قراردادهای موقت 11 میلیون کارگر در ایران

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: میانگین کار مفید در ایران کمتر از ۱۱ ساعت در هفته است.

ناهید تاج الدین با اشاره به تبعیض آمیز بودن نظام اداری ایران گفت: متاسفانه نظام اداری ما دچار تبعیض نهادینه شده است، تبعیضی که به شکل قانون درآمده و نیروی انسانی در ایران را دچار فرسایش کرده است.

نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی، افزود: این نظام اداری با انبوهی از طبقه بندی‌ها و تقسیم‌بندی‌ها میان نیروی انسانی خط کشی شده، بنابراین در بسیاری از سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، کارکنان را به انواع رسمی، پیمانی، قراردادی، قرارداد «مدت معین، مدت موقت یا طویل المدت»، کارمعین، طرحی، شرکتی، حجمی تقسیم می‌کنند که اساسا برخی از آنها در تعریف و اصول اجرایی یکسان هستند. او اظهار کرد: از طرف دیگر برخی از این قراردادها تابع قوانین خدمات کشوری‌اند، همچنین برخی دیگر تابع وزارت کار، برخی نیز سلیقه‌یی بوده و برپایه چارچوب‌هایی است که بر اساس خواست مدیریت سازمان‌ها و شرکت‌ها نوشته شده است. این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: وقتی که در یک سازمان یا نهاد چند نوع قرارداد شغلی وجود دارد، چطور توقع بهره‌وری از آن سازمان یا نهاد داریم؟ ما با ایجاد تبعیض نهادینه شده، تیشه به ریشه سرمایه انسانی و انگیزه‌های شغلی می‌زنیم، برای همین است که میانگین کار مفید در ایران به کمتر از 11 ساعت در هفته می‌رسد. وی ادامه داد: بر اساس نتایج برخی اندیشکده‌ها از مجموع 24 میلیون شاغل در ایران به یک روایت حدود 17 درصد و به روایتی دیگر 11 درصد رضایت شغلی دارند و یکی از دلایل عدم رضایت شغلی همین تبعیض میان نیروی انسانی به واسطه دسته‌بندی‌های بی‌رویه آن است.

تاج‌الدین با اشاره به اینکه فاصله دریافتی نیروهای رسمی بخش‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها با جمع حقوق و مزایا و اضافه‌کاری با دریافتی نیروهای قراردادی تابع دولت به بیش از چهار برابر می‌رسد، به خانه ملت گفت: ماده 30 قانون برنامه ششم دولت را مکلف کرده تا بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد، در عین حال دولت باید علاوه بر رفع تبعیض بدنبال تامین امنیت شغلی کارگران نیز باشد. وی افزود: اگر دولت بدنبال ایجاد اشتغال پایدار است، باید شرایط پایداری شغل را ایجاد کند و این نیازمند امنیت شغلی است، قراردادهای موقت در واقع به مثابه این است که در کشور اشتغال پایدار وجود ندارد.

تاج‌الدین اظهار کرد: در خوشبینانه‌ترین حالت، ۸۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت هستند و از 13 میلیون کارگر شاغل در کشور که سه نوع اشتغال دایم، غیر مستمر و پروژه‌یی دارند؛ بیش از 11 میلیون آن قرارداد موقت هستند، البته ما کارگران پنهانی نیز داریم که در فهرست تامین اجتماعی نبوده و اینها نیز عموما قراردادهای موقت زیر یکسال دارند.

او گفت: روزی روزگاری با تفسیر تبصره یک ماده ۷ قانون کار درباره قراردادهای کاری، قراردادهای موقت رواج یافت و الان سال‌ها است که جامعه کارگری منتظر ارائه آیین‌نامه‌یی برای این تبصره از سوی دولت و مجلس است و در همین اوضاع بلاتکلیف شاهد افزایش قراردادهای سفید امضا بوده‌ایم. عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، افزود: دولت اگر بدنبال افزایش بهره‌وری است باید دو مساله تبعیض و امنیت شغلی را با هم حل کند و به نظر می‌رسد لایحه اصلاح و دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری و لایحه اصلاح قانون کار در همین راستا است که البته هر دوی آنها برای تامین «امنیت شغلی» و رفع تبعیض میان نیروی انسانی نیازمند اصلاحاتی هستند که این اصلاحات در مرحله بررسی و انجام است.