امپریالیسم دلار
میشل براند/ رمی هره‌را ترجمه: احمد سیف
«دلار واحد پول ما، ولی مشکل شماست». این سخن جان کانالی، وزیر خزانه‌داری امریکا در جلسه نوامبر 1971 در رم بین کشورهای گروه 10 اندکی پس از زمانی است که نیکسون قابلیت تبدیل دلار به طلا را قطع کرد و نظام پولی بین‌المللی را براساس نرخ شناور بنا نهاد. از آن زمان تاکنون جهان از این «مشکل»- یعنی اینکه امریکا این امتیاز را به دست آورد تا واحد پولی برای تجارت جهانی و ذخیره را براساس توافقات برتون وودز ارائه بدهد- عذاب کشیده است.
فدرال رزرو اگرچه عملا به عنوان بانک مرکزی جهان عمل می‌کند ولی سیاست‌های پولی را براساس منافع امریکا تدوین می‌کند. در نتیجه فشار و حتی به دستور اولیگارشی مالی نرخ بهره را تعیین می‌کند یا تنها به نفع خود پول چاپ و برای اقتصادهای جهان گرفتاری ایجاد می‌کند. وقتی که فدرال رزرو می‌خواست کاهش مستمر 10ساله در نرخ سود را متوقف و اقتصاد امریکا را از تورم توأم با رکود خارج کند، نرخ بهره را به شدت افزایش داد ـ شوک واکر در فاصله 1979تا 1981- و آن موقع بود که در اوایل دهه 1980 نرخ پایه‌یی بهره به بیش از 20درصد افزایش یافت. نتیجه این سیاست این شد که بسیاری از کشورهای درحال توسعه گرفتار سقوط آزاد شده بدهی خود را نکول کردند و به صورت بردگان بدهکار درآمدند. چون بدهی آنها به دلار بود همین که نرخ بهره به شدت افزایش یافت به ناگهان سنگینی بار بدهی بسیار بیشتر شد که تنها با وام‌ستانی بیشتر قادر به پرداخت آن بودند که با شرایط دشوار صندوق بین‌المللی پول همراه شد. در 1997 افزایش نرخ بهره در امریکا به میزان کمتر از یک درصد یکی از عوامل اصلی«بحران آسیای جنوب شرقی» بود چون «پول سوزان» به سرعت از این منطقه خارج شد. در 2015 پایان سیاست «اسهال پولی» و بالا رفتن ارزش دلار و پیش‌بینی افزایش در نرخ بهره امریکا برای اقتصاد کشورهای درحال توسعه یک فاجعه خواهد بود. از 2009 به بعد تریلیون‌ها دلار پول‌های تازه چاپ شده یا وام گرفته شده با نرخ بهره‌یی که نزدیک به صفر درصد است به کشورهای جنوب و شرق سرریز شده‌اند. ولی امروزه سیاست انقباض پولی تا به همین‌جا موجب مهاجرت پول‌های «سوزان» شده و بسیاری از این کشورها را بی‌ثبات کرده است و یکی از پی‌آمدهایش البته این است که رقبای امریکا در میان کشورهای «نوظهور» شرایط ناگواری دارند.
همانند شوک واکر، این سیاست‌ها هم بطور علنی به خاطر ضربه زدن به کشورهای جنوب تدوین نمی‌شوند بلکه پی‌آمد ضروری و نتیجه قابل پیش‌بینی سلطه یک کشور بر نظام مالی جهانی است که می‌کوشد موقعیت هژمونیک خود را حفظ کند. دیگر سیاست‌ها هم دقیقا در همین راستا به‌کار گرفته می‌شوند. این آخرین روند جنگ مالی را باید در چارچوب امپریالیسم مالی بطور کلی بررسی کرد. کشورهایی که می‌کوشند حاکمیت خود را حفظ کنند هم با اعمال تحریم‌ها و حملات سفته‌بازانه به واحد پولی‌شان، دست‌کاری در قیمت کالاها، ارزیابی معیوب از سوی موسسات اعتبارسنجی امریکایی روبه‌رو می‌شوند. وقتی بانک‌ها به فعالیت‌هایی دست می‌زنند که از نظر امریکا «نامناسب» است با جریمه‌های کلان روبرو می‌شوند و حتی بعضی از بانک‌ها از فعالیت و مشارکت در نظام بانکداری بین‌المللی محروم می‌شوند همه این سلاح‌ها- همانند دیگر سلاح‌های مرگبارشان- برای تضعیف رقیب مورد استفاده قرار می‌گیرند(خواه متحدان امریکا در شمال باشند خواه رقبای امریکا در جنوب و شرق) تا هژمونی دلار حفظ شود.
نه فقط دلار امپراتوری امریکا را ممکن می‌کند بلکه حفاظت از موقعیت دلار یکی از دلایل اصلی جنگ‌های امپراتوری امریکاست. توان مالی و نظامی امریکا به این واقعیت بستگی دارد که دلار واحد پولی ذخیره و همچنین واحد پولی برای تجارت جهانی باشد که موجب ایجاد تقاضای جهانی برای دلار می‌شود. این تقاضای جهانی به امریکا امکان می‌دهد هر میزان دلار که دوست دارد چاپ کند. این دلارها هم بعد به نظام متورم شده سرمایه مالی تزریق می‌شود و بعد امریکا از آن استفاده می‌کند تا جنگ‌های جنایت‌کارانه‌اش را تامین مالی کند. تقاضای جهانی برای دلار به حدی زیاد است که برای اینکه این نظام جهانی در پی‌آمد بحران بزرگ 2008 به طور کامل فرو نپاشد، دولت فدرال امریکا به بانک‌های مرکزی شماری از کشورهای عمده و حتی شماری از کشورهای جنوب اجازه داد تا براساس «خط مبادله»ای که ایحاد کرد به طور نامحدود به دلار دسترسی داشته باشند. در مقایسه با اقتصاد واقعی امریکا- یعنی اقتصادی که بسی بیشتر از تولید مصرف می‌کند و تفاوت را با وام تامین مالی می‌کند- ارزش دلار به طور غیرواقعی بالاست. کسری تجارت خارجی و بودجه دولت فدرال به طور متوسط سالی یک تریلیون دلار است. هیچ کشور دیگری نمی‌تواند به این صورت و با این حجم کسری بدون بحران و ورشکستگی سرکند. بدون این تقاضای بین‌المللی برای دلار، بهای دلار باید «تصحیح» شود و هژمونی امریکا هم ضرورتا به پایان خواهد رسید. در نتیجه امریکا روی کشورهایی که می‌کوشند خود را از قید دلار رها کنند، فشار آورده به آنها حمله می‌کند نه فقط به این دلیل که آنها «خائن‌اند» بلکه برای اینکه جهان را به حفظ موقعیت کنونی دلار مجبور و در نتیجه سلطه امریکا را حفظ کند. روسیه که رییس‌جمهورش در موارد مکرر از نظام غیرعادلانه دلار انتقاد کرده است با موارد مکرر تحریم، حمله به واحد پولی و حتی نفت به طور مصنوعی ارزان(که اخیرا با همکاری امریکا و عربستان سعودی واقعیت یافت)، انقلاب‌های رنگین، بازنگری‌های مکرر موسسات اعتبار سنجی، کوشش برای بی‌ثباتی و حتی خطر نظامی روبه‌رو شده است. کشورهای بریکس به طور کلی و مخصوصا از زمان بحران جهانی 2008 کوشیدند خود را از سلطه دلار خارج نمایند. در پاسخ به آن، چین هدف ماجراجویی‌های نظامی امریکا در آسیا شده، و با بی‌ثباتی سیاسی در هنگ‌کنگ و ایالات غربی روبه‌رو شده است به علاوه امریکا می‌کوشد از طریق «مشارکت ترانس‌پاسیفیک» چین را در میان همسایگانش منزوی کند.
در 2009 وقتی امریکا بحران مالی داخلی خود را به بقیه دنیا صادر کرد، چین و روسیه پیشنهاد کردند که دنیا باید خود را از سلطه دلار خلاص کرده و آن را با یک واحد پولی ذخیره‌یی که در کنترل هیچ کشور واحدی نباشد جایگزین کند. آنها پیشنهاد کردند که «حق برداشت ویژه»Special Drawing Rights صندوق بین‌المللی پول به عنوان یک واحد پولی بی‌طرف جهانی مورد استفاده قرار بگیرد. این پیشنهاد بلافاصله از سوی امریکا رد شد. «حق برداشت ویژه» پس از بحران‌های پولی دهه‌های 1960و 1970 ایجاد شد. صندوق بین‌المللی پول- تحت فشار اروپایی‌ها- به بحران به این صورت واکنش نشان داد که در 1969یک پول بدون پشتوانه ایجاد کرد که به عنوان واحد پولی ذخیره جهان مورد استفاده قرار بگیرد. ولی امریکا از این ایده خوشش نمی‌آمد که «حق برداشت ویژه» به جای دلار بنشیند و به همین دلیل جلو این پروژه را گرفت و طولی نکشید که نظام پایه طلا هم به پایان رسید. امروزه «حق برداشت ویژه» تنها بخش بسیار ناچیزی از ذخیره جهان را تشکیل می‌دهد. هر کوشش دیگری که برای تغییر در نظام «حق برداشت ویژه» انجام گرفت از سوی امریکا وتو شد. این تغییرات برای تصویب باید مورد توافق 85 درصدی قرار بگیرد و سهم امریکا از حق رأی در صندوق بین‌المللی پول 17درصد است یعنی امریکا تنها کشوری است که در این صندوق حق وتو دارد. صندوق بین‌المللی پول با همه روابط نزدیکی که با خزانه‌داری امریکا دارد ولی از نظام پولی براساس دلار انتقاد کرده و خواهان استفاده از «حق برداشت ویژه» به عنوان یک واحد پولی ذخیره بدیل شده است.
اگرچه تاکنون موفق نشده است ولی ایده تجدید توازن نظام پولی جهانی برای امریکا بسیار مخاطره‌آمیز است و به مقدار زیادی جنگ‌های سال‌های اخیر امریکا و جنگ‌طلبی‌های آن را که به نظر «غیرعقلایی» می‌آیند، توضیح می‌دهد. زنجیره‌یی از یایگاه‌های ناتو در اروپا و کودتا در اوکراین در واقع بیانگر کوشش امریکا برای ایجاد انشعاب بین روسیه و اروپاست که می‌کوشد اروپای تسلیم‌شده را در منطقه نفوذ امریکا حفط کند و از ایجاد یک منطقه اقتصادی واحد در آسیای میانه جلوگیری کرده و روسیه را بی‌ثبات کرده منزوی نماید. «مشارکت ترانس‌آتلانتیک تجارت و سرمایه‌گذاری» هدفش همین است. تضعیف روسیه و چین(و کشورهای بریکس به طور کلی) در سطوح اقتصادی، نظامی، و سیاسی با هدف تغییر رژیم، بخش اساسی استراتژی امریکا برای حفط هژمونی دلار است. امریکا این کشورها را با پایگاه‌های نظامی محاصره می‌کند و کوشش برای بی‌ثبات‌سازی آنها را ادامه می‌دهد. هدف اصلی حضور امریکا در خاورمیانه دسترسی به نفت و گاز نیست(به ویژه آنکه پس از فناوری نفت شل امریکا تولید داخلی دارد) یا حتی کنترل برای دسترسی داشتن به این منابع هم هدف اصلی نیست(چینی‌ها تا به همین جا درخاورمیانه حضور دارند) بلکه قبل از هرچیز و بیش از هرچیز حفظ دلارهای نفتی است و برای اطمینان خاطر از اینکه بازار جهانی برای منابع انرژی فسیلی همچنان از دلار به عنوان واحد پولی استفاده خواهد کرد. ایران در سال‌های گذشته کوشید تجارت نفت و گاز خود را از دلار رها سازد و به همین خاطر ایران و به طور کلی شیعه‌ها درمعرض حملات امریکا قرار دارند.
فراتر از این کوشش‌ها کشورهای بریکس برای دلارزدایی از مبادلات خویش کوشیده‌اند. بانک توسعه بریکس که در ژوییه 2014 به طور رسمی تاسیس شد، قرار است بدیلی برای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی باشد. در حیطه نظری این بانک می‌تواند در آینده یک واحد پولی رقیب دلار تولید کند که اگر این‌چنین بشود، پیامدش برای اقتصاد امریکا فاجعه‌بار خواهد بود. در اکتیر 2014 بانک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی] در پکن با 21عضو تاسیس شد تا مستقل از بانک جهانی و بانک توسعه آسیا- که عمدتا حافظ منافع امریکا و ژاپن هستند- در پروژه‌های زیربنایی سرمایه‌گذاری کند. کشورهای بریکس هم بر تجارت بین خود افزوده‌اند و هم از واحدهای پولی خود- به جای دلار- استفاده می‌کنند. یوان- واحد پول چین- رفته رفته به صورت یک واحد پولی منطقه‌یی برای تجارت و ذخیره در آسیا درآمده است و اتحادیه اقتصادی آسیای میانه(روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و به زودی قرقیزستان) می‌خواهد در 3تا 5 سال آینده یک پول واحد مشترک به نام آلتین ایجاد کند و روسیه و چین نه فقط قراردادهای عظیم انرژی امضا کرده‌اند بلکه از نظر نظامی هم همکاری می‌کنند. آنها همچنین به فروش اوراق قرضه دولت امریکا دست زده و مقادیر هنگفتی طلا خریداری کرده‌اند. در نوامبر 2014 چین از یک رفرم مالی سخن گفت که ازجمله به جای اینکه ذخایر خود را به اوراق قرضه امریکا وصل کند خواهد کوشید «تا از اقتصاد داخلی خود حمایت کند و بازارهای خارجی برای کالاها و ابزارهای با فناوری بالای چینی را گسترش بدهد.» در فوریه 2015 روسیه در واکنش به تهدید غربی‌ها برای کنار گذاشتن روسیه از این نظام، و همچنین این افشاگری که مبادلات سوییفت به وسیله آژانس امنیت ملی کنترل می‌شود، ایجاد سیستم بدیل خود به جای سوییفت را اعلام کرد. همه این قدم‌ها از سوی کشورهاب جنوب و شرق در جهان برداشته می‌شود تا به امریکا علناً بگویند «دلار واحد پولی شما و درنتیجه مشکل خود شماست.»
البته درحال حاضر دلار همچنان مشکل آنها هم هست. سیاست‌های فدرال رزرو همچنان در جهان درحال توسعه همه چیز را به هم می‌ریزد. برای شش سال فدرال رزرو به طور سیل‌آسا به بازارهای جهانی دلار تزریق کرد- یعنی از طریق برنامه «اسهال پولی» حدود 4.5تریلیون دلار پول مفت در اختیار بانک‌ها و سرمایه‌گذاران قرارداد و قول داد نرخ بهره را درسطح بسیار پایینی حفظ کند. دلارها به بازارهای کشورهای نوظهور سرازیر شدند و بنگاه‌ها و دولت‌ها با بهره‌های بسیار ارزان وام می‌گیرند و سفته‌بازان جهانی دلارهای ارزان را در بازارهای کشورهای درحال توسعه که نرخ بازدهی بالاتری دارد به‌کار می‌اندازند. جالب و عجیب اینکه بخش ناچیزی از این دلارها در اقتصاد بخش واقعی امریکا- که از کم‌خونی عذاب می‌کشد- به‌کار افتاده ولی این دلارها بازار سهام امریکا را به شدت متورم کرده است.
براساس گزارش بانک بین‌المللی تسویه در اوایل دسامبر، در اواسط سال 2014، وام‌گیرندگان غیربانکی در خارج از امریکا درکل 9تریلیون بدهی دلاری داشتند که در مقایسه با 2008 نشان‌دهنده 50 درصد افزایش است. از این 9تریلیون دلار 5.7 تریلیون دلار بدهی کشورهای نوظهور است که به صورت اوراق قرضه بنگاه‌ها و وام بانک‌های بین‌المللی به بنگاه‌هاست. این رقم شامل 1.1تریلیون بدهی چین به دلار هم هست که در مقایسه با پایان 2012 بیش از دو برابر شده است. بخش عمده‌یی از بدهی دلاری کشورهای نوظهور بدهی بنگاه‌ها و درواقع بدهی غیردولتی است ولی منابع ذخیره ارزی دولت درصورت نیاز می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
سرمایه‌گذاران و وام‌گیرندگان براین باور بودند، فدرال رزرو سیاست پولی کنونی را برای مدتی طولانی ادامه خواهد داد و به این وام‌گیرندگان امکان می‌دهد تا بدهی شان را تمدید کنند چون وام گرفتن به دلار در حال حاضر هزینه زیادی ندارد. ولی فدرال رزرو از اوایل 2014 ازمیزان پول تزریقی به بازارها کاست و در اکتبر سال گذشته این برنامه را به طور کامل متوقف کرد. همچنین در پاییز گذشته پس از چندسال بحث و مباحثه که آیا باید به سیاست نرخ بهره صفر درصدی ادامه داد یا خیرفدرال رزرو بطور جدی از افزایش نرخ بهره در طول سال 2015سخن گفت. پایان دادن به سیاست پولی کنونی (و رونق احتمالی اقتصاد امریکا) باعث افزایش ارزش دلار شده و به همین نسبت باعث کاهش ارزش واحدهای پولی دیگر می‌شود که موجب می‌شود تا سنگینی بار بدهی به دلار این کشورها بیشتر شود و احتمالا دلارهای کم‌تری هم برای وام‌گیرندگان در این کشورها که می‌خواهند بدهی خود را تمدید کنند وجود خواهد داشت. همین که این بی‌ثباتی شروع شود سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز بین‌المللی و سفته‌بازان به دنبال دلارهای بیشتری خواهند رفت تا بتوانند مبادلات دلاری خود در کشورهای نوظهور را تامین مالی کنند (همین که تصمیم می‌گیرند تا تضمین کنند، دلار در کوتاه‌مدت گران‌تر می‌شود) درنتیجه تقاضای برای دلار بیشتر می‌شود و ارزش‌اش بالاتر خواهد رفت. علاوه بر آن «اسهال پولی» کشورهای یورو و ین هم باعث بیشتر شدن ارزش دلار خواهد شد. دلار گران شده یعنی اینکه به ناگهان برای دولت‌ها و بنگاه‌های بدهکار در کشورهای جنوب مدیریت بدهی‌ها بسیار پرهزینه‌تر می‌شود. اگر سفته‌بازان بین‌المللی تصمیم بگیرند که اوراق قرضه بنگاه‌های کشورهای نوظهور را به فروش برسانند، این کمپانی‌ها مجبور می‌شوند برای بازپرداخت بدهی‌های خود دلار به دست بیاورند و درنتیجه قیمت دلار باز هم بیشتر می‌شود. اگر زنجیره‌یی از نکول بدهی شروع شود، چون سفته‌بازان معمولا گله‌وار رفتار می‌کنند، شیوع بحران شروع می‌شود و فرار سرمایه از این کشورها شدت می‌گیرد. این خطر وجود دارد که فروش اوراق قرضه در بازارهای کشورهای نوظهور به شرایطی شبیه به آنچه در 1997 وجود داشت دگرسان شود. تجارت چندین تریلیونی بعید نیست به علت فرار سرمایه از این کشورها به امریکا کاهش یابد. تا به همین جا سرمایه قابل توجهی از این کشورها فرارمی‌کند و بازار ثانویه اوراق قرضه کشورهای نوظهور درحال خشکیدن است. هر افزایشی در نرخ بهره امریکا تنها بنزینی است که روی این آتش ریخته خواهد شد.
در ژانویه بانک جهانی درباره «افزایش مهارناپذیر شکنندگی مالی» هشدار داد. براساس گزارش تایمز مالی در ششم فوریه «امواج روبه‌رشدی از «پول‌های سوزان» از چین خارج می‌شود». گوان تائو، عضو ارشد دولتی در چین گفت که تنها در ماه دسامبر 20 میلیارددلار فرار سرمایه داشتیم و شرایط مالی چین «به طور روزافزونی شبیه وضعیتی است که در طول بحران مالی آسیایی در دهه 1990 وجود داشت». حس می‌کنیم که «فضایی مانند آن چه در طول بحران مالی آسیایی وجود داشت هر روزه به ما نزدیک‌تر می‌شود.» افزایش پیش‌بینی شده، نرخ بهره در امریکا در سال جاری- حتی به‌اندازه 25 صدم درصد ـ آنگونه که فدرال رزرو می‌گوید- این فرآیند را تشدید می‌کند و به کشورهای بریکس و دیگر کشورهای درحال توسعه لطمات سنگینی خواهد زد و موجب می‌شود مدیریت بدهی‌های دلاری‌شان هرچه پرهزینه‌تر شود.
دلایل اصلی افزایش ارزش دلار نه رونق احتمالی اقتصاد امریکا بلکه تقاضای بیشتر جهانی برای دلار است و دلیل این افزایش هم این است که سرمایه‌گذارها درشرایطی که فدرال رزرو سیاست «اسهال پولی» را متوقف کرده است، ریسک‌گریزند. به طور مشخص در اقتصاد امریکا شاهد رونق نیستیم. به‌گفته جیم کلیفتون- رییس گالوپ- برای نخستین بار در 35سال گذشته تعداد بنگاه‌هایی که ورشکست می‌شوند از بنگاه‌های تازه‌یی که تاسیس می‌شوند بیشتر است. او همچنین گزارش کرده است که نرخ رسمی بیکاری که 5.6 درصد است «گمراه‌کننده» است و تنها 44درصد از نیروی کار در امریکا کاری دارند که هفته‌یی 30ساعت کار می‌کنند و به ازای آن درآمد منظم دارند. آمارهای سایه‌یی میزان واقعی بیکاری در امریکا را 23.2درصد می‌داند. یک بررسی فدرال رزرو نشان داد که 48درصد از امریکایی‌ها آنقدر مازاد ندارند که بتوانند یک هزینه ناگهانی 400دلاری را تامین کنند. گزارشی که مرکز پژوهشی پیو منتشر کرد نشان می‌دهد که امریکایی‌ها اکنون در مقایسه با سال 2007، 40درصد فقیرتر شده‌اند. و البته که مستقل از این آمارها ارزش دلار همچنان بالا می‌رود و زمزمه‌هایی که میان محافظه‌کاران امریکایی درباره سقوط دلار و تورم افسارگسیخته- در نتیجه سیاست «اسهال پولی»- و مقایسه‌اش با آلمان در دوره وایمر در واقع بی‌معنی است چون این جماعت در نظر نمی‌گیرند که آلمان در دوره وایمر قدرت هژمونیک جهانی نبود و سیاست پولی دنیا را در کنترل خود نداشت. آنچه ارزش دلار را تعیین می‌کند نه مقدار دلار در گردش بلکه تقاضا برای آن است. این تقاضا به دلیل موقعیت دلار به عنوان واحد پول بین‌المللی همچنان بسیار زیاد است این موقعیت دلار هم تنها با هژمونی نظامی امریکا حفظ می‌شود با وجود اینکه اقتصاد امریکا و سیاست‌های پولی‌اش ضعیف‌تر می‌شوند.
درحالی که یک دلار به این صورت گران به اقتصاد وابسته به مصرف امریکا لطمه زیادی نمی‌زند ولی افزایش ارزش دلار و بسته‌تر شدن سیاست‌های پولی امریکا برای کشورهای درحال توسعه فاجعه‌بارخواهد بود. امبروز اوانز پریچارد در 17دسامبر در روزنامه تلگراف نوشت:
«هرچه رونق در امریکا قوی‌تر باشد برای کشورهایی که در جهت غلط دلار وجود دارند، وضع دشوارتر خواهد شد. به نظر می‌رسد که فدرال رزرو امریکا ماشه را کشیده است. کشورهای نوظهور باید خود را برای مقابله با آتش آماده کنند. در مجموع بیش از 5.7 تریلیون دلار وام گرفته‌اند؛ دلاری که قادر به چاپش نیستند و نمی‌توانند آن را کنترل کنند. این بدهی به واحد پول خارجی در طول یک دهه سه برابر بیشتر شده است- 3.1تریلیون دلار بدهی بانک‌هاست و 2.6تریلیون دلار هم بدهی به صورت قرضه است. در مقام مقایسه- چه از نظر کمیت و چه از نظر نسبت- با وام دادن و گرفتن در طول دو قرن گذشته برابر است. بخش اساسی این وام‌ها با نرخ واقعی بهره یک درصدی گرفته شد و فرض ناگفته هم این بود که فدرال رزرو به سیاست‌اش ادامه داده و برای سال‌های متمادی هم چنان به بازارهای جهانی نقدینگی تزریق خواهد کرد. وام‌گیرندگان با این امید به دلار وام گرفته بودند که ارزش دلار پایین بیاید ولی اکنون با کسری چشمگیری روبه‌رو شده‌اند. استفن جن از «اس ال جی ماکرو پارتنرز» می‌گوید «واحدهای پولی کشورهای نوظهور می‌توانند ذوب شوند. در 10سال گذشته سرمایه زیادی وارد این کشورها شده است و اکنون- اگر رونق اقتصاد امریکا ادامه داشته باشد- برای جلوگیری از بیرون رفتن این سرمایه کاری نمی‌توانند بکنند. آیا این روند به صورت بحرانی شبیه بحران 1998-1997 در خواهد آمد؟ فکر می‌کنم که در طول 2015 چنین پیامدی خیلی محتمل است.»
و این دقیقاً به‌نفع امپریالیسم مالی امریکاست که از نظر اقتصادی به کشورهای رقیبی که هژمونی دلار را به پرسش می‌گیرند لطمه بزند. این بطور مطلق قابل قبول نیست که یک کشور خودخواهانه به خود حق بدهد که سیاست پولی بسیار گل و گشاد را برای سال‌های دراز ادامه بدهد و بعد هر وقت که دلش خواست سیاست انقباضی در پیش بگیرد و به اقتصاد بقیه دنیا لطمه بزند. همچنین پذیرفتنی نیست که کنترل واحد پولی ذخیره‌یی دنیا در دست یک کشور باشد. همان‌گونه که در گفتاورد پیشین دیدیم سیاست «اسهال پولی» و نرخ بهره صفر درصدی وضعیتی ایجاد کرده که اگر اقتصاد امریکا در پی‌آمد آن رونق داشته باشد، کشورهای جنوب لطمات زیادی خواهند دید. این یک بازی با مجموع صفر است. امریکا در فرآیند کنار گذاشتن دلار از سوی کشورهای درحال توسعه خرابکاری می‌کند و باعث لطمه زدن به آنها می‌شود. آیا این کارها به‌عمد صورت می‌گیرد؟ بار دیگر تکرار می‌کنیم که نمی‌توان تنها یک سازمان را به عنوان نیروی محرک نام برد ولی این پی‌آمدها نه‌تنها قابل پیش‌نگری هستند بلکه ضروری‌اند و پیامدهای اجتناب‌ناپذیر سیاست‌های پولی امپریالیستی است که در این سال‌ها امریکا اجرا کرده است. پرسش درباره یک سازمان مسوول بحث‌برانگیز است ولی واقعیت این است که این سیاست‌ها در خدمت امپریالیسم امریکاست. در مقایسه با اشکال آشکارتر امپریالیسم مالی ـ برای مثال تحریم‌ها ـ این سیاست‌ها هم اثر مشابهی داشته و در همان راستاست. امریکا باید به خاطر فجایعی که می‌آفریند پاسخ‌گو باشد و از سوی دیگر دنیا باید با ایجاد یک واحد پولی بین‌المللی بی‌طرف- که در کنترل هیچ کشورواحدی نباشد- این امتیازات امپریالیستی امریکا را حذف کند.
از اواخر ژوییه 2015 ارزش دلار 18درصد افزایش یافته است و در این دوره است که واحدهای پول در کشورهای نوظهور با کاهش ارزش روبروشده‌اند. اگرچه تحریم‌ها از بهار 2014 به اجرا درآمد ولی روبل روسیه تا ماه ژوییه دستخوش نزول نشد. از تابستان پیش سقوط واحد پولی دیگر اعضای بریکس(به غیر از یوآن چین که ارزش‌اش شناور است) در کنار واحدهای پولی دیگر کشورهای درحال توسعه از اندونزی تا مکزیک و الجزایر شروع شد و از نوامبر- پس از اینکه سیاست «اسهال پولی» در آخر اکتبر متوقف شد- میزان سقوط هرچه بیشتر شد. پس از سال‌ها فشار امریکا به چین برای بالابردن ارزش یوان، چین بعید نیست مجبور به کاستن از ارزش یوان باشد که اگر چنین کنند، فرار سرمایه بیشتر می‌شود. صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی تسویه درباره مخاطرات ورشکستگی گسترده در کشورهای نوظهور هشدار داده‌اند. در کنار بی‌ثباتی نرخ ارز و فرار سرمایه کاهش قیمت کالاها را هم داریم و هم اینکه بعید نیست امریکا نرخ بهره خود را افزایش بدهد. سرمایه‌گذاران ممکن است امیدوار باشند که تجارت خود را به یورو ادامه بدهند- مخصوصا با توجه به اینکه بانک مرکزی اروپا هم سیاست «اسهال پولی» را در پیش گرفته است ولی بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند دلار به بازارها عرضه نماید که درحال حاضر متقاضی دارد. در واقع سیاست «اسهال پولی» بانک مرکزی اروپا- یعنی تزریق یورو بیشتر- باعث بیشتر شدن ارزش دلار خواهد شد.
تایمز مالی در 22 فوریه 2015 گزارش کرد:
«تاریخ نشان می‌دهد که وقتی ارزش دلار روبه افزایش است و فدرال رزرو هم سیاست‌های انقباضی در پیش می‌گیرد حوادث مهمی اتفاق می‌افتد… چه خوششان بیاید یا خیر، واقعیت این است که بیشتر از همیشه فدرال رزرو در واقع بانک مرکزی جهان است. دلار به صورت واحد پولی دربازارهای اعتباری درآمده است که اندازه‌اش حدود نصف اقتصاد امریکاست. همه کشورهای مهم نوظهور ازجمله چین، برزیل و هندوستان به‌شدت درگیر هستند. این بازار آنقدر بزرگ است که اگر حادثه مهمی اتفاق بیفتد حتی برای اقتصاد امریکا هم مشکل‌آفرین باشد. وقوع یک تصادف را نمی‌توان به طور کلی انکار کرد… حتی با نگاهی به گذشته، یافتن سیاست مناسب برای کشورهای نوظهور بسیار دشوار است چون تنها کاری که می‌توانند بکنند، کنترل شدید حرکت سرمایه است که می‌تواند از کشورهای نوظهور در برابر سیاست‌های نامتعارف فدرال رزرو محافظت کند. مدیران اسناد مالی در بازار اوراق قرضه جهانی ممکن است بخواهند اسناد بدهی کشورهای نوظهور را به سرعت به فروش برسانند چون نرخ بهره روند افزایشی دارد و بنگاه‌های کشورهای نوظهور ناچار به خرید دلار هستند تا بتوانند بدهی‌های‌شان را کارسازی کنند. نتیجه این کار این خواهد بود که ارزش دلار بیشتر بالا می‌رود و سیاست‌های پولی هم منقبض‌تر خواهد شد. و درنهایت باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری در کشورهای نوظهور کمتر و خطر رکود بیشتر شود و مدیران را به فروش میزان بیشتری از اوراق قرضه بدهی تشویق کند. بانک بین‌المللی تسویه نگران است که حباب بدهی در بخش بانکی بترکد اگرچه ممکن است وضعیت نهادهای مالی متفاوت باشد.
این وضعیت به وضوح برای اقتصادهای اصلی که دقیقا با ثبات نیستند هم ریسک تازه ایجاد می‌کند. دلارِ گران شده به شرکت‌های فراملیتی امریکایی صدمات زیادی خواهد زد که بخش عمده‌یی از مبادلات خود را در خارج از امریکا انجام می‌دهند و بعید نیست نتوانند دلار گران را برای مدت طولانی تحمل کنند. اگرچه همه آنچه امریکا نیاز دارد اینکه سیاست «اسهال پولی» را متوقف بکند(پس از اینکه نقدینگی چشمگیری به بازارهای جهان تزریق کرد) و بعد نرخ بهره را افزایش بدهد- که به نظر می‌رسد راه‌حل ارزانی باشد- تا رقبایش در میان کشورهای بریکس گرفتار بحران شوند. اگرچه ممکن است چنین برنامه‌یی برای خود امریکا بدون هزینه نباشد. براساس نوشته بلومبرگ در 13فوریه کمیته بازار باز فدرال رزرو در ژانویه یادآور شد که «توسعه بین‌المللی» را به فهرست موضوعاتی که در تدوین سیاست‌ها در نظر می‌گیرد- مسائلی چون تورم و شرایط بازارکاری داخلی- اضافه کرده است. به‌گفته ادوین ترومن، رییس پیشین بخش مالی در فدرال رزرو اگرچه شرایط موجود در جهان به گونه‌یی نیست که از افزایش نرخ بهره به وسیله فدرال رزرو جلوگیری کند ولی میزان ناهنجاری در بازارها بر میزان و سرعت سیاست‌های بعدی تاثیر جدی خواهد داشت. این توجه ناگهانی به «بقیه جهان» را نباید به غلط تفسیر کرد که با بقیه جهان همدردی می‌کنند یا منافعشان در نظر گرفته می‌شود چون در همان گفتاورد قبلی دیدیم که نمی‌توانند جلو کوشش فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره را بگیرند. آنچه نشان می‌دهد این است که از پی‌آمدها واهمه دارند. بحران قابل پیش‌بینی که درنتیجه فعالیت‌های فدرال رزرو پیش خواهد آمد، اگر به صورت یک بحران نقدینگی یا بحران در اقتصاد جهانی درآید پیامدهای ناگواری برای اقتصاد امریکا خواهد داشت. جهان بسیار بیش از سال‌های 1979یا 1997 درهم تنیده شده و اقتصاد کشورهای «حاشیه‌ای» درحال حاضر نیمی از اقتصاد جهان است و اقتصاد امریکا تضعیف شده در شرایطی است که قابل پیش‌بینی کردن نیست، یعنی چاپ تریلیون‌ها دلار و در عین حال کوشش برای واداشتن جهان به اینکه سلطه امریکا را بپذیرد. بعید نیست وارد عصری شده‌ایم که امریکا دیگر نمی‌تواند بحران‌های خود را بدون هزینه به دیگران صادر کند.
با 5.7 تریلیون دلار بدهی دلاری، کشورهای بریکس هنوز راه درازی برای رها کردن خویش از دلار در پیش دارند. اگر وارد یک مرحله بحران کامل اقتصادی بشوند(همانطور که روسیه شده است) بعید نیست، مجبور شوند تا برای خود یک نظام مالی بدیل مستقل از دلار برای بقا ایجاد کنند. این جهان دو قطبی که به نظر امکان‌پذیر می‌آید، می‌تواند بهبودی در وضعیت این اقتصادها ایجاد کند ولی اگر دنیا به دو قطب رقیب تقسیم شود این می‌تواند آغاز یک جنگ سرد تازه باشد و شاید به صورت جنگ جهانی بعدی در بیاید. یک راه‌حل به مراتب بهتر ایجاد یک واحدپولی ذخیره و جدید جهانی است که جایگزین هیچ واحد پولی ملی نمی‌شود بلکه نقش هژمونیک دلار را حذف کند و حایگزین آن در مبادلات بین‌المللی شود و به وسیله نهادهای بین‌المللی مدیریت خواهد شد. حالا یا یک صندوق پول بین‌المللی اصلاح شده(اگر امکان‌پذیر باشد) یا ایجاد یک نهاد دیگری که از نهادهای کنونی«بی‌طرف‌تر» باشد.
رهایی جهان از سنگینی بار دلار و از جنگ‌های سرد و گرمی که امریکا برای پیشبرد منافع خود به آن دامن می‌زند البته ما را از بیماری اصلی جهان- یعنی سرمایه‌داری- خلاص نمی‌کند. ولی حداقل یک فضای تنفسی ایجاد می‌کند تا بتوانیم برای اجتماعی کردن اقتصاد در راستای سوسیالیسم و برای تداوم بقا و ایجاد آنچه که امیدواریم به نفع همگان باشد، نظام‌های بدیل را تجربه کنیم.
