رشد ۵۸ درصدی بودجه جاری طی ۲ سال

۱۳۹۷/۰۲/۰۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۲۰۳۳۳
رشد 58 درصدی بودجه جاری طی 2 سال

گروه اقتصادکلان| هادی سلگی|

بر اساس گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه «دولت در سال ۹۶، ۳۲۰هزار میلیارد تومان در اعتبارات هزینه‌یی و اعتبارات تملک دارایی عملکرد و هزینه داشته که ۱۳درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته است.» طبق اعلام محمدباقر نوبخت از این ۳۲۰هزار میلیارد تومان بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی هزینه شده است و بر اساس همین محاسبات معلوم می‌شود، رقم هزینه شده در بودجه جاری دولت در سال گذشته به میزان ۲۷۰میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۵ به میزان ۳۰,۴درصد افزایش داشته است. در سال ۹۵ کل بودجه تخصیص داده شده به هزینه‌های جاری کشور ۲۰۷هزار میلیارد تومان بوده است. نکته قابل توجه این است که همین رقم نسبت به سال ۹۴ به میزان ۲۰.۶درصد رشد کرده بود. بنابراین در دو سال گذشته بودجه جاری کشور به میزان ۵۸درصد فربه‌تر شده که این امر از نظر کارشناسان یکی از مهم‌ترین عوامل تنگناهای سرمایه‌گذاری بوده است.

 ۵۰هزار میلیارد تومان؛ بودجه عمرانی ۹۶

به گزارش «تعادل» رییس سازمان برنامه و بودجه آخرین آمارهای مربوط به برخی شاخص‌های نحوه دخل و خرج دولت را اعلام کرد. طبق گفته‌های محمدباقر نوبخت دولت در سال ۹۶ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی هزینه کرده است که سبب شده میزان سرمایه‌گذاری کشور در مقایسه با سال ۹۵ یک‌و‌نیم درصد افزایش داشته باشد.

آمارهای ماهانه وضعیت بودجه کشور در فواصل تقریبا منظم روی سایت بانک مرکزی قرار می‌گیرد و طبق آخرین گزارش این نهاد رسمی که مربوط به ۱۱ ماه (پایان بهمن) می‌شود، بودجه عمرانی تحقق یافته کشور به ۳۱,۶هزار میلیارد تومان رسیده بود. از همین‌رو می‌توان گفت که دولت در ماه اسفند بیش از ۱۸هزار میلیارد تومان برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور تخصیص داده است.

لازم به ذکر است که هنوز مشخص نیست، منبع این ۱۸هزار میلیارد از چه محلی کسب شده است اما در ماه‌های پیش از آن تقریبا همه بودجه عمرانی از محل فروش اوراق به دست آمده بود تا جایی که در بهمن ماه میزان فروش اوراق به بیش از ۶۲هزار میلیارد تومان رسیده بود. این در حالی است که سقف قانونی (مطابق قانون بودجه) برای انتشار اوراق در سال ۹۶ به میزان ۵۳,۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. نکته اینکه فربه شدن هزینه‌های جاری تا جایی بوده که ۲هزار میلیارد تومان اوراق هم به این بخش اختصاص داده شده است؛ تراز عملیاتی ۱۱ماهه بودجه در حالی به ۸۴هزار میلیارد تومان رسیده بود که کل درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌یی (نفت و گاز و فروش اموال دولتی و... ) ۸۲ میلیارد تومان بوده است. با این حال عدم اعلام جزئیات آمارها از سوی بودجه نمی‌توان به‌طور قطع گفت که چه میزان از ۱۸ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق) کسب شده است، اما روشن است که درست همانند سال ۹۵ در سال گذشته نیز بیشترین تخصیص اعتبار عمرانی در ماه اسفند صورت گرفته است. با این حال نوبخت کلیاتی از منابع و مقاصد ۵۰هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را این‌گونه تشریح می‌کند: « از این رقم ۴۲هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی از خزانه دولت، ۱۲۰۰میلیارد تومان از محل مدیریت بحران و ۶هزار و ۳۰۰میلیارد تومان برای مهار آب‌های مرزی از محل صندوق توسعه ملی هزینه شد.»

  افزایش بودجه جاری از سقف مصوب

 یکی از آمارهای مهم بودجه که سخنگوی دولت در این سخنرانی اعلام کرده، اعتبارات هزینه شده در بخش بودجه جاری کشور است. بر اساس گفته‌های نوبخت «دولت در سال ۹۶، ۳۲۰هزار میلیارد تومان در اعتبارات هزینه‌یی و اعتبارات تملک دارایی عملکرد و هزینه داشته که ۱۳درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته است.» با این شرایط روشن می‌شود که بودجه جاری دولت در سال گذشته به میزان ۲۷۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۵ به میزان ۳۰,۴درصد افزایش داشته است. در سال ۹۵ کل بودجه تخصیص داده شده به هزینه‌های جاری کشور ۲۰۷هزار میلیارد تومان بوده است. نکته قابل توجه اینکه همین رقم نسبت به سال ۹۴ به میزان ۲۰.۶درصد رشد کرده بود. بنابراین در دو سال گذشته بودجه جاری کشور به میزان ۵۸درصد فربه‌تر شده که این امر از نظر کارشناسان یکی از مهم‌ترین عوامل تنگناهای سرمایه‌گذاری بوده است. هر ساله هنگام بودجه‌ریزی طراحان مربوطه تلاش می‌کنند، رقم بودجه جاری را مطابق تورم سال پیشین افزایش دهند. به این شکل که برای بودجه ۹۷ درصد تورم سال ۹۶ در نظر گرفته می‌شود. با این حال اگر تورم‌های سال ۹۵ و ۹۴ را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که طبق آمارهای بانک مرکزی در این دو سال به ترتیب ۹ و ۱۱.۹درصد بوده است. تناسب بودجه جاری با تورم همان‌طور که گفته شد از سوی برنامه‌ریزان بودجه کشور مورد نظر بوده است، اما عدم تحقق این موضوع در مرحله اجرا حادث می‌شود و به دلیل برخی عوامل پیش‌بینی‌ناپذیر در اقتصاد توانایی رعایت به میزان زیادی کاهش می‌یابد. در قانون بودجه سال ۹۶ میزان اعتبارات برای پرداخت‌های هزینه‌یی ۲۵۳هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود ۱۷هزار میلیارد تومان کمتر از عملکرد بوده است. موضوع جالب در آمارهای اعلامی از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه این است که وی تحقق مصارف ۳۲۰هزار میلیارد تومانی را بدون ذکر عملکردهای پیش گفته مطابق با پیش‌بینی‌های دولت می‌داند. به گفته نوبخت‌ «بر اساس گزارش خزانه، منابع و مصارف بودجه ۹۶ دقیقا ۳۲۰هزار میلیارد تومان بود و از آنجا که دولت پیش‌بینی صحیح و درستی از منابع و مصارف سال ۹۶ داشت آن را با این رقم به پایان رساند. » درست است که میزان مصارف در قانون بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، اما طبق بودجه باید ۲۵۳هزار میلیارد به بخش جاری و ۷۱.۳ هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی تخصیص داده می‌شد. نوبخت در ادامه گفته است: اگر تورم ۸ و ۲دهم درصدی را کنار بگذاریم، رشد منابع و مصارف ۴.۵درصد بود که رشد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار در ۹ماهه اول سال گذشته ۴ و ۴دهم درصد با احتساب نفت و ۴ و ۷دهم درصد بدون احتساب نفت بوده است. سخنگوی دولت افزود: مالیات هم در بودجه سال گذشته به میزان ۹۳هزار میلیارد تومان بود که بدون در نظر گرفتن ۳ هزار میلیارد تومان تهاتر بقیه آن به دقت حاصل شد و از این نظر پیش‌بینی دولت درست بود. نوبخت با اشاره به اینکه دولت برای فروش هر بشکه نفت در بودجه سال گذشته ۵۰ تا ۵۵ دلار در نظر گرفته بود که در ۱۱ماهه اول سال گذشته موفق شدیم هر بشکه نفت را به‌طور متوسط ۵۳ دلار و هر بشکه میعانات گازی را ۵۵دلار به فروش برسانیم. وی افزود: میزان مصارف جاری در سال گذشته ۲۴۳ هزار میلیارد تومان بود که ۹۶ درصد آن تحقق پیدا کرد. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در برخی دستگاه‌ها بیش از ۱۰۰درصد مصارف‌شان تحقق پیدا کرد و برخی هم بیش از ۱۱۰درصد مصارف‌شان محقق شد از جمله استان‌ها که مصارف‌شان تا ۱۱۰ درصد هم تخصیص پیدا کرد. نوبخت در ادامه همچنین با بیان اینکه حذف یارانه ۲۴میلیون نفر جزو تکالیف دولت در تبصره ۱۴ بودجه است، افزود: دولت علاقه‌مند نیست یارانه مردم را قطع کند، ولی انتظار داریم که با شناسایی دقیق افراد بتوانیم یارانه افرادی که نیاز ندارند را حذف کنیم و هدف مجلس را در جهت حذف یارانه تحقق بخشیم. وی در ادامه گفت: اطلاعات افراد به‌طور کامل در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و از استانداران می‌خواهیم تا در جهت تکمیل اطلاعات افراد کمک کنند.