تغییر قواعد تجاری

امسال، سالی متفاوت از سال‌های قبلی برای اقتصاد است. اتفاقات اوایل فروردین ماه در بازار ارز باعث شد بانک مرکزی بخشنامه‌هایی در این خصوص صادر کند. این بخشنامه‌ها تا حد زیادی قاعده بازی در بخش‌های مختلف اقتصادی را تغییر داد. حال این تغییرات به مرور خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد. اقتصاد علمی زنجیره‌یی است که تغییر در هر بخش در سایر بخش‌ها اثرگذار خواهد بود. نخستین بخشی که طعم این تغییرات را خواهد چشید تجارت است. بخشنامه‌های ارزی به صورت مستقیم باعث عوض شدن قواعد تجاری شده است.

 پدیده قاچاق صادراتی

با اتفاقات اخیر ارزی یکی از پدیده‌هایی که فورا تلاش کرد از این آب گل آلود ماهی بگیرد بحث قاچاق صادراتی است. تا به امروز بحث کارت‌های یک بار مصرف و اجاره‌یی تنها برای واردکنندگان مطرح بود اما هم‌اکنون صادرات قاچاق برای بعضی افراد سودمند شده است. از سوی دیگر با توجه به قواعد مطرح شده برای تجار در اظهارنامه‌های گمرکی شاهد اضافه اظهار یا کم اظهاری خواهیم بود.

در حقیقت آیین نامه‌های بانک مرکزی یک مساله را به صورت کلی توضیح داده است در حالی که برای هر کشور و هر کالا شرایط متفاوت است و باید این شرایط جدید در نظر گرفته شود.

 همه باید کمک کنند تا دولت در تک نرخی شدن ارز موفق شود

در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: مجلس شورای اسلامی باید به موضوع ارز در کشور ورود کرده و نسبت به شفافیت آن اقدام کند. هم‌اکنون تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در خصوص نرخ ارز در کشور فضا را برای دو نرخی بودن ارز فراهم می‌کند که این روند مناسب نیست.

جمال رازقی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در تبادل ارز حاصل از صادرات غیر نفتی افزود: همه باید کمک کنند تا دولت در تک نرخی شدن ارز موفق شود. مجلس باید مسوولان بانک مرکزی و وزارت امور خارجه را برای رفع این مشکلات مورد سئوال قرار دهد. رازقی اظهارداشت: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل صادرات کشور، بحران قیمت تمام شده است که اصلاح مولفه‌های این بحران از جمله نظام بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی و بدنه بزرگ دولت باید هرچه سریع‌تر در دستور کار مجلس قرار گیرد تا شرایط تولید، اشتغال و حمایت از کالای ایرانی بهبود یابد. وی افزود: مجلس شورای اسلامی باید موضوع قیمت تمام شده را به عنوان خط قرمز در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های خود در دستور کار قرار دهد تا تولید در کشور رونق باید. همچنین نیاز است در تعاملات و روابط خارجی کشور اصلاحات اساسی انجام شود به عنوان مثال عوارض ورودی واردات محصولات ایرانی در کشوری مانند عراق دو الی سه برابر و سخت‌تر از کشورهای دیگر است که این موضوع باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد. رییس اتاق شیراز عنوان کرد: صادرات یک موضوع مهم، اساسی و فرادستگاهی است لذا نیاز است سازمان توسعه‌یی برای رشد و توسعه این بخش در کشور ایجاد شود تا مسائل را سیاست‌گذاری و مدیریت کند. اگر این مشکلات حل شود جهش اساسی در تولید، اشتغال و صادرات کشور انجام خواهد شد.

رازقی افزود: باید ساز و کاری انجام شود که برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی از تهران تمرکز زدایی شده و در استان‌ها برگزار شود به عنوان مثال استان فارس می‌تواند در حوزه‌های گردشگری، انجیر، خرما و شیرین بیان نمایشگاه‌های بین‌المللی مناسب برگزار کند. برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در استان‌ها دستاوردهای مثبتی از جمله رونق کسب و کار و انتقال دانش فنی به دنبال دارد.

 از مکانیسم عرضه و تقاضا دور نشویم

از سوی دیگر فرهاد آگاهی، نائب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره اتفاقات اخیر بازار ارز و تصمیماتی که به دنبال آن در حوزه ارز گرفته‌شده، گفت: اینکه دولت قیمت ارز را 4200 تومان اعلام کرده است، شاید گامی در مسیر تحقق ارز تک‌نرخی و شفافیت بازار ارز باشد ولی به نظر می‌رسد در این میان، بسیاری از سازوکارهای اقتصادی و واقعیت‌های علم اقتصاد موردتوجه قرار نگرفته و حتی از مکانیسم عرضه و تقاضا دور شده‌ایم.

او تصریح کرد: اقتصاد در جهان امروز، یک دانش منسجم و قانونمند است که مبتنی بر تئوری‌های مختلف و مطالعات گسترده شکل‌گرفته و قوانین و فرمول‌هایی که متخصصان و اقتصاددانان، پس از سال‌ها تلاش و کاوش، کشف و شناسایی می‌کنند، واقعیت‌هایی هستند که عدول از آنها، یا امکان‌پذیر نیست یا اینکه انحراف از آنها، هزینه‌های بسیار سنگینی بر جامعه و دولت تحمیل می‌کند. بنابراین بهتر است که سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر دانش اقتصاد صورت بگیرد.

به گفته آگاهی، هیچ‌کس منکر ضرورت مدیریت بحران‌های ارزی یا برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از بازار خاکستری و غبارآلوده ارزی نیست، ولی نکته بسیار مهم این است که برای مدیریت بازار ارز، باید شرایطی را تعریف و ابلاغ کرد که از یک‌سو تعارض با قوانین اقتصاد نداشته باشد و از سوی دیگر منطبق بر اسناد بالادستی کشور باشد.

او با تاکید بر این نکته که «بازار ارز، باید براساس قوانین اقتصادی پیش برود، نه دستوری» تصریح کرد: ریل‌گذاری‌های صورت گرفته در اقتصاد کشور در طول یک یا دو دهه گذشته، اصولاً در مسیر تقویت بخش خصوصی، ثبات و پایداری قوانین و دستورالعمل‌ها، مقررات‌زدایی، کاهش بروکراسی اداری، واگذاری امور به تشکل‌ها، پرهیز از غافلگیر کردن فعالان اقتصادی، دوری از اقتصاد دولتی و کوپنی بوده است. ولی به نظر می‌رسد به ناگاه، بحران ارزی اخیر، بسیاری از این مولفه‌ها را به کناری نهاده و اولویت را به‌طور صد در صد به مدیریت بازار ارز اختصاص داده است.

نائب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در ادامه با اشاره به‌ضرورت جراحی‌های بزرگ در اقتصاد ایران، تصریح کرد: اقتصاد کشور باید مشکل جهش‌های بلند قیمت دلار را که هر از چند گاه گریبان کشور را می‌گیرد، به‌صورت ساختاری برطرف کند و در این رابطه باید به ریشه‌های آن توجه شود و با شجاعت، دست به جراحی‌های بزرگ بزند.

آگاهی با اشاره به رشد نقدینگی در کشور ادامه داد: به‌طور نمونه، باید مشکل سونامی نقدینگی لجام‌گسیخته‌یی که در اقتصاد ایران وجود دارد، مورد بازشناسی قرار گرفته و برای آن راه‌حل‌های دقیق و مبتنی بر فرمول‌های اقتصادی در نظر گرفته شود و تا زمانی که مشکل نقدینگی برطرف نشود، نمی‌توانیم در مورد ماندگاری اثر تصمیمات اخیر، صحبت کنیم. آگاهی تصریح کرد: بخش خصوصی از برنامه‌های دولت و بانک مرکزی در حوزه ارز، به‌شرط اینکه مبتنی بر اصول اقتصاد و برگرفته از تجربیات جهانی باشد، قطعاً حمایت می‌کند ولی بی‌شک سیاست‌های بی‌هدف، بی‌برنامه، غیرپایدار و رانت‌زا، را خارج از منافع ملی ارزیابی کرده و نسبت به آن انتقاد دارد.

  روی واردات محدودیت غیرتعرفه‌ای نگذاریم

از سوی دیگر با توجه به وضعیت ارز و احتمال افزایش واردات بعضی از فعالان اقتصادی از هم‌اکنون بابت این نکته که شاید دولت به فکر محدودیت غیرتعرفه‌یی برای واردات بیافتد بیمناک هستند. در همین رابطه عضای کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در نخستین نشست این کمیسیون در سال جدید، علاوه بر اینکه بر پیگیری مطالبات تبیین شده خود در سال جاری تاکید کردند، نسبت به وضع هرگونه محدودیت غیرتعرفه‌یی برای واردات کالا توسط بخش خصوصی، واکنش نشان دادند. آن‌طور که برخی از فعالان اقتصادی هشدار دادند، طرحی در مجلس از سوی برخی نمایندگان به فوریت گذاشته شده که به بهانه حمایت از کالای ایرانی، ممنوعیت و محدودیت در واردات و تجارت خارجی را نشانه گرفته است. از این رو، اعضای کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در نخستین گام برای اعلام مخالفت با این طرح احتمالی، ارسال پیامک انتقادی به نمایندگان مجلس را در دستور کار قرار دادند تا مخالفت فعالان اقتصادی با هرگونه اعمال محدودیت در واردات و کسب‌و‌کار بخش خصوصی را به گوش آنان برسانند. اعضای این کمیسیون در ادامه، قصد دارند تا طی گفت‌وگوی حضوری و تلفنی با نمایندگان مجلس و طراحان اعمال محدودیت بر واردات کالا، آنان را از عواقب ناگوار این تصمیم آگاه کرده و یادآور شوند که نمایندگان مجلس باید مانع خریدهای خارجی خصولتی‌ها شوند و کسب‌و‌کار بخش‌خصوصی کشور را بیش از این، با روش‌های غیرتعرفه‌یی به خطر نیندازند.