قیمت‌گذاری دلار در سه‌راهی اربیل، سلیمانیه و هرات
گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
در روزهای اخیر در بدو ورود به چهارراه استانبول و خیابان منوچهری که قبلا به طور سنتی، صرافی‌ها و معاملات ارزی فعالیت می‌کردند و دلالان ارزی حضور داشتند، آنچه قبل از همه به چشم می‌خورد، حضور نیروهای انتظامی و ماموران پلیس و گشت موتوری ضربت است که تصویری از کنترل دلالان ارز در ذهن باقی می‌گذارد و این شرایط و اعلام قاچاق بودن معاملات ارز باعث شده که اسکناس دلار یا ارز فیزیکی از دسترس خارج شود و به صورت ملموس خبری از معامله ارز نیست.
به گزارش «تعادل» آنچه در نظر اکثر دلالان و صرافی‌ها و فعالان بازار ارز در گفت‌وگو با خبرنگار ما وجود داشت، تاکید بر این نکته بود که در شرایط کنونی که بازار ارز تهران امکان معاملات ارزی و خرید و فروش اسکناس را ندارد و حواله‌ها نیز طبق دستور شبکه بانکی باید انجام شود باید ارتباط بازار تهران با مراکز بازار ارز کشورهای منطقه از دوبی، استانبول و اربیل گرفته تا هرات و سلیمانیه باید حفظ شود و حتی با کشورهای دیگر ادامه یابد تا نیاز بازرگانان، صادرکننده و وارد‌کننده تامین شود تا به تجارت و تولید لطمه نخورد و این مراکز بتوانند یاری‌دهنده برنامه دولت در ساماندهی به بازار ارز باشند.
اما در عین حال این فعالان ارزی معتقدند در صورتی که سیاست‌های جدید ارزی موفق شود که التهاب‌ها را کاهش دهد و به یک نرخ متعادل در بازار برسیم و تقاضا برای ارز مهار شود و سیاست‌های بانکی و پولی، بورس، مسکن و... بتواند نقدینگی سرگردان را مهار کند و به مردم اطمینان داده شود که ارزش پول آنها حفظ خواهد شد در آن صورت باید بازار ارز داخل کشور و فعالیت صرافی‌ها به حالت عادی برگردد تا امکان بررسی شرایط اقتصاد و بازارها فراهم شود و صرافی‌ها بتوانند ضمن انجام کار خود به تامین نیازهای ارزی کمک کنند.
فعالان ارزی روی این نکته نیز تاکید داشتند که مسوولان ارشد و دستگاه دیپلماسی اگر فعال‌تر برخورد کند و روابط خارجی کشور را فعال‌تر نشان دهد در آن صورت آن بخش از خروج سرمایه‌ها و رشد کاذب تقاضای ارز که به خاطر تهدیدهای امریکا و مسائل سیاست خارجی و منطقه‌یی ایجاد شده، مهار می‌شود و تقاضای ارز متناسب با نیاز وارداتی خواهد شد. بر این اساس در کنار کنترل بازار ارز، مهم‌ترین موضوع ساماندهی ریشه‌های التهابات ارزی و دلایل غیراقتصادی و سیاسی و بین‌المللی آن است که باعث رشد تقاضای نامتناسب ارز و دلار شده است.
افزایش ارتباط با بازار ارز منطقه
در این رابطه یکی از فعالان بازار طلا و ارز در پاسخ به این سوال که آیا صرافی‌ها درحال حاضر ارز و مخصوصا دلار را به صورت مشهود یا نامشهود مبادله می‌کنند و آیا خرید و فروش دلار صورت می‌گیرد یا خیر به خبرنگار ما گفت: در این موارد فعلا صرافی‌ها اقدامی نمی‌کنند و براساس سیاست‌های جدید تنها در مواردی که تعیین شده می‌توانند فعالیت کنند. اما در حاشیه بازار ممکن است که عده‌یی برای آشنایان خود حواله‌هایی را از طریق مراکز دیگر خارج از کشور مانند هرات، استانبول، دوبی، اربیل و... پیگیری کنند. اما در بازار تهران، فعالیت‌ها به طور کلی تغییر کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که آینده مبادلات ارزی از طریق اربیل، سلیمانیه و استانبول را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: در اربیل بخش عمده‌یی از فعالیت‌ها و مناسبات ارزی غیرقانونی است و توسط قاچاقچیان صورت می‌گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که برای حواله خارج از کشور، آیا مشتری باید ارز را تهیه کند یا خود صرافی تامین ارز را به عهده می‌گیرد؟ افزود: در مورد حوالجات چون قیمتی وجود ندارد فعلا متوقف است.
ضرورت حفظ کانال‌های ارتباطی با منطقه
ناصری یکی از فعالان بازار نیز گفت: در اربیل و هرات هم که بازار فعال است و خرید و فروش درحال انجام است، دلار قیمت می‌خورد البته به خاطر بسته شدن راه‌های امارات، معاملات و حوالجات به اربیل منتقل شده و بیشتر حوالجات از طریق اقلیم کردستان درحال انجام است. به اعتقاد وی در آینده هم مراودات و هم حوالجات ارزی بین تهران، اربیل و استانبول ادامه خواهد داشت مگر اینکه شرایط بین‌المللی بخواهد معادلات را طور دیگری ترسیم نماید.
وی افزود: اخیرا هم مبادلات ارزی بین ایران و ترکیه به صورت حذف دلار و دیگر ارزها تصویب شده و ظاهرا قرار است، مبادلات به صورت ریال و لیر انجام پذیرد که در این صورت نوید این را می‌دهد ضمن کاهش هزینه‌های مبادلات ارزی و نیز تسهیل مبادلات سطح مبادله تهران- استانبول بسیار بیشتر از گذشته افزایش یابد.
این فعال ارزی گفت: اگرچه هر سال بعد از سال میلادی جدید و در بهمن ماه شاهد کاهش نرخ ارز هستیم اما در بهمن 96 به خاطر دلایل غیراقتصادی و سیاسی و تحولات منطقه، شوک‌های غیرمنتطره سیاسی- اجتماعی و بین‌المللی را شاهد بوده‌ایم. عده‌یی از مردم متاثر از وضعیت غیرمجازها و کاهش نرخ سود بانکی، تهدیدهای امریکا، افزایش نرخ ارز به خاطر مالیات بر ارزش افزوده کشورهای منطقه و... سپرده‌های خود را از موسسات غیرمجاز و بانک‌ها خارج کرده تا با خرید ارز قدرت خرید خود را حفظ کنند و به دنبال سرمایه‌گذاری امن به صف خرید ارز پیوسته‌اند.
وی افزود: همچنین کسری بودجه دولت و افزایش نرخ پایه ارز در بودجه 97 رشد نرخ مبادله‌یی به بهانه تک نرخی شدن ارز و حذف ارزهای مبادله‌یی بسیاری از کالاهای وارداتی که افزایش تقاضا برای دلار را به همراه داشته از دلایل دیگر افزایش قیمت ارزهای عمده خصوصا دلار بوده است.
ضرورت به کارگیری دیپلماسی اقتصادی
همچنین یکی دیگر از صرافان ارزی در مورد ضرورت بهبود رابطه با کشورهای منطقه برای بهبود عرضه و تقاضای ارز گفت: با وجود گذشت چندین سال از توافق برجام و گشوده شدن درهای کشورمان به سوی سرمایه‌گذاران خارجی و تلاش برای گسترش حجم تبادلات تجاری ایران و جامعه بین‌الملل انتظار می‌رفت که عرضه و تقاضای ارز به شکل بهتری انجام شود، اما همچنان موانع و مشکلاتی در برقراری تعاملات تجاری، مالی و بانکی میان ایران و کشورهای منطقه و جهان باقی مانده است که بخشی از دلایل آن به برجام ربطی ندارد و به تحولات بین‌المللی و خارجی ارتباط دارد و بخشی از آن به تغییرات میزان عرضه و تقاضای ارز در داخل، رشد تقاضای دلار و مشکلات تامین اسکناس دلار مرتبط است که از طریق بهبود روابط خارجی باید عرضه و تقاضای ارز و به خصوص دلار را اصلاح کرد تا فشار موجود بر نرخ‌ها کاهش یابد و با توجه به میزان صادرات و واردات کشور، مشکلات فنی بازار بررسی و کاهش یابد تا فشار موجود بر نرخ دلار را کاهش دهد.
وی با تاکید بر اشتباه در سیاست‌های اقتصادی و از جمله ورود سپرده‌های موسسات غیرمجاز گفت: در اواخر سال گذشته شاهد بودیم که به دنبال افزایش اعتراضات سپرده‌گذاران موسسات مالی دولت از محل منابع عمومی اقدام به پرداخت مطالبات آنان کرد و این موضوع سبب شد تا نقدینگی بسیاری وارد بازارهای سوداگرانه شود از آنجایی که تولید رونق کافی ندارد و بازار سرمایه نیز دچار مشکلات مختلف است در نتیجه نقدینگی سرگردان نیز به دنبال نوسان نرخ ارز وارد بازار شده است در حالی که برای کاهش تقاضای ارز باید اقدامات دیگری در سایر حوزه‌های اقتصاد انجام شود.
وی افزود: بازار ارز با چند حرکت نسنجیده و برخی دلایل غیر اقتصادی از جمله تهدید امریکا به خروج از برجام دچار تلاطم شد و نقدینگی سرگردان دلار فیزیکی را از بازار جمع کرد که به نظر می‌رسد بخشی از این دلارها و ارزها از کشور خارج شده است. این موضوع در شرایط کنونی آسیب بزرگی برای اقتصاد کشور در پی داشت شاید دولت به دنبال رونق اقتصادی بود تا با خارج شدن از شرایط رکودی بخش مسکن و دیگر بخش‌ها بتواند رونق ایجاد کند اما متاسفانه مشکلات ساختاری از جمله نقدینگی و نبود رونق در بازارهای دیگر و از جمله نبود زیرساخت‌های لازم در روابط خارجی باعث شد که عملا نقدینگی وارد بازار ارز شود. لذا در این شرایط لازم است که دیپلماسی خارجی برای بهبود حواله‌های ارزی، ورود ارز به کشور و جلوگیری از خروج ارز فعال شود و با همکاری کشورهای منطقه و مراکز اقتصادی و ارزی، تا حدودی به کنترل تقاضای ارز کمک شود.
وی همچنین با اشاره به این نکته که پس از یک دوره سه ماهه ورود کالاهای جدید با نرخ بالای ارز به بازار ممکن است باعث افزایش قیمت‌ها شود که لازم است دولت اقداماتی را در این زمینه انجام دهد تا تورم حاصل از نرخ ارز را مهار کند، گفت: دولت می‌خواهد با دستور نرخ دلار را پایین نگه دارد در حالی که این بازار عرضه و تقاضاست که می‌تواند نرخ را کاهش دهد و به نظر می‌رسد، مسوولان بانک مرکزی به تجربیات گذشته و تجربیات بین‌المللی توجهی ندارند و این موضوع می‌تواند آسیب‌های بیشتری برای کشور در پی داشته باشد. بر این اساس دولت و بانک مرکزی به جای اینکه کنترل انتظامی در بازار داشته باشند باید شرایط را برای بهبود عرضه و تقاضا به این صورت که از یک سو امکان ورود اسکناس به بازار را بیشتر و از سوی دیگر تقاضا را کاهش دهند، مهیا کنند. باید دلایل خروج ارز بررسی و مهار شود و رشد تقاضای ارز در ماه‌های اخیر ریشه‌یابی و درمان شود. بر این اساس تنها نمی‌توان با کنترل بازار و قاچاق اعلام کردن خرید و فروش مشکل را حل کرد.
در راستای خیابان فردوسی با یکی دیگر از دلالان ارزی برخورد می‌کنیم. او نیز با اشاره به تجربه بحران‌های قبلی گفت: تجربه نشان داده که کنترل بازار و جمع‌آوری صرافی‌ها و دلالان، راه‌حل کارآمدی نیست. در 40 سال اخیر حداقل سه بار بحران ارزی را تجربه کرده‌ایم و شاهد افزایش قیمت ارز بوده‌ایم که دولت با کنترل دلالان و بازار سعی کرده آن را مهار کند اما بعد از مدتی باز هم نرخ‌های بازار حاکم شده است.
وی که به نظر می‌آید در اقتصاد مجرب است و البته حرفه‌اش ایجاب می‌کند، تصریح کرد: پس از بحران اخیر موسسات غیرمجاز و پرداخت 14هزار میلیارد تومان پول سپرده‌گذاران از محل منابع عمومی توسط دولت و آرام شدن فضای بازار مالی از گوشه و کنار شایعاتی مبنی بر ورشکستگی برخی موسسات مالی مجاز و غیرمجاز و عدم اجرای تعهدات مالی برخی سرمایه‌گذاری‌ها مطرح شده که نشان از ریشه‌دار بودن مشکلات بازار پول و سرمایه‌گذاری‌ها دارد و لازم است که بعد از ساماندهی موسسات غیرمجاز، بازار غیرمتشکل پولی و سرمایه‌گذاری‌ها نیز ساماندهی شود. تا زمانی که بازار پول و نقدینگی جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری پیدا نکند به دنبال بازارهای موقت، خرید و فروش و تبدیل ریال به دارایی‌های دیگر برای حفظ ارزش پول است.
او پیش‌بینی کرد که احتمال ادامه نوسان‌ها در روزهای آینده نیز وجود دارد، کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که این موضوع روی بازارهای مختلف سرمایه، مسکن، پول و کالا از جمله خودرو، مواد غذایی و... نیز اثر گذاشته و احتمالا با افزایش قیمت ملک و اجاره مسکن، سقوط شاخص بورس و قیمت سهام، و رشد قیمت برخی کالاها همراه خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما اقدام سریع باید در این مرحله چه باشد؟ گفت: ظرف روزهای آینده باید سکه‌های پیش‌فروش شده را وارد بازار کنند تا حجم سکه بازار را به سمت خود هدایت کند و نقدینگی جذب طلا و سکه شود. در ماه‌های آینده نیز باید تلاش شود که نیازهای ارزی از طریق سایر ارزها مانند یورو و درهم و روپیه و... تامین شود و تقاضا برای دلار را کاهش دهند.
