پیگیری هزینه‌کرد عوارض بیمه‌ثالث از دیوان محاسبات
گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
شورای عالی بیمه از بیمه مرکزی خواست تا موضوع هزینه‌کرد مبالغ مختلف مرتبط با حق بیمه شخص ثالث در نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان راهداری و اورژانس کشور و اثربخشی آن در کاهش تصادفات و مرگ و میر را از طریق دیوان محاسبات کشور به‌عنوان مسوول تهیه گزارش تفریغ بودجه پیگیری نماید.
به گزارش «تعادل»، باتوجه به اختلاف‌نظرهایی که در سال‌های اخیر در مورد نرخ حق بیمه شخص ثالث، نرخ دیه، هزینه وزارت بهداشت، صندوق خسارت‌های بدنی، نیروی انتظامی، راهداری و اورژانس، کاهش گلوگاه‌های تصادفات جاده‌یی، آزادی زندانیان دیه و سهم هر یک از این موارد از کل درآمد بیمه شخص ثالث وجود دارد و اخیرا باعث شده که مصدومان حوادث جاده‌یی که فاقد بیمه شخص ثالث هستند، با هزینه آزاد تحت درمان قرار گیرند و همچنین واکنش‌هایی از سوی وزارت بهداشت، شرکت‌های بیمه و... ایجاد شده، درنتیجه فعالان این صنعت معتقدند که لازم است در مورد میزان درآمد هر دستگاه اجرایی از بیمه شخص ثالث، میزان هزینه‌کرد و اثرگذاری عوارض بیمه شخص ثالث، بررسی انجام شود تا مشخص شود که افزایش حق بیمه‌ها تا چه حد موجبات کاهش مشکلات موجود را فراهم کرده است و هر دستگاه تاکنون چه هزینه‌هایی را صورت داده است. در این زمینه، در جلسه شورای عالی بیمه و گزارش مقدماتی عملکرد سال 1396 صنعت بیمه توسط رییس شورای عالی بیمه ارائه شد و همتی با اشاره به رشد ۲۱درصدی حق بیمه در سال 1396 گفت: افزایش ضریب نفوذ بیمه، گذر گردش مالی صنعت بیمه از 500 هزار میلیارد ریال، رشد مطلوب بیمه‌های زندگی، آتش‌سوزی و بدنه اتومبیل از مهم‌ترین دستاوردهای صنعت بیمه در سال گذشته است. در ادامه شورای عالی بیمه، بنا به گزارش رییس کل بیمه مرکزی، سهم شرکت‌های بیمه مستقیم را در تامین عوارض موضوع تبصره «10» قانون بودجه سال 1397 تعیین کرد.
همچنین، شورای عالی بیمه از بیمه مرکزی خواست تا موضوع هزینه‌کرد این مبالغ در نیروی انتظامی، سازمان راهداری و اورژانس کشور و اثربخشی آن در کاهش تصادفات و مرگ و میر را از طریق دیوان محاسبات کشور به عنوان مسوول تهیه گزارش تفریغ بودجه پیگیری نماید.
بنا بر این گزارش، همتی رشد ضریب خسارت در برخی رشته‌های بیمه‌یی را ناشی از نرخ‌گذاری غیرفنی و عدم اعمال مدیریت ریسک در برخی شرکت‌های بیمه دانست.
بنا بر این گزارش، شورای عالی بیمه مقرر کرد: بیمه مرکزی با توجه به عدم وجود تعرفه با کسب نظر کارشناسان خبره و مدیران صنعت بیمه و سندیکای بیمه‌گران ایران ضوابط مورد نظر جهت کنترل ضریب خسارت در رشته‌های مورد نظر را به شورای عالی بیمه پیشنهاد نماید.
همچنین در این جلسه، شورا تعرفه هزینه ارزیابی خسارت موضوع تبصره ماده (39) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث را به ازای هر فقره ارزیابی برای سال 1397 یک میلیون ریال تعیین کرد.
ضرورت افزایش نظارت مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی
در مقابل مسوولان وزارت بهداشت معتقدند که در این زمینه تنها مجلس و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی است که حق سوال کردن و نظارت و بررسی نحوه هزینه‌کرد عوارض صنعت بیمه را دارند.
این موضوع برای نخستین‌بار است که در سطح مجلس و به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و در صورت اجرای آن به شفافیت بیشتر در مورد میزان عوارض دریافتی دستگاه‌های مختلف از حق بیمه‌های دریافتی و نحوه هزینه‌کرد آن کمک خواهد کرد، زیرا شرکت‌های بیمه، کارشناسان و بیمه شده‌ها، انتظار دارند که مبلغ حق بیمه و عوارض دریافتی، برای کاهش میزان خسارت‌ها، تصادفات، بهبود جاده‌ها و رفاه مردم، گسترش خدمات درمانی، رفع گلوگاه‌های ترافیکی و حادثه‌خیز و... هزینه شود.
زمانی این عوارض توجیه دارد که بنا به هدف تعیین شده هزینه شود و دستگاه‌های هزینه‌کننده مطابق تکلیف قانونی نسبت به ارائه گزارش عملکرد خود اقدام نمایند.
در چند سال اخیر بارها شاهد درخواست مسوولان اقتصادی و صنعت بیمه مسوولان و کارشناسان صنعت بیمه در مورد نحوه هزینه‌کرد عوارض وزارت بهداشت و نیروی انتظامی، انتقادها و پرسش‌هایی را مطرح کرده‌اند و خواستار اطلاع‌رسانی در این زمینه شده‌اند که عوارض صنعت بیمه در چه محلی و به چه میزان خرج شده و چه تاثیری بر ارائه خدمات به مردم داشته و تا چه حد به کاهش خسارت‌ها و تصادف‌های جاده‌یی و شهری منجر شده است. اما متاسفانه بنا به دلایلی نامعلوم هرگز این گزارش عملکرد منتشر نشده است.
موضوع چگونگی هزینه‌کرد عوارض پرداختی صنعت بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد، به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی مدت‌هاست که مورد توجه رسانه‌ها و فعالان صنعت بیمه قرار گرفته است و همگان مشتاقند، بدانند که عوارض پرداخت شده در چه بخش‌هایی هزینه شده و چه فوایدی برای مردم، راه‌ها، معابر شهری و خارج شهر، کاهش تلفات، کاهش ترافیک و... داشته است و در راستای کاهش خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی، بهبود امکانات بهداشتی، رسیدگی به حادثه‌دیدگان در جاده‌ها و... چه فعالیت‌هایی صورت گرفته است.
شفاف‌سازی عوارض مهم‌تر از حذف مالیات
این نکته نشان می‌دهد که در شرایط کنونی صنعت بیمه، نه تنها شفاف‌سازی عوارض یک ضرورت است بلکه برای ادامه حیات شرکت‌های بیمه، حتی باید مالیات بر ارزش افزوده نیز کاهش یابد یا حذف شود. براین اساس روشن است که درخواست شرکت‌های بیمه برای شفاف‌سازی هزینه‌کرد عوارض بیمه یک ضرورت جدی است، زیرا هر چه هزینه‌های بیمه کاهش یابد و درآمدهای بیمه حفظ شده و در مسیر سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش فشار به مردم هزینه شود، بهتر می‌تواند موجبات توسعه این صنعت و رفاه مردم را موجب شود و نباید با گرانی تعرفه‌ها و حق بیمه‌ها و عوارض و مالیات و... زمینه مشارکت کمتر مردم و افزایش تعداد خودروهای فاقد بیمه را فراهم کنیم.
بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه معتقدند که اگر عوارض پرداخت شده در جای خود خرج شود، می‌تواند به کاهش خسارت‌های صنعت بیمه کمک کند اما در این زمینه باید اطلاع‌رسانی شود که چه میزان از بودجه‌های اختصاص یافته در محل‌های مختلف خرج شده و تا چه حد آثار مثبت بر کاهش حوادث و ارائه خدمات به مردم و جامعه داشته است؟
پرداخت عوارض بیش از ۷هزار میلیارد تومانی در 9 سال اخیر
مجموع عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل حق بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی طی
۸ سال و ۹ ماه بالغ بر ۷هزار میلیارد تومان بوده است و این پرسش اساسی وجود دارد که چنین مبلغ قابل توجهی تا چه حد در مسیر کاهش تصادف، رسیدگی به حادثه‌دیدگان، رفع نقاط حادثه‌خیز، فرهنگ‌سازی، اصلاح راه‌ها و گلوگاه‌ها و ترافیک و... بوده و تا چه حد در مسیر هدف مورد نظر، اهداف این قانون را محقق کرده است و چرا تاکنون گزارش مبسوط و جامعی به مجلس یا سایر نهادها از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارائه نشده است و چرا مردم به عنوان کسانی که حق بیمه می‌دهند، در جریان نحوه هزینه‌کرد حق بیمه‌ها قرار نگرفته‌اند.
به گزارش «تعادل» آمارها نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه‌یی زیان‌های سنگینی در بخش بیمه شخص ثالث متقبل شده‌اند و تمایل چندانی به فعالیت در این بخش ندارند و هر شرکتی که برای نخستین‌بار وارد این حوزه از فعالیت‌های بیمه‌یی می‌شود پس از مواجه شدن با خسارت‌های سنگین دیگر تمایلی به ورود به این بخش از صنعت بیمه را ندارند. صنعت بیمه به خاطر فضای موجود کسب و کار دچار مشکل شده و نسبت حق بیمه تولیدی به خسارت نشانگر فضای اقتصادی و کسب و کار هر کشوری است و نسبت خسارت به درآمد بیمه بسیار بالاست. به دلیل وجود حمل و نقل ناکارآمد و عدم وجود فرهنگ مناسب استفاده از خودرو و همچنین جاده‌های نامناسب در سطح کشور ضریب خسارت بیمه‌های شخص ثالث بالاست و امسال شاهد بودیم که دولت و بیمه مرکزی دست و دلبازی به خرج دادند و نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش ندادند در حالی که نرخ دیه بالا رفت و شرکت‌های بیمه موظف به رعایت قانون هستند و شرکت‌های بیمه موظف به دریافت حق بیمه‌ها براساس نرخ‌های سال 93 شدند، در حالی که شاهد افزایش قیمت دیه در کشور هستیم و در این رابطه پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند کنونی شاهد افزایش نسبت ضریب خسارت در بیمه شخص ثالث باشیم. دولت برای حفظ شأن صنعت بیمه با توجه به مشکلاتی که در سال 93 برای برخی شرکت‌های بیمه به وجود آمد و آنها را به مرز انحلال و ورشکستگی رساند باید درست تصمیم‌گیری کند و حق بیمه‌ها را متناسب با افزایش خسارت و هزینه‌ها و دیه و... بالا ببرد. اگر دولت می‌خواهد تعادل را حفظ کند باید درست تصمیم بگیرد؛ زیرا شرکت‌های بیمه ملزم به رعایت قانون و دستورات نهادهای حاکمیتی هستند و اگر نرخ‌ها متناسب نباشد، مشکل‌ساز می‌شود. صنعت بیمه هم‌اکنون از فضای اقتصادی کشور رنج می‌برد به‌طوری که هم‌اکنون شاهد دامپینگ (قیمت‌شکنی) شرکت‌های بزرگ دولتی یا شرکت‌هایی که خصوصی شده‌اند، هستیم و شرکت‌های نوظهور و تازه تاسیس شده در صنعت بیمه به ناچار مجبور به رقابت با فعالیت‌های غیرحرفه‌یی و غیراقتصادی در صنعت بیمه هستند و به دلیل عدم آگاهی از شرایط موجود وارد حوزه‌هایی همچون بیمه‌های شخص ثالث، اعتبار، درمان و غیره می‌شوند و به دلیل عدم تجربه کافی و شناخت از بازار ایران با زیان‌های هنگفتی مواجه می‌شوند و نهایتا منجر به افزایش ضریب خسارت در این حوزه‌ها می‌شوند.
ماهانه 67 میلیارد تومان عوارض بیمه ثالث
صنعت بیمه طی این مدت به‌طور متوسط ماهانه حدود ۶۷میلیارد تومان از محل حق بیمه شخص ثالث به این سه نهاد پرداخت کرده است. بر این اساس برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که مجلس و سایر نهادهای نظارتی باید بررسی کنند که این میزان پول چگونه صرف شده و تا چه حد موثر بوده است و آیا باید رقم و درصد و سهم این نهادها از درآمد شخص ثالث بیشتر شود یا کمتر یا ثابت بماند؟ زیرا هدف اصلی کاهش تصادف‌ها و ارائه خدمات به مردم است و در این زمینه باید بهترین تصمیم‌ها گرفته شود.
بنا بر این گزارش کل عوارض پرداختی صنعت بیمه در این دوره 9ساله از سال 86 تا 94 به وزارت بهداشت بیش از ۳هزار و ۳۵۴میلیارد تومان، به نیروی انتظامی بیش از یک هزار و ۸۳۱میلیارد تومان و به صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیش از یک هزار و ۸۳۹ میلیارد تومان بوده است. محل مصرف عوارض پرداختی وزارت بهداشت طبق قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی است. نیروی انتظامی نیز طبق قوانین بودجه سنواتی باید برای کاهش تصادفات رانندگی اقدام کند و برنامه‌ریزی داشته باشد. همچنین صندوق تامین خسارت‌های بدنی طبق قانون شخص ثالث باید پرداخت خسارت‌های بدنی (جرح، فوت و هزینه‌های پزشکی) وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی و حمایت از ایشان را در مواردی که راننده مسبب حادثه بیمه‌نامه نداشته یا معلوم نباشد به عهده بگیرد. کارشناسان می‌گویند که اگرچه نحوه هزینه‌کرد منابع دریافتی صندوق تامین خسارت‌های بدنی مشخص است اما از نحوه هزینه‌کرد سایر منابع تخصیص داده شده به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی تاکنون گزارش مستندی ارائه نشده است.
در این زمینه ضرورت دارد که مجلس، کمیسیون‌های تخصصی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، گزارشی از عملکرد دستگاه‌های مختلف اجرایی در مورد هزینه‌کرد عوارض 7هزار میلیارد تومانی 9 سال اخیر ارائه دهند تا مشخص شود که چه نوع خدماتی به مردم و ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و همچنین تامین خسارت‌های خانواده‌های آسیب‌دیده ارائه شده است.
برخی کارشناسان می‌گویند که خدمات بهداشتی به صورت سرپایی و در حد اقدامات اولیه است. همچنین در مورد شناسایی گلوگاه‌های حمل و نقل، نصب دوربین‌ها و کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌یی باید مشخص شود که چه نوع اقداماتی انجام شده است.
