تفاهمنامه سازمان بورس و حوزه علمیه قم
تفاهمنامه همکاری و توسعه میان حوزه علمیه قم و سازمان بورس و اوراق بهادار روز دوشنبه به امضا رسید. این مراسم با حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای هیاتمدیره و مدیران ارشد این نهاد همچنین تعدادی از مقامات و اساتید حوزه علمیه قم برگزار شد. به گزارش سنا در این مراسم حجتالاسلام حسینی، معاون ارتباطات حوزههای علمیه سراسر کشور گفت: بورس بیشترین قرابت را با معیارهای دینی دارد و این نوید از آن دارد که بورس بتواند در خدمت شریعت باشد. وی افزود: شاکله بازار سرمایه معطوف به کالای خاص است بنابراین بیشترین قرابت را با معیارهای دینی دارد این مساله همچنین این نوید را میدهد که بورس میتواند بیش از گذشته در خدمت اهداف نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد.
حمایت از پروژههای کاربردی
همچنین شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در سال ۹۵ بیش از ۳۵هزارمیلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی ازجمله صکوک اجاره مرابحه خزانه اسلامی منتشر شده است، گفت: اوراق مالی اسلامی بخش مهم و تعیینکنندهیی از مبادلات بورس در کشور را به خود اختصاص داده است. محمدی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار از پروژههای کاربردی حوزه علمیه حمایت خواهد کرد، افزود: مرکز پژوهشهای سازمان بورس میتواند مقالات طلاب و اساتید حوزه علمیه را در کنار کارهای پژوهشی کارشناسان و متخصصان این بازار منتشر کند. دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه همکاریهای حوزه علمیه قطعا برای بازار سرمایه مفید خواهد بود، افزود: علاوه بر برگزاری سمینارها و نشستهای ادواری، تخصصی یک همایش مالی اسلامی بینالمللی را نیز در تهران میزبانی میکنیم که بنا داریم اینگونه همایشها را در قم نیز برگزار کنیم تا با حضور صاحبنظران ابزارهای موجود در بازار سرمایه نقد و بررسی شود. محمدی افزود: در بازار سرمایه این اعتقاد وجود دارد که تنها سود حلال است که هم برکت دارد و هم ماندگار است. آنقدر راههای حلال در بازار سرمایه وجود دارد که اساسا نیازی نیست به سمت ابزارهای شبههناک رفت. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در سال ۹۵ حدود ۳۵هزارمیلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و در سال ۹۶ انواع اوراق منفعت، اوراق جعاله، صکوک اجاره، مرابحه و سایر اوراق را منتشر کردیم و هماکنون درحال بررسی نحوه انتشار این اوراق در سایر کشورها هستیم.
نگاه به سمت مسائل جدید
افزون بر این آیتالله علیرضا اعرافی، امام جمعه قم و مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور با بیان اینکه دست حوزه در زمینه نظریات اقتصادی خالی نیست اما در عین حال هنوز جای کار فراوان دارد، اظهار کرد: از سال آینده حرکتهای نسبتا جدیدتری را آغاز میکنیم تا با توجه به مسائل فقهی معاصر به جای حاشیه در متن حوزه مطرح شود. وی افزود: نگاه به سمت مسائل جدید را در متون آموزشی حوزه نیز وارد خواهیم کرد ضمن اینکه درسهای اصلی خارجی باید در قلمرو مسائل نو و حوزههای اقتصادی و بورس و بانک قرار گیرد.
طراحی 15 ابزار
در سویی دیگر سیدعباس موسویان، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این رویداد با بیان اینکه اساسا مقوله بازار سرمایه بسیار نزدیکتر از مباحث پولی و بانکی به فقه است، گفت: در بازار سرمایه پایه اصلی به سهام و شرکت و دادههای فیزیکی است لذا معلاملات آن بر پایه فعالیتهای واقعی طراحی شده است. وی با تاکید بر اینکه تک تک معاملاتی که قرار است به بازار سرمایه اضافه شود در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی میشود، اظهار کرد: امروز بیش از ۱۵نوع ابزار در کمیته فقهی طراحی شده که بیش از 10نوع آن تاکنون عملیاتی شده است.
بازتعریف بورس با رویکردی تخصصیتر
از جنبه فقهی
علاوه بر این، حجتالاسلاموالمسلمین سید مفید حسینیکوهساری مسوول مرکز ارتباطات و بینالملل حوزههای علمیه در تشریح مفاد این تفاهمنامه گفت: موضوع اقتصاد و تعاملات مالی با توجه به فضای اسلامی کشور و دغدغههای مراجع، علما و مردم به ویژه در نهادهای اقتصادی بسیار مهم است و این باعث شده حوزههای علمیه فعالانه وارد شوند و با نهادهای اقتصادی و مالی تعاملاتی را تعریف کنند. در این میان سازمان بورس با توجه به شاکله موجود و به واسطه وجود کمیته فقهی قرابت نزدیکی با موازین شرعی دارد.
وی افزود: حوزههای علمیه با امضای این تفاهمنامه به دنبال این است که عرصههای جدیدتری طراحی شود و در کنار ملاحظه جنبههای فقهی و شرعی، نیروی انسانی و متخصصی که هم با موازین شرعی و دینی آشنا باشد و هم با مباحث اقتصادی و بورس آشنایی دارد، تربیت و به کار گرفته شود. حجتالاسلاموالمسلمین حسینیکوهساری خاطرنشان کرد: با امضای این تفاهمنامه متون و منابعی که لازم است، تدوین میشود و یک مرکز تخصصی فقهی در این عرصه طراحی خواهد شد و همچنین بعضی از دروس خارج فقه که ناظر به بورس و مبادلات مالی است، تشکیل میشود تا بورس بیش از پیش با رویکردی تخصصیتر از جنبه فقهی و دینی بازتعریف شود.