رشد 58 درصدی بودجه جاری طی 2 سال

۱۳۹۷/۰۲/۰۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۲۰۳۳۳
رشد 58 درصدی بودجه جاری طی 2 سال

گروه اقتصادکلان| هادی سلگی|

بر اساس گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه «دولت در سال 96، 320هزار میلیارد تومان در اعتبارات هزینه‌یی و اعتبارات تملک دارایی عملکرد و هزینه داشته که 13درصد نسبت به سال 95 افزایش داشته است.» طبق اعلام محمدباقر نوبخت از این 320هزار میلیارد تومان بیش از 50هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی هزینه شده است و بر اساس همین محاسبات معلوم می‌شود، رقم هزینه شده در بودجه جاری دولت در سال گذشته به میزان 270میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 95 به میزان 30.4درصد افزایش داشته است. در سال 95 کل بودجه تخصیص داده شده به هزینه‌های جاری کشور 207هزار میلیارد تومان بوده است. نکته قابل توجه این است که همین رقم نسبت به سال 94 به میزان 20.6درصد رشد کرده بود. بنابراین در دو سال گذشته بودجه جاری کشور به میزان 58درصد فربه‌تر شده که این امر از نظر کارشناسان یکی از مهم‌ترین عوامل تنگناهای سرمایه‌گذاری بوده است.

 50هزار میلیارد تومان؛ بودجه عمرانی 96

به گزارش «تعادل» رییس سازمان برنامه و بودجه آخرین آمارهای مربوط به برخی شاخص‌های نحوه دخل و خرج دولت را اعلام کرد. طبق گفته‌های محمدباقر نوبخت دولت در سال 96 بیش از 50 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی هزینه کرده است که سبب شده میزان سرمایه‌گذاری کشور در مقایسه با سال 95 یک‌و‌نیم درصد افزایش داشته باشد.

آمارهای ماهانه وضعیت بودجه کشور در فواصل تقریبا منظم روی سایت بانک مرکزی قرار می‌گیرد و طبق آخرین گزارش این نهاد رسمی که مربوط به 11 ماه (پایان بهمن) می‌شود، بودجه عمرانی تحقق یافته کشور به 31.6هزار میلیارد تومان رسیده بود. از همین‌رو می‌توان گفت که دولت در ماه اسفند بیش از 18هزار میلیارد تومان برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور تخصیص داده است.

لازم به ذکر است که هنوز مشخص نیست، منبع این 18هزار میلیارد از چه محلی کسب شده است اما در ماه‌های پیش از آن تقریبا همه بودجه عمرانی از محل فروش اوراق به دست آمده بود تا جایی که در بهمن ماه میزان فروش اوراق به بیش از 62هزار میلیارد تومان رسیده بود. این در حالی است که سقف قانونی (مطابق قانون بودجه) برای انتشار اوراق در سال 96 به میزان 53.7 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. نکته اینکه فربه شدن هزینه‌های جاری تا جایی بوده که 2هزار میلیارد تومان اوراق هم به این بخش اختصاص داده شده است؛ تراز عملیاتی 11ماهه بودجه در حالی به 84هزار میلیارد تومان رسیده بود که کل درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌یی (نفت و گاز و فروش اموال دولتی و... ) 82 میلیارد تومان بوده است. با این حال عدم اعلام جزئیات آمارها از سوی بودجه نمی‌توان به‌طور قطع گفت که چه میزان از 18 هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق) کسب شده است، اما روشن است که درست همانند سال 95 در سال گذشته نیز بیشترین تخصیص اعتبار عمرانی در ماه اسفند صورت گرفته است. با این حال نوبخت کلیاتی از منابع و مقاصد 50هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را این‌گونه تشریح می‌کند: « از این رقم 42هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی از خزانه دولت، 1200میلیارد تومان از محل مدیریت بحران و 6هزار و 300میلیارد تومان برای مهار آب‌های مرزی از محل صندوق توسعه ملی هزینه شد.»

  افزایش بودجه جاری از سقف مصوب

 یکی از آمارهای مهم بودجه که سخنگوی دولت در این سخنرانی اعلام کرده، اعتبارات هزینه شده در بخش بودجه جاری کشور است. بر اساس گفته‌های نوبخت «دولت در سال 96، 320هزار میلیارد تومان در اعتبارات هزینه‌یی و اعتبارات تملک دارایی عملکرد و هزینه داشته که 13درصد نسبت به سال 95 افزایش داشته است.» با این شرایط روشن می‌شود که بودجه جاری دولت در سال گذشته به میزان 270 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 95 به میزان 30.4درصد افزایش داشته است. در سال 95 کل بودجه تخصیص داده شده به هزینه‌های جاری کشور 207هزار میلیارد تومان بوده است. نکته قابل توجه اینکه همین رقم نسبت به سال 94 به میزان 20.6درصد رشد کرده بود. بنابراین در دو سال گذشته بودجه جاری کشور به میزان 58درصد فربه‌تر شده که این امر از نظر کارشناسان یکی از مهم‌ترین عوامل تنگناهای سرمایه‌گذاری بوده است. هر ساله هنگام بودجه‌ریزی طراحان مربوطه تلاش می‌کنند، رقم بودجه جاری را مطابق تورم سال پیشین افزایش دهند. به این شکل که برای بودجه 97 درصد تورم سال 96 در نظر گرفته می‌شود. با این حال اگر تورم‌های سال 95 و 94 را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که طبق آمارهای بانک مرکزی در این دو سال به ترتیب 9 و 11.9درصد بوده است. تناسب بودجه جاری با تورم همان‌طور که گفته شد از سوی برنامه‌ریزان بودجه کشور مورد نظر بوده است، اما عدم تحقق این موضوع در مرحله اجرا حادث می‌شود و به دلیل برخی عوامل پیش‌بینی‌ناپذیر در اقتصاد توانایی رعایت به میزان زیادی کاهش می‌یابد. در قانون بودجه سال 96 میزان اعتبارات برای پرداخت‌های هزینه‌یی 253هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود 17هزار میلیارد تومان کمتر از عملکرد بوده است. موضوع جالب در آمارهای اعلامی از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه این است که وی تحقق مصارف 320هزار میلیارد تومانی را بدون ذکر عملکردهای پیش گفته مطابق با پیش‌بینی‌های دولت می‌داند. به گفته نوبخت‌ «بر اساس گزارش خزانه، منابع و مصارف بودجه ۹۶ دقیقا ۳۲۰هزار میلیارد تومان بود و از آنجا که دولت پیش‌بینی صحیح و درستی از منابع و مصارف سال ۹۶ داشت آن را با این رقم به پایان رساند. » درست است که میزان مصارف در قانون بودجه 320 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، اما طبق بودجه باید 253هزار میلیارد به بخش جاری و 71.3 هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی تخصیص داده می‌شد. نوبخت در ادامه گفته است: اگر تورم ۸ و ۲دهم درصدی را کنار بگذاریم، رشد منابع و مصارف 4.5درصد بود که رشد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار در ۹ماهه اول سال گذشته ۴ و ۴دهم درصد با احتساب نفت و ۴ و ۷دهم درصد بدون احتساب نفت بوده است. سخنگوی دولت افزود: مالیات هم در بودجه سال گذشته به میزان ۹۳هزار میلیارد تومان بود که بدون در نظر گرفتن ۳ هزار میلیارد تومان تهاتر بقیه آن به دقت حاصل شد و از این نظر پیش‌بینی دولت درست بود. نوبخت با اشاره به اینکه دولت برای فروش هر بشکه نفت در بودجه سال گذشته ۵۰ تا ۵۵ دلار در نظر گرفته بود که در ۱۱ماهه اول سال گذشته موفق شدیم هر بشکه نفت را به‌طور متوسط ۵۳ دلار و هر بشکه میعانات گازی را ۵۵دلار به فروش برسانیم. وی افزود: میزان مصارف جاری در سال گذشته ۲۴۳ هزار میلیارد تومان بود که ۹۶ درصد آن تحقق پیدا کرد. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در برخی دستگاه‌ها بیش از ۱۰۰درصد مصارف‌شان تحقق پیدا کرد و برخی هم بیش از ۱۱۰درصد مصارف‌شان محقق شد از جمله استان‌ها که مصارف‌شان تا ۱۱۰ درصد هم تخصیص پیدا کرد. نوبخت در ادامه همچنین با بیان اینکه حذف یارانه ۲۴میلیون نفر جزو تکالیف دولت در تبصره ۱۴ بودجه است، افزود: دولت علاقه‌مند نیست یارانه مردم را قطع کند، ولی انتظار داریم که با شناسایی دقیق افراد بتوانیم یارانه افرادی که نیاز ندارند را حذف کنیم و هدف مجلس را در جهت حذف یارانه تحقق بخشیم. وی در ادامه گفت: اطلاعات افراد به‌طور کامل در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و از استانداران می‌خواهیم تا در جهت تکمیل اطلاعات افراد کمک کنند.