تحولات بازار ارز و ناسازگاری مسوولیت و اختیارات سیاست‌گذار پولی
رامین مجاب صاحب نظر پولی و بانکی
مقابله با شکل‌گیری و برهم‌افزایی هیجانات کاذب و فرصت دادن به کارگزاران به منظور متقارن‌تر شدن یا کامل‌تر کردن اطلاعات از مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی در جهت‌گیری‌های خود در تحولات اخیر بازار ارز است.
معمولا سیاست‌گذارها تمایلی ندارند که یک بازار را ببندند و جلو تجارت را بگیرند. با این حال در مواقعی لازم است این اتفاق بیفتد و محدودیت‌هایی میان ارتباط تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان به وجود آید. مقابله با شکل‌گیری و برهم‌افزایی هیجانات کاذب و فرصت دادن به کارگزاران به منظور متقارن‌تر شدن یا کامل‌تر کردن اطلاعات از مهم‌ترین اهداف این قبیل اقدامات است.
انتظار می‌رود، کاهش دامنه نوسانات قیمت حول ارزش تعادلی یا جلوگیری از جهش بیش از حد قیمت و فاصله زیاد گرفتن از قیمت تعادلی از نتایج آن باشد. برخلاف بعضی از بازارهای متمرکز نظیر بورس، جلوگیری از انجام معاملات ارزی در وضعیت فعلی که مبادلات از طریق صرافی‌ها و تقریبا نقدی صورت می‌گیرد جز با درگیر کردن ارکان امنیتی نظیر نیروی انتظامی امکان‌پذیر نیست. در ادامه به 3سوال مهم پاسخ‌هایی داده می‌شود:
1- نقش سیاست‌گذار پولی در تعطیلی بازار ارز چیست؟
در پاسخ تفکیک 3مرحله از یکدیگر مفید است: در مرحله اول ساختارهای برونزا و خارج از کنترل سیاست‌گذار ارزی نرخ تعادلی جدیدی را خارج از کریدور قابل قبول سیاست‌گذار به وجود می‌آورند. در مرحله دوم، سیاست‌گذار پولی نرخ تعادلی جدید را شناسایی و لزوم تغییر کریدور مورد نظر را ارزیابی می‌کند. در مرحله سوم، ابزارهای ارتباطی و دخالتی موثری در جهت حرکت با ثبات و کم‌نوسان به تعادل جدید انتخاب می‌شود.
در این تقسیم‌بندی، مسوولیت سیاست‌گذار پولی به مرحله اول و تغییر نرخ‌های تعادلی مربوط نمی‌شود. اگر فرض کنیم که سیاست‌گذار پولی استقلال عملیاتی کافی درخصوص شناسایی نرخ‌ها و استفاده از ابزارها را دارد، می‌توان از وی انتظار داشت که درخصوص حرکت‌های بی‌ثبات از یک تعادل به تعادل دیگر پاسخگو باشد. شناسایی نرخ تعادلی جدید، ارزیابی لزوم تغییر کریدور، کارا نبودن ابزارهای سیاست‌گذاری و غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتار کاگزاران مخصوصا در شرایط نااطمینانی و انتظارات منفی، چالش‌های اصلی سیاست‌گذار پولی هستند.
نقض فرض فوق را می‌توان عامل اصلی بحرانی شدن اوضاع دانست به این معنی که ساختارهای موجود سیاست‌گذار پولی را هم مسوول سطح تعادل و هم مسوول نوسانات معرفی می‌کند. مبرهن است که قیمت ارز به عوامل بسیاری بستگی دارد که در اختیارات سیاست‌گذار پولی قرار ندارند. به نظر اینجانب این ناسازگاری میان مسوولیت و اختیارات یکی از عوامل اصلی اختلال در سیاست‌گذاری ارزی اخیر بوده است.
2- تا چه اندازه باید نگران باشیم؟
پاسخ بسته به طول دوره تعطیلی بازار و نوع قیمت‌گذاری سیاست‌گذار متفاوت است. هر چه این دوره طولانی‌تر باشد و هر چه فاصله قیمت وضع شده از قیمت تعادلی بیشتر باشد، شفافیت کمتر و فرصت‌های رانت‌جویی بیشتر خواهد بود. ساختارهای ضعیف نظارتی این مشکلات را عمیق‌تر کرده و هزینه‌هایی در قالب کاهش رشد اقتصادی مثلا از کانال سرکوب صادرات بخش خصوصی، فساد و... به وجود می‌آورد.
3- آیا شرایط به وجود آمده تنها حاوی نکات منفی است؟
پاسخ منفی است، مخصوصا اگر رویکردهای حمایتی بیشتر مدنظر قرار گیرد. شاید مهم‌ترین فرصت به وجود آمده را بتوان همگرا شدن نظرات و همت سیاست‌گذار برای راه‌اندازی زیرساخت‌های الکترونیکی خرید و فروش ارز دانست. هزینه مبادلاتی کمتر و شفافیت بیشتر از سرتیترهای منافع چنین نظامی به شمار می‌آید. در این خصوص چند نکته به ذهن می‌رسد:
ارتباط‌های الکترونیکی با دنیای خارج کم‌هزینه‌تر اما شفاف‌تر از ارتباط‌های پول فیزیکی است. در فضای نامطمئن و ریسکی پس از تحریم‌های بانکی و ترس از بازگشت تحریم‌ها شاید نتوان از منافع چنین ارتباط‌هایی حداکثر استفاده را برد. با این حال چنین نظامی اهمیت مذاکره با سیاست‌گذاران غیراقتصادی را روشن‌تر می‌کند.
فعالیت‌های سفته‌بازی به هیچ عنوان بد نیستند. آنها شرط لازم برای شناسایی قیمت‌های کارا به شمار می‌آیند. بهتر است سیاست‌گذار این فعالیت‌ها را درونزای محیط اقتصادی ببیند. محیط‌های بی‌ثبات‌تر و نامطمئن‌تر منابع بیشتری برای کشف قیمت‌های کارا لازم دارند. با این توضیح و با توجه به آنچه پیش‌تر عنوان شد، سیاست‌گذار باید طول دوره استفاده از ابزارهای غیراقتصادی مدیریت قیمت را تا حد ممکن کوتاه کند و اجازه شکل‌گیری این قیمت‌ها را بدهد. به عنوان مثال در صورت برقراری یک سیستم الکترونیکی در کنار یک سیستم نقدی، تفاوت قیمت ارز نقدی از ارز الکترونیکی می‌تواند به عنوان یکی از متغیرهای هشداردهنده درخصوص رویکرد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی یا غیراقتصادی رصد شود.
ناگفته پیداست که شفافیت نظام الکترونیکی می‌تواند زمینه‌ساز جلوگیری از فعالیت‌های پول‌شویی و تطهیر نتایج فعالیت‌های مجرمانه باشد.
در نهایت یک بخش از هزینه مبادلاتی بازار نقدی به توزیع جغرافیایی چنین بازارهایی بازمی‌گردد. هزینه نهایی عرضه ارز نقدی در مناطق جغرافیایی دورتر بالاتر بنابراین قیمت آنها نیز بیشتر است. سیستم الکترونیک فرصت برابری را برای همه ایجاد می‌کند بنابراین می‌تواند در برقراری عدالت اجتماعی موثر باشد.
