسعه اقتصادی است».
عضو هیات علمی دانشگاه هامبورگ گفت: تجربه فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای منقطع از آن نشان داد که این کشورها برای جذب شرکت‌های خارجی و به تبع آن سرمایه‌گذاران خارجی مجبور به استقرار حقوق مالکیت و حقوق شرکت‌ها شدند.
شفر این اقدام را پیش‌زمینه این کشورها برای ورود به اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار دانست و تاکید کرد: اقتصاد بازار باید براساس پایه‌هایی باشد که حقوق مالکیت خوب تعریف و خوب قابل انتقال و مراقبت باشد.
او همچنین با مثال زدن برخی کشورهای موفق در گذار به اقتصاد بازار همچون لهستان افزود: این کشورها پس از جنگ جهانی دوم با برنامه‌ریزی و استقرار و اجرای قوی حاکمیت قانون بر قرارداد‌های اجتماعی و اقتصادی به این مهم دست یافتند.
تحقق توسعه اقتصادی با قانون
استاد اقتصاد دانشگاه هامبورگ با اشاره به اینکه برخی معتقدند چگونه چین توانست با فقدان حاکمیت قانون موثر به توسعه اقتصادی برسد، گفت: با اینکه حاکمیت قانون در چین از سطح بالایی برخوردار نیست اما چین توانست با حراست، نگهداری و پشتیبانی از حقوق شرکت‌ها به حقوق مالکیت براساس قانون برای کوتاه‌مدت دست یابد.
شفر تصریح کرد که چین نیز برای رسیدن به یک توسعه با ثبات و دایمی ناچار است، حاکمیت قانون را حداقل بر مسائلی که به حوزه اقتصاد ارتباط دارند، اجرا کند.
همایش یک روزه «حقوق و توسعه» با هدف بررسی تاثیر حاکمیت قانون و اجرای مباحث حقوقی بر روند توسعه اقتصادی در دانشگاه مازندران برگزار شد و چهره‌های برجسته دانشگاهی از کشور و خارج از ایران به این موضوع پرداختند.
