ایستگاه خبر

 تخلیه و بارگیری بیش از 11 میلیون تن کالا در بنادر

فروردین ماه امسال بیش از 11 میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی در بنادر تجاری کشور تخلیه و بارگیری شد که نسبت به فروردین 96 روند آن رو به رشد بود.

براساس آمار سازمان بنادر و دریانوردی، در این ماه میزان تخلیه و بارگیری کالاهای فله خشک در بنادر کشور 3 میلیون و 300 هزار تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 9.1درصد افزایش نشان می‌دهد.  در مدت یاد شده میزان تخلیه و بارگیری کالاهای عمومی از جمله گندم، ذرت، شکر یا مواد معدنی در بنادر کشور به یک میلیون و 700 هزار تن رسید که در مقایسه با فروردین ماه سال 96 بیش از 6.2درصد رشد داشته است.  در نخستین ماه سال 97 در مجموع 3 میلیون و 400هزار تن کالای نفتی در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شد که در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته که 3 میلیون و 500 هزار تن بوده بیش از 2.9درصد افزایش داشته است.   در پایان فروردین ماه سال جاری تخلیه و بارگیری کالاهای فله مایع در بنادر تجاری کشور به بیش از 400هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته اندکی تفاوت داشت.

 وقوع ۴۵۷ سانحه هوایی در ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶

سازمان جهانی هوانوردی آمار سوانح هوایی مسافری دنیا در فاصله ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ را منتشر کرد که

۴۵۷ سانحه هوایی رخ داده که ۴۱ سانحه مرگبار بوده و سهم ایران ۳ سانحه هوایی با یک فقره حادثه مرگبار بوده است.  به گزارش مهر، از سازمان جهانی هوانوردی (ایکائو) در تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی بخش ایمنی این سازمان، تعداد سوانح هوایی و همچنین سوانح هوایی مرگبار برای پروازهای تجاری (مسافری) و برنامه‌یی شرکت‌های هواپیمایی دنیا طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ را به تفکیک اعلام کرد.  براساس این گزارش، در سال ۲۰۱۲ تعداد ۹۸ سانحه هوایی در دنیا رخ داده که ۱۱ فقره از این سوانح مرگبار بوده است.  همچنین در سال ۲۰۱۳ سوانح هوایی ۹۰ فقره بوده که تنها ۹ سانحه آن مرگبار بوده است.  در سال ۲۰۱۴ نیز اگرچه مجددا تعداد سوانح افزایش یافته و به ۹۷ فقره رسید، اما سوانح مرگبار هوایی در این سال به ۸ سانحه کاهش یافته است.  در سال ۲۰۱۵ سوانح هوایی جهان به ۹۲ فقره می‌رسد که تنها ۶ فقره آن مرگبار بوده است.  در سال ۲۰۱۶ تعداد سوانح هوایی به‌شدت کاهش یافته و به رقم ۷۵ سانحه می‌رسد که ۷ فقره از آن مرگبار بوده است.  در این بازه زمانی در ایران ۳ سانحه هوایی شامل یک سانحه مرگبار و ۲ سانحه بدون تلفات رخ داده است.

 کمبود عرضه مسکن برای متقاضیان واقعی؟

حسام عقبایی نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک، با بیان اینکه در تابستان قیمت مسکن در حد تورم افزایش می‌یابد، گفت: با کمبود عرضه مسکن برای متقاضیان واقعی در بازار مواجه هستیم. عقبایی در حالی از کمبود مسکن سخن به میان آورده است که آمارها حاکی از وجود 500 تا 600 هزار واحد مسکونی خالی در تهران است. اگرچه بخشی از این املاک در مناطق شمالی تهران واقع شده و واحدهای لوکس تلقی می‌شوند، اما بنا به گفته مسوولان دولتی حدود 100 هزار واحد خالی تنها در منطقه 22 تهران قرار دارد. همچنین بخش‌های قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در شهرهای پرند و پردیس نیز به‌دلیل نبود زیرساخت شهری خالی از سکنه هستند.

عقبایی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: این روند را در سال‌های رکود بین سال‌های ۹۲ تا ۹۵ هم شاهد بودیم که از جو روانی بازار به دلیل ورود به سال جدید و تغییر قیمت‌ها نشأت می‌گیرد.  نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به وضعیت بازار مسکن در تابستان اظهار کرد: حجم معاملات در بازار مسکن در سه ماهه دوم سال افزایش خواهد یافت و به‌دنبال آن با افزایش قیمت مسکن در حد تورم مواجه خواهیم شد.  عقبایی گفت: به دلیل اینکه افزایش قیمت اصلی در بهمن ماه سال گذشته رخ داده است در تابستان امسال افزایش قیمت در حد تورم خواهد بود و در شهرهای کوچک هم این افزایش قیمت پیش‌بینی نمی‌شود.  او با تاکید بر اینکه با کمبود عرضه مواجه هستیم، ادامه داد: مشکل بازار مسکن کشور این است که با کمبود عرضه متناسب با نیاز واقعی کشور مواجه هستیم و متاسفانه مسکن کافی برای متقاضیان واقعی بازار وجود ندارد.

نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه شروط محدود‌کننده صندوق پس‌انداز یکم شرایط بازار را سخت‌تر کرده است، گفت: در حال حاضر با سررسید وام‌های خرید مسکن قدرت خرید مردم به‌ویژه دهک‌های متوسط افزایش یافته البته این قدرت خرید متناسب با خرید خانه‌های کم‌متراژ است اما شرط تعلق وام به خانه‌های زیر ۱۵ سال باعث کمبود عرضه در بازار و افزایش قیمت خانه‌های مشمول این شرط شده است.  عقبایی با بیان اینکه دولت باید هر چه سریع شروط محدود‌کننده را حذف کند، گفت: یکی دیگر از شرایط ارائه تسهیلات و ارائه اوراق، هزینه بالای خرید این اوراق است به‌طوری که یک‌پنجم ارزش این اوراق باید صرف خرید آن شود که در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد و این به نگاه سودجویانه و رویکرد تجاری بانک‌ها برمی‌گردد.

 عوارض جایگزین نقل و انتقال املاک ابطال شد

اخذ عوارض نقل و انتقال املاک توسط شهرداری‌ها در شهرهای مختلف پیش‌تر از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده بود و مجدد با تغییر نام و تحت عنوان عوارض «صدور پاسخ استعلام واگذاری»  دریافت می‌شد که این‌بار هم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.

به گزارش ایسنا به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و درخواست ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ مورخ ۱ /۱۲ /۹۵ در خصوص هزینه‌های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد مقرر کرد: با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده‌اند و با تغییر عنوان اخذ وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان بهای خدمات «صدور پاسخ استعلام واگذاری» تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی‌کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در رای شماره ۲۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکان ارائه نمی‌کند تا مشمول بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و ابطال می‌شود.