شکار مفسدان دانه‌درشت در هند
گروه جهان
با تصویب قانون جدیدی در هند، دست دولت برای مصادره اموال مقام‌ها و تاجرانی که متهم به فساد هستند، باز شده است. این قانون با هدف پاسخگو کردن تجار بزرگ و مقام‌های هندی که سابقه مالی شفافی ندارند و از کشور گریخته‌اند، وضع شده است. ناظران این اقدام دولت هند را تلاش برای کاستن از نارضایتی‌های عمومی چند هفته گذشته می‌دانند که افشای یک کلاهبرداری چند میلیارد دلاری در پی داشت.
به گزارش فایننشال تایمز، قانون جدید پس از افشای کلاهبرداری 2 میلیارد دلاری «نیراو مودی» تاجر بزرگ الماس، از بانک ملی پنجاب هند تصویب شد. نیراو مودی که وکلیش اتهامات مطرح شده علیه او را رد کرده اکنون در هنک‌کنگ به‌سر می‌برد و دولت هند امیدوار است که بتواند او را به کشور بازگرداند.
بانک ملی پنجاب، دومین بانک بزرگ هند است که نیراو مودی را به کسب درآمد نامشروع 1.8میلیارد دلاری از یکی از شعب این بانک در بمبئی متهم کرده است. در همین حال اداره مرکزی آگاهی تخلفات این تاجر جواهرات و شرکای میلیاردر آن را به تقلب و فساد مالی نیز متهم کرده است. گفته شده، بانک ملی پنجاب مجموعه‌یی از تراکنش‌های غیرمجاز و جعلی را در یکی از شعب خود در بمبئی شناسایی کرده است. براساس این تراکنش‌ها، بانک‌های دیگر پول را به تامین‌کنندگان خارجی الماس پیش از موعد پرداخت می‌کردند.
دهلی همچنین امیدوار است که بتواند «ویجای مالیا» را که به اتهام تقلب و ورشکسته کردن شرکت هواپیمایی «کینگ‌فیشر» در خارج از کشور زندگی می‌کند را به هند بازگرداند. ویجای مالیا نیز بارها اتهامات مطرح شده از سوی دولت هند را رد کرده است.
حال براساس قانونی که اوایل هفته جاری به‌صورت یک دستورالعمل توسط کابینه نارندرا مودی نخست‌وزیر هند، تصویب شده دولت می‌تواند اموال تجاری را که متهم به فساد هستند اما از بازگشت به کشور برای ارائه توضیحات خودداری می‌کنند، مصادره کند. دولت پیش‌تر این پیشنهاد را در قالب یک لایحه به پارلمان ارائه کرده بود که تصویب آن به‌دلیل مخالفت برخی جریان‌های سیاسی بارها به تعویق افتاده بود تا درنهایت کابینه هند آن را به‌صورت یک دستورالعمل تصویب و ابلاغ کرد.
براساس قانون جدید، مجرمان اقتصادی و مظنونانی که متهم به فساد هستند و از سوی مقام‌های دولتی به دادگاه معرفی می‌شوند باید ظرف 30 روز در دادگاه حاضر شوند در غیر این صورت اموال آنان مصادره شده و فروخته خواهد شد. این قانون جدید که توسط «رام نات کوویند» رییس‌جمهوری هند هم تایید شده، بخشی از سیاست‌های دولت نارندرا مودی برای پاسخگو کردن تجار و میلیاردرهایی است که سال‌هاست با استفاده از نفوذ سیاسی خود و بدون هیچ‌گونه مجوزی قوانین نظارتی مالی و اقتصادی را در این کشور دور زده‌اند.
فایننشال تایمز نوشته، در سال 2016 میلادی نیز مجموعه گسترده‌یی از اصلاحات مالی مربوط به قوانین ورشکستگی در هند به اجرا گذاشته شد که به طلبکاران این اجازه را می‌داد تا مدیران شرکت‌های ورشکسته را برکنار کرده و شرکت‌ها مجبور باشند ظرف 270 روز به تمام تعهدات قانونی خود عمل کنند. نخستین مورد از اجرای این قانون به پرونده شرکت بزرگ تولید فولاد
« Essar Steel» بازمی‌گردد که در مراحل نهایی قرار دارد.
فراز آلام ساگار کارشناس یک شرکت حقوقی، معتقد است که قانون جدید می‌تواند قوانین پیشین دولت علیه پولشویی را تقویت کرده و دست دولت مودی را برای مبارزه با فساد بیش از پیش باز بگذارد. ساگار می‌گوید که قانون جدید به دولت اجازه می‌دهد که تنها اموالی را مصادره کرده و به فروش برساند که از راه‌های غیرقانونی و نامشروع تحصیل شده‌اند. علاوه بر این، با اجرایی شدن این قانون روند پیگیری تحت تعقیب قرار گرفتن افرادی که متهم به فساد هستند در خارج از مرزهای هند نیز ادامه خواهد یافت.
دولت مودی پیش‌تر نیز با توسل به برخی ماده‌های قانونی تلاش کرده بود بخشی از دارایی‌های ویجای مالیا و شرکت‌های متعلق به وی را که در سال 2016 به لندن رفته مصادره کند. این دارایی‌ها شامل برخی املاک و مستغلات او در مناطق ساحلی گوا، آلی‌بائوگ، بمبئی و بنگلور بود.
با وجود تلاش‌های نارندرا مودی برای مبارزه با فساد در هند، این مساله همچنان یکی از چالش‌های جدی دولت در دهلی به‌شمار می‌رود به‌طوری که سازمان شفافیت بین‌الملل در آخرین گزارش خود هند را با سقوط دو رتبه‌یی در میان فاسدترین کشورها قرار داده است. براساس معیارهای این سازمان که امتیازی بین صفر تا صد به کشورها اعطا می‌کند هند نمره ۴۰ گرفته که آن را به‌عنوان هشتاد و یکمین کشور فاسد جهان معرفی می‌کند. مقام‌های هندی معتقدند که باوجود تنزل دهلی در فهرست شفافیت جهانی، عملکرد دولت مودی در سال‌های اخیر به‌طور مستمر در حال بهبود بوده که عمدتا به‌دلیل سیاست‌های ضدفساد بوده است.
مودی پس از روی کار آمدن در سال ۲۰۱۴ وعده داد زنجیره بی‌پایان جنجال‌های مفاسد کلان را چندین دهه که افشای آنها به امری روزمره تبدیل شده است پایان دهد. گفته شده، هر چند پرداخت و دریافت رشوه‌های کوچک هنوز بسیار معمول است اما در پایان ۲۰۱۷، دولت نارندرا مودی موفق شد هند را به مدت سه سال و نیم از چنین جنجال‌هایی پاک
نگه دارد تا زمانی که ماجرای کلاهبرداری 2میلیارد دلاری تاجر الماس از بانک ملی پنجاب بار دیگر خبرساز شد.
به گزارش آکسفام، یک درصد از جمعیت هند که بسیار توانگرند، به لحاظ اقتصادی صاحب ۷۳درصد از ثروت این کشور هستند. گفته شده، ثروت این افراد تقریبا معادل کل بودجه دولت مرکزی هند در سال ۲۰۱۷ است. به عقیده ناظران، افزایش میلیاردرهای هند نشانه شکوفایی اقتصادی نیست، بلکه از ناکارآمدی نظام اقتصادی این کشور حکایت دارد چراکه شکاف درآمدی باعث سست شدن بنیان دموکراسی و افزایش فساد مالی می‌شود.
