نرخ ارز آینه تمام‌نمای اقتصاد
تقاضای دلار و قاچاق کالا محصول سیاست‌های اشتباه اقتصادی
گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
در بیان کم و کیف رشد قیمت دلار و دیگر ارزهای اصلی تاکنون نکات مختلف و بسیاری از سوی مسوولان و کارشناسان و تحلیلگران مطرح شده به خصوص بسیاری از مسوولان با اشاره به مازاد تراز تجاری صادرات نسبت به واردات معتقدند که درآمد ارزی کشور از محل صادرات بیش از واردات است و بر این اساس نباید قیمت دلار تا این حد افزایش یابد.
به گزارش«تعادل» اما نکات دیگری درخصوص تحولات ماه‌های اخیر بازار ارز که متفاوت از سال‌های قبل بوده و نرخ دلار را تا 6 هزار تومان افزایش داد و موجب شد که دولت سیاست‌های کنترلی و ثبات نسبی نرخ و اعلام قاچاق خرید و فروش ارز در بازار و صرافی‌ها را اعلام کند، وجود دارد که عملا تعادل عرضه و تقاضای اسکناس دلاری در بازار و کشورهای منطقه و صرافی‌های دوبی، سلیمانیه، اربیل و هرات و... را به هم زده و عملا وضعیت دور از انتظار مسوولان و نامتناسب با درآمد و هزینه‌های ارزی کشور شود.
برای علت‌یابی و تشریح چرایی رشد نرخ ارز در شرایط کنونی اقتصاد ایران باید در گفت‌وگو با فعالان بازار ارز، نکات مختلف و شرایط متفاوت بازار ارز نسبت به سال‌های اخیر بررسی شود تا آنچه به عنوان دلایل غیراقتصادی، سیاسی یا فنی در بازار گفته شده، شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. از این رو در گفت‌وگو با سهراب اشرفی، فعال بازار ارز و طلا به بررسی این موضوعات از زبان یک فعال اقتصادی که اصطلاحا در کف بازار فعالیت دارد، پرداختیم تا آگاهی موشکافانه‌تری را از نکات فنی بازار مطلع شویم. اشرفی در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن اشاره به وضعیت سال‌های قبل بازار ارز که از آذر ماه و پایان سال میلادی شاهد افزایش نرخ ارز بوده‌ایم و در بهمن و اسفند دوباره به سطح نرخ کمتر از با احتساب نرخ تورم بازمی‌گشتیم، گفت: اما در سال 96 نه تنها رشد نرخ‌ها تقریبا از شهریور ماه و اعلام کاهش نرخ سود بانکی، روند متفاوت از سال‌های قبل داشت بلکه در بهمن، اسفند و فروردین به جای کاهش نرخ‌ها عملا التهاب و رشد بیشتر نرخ‌ها را شاهد بودیم و این موضوع نشان می‌دهد که شرایط بازار به خاطر برخی مسائل متفاوت از سال‌های گذشته بوده است.
وی افزود: طی سال‌های گذشته در ماه‌های آذر و بهمن به دلیل تقارن با پایان سال میلادی و نزدیک شدن به تعطیلات سال نو در ایران همواره شاهد افزایش تقاضای بالای خرید دلار به جهت تامین ارز واردکنندگان کالای قاچاق به کشور هستیم و سبب شده تا همواره در این ایام با افزایش تقاضا و رشد قیمتی مواجه شویم.
اشرفی اضافه کرد: اما در سال 96 علاوه بر روند سنتی سال‌های قبل با تهدیدات ترامپ مبنی بر خروج از برجام، افزایش شدید تقاضای فیزیکی در کف بازار از سوی واردکنندگان کالاهای قاچاق همچنین نقدینگی سرگردان سپرده‌گذاران نگران نظام بانکی و جوسازی‌ها در شبکه‌های مجازی و در نهایت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 5 درصدی که از ابتدای ژانویه ۲۰۱۸ در دوبی اجرا شد، بودیم و این مسائل دست به دست هم داد تا نرخ‌ها بالا برود. در چنین شرایطی معمولا عده‌یی با هدف سوداگری و سفته بازی، عده‌یی به خاطر نگرانی از آینده بازار و با هدف ذخیره کردن دلار، عده‌یی با هدف خروج ارز از کشور و... به شرایط قبلی اضافه می‌شود و باعث دامن زدن به التهاب بازار می‌شوند و همه اینها باعث شد نرخ دلار با افزایش ۲تا ۳هزار تومانی نسبت به سال قبل مواجه شود.وی تصریح کرد: همچنین مسائل دیگر مانند مبارزه با پولشویی، FATF، نگراهی از تحریم‌های آینده، عملکرد عربستان سعودی و امارات و... نیز اثرگذار بوده اما برای مقابله با همه این عوامل عمدتا غیراقتصادی و خارج از کشور باز هم راه‌حل این است که به داخل توجه کنیم و مانند 4سال 92 تا 96 ثبات به بازار برگردد و راه‌حل این است که فشار هزینه‌یی دولت بر اقتصاد و تولید داخلی، رفتار مالی دولت و بانک‌ها، رشد نقدینگی، نرخ ارز در بودجه و... باید اصلاح شود. اثر مالیات‌ها به خصوص مالیات بر ارزش افزوده بر تولید داخلی، رشد قیمت و کیفیت نامناسب کالای داخلی باعث رشد قاچاق کالا شده و در نهایت رشد تقاضا برای دلار را به همراه داشته، عملکرد موسسات غیرمجاز، سیاست‌های بانکی و پولی، ایجاد رونق در بورس و جذب نقدینگی بازار ارز، امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت و... نیز باید مورد توجه باشد. تا ساختار اقتصاد بهتر نشود، نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های متناقض با تولید داخلی باعث کاهش رشد تقاضا و قیمت دلار شود. نرخ ارز زاییده شرایط اقتصاد ایران و آینه تمام نمای اقتصاد و رفتار مسوولان و ساختار اقتصادی کشور است و با سیاست‌های کنترل شدید بازار نیز قابل حل نیست. سهراب اشرفی تاکید کرد: 50 میلیارد دلار واردات رسمی کالا در ایران و معادل ۲۰ میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور صورت می‌گیرد که عمده واردات قاچاق به روش دلار نقدی یا فیزیکی و از کف بازار تامین می‌شود و همه اینها عملا تقاضا برای دلار را افزایش می‌دهد. همچنین حجم بالایی از نقدینگی موسسات غیرمجاز، بانک‌ها، واردکنندگان و... نیز عملا اسکناس کاغذی را جمع می‌کنند و باعث می‌شود بازار از دلار نقدی خالی شود. وقتی دلار در بازار کمیاب شد خود این موضوع باعث دامن زدن به تقاضا شد و عده‌یی که نگران تامین ارز برای واردات یا قاچاق بودند، به بازار هجوم آوردند و به هر میزان که به بازار عرضه می‌شد، جمع می‌کردند و صف‌های طولانی نیز باعث شد که عده دیگری که اصلا نیاز ضروری به دلار نداشتند نیز به خرید ارز اقدام کنند. این فعال بازار طلا اضافه کرد: موضوع اثرگذار بعدی که امسال مزید بر علت شد اخذ مالیات بر ارزش افزوده ۵درصدی در دوبی بود که به‌دلیل اطلاع‌رسانی نادرست و اشتباه صرافی‌های دوبی، به جای اینکه تنها 10 تومان به ارزش هر دلار اضافه شود عملا باعث رشد 50 تا 100 تومانی دلار شد و همین موضوع باعث شد که متقاضیان از بازار دوبی به بازار اربیل و جاهای دیگر کوچ کنند و اتفاقاتی که در آن مراکز رخ داد نیز باعث التهاب بیشتر شد.
وی افزود: از ژانویه ۲۰۱۸ که قانون مالیات بر ارزش افزوده ۵درصدی اجرا شد به‌دلیل ناآشنایی صرافان دوبی با این قانون اختلاف قیمت حوالجات بیشتر شد که در نتیجه فشار بیشتری را بر افزایش نرخ دلار و درهم ایجاد کرد و درنهایت با افزایش نرخ دلار در خارج از کشور جو روانی در بازار داخل آشفته‌تر شد و نرخ همه ارزها و طلا نیز رشد کرد. وی افزود: طی ماه‌های اخیر ما همچنین شاهد حضور و فشار پول داغ به بازار ارز بودیم به‌طوری که دولت با پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز، باعث شد برخی افراد این حجم از نقدینگی و خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی را برای کسب سود بیشتر و ذخیره کردن ارزش آن به صورت موقت به بازار ارز روانه کرده و دلار و ارز خریداری کنند که این موضوع هم بر افزایش فشار بر دلار اضافه کرد.
اثر قاچاق کالا بر تضعیف تولید داخلی
وی ادامه داد: وقتی حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی مورد توجه است باید قاچاق از طریق سیاست‌های مختلف کاهش یابد، یعنی نظام تعرفه‌یی و حمایت از تولید باید واردات رسمی مواد واسطه‌یی و ماشین‌آلات را موجب شود تا تولید واشتغال حمایت شود. در حالی که برعکس کالاهای ساخته شده وارداتی مانند خودرو بیشتر وارد شده و در اوج بحران‌های ارزی، شاهد میلیاردها دلار واردات خودروهای لوکس و انواع کالاهای مصرفی دیگر هستیم.
وی تصریح کرد: از مهم‌ترین دلایلی که چنین شرایطی را سبب می‌شود تصویب قوانین مختلف و متضاد با شرایط روز اقتصاد کشور است و به جای حل معضلاتی مانند قاچاق در کشور شاهد اخذ مالیات بر ارزش افزوده از همه اقشار و کالاهای مصرفی و تولید داخل هستیم که سطح تقاضای داخلی و حمایت از تولید را تحت‌تاثیر قرار داده و به کمک قوانین و مشکلات دیگر در فضای کسب و کار و تولید، عملا رشد قاچاق را موجب می‌شود که این موضوع خود باعث آشفتگی اقتصاد و بازار در شرایط کنونی کشور شده است و رشد قاچاق نیز باعث رشد تقاضای ارز و اسکناس دلار می‌شود و هر چه دلار وارد چنین بازاری شود عملا نمی‌تواند این همه قاچاق را جوابگو باشد.
قوانین متضاد و مالیات بر ارزش افزوده
اشرفی تاکید کرد: مالیات بر ارزش افزوده و برخی قوانین دیگر، عملا ضدتولید و کالای ایرانی است و باید به‌گونه‌یی ساماندهی شود که مشوق تولید کالاهای ضروری و معیشتی و تولید داخل شده و عملا مصرف کالاهای لوکس، زیان‌آور و وارداتی و قاچاق را کاهش دهد. اما وقتی به یک سطح مالیات از همه کالاها می‌گیریم یعنی تولید داخلی را در مقابل قاچاق تضعیف می‌کنیم و این به معنای رشد نرخ دلار است. هنوز بدنه اصلی اقتصاد ما سنتی است و با این قانون که در جوامع صنعتی مدرن و توسعه‌یافته اجرا می‌شود، همخوانی ندارد و به اذعان کارشناسان، دولت در اخذ مالیات ارزش افزوده و همچنین اجرای صحیح و درست قانون مالیات‌ها موفق نبوده است.
دولت با رشد مالیات‌ها، تنها سرخوش از ایجاد درآمدهای جدید و کاهش وابستگی به نفت است و می‌تواند با استفاده از این درآمدهای جدید اقدام به حل بخشی از مشکلات خود کند اما به اثر آن بر تولید داخلی توجه نمی‌کند. هم‌اکنون تنها ۱۰درصد از قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور اجرا می‌شود که متاسفانه شاهدیم در برخی موارد این مالیات باعث فشار هزینه‌ها بر تولیدکنندگان کالا و خدمات در کشور شده است فشار هزینه‌ها و تولیدکنندگان کالا و خدمات هم باعث می‌شود تا اثر مستقیم بر کیفیت و کمیت کالاها و خدمات گذاشته و رقابت با کالاهای قاچاق و وارداتی را کم کرده و همه اینها سرانجام به رشد نرخ دلار منجر می‌شود. وی افزود: به اذعان سازمان مالیاتی حدود ۵۰درصد اقتصاد ایران فرار مالیاتی دارد و مالیات بر ارزش افزوده هم که از زنجیره کالا و خدمات دریافت می‌شود، باعث می‌شود تا هزینه تولید کشور به‌شدت افزایش پیدا کند و سایر قوانین و مشکلات نیز کالای ایرانی را تضعیف کرده و هزینه‌ها را بیشتر می‌کند. اما در مقابل کالای خارجی اگر به صورت واردات قانونی باشد یک‌بار مالیات و گمرک را می‌دهد و اگر قاچاق هم باشد با کمترین هزینه به دست مصرف‌کننده می‌رسد و در نتیجه این موضوع باعث می‌شود مردم به سمت کالاهای خارجی گرایش پیدا کنند که به معنای رشد تقاضای دلار است. وی افزود: دولت و مجلس باید در اصلاح قوانین و رویه‌ها اقدام کنند تا بتوان عرضه و تقاضای داخل ایران را مدیریت کرد که درنهایت می‌توان به ساماندهی بازار ارز امیدوار بود.وی در پاسخ به این سوال که دلار ۴۲۰۰ تومانی را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: نرخ ۴۲۰۰ تومان در بازار دلار مناسب است و دولت نباید به‌دنبال نرخ بازار بیفتد و ارز و سکه را افزایش دهد. زیرا در هر شرایطی بازار نرخی بالاتر از دولت دارد و دو نرخی با ذات و ساختار اقتصاد ایران همراه است. اما مشکل اصلی این است که به صورت دستوری اجرا شده و لازم است که این نرخ براساس عرضه و تقاضا تعیین شود تا هم صرافی‌ها معامله کنند و هم التهاب و رشد قیمت‌ها را کاهش دهد. این فعال بازار ارز و طلا تصریح کرد: همچنین اختصاص سهمیه‌های مختلف برای برخی کالاها ایراد بزرگ‌تر این سیاست بود و با احتمال ۹۰درصد این سیاست قابلیت اجرایی در ادامه ندارد و درنهایت باعث می‌شود که مشکلات قیمت‌گذاری مانند
چهار دهه گذشته ادامه پیدا کند و این روش هیچ‌گاه مناسب نبوده است.
