نگرانی از ابهامات ارزی
تعادل|
سیاست جدید ارزی دولت که برای کنترل نرخ دلار، ارائه شد، به نظر می‌رسد، راهی مشابه آنچه در دولت‌های قبل آزموده شد، باشد. برهمین اساس، چنانچه به درستی مدیریت و شفاف‌سازی نشود، ممکن است اثر سویی بر دو ضلع مهم اقتصادی کشور یعنی تولید و تجارت برجای بگذارد. در همین راستا، نشستی مشترک بین کمیسیون‌های «صنعت و معدن»، «بازار پول و سرمایه» و «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق تهران برای بررسی سیاست‌های ارزی دولت برگزار شد. فعالان بخش خصوصی، ضمن بررسی دلایل شکل‌گیری مسائل موجود در بازار ارز، دغدغه‌های ارزی فعالان اقتصادی را مطرح و در عین حال، راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه دادند. «مشخص نبودن ضوابط عرضه و تبدیل ارز حاصل از صادرات، نبود اطلاعات کافی در مورد سیاست جدید ارزی دولت، نگرانی از واگذاری تامین مالی تجارت خارجی به بانک‌ها و حذف ارز مبادل‌های، تعطیلی صرافی‌ها، نگرانی از یکسان‌سازی نرخ ارز با دلار 4200 تومانی، شتابزدگی دولت در اعلام سیاست‌های ارزی جدید، نگرانی در مورد شکل‌گیری بازار ثانویه، چرایی مخالفت بانک مرکزی با این مکانیسم که صادرکننده یا با ارز خود واردات انجام دهد، یا بدهی‌های خود را بپردازد یا آن را سپرده‌گذاری کند و در نهایت اینکه تکلیف مواد اولیه صنایع چه خواهد شد و فلزات اساسی با چه قیمتی عرضه خواهد شد» را می‌توان از مهم‌ترین دغدغه‌های تجار، تولیدکنندگان و فعالان حوزه پول و سرمایه عنوان کرد. از این رو، بخش خصوصی با اعلام اینکه بخشنامه‌های جدید ارزی بر ابهام موجود بازار ارز افزوده است، خواستار شفاف‌سازی بیشتر ضوابط جدید ارزی از سوی دولتمردان شدند. آنها همچنین بااشاره به شکل‌گیری کمیته راهبردی ارز در دولت، پیشنهاد کردند، کمیته‌یی توسط بخش خصوصی شکل بگیرد تا مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ارز به سرعت حل و فصل شود.
ضوابط مبهم ارزی!
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، به بلاتکلیفی فعالان اقتصادی به دلیل نبود اطلاعات کافی در مورد سیاست ارزی دولت اشاره و عنوان کرد که بخشنامه‌های صادره از سوی دولت و بانک مرکزی، که انتظار می‌رفت وضعیت را شفاف و روشن کند، بر ابهامات موجود افزوده است. به گفته علی سنگینیان، به نظر می‌رسد، سیاست‌های دولت به این سمت‌وسو سوق پیدا کرده است که تامین مالی تجارت خارجی به بانک‌ها واگذار شود. درحالی که طی 6 سال گذشته، حدود 130 تا 132 میلیارد دلار از سوی بانک‌ها فاینانس شده و بقیه نیازهای مالی از طریق بازار غیررسمی تامین شده است. در واقع بین50 تا70 درصد نیازهای مالی تجارت خارجی را صرافی‌ها فاینانس کرده‌اند و اکنون این سهم قرار است به بانک‌ها منتقل شود.
او با بیان اینکه ضوابط عرضه و تبدیل ارز حاصل از صادرات مشخص نیست، ادامه داد: این بلاتکلیفی روی صنایع بورسی که در ماه‌های گذشته روی مدار رشد قرار گرفته بودند، اثر خواهد گذاشت. همچنین این پرسش مطرح است که مردم چگونه و از چه مسیری قرار است به ارز مورد نیاز خود دست پیدا کنند. مهدی پورقاضی که ریاست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را برعهده دارد، نیز با اشاره به مباحث مطرح شده از ناحیه دولت، مبنی بر حذف ارز مبادله‌یی گفت: حذف ارز مبادله‌یی، گروهی را متضرر می‌کند که عمدتا خصولتی هستند. اما اگر دولت می‌گوید که با ارز 4200 تومانی قادر به تامین همه نیازهای کشور است به چه دلیل این اقدام پیش از این و قبل از اوج گرفتن التهاب در بازار ارز صورت نگرفت.
او سپس با بیان این پرسش که قیمت‌گذاری ارز به صورت بخشنامه‌یی تا چه زمانی قابل دوام است، ادامه داد: ظاهرا تفاوتی میان این دولت و دولت قبل در مواجهه با این مسائل ارزی وجود ندارد؛ چراکه دولت قبل نیز پس از شکل‌گیری تلاطم‌ها در بازار، قیمت ارز را با یک بخشنامه 1226 تومان اعلام کرد. او، تبدیل ارز حاصل از صادرات را به عنوان یکی دیگر از دغدغه‌های فعالان اقتصادی مطرح کرد و گفت: در شرایطی که صادرات عمده کشور به عراق و افغانستان صورت می‌گیرد، صادرکننده چگونه باید ارز حاصل از صادرات را که عمدتا به ریال است به فروش برساند؟
پورقاضی با اشاره به اینکه قیمت کالاهای صادراتی به دلیل افزایش نرخ ارز روی 5 تا 5هزار و500 تومان تعیین شده، گفت: اکنون قیمت اقلام صادراتی بالاست و به سختی قابل تغییر است. البته سنگینیان گفت: تعیین نرخ4200 تومان برای دلار، به منزله حذف ارز مبادله‌یی نیست. ضمن آنکه قیمت سکه‌یی که بانک مرکزی در حال حاضر پیش‌فروش می‌کند با ارز حدودا 5هزار و 100 تومان محاسبه شده است.
دیگر عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه، با اشاره به احتمال خروج امریکا از برجام به این نکته اشاره کرد که با این اتفاق احتمالا بخشی از شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها در معرض تحریم قرار گیرند. سیدحسین سلیمی، افزود: در چنین شرایطی صرافی‌ها می‌توانند بخشی از عملیات نقل و انتقال وجوه را برعهده بگیرند که اکنون این نهادها نیز به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند. ضمن اینکه به نظر من در تحلیل مسائل و مشکلات اخیر بازار ارز نباید از نقش اختلافات سیاسی داخلی غافل شد. او گفت: صرافی‌ها تعطیل نمی‌شوند و بخشنامه مربوط به آنها به زودی صادر می‌شود.
تکلیف فعالان اقتصادی چیست؟
علیرضا کلاهی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه مشکلات کنونی نتیجه عدم اجرای قانون و جنگ با واقعیت‌های اقتصادی است، گفت: در چنین شرایطی تکلیف مواد اولیه صنایع چه خواهد شد و فلزات اساسی با چه قیمتی عرضه خواهد شد؟ این مساله برای فعالان صنعتی روشن نیست. ضمن اینکه در حال حاضر هیچ یک از تامین‌کنندگان مواد اولیه، مواد مورد نیاز صنایع را تامین نمی‌کنند.
علی شمس اردکانی هم با اشاره اینکه اخیرا همکاری با یکی از سرمایه‌گذاران خارجی معتبر آغاز کرده، گفت: این سرمایه‌گذار مقداری ارز برای انجام امور داخلی پروژه به ایران ارسال کرده، به این امید که به ریال تبدیل شود. حال بانک می‌گوید که نمی‌توانیم این ارز را پرداخت کنیم. این مسائل آبروی ما را نزد سرمایه‌گذاران خارجی از بین می‌برد. باید راه‌حلی برای رفع این مسائل پیدا کنیم. اگر نه نمی‌توان انتظار داشت که بوروکرات‌ها در پی حل این مسائل باشند.
او با اشاره به بخشنامه‌هایی که دولت در حوزه ارز به تصویب رسانده است، گفت: تصویب یک‌جانبه این آیین‌نامه‌ها بدون مشورت با بخش خصوصی در تناقض با قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است و این کار باید متوقف و بخشنامه‌های صادر شده لغو شود. شمس اردکانی با اشاره به اینکه هزینه ورود کالای قاچاق به کشور از طریق قاچاق سوخت تامین می‌شود، افزود: روزانه 15 میلیون لیتر سوخت و میعانات از کشور قاچاق می‌شود. مهم اینکه این قاچاق از طریق تریلی و بطور سازمان‌یافته انجام می‌گیرد. هزینه حاصل از قاچاق سوخت نیز تامین‌کننده ورود کالاهای قاچاق به کشور است.
محمدرضا شجاع‌الدینی از اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با بیان اینکه، تصمیمات اخیر بانک مرکزی، تصمیمات سیاستی بلندمدت نیست، ادامه داد: این تصمیمات در شرایط بحرانی اتخاذ شده است. البته باید به این نکته توجه داشت که بانک مرکزی تصمیم‌گیر نیست و فشارهای بیرونی اجازه نمی‌دهد که این نهاد بطور مستقل سیاست‌گذاری کند. به گفته این فعال اقتصادی، اشتباه بزرگی است اگر تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز را به منزله یکسان‌سازی تلقی کنیم. دولت تصمیمی اتخاذ کرده که مبتنی بر دانش انباشته بوده، اما در عین حال این تصمیم نمی‌تواند تصمیم درستی باشد. یکسان‌سازی ارز یک‌شبه حاصل نمی‌شود. اما سایر بخش‌ها از جمله اتاق بازرگانی می‌تواند به دولت برای حرکت در جهت یکسان‌سازی کمک کند.
در ادامه؛ بهادر احرامیان با اشاره به گمانه‌هایی که در مورد عوامل موثر بر شکل‌گیری بحران ارزی اخیر مطرح می‌شود، خروج سرمایه از کشور را در بروز التهاب در بازار ارز موثر دانست وگفت: دلیل این خروج سرمایه چه بوده، هنوز مشخص نیست. شاید در شرایط کنونی، برقراری آرامش بهترین سیاست باشد و اینکه از تجارب تاریخی مدیریت ارزی درس بگیریم. او با اشاره به نظریه‌های اقتصادی در مورد نرخ ارز تعادلی گفت: به نظر می‌رسد، نظریه تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی کارکرد خود را در اقتصاد ایران از دست داده و اکنون تراز تجاری تعیین‌کننده نرخ ارز است.
محمد اتابک عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم با انتقاد از اینکه تصمیمات در مورد ارز، دیرهنگام اتخاذ شد، گفت: به نظر می‌رسد آثار منفی خروج امریکا از برجام با تصمیماتی که دولت اخیرا در مورد بازار ارز گرفت، تا حدود کاهش پیدا کند. ما باید به دنبال راهکارهای باشیم که کمترین آسیب متوجه بنگاه‌های اقتصادی شود. در عین حال در شرایطی که کشور با دشمن بیرونی مواجه است، نباید با مواضع خویش حاکمیت را تضعیف کنیم.
مکانیسم چهارم اجرایی شود
اما از آنسو، محمد لاهوتی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، هم با بیان اینکه چهار مکانیسم برای تسویه ارز حاصل از صادرات پیش‌بینی شده، افزود: اکنون در مورد یکی از مکانیسم‌ها هنوز اطلاع‌رسانی نشده است. در این مکانیسم، صادرکننده یا با ارز خود واردات انجام می‌دهد یا بدهی‌های خود را می‌پردازد یا آن را سپرده‌گذاری می‌کند. در واقع صادرکننده می‌تواند مجوز خود را به واردکننده نیز واگذار کند. البته بانک مرکزی موافق این مکانیسم نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر اجرای آن است.
چنانچه این مکانیسم به اجرا در نیاید، صادرات مورد تهدید قرار می‌گیرد. اگرنه این روش می‌تواند بخشی از مشکلات را مرتفع کند. لاهوتی بر این باور است که با اجرای سیاست‌های ارزی اخیر، دیگر ارز صادراتی در خدمت واردات غیررسمی قرار نمی‌گیرد. همچنین به گفته او، اینگونه به نظر می‌آید که دولت با دستپاچگی سیاست‌های ارزی خود را اعلام کرد. بهتر بود دولت اعلام نکند دلار تک‌نرخی شده است. وقتی برای متقاضیان ارز که دانشجویان، مسافران یا بیماران هستند، محدودیت اعمال می‌شود، بدیهی است که بازار ثانویه ارز شکل می‌گیرد. اما از آنجا که دولت قصد دارد ارز واردات را با نرخ 4200 تومان تامین کند، فاصله ارز رسمی و ثانویه اندک خواهد بود. او با انتقاد از اینکه دولت، نخست تصمیم می‌گیرد و سپس اقدام به تدوین راهکارها می‌کند، اظهار کرد: ما باید از شفافیتی که ایجاد می‌شود استقبال کنیم. اما در عین حال لازم است ضعف‌ها را به دولت گوشزد کنیم.
از سوی دیگر، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، اما این سیاست جدید ارزی دولت را مثبت ارزیابی کرد وگفت: سال‌هاست بخش خصوصی خواهان تک‌نرخی شدن ارز بوده و حال این اتفاق رخ داده است؛ مااکنون باید به این مساله بپردازیم که چگونه و از طریق چه راهکارهایی، ارز تک‌نرخی باقی خواهند ماند. محسن بهرامی ارض اقدس، سپس با اشاره به شکل‌گیری کمیته راهبردی ارز در دولت، پیشنهاد کرد که کمیته‌یی توسط بخش خصوصی شکل بگیرد تا مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ارز به سرعت حل و فصل شود. او اظهار کرد: به هرحال هر تصمیمی دارای هزینه- فایده است و به نظر می‌رسد، فایده تصمیمات اخیر دولت بیش از هزینه‌های آن باشد. اما باید سعی کنیم، همین هزینه‌هایی موجود را نیز به حداقل برسانیم. علی سنگینیان نیز با ابراز نگرانی نسبت به اینکه همزمان با تک‌نرخی شدن ارز، سیاست‌های دولت، بخش خصوصی را به سوی پیمان‌سپاری ارزی سوق می‌دهد، افزود: تجربه ناخوشایند پیمان‌سپاری ارزی در گذشته به کاهش صادرات منتهی شد و بیم تکرار این تجربه وجود دارد.
اما عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است که بخش خصوصی نباید با همه مسائل و تصمیمات دولت مخالفت کند؛ چراکه اگرچه تصمیمات ارزی دولت، صرفا اقتصادی نیست و اگر حدود 4 یا 5 ماه پیش اتخاذ می‌شد، تبعات کمتری داشت. اما اکنون باید فهرستی از مشکلات بخش خصوصی تهیه کنیم و همراه با راهکارهای آن به دولت ارائه کنیم.
پورقاضی هم با بیان اینکه هر محاسبه‌یی برای دستیابی به نرخ واقعی ارز، اشتباه است، گفت: نرخ واقعی ارز باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. آنچه تاکنون به عنوان تک‌نرخی شدن ارز عنوان شده، دور از واقعیت است و تردیدی نیست که نرخ دیگری نیز شکل خواهد گرفت. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد است که تصمیمات ارزی دولت، مبنای اقتصادی نداشته است و در حال حاضر اختلافات میان جریان‌های سیاسی حاضر در قدرت، بالا گرفته است و اعتماد مردم به دولت و حاکمیت کاهش یافته است. در عین حال، فشار بیرونی علیه کشور نیز هیچگاه به این حد نرسیده بوده است.
