اقتصاد جهان نیازمند رسیدگی فوری است

گروه جهان|

سیاست‌گذاران از 180کشور جهان نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را با یک هشدار جمع‌بندی کردند: برای از بین بردن خطر بی‌ثباتی در چشم‌انداز اقتصادی اکنون زمان اقدام است، چرا که جهان در وضعیت خوبی قرار دارد. در جلسه سالانه این گروه که در اکتبر 2017 برگزار شد نیز با وجود شرایط خوب اقتصادی، شک‌ و ‌تردیدهایی درباره آینده وجود داشت. نتیجه مذاکرات روزهای گذشته این بود که روند رشد اقتصاد جهانی از جلسه اکتبر تاکنون مثبت بوده، اما در عین حال مخاطرات رشد نیز افزایش یافته است.

به گزارش بلومبرگ در چند روز مانده به نشست، مرور چشم‌انداز اقتصادی جهان توسط صندوق بین‌المللی پول عمدتا با پیش‌بینی‌های رشد سریع‌تر از حد انتظار در قیاس با پیش‌بینی‌های 6ماه گذشته همراه بود. پیامی که به‌طور ضمنی از این پیش‌بینی‌ها قابل دریافت است و در اعلامیه اخیر کمیته بین‌المللی پولی و مالی نیز آمده، استقبال عمومی از رشد گسترده و قابل‌ توجه در سراسر جهان و در عین حال هشدار درباره تشدید ریسک در فاصله زمانی نه‌چندان دور است. این کمیته در اعلامیه خود کشورها را به واکنش فوری ترغیب کرده است، چرا که شرایط مثبت اقتصادی کنونی فضای کافی را برای اقدام توسط سیاست‌گذاران فراهم می‌آورد.

 کریستین لاگارد رییس صندوق بین‌المللی پول در سخنرانی خود در برابر نمایندگان کشورها با اشاره‌یی کنایه‌آمیز به اقتصاد جهانی گفت: «اگرچه آفتاب می‌تابد، اما ابرهایی را در افق می‌بینیم.» او همچنین کشورها را ترغیب کرد تا هوا خوب و آفتابی است، سقف را تعمیر کنند.

 قدرت همکاری

در اقتصاد جهانی امروزی شرایط خوب امکان استفاده از محرک‌ها را در چرخه‌های اقتصادی، مالی، سیاسی و اجتماعی چه در داخل کشورها و چه در بیرون مرزها فراهم آورده است. با توجه به سطح وابستگی‌های متقابل مالی و اقتصادی، مزایای رشد همزمان در بسیاری از کشورها عموما بیشتر از رشد در یک کشور به‌ صورت مجزاست. به این ترتیب حرکت همزمان در جهت سیاست‌های حمایت از رشد و کاهش اتکای بیش از اندازه به سیاست‌های پولی غیرمتعارف از جمله برنامه بانک‌های مرکزی برای خرید اوراق قرضه (تسهیل کمی) بسیار مفیدتر از اقدامات یک‌جانبه خواهد بود. چنین تدابیری می‌تواند قدرت کشورها را در رسیدگی به بدهی‌های انباشته شده در هر دو بخش خصوصی و دولتی افزایش دهد و این در حالی است که بدهی‌های انباشته شده از نظر صندوق بین‌المللی پول از مخاطره‌های اصلی برای آینده اقتصاد محسوب می‌شود.

اقدامات هماهنگ همچنین سبب تصدیق و تایید اعتبار افزایش قیمت دارایی‌ها به‌ شیوه‌یی منظم می‌شود و خطر بروز بی‌ثباتی مالی در پایان راه را کاهش می‌دهد. اما سودآوری چنین تدابیری تنها به اقتصاد، امور مالی و سیاست‌گذاری محدود نمی‌شود. رشد بیشتر و فراگیرتر می‌تواند از طریق توزیع متناسبی از دستمزدها، ثروت و فرصت به کاهش خشم سیاسی و تنش‌های تجاری و کاسته شدن از سطح فشارهای اجتماعی بینجامد.

 تغییر بدون تلاش رخ نمی‌دهد

به دو دلیل قابل ‌توجه چنین قدم‌های منطقی لزوما ساده یا خودکار برداشته نمی‌شوند. اول اینکه اقتصاد جهانی با بی‌ثباتی‌های ساختاری و باد مخالف مواجه است. اقتصاد جهانی در حال حاضر در میانه سومین دوره بزرگ گذر در نوسان‌های بازار سهام، سیاست‌های اقتصادی و رشد جهانی است. دیوید لیپتون معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول درباره سه نیروی اقتصادی مطرح و غیرقابل پیش‌بینی یعنی فناوری، تجارت و اطمینان سخن گفت. ایده غالب این است که مسیر نامعلوم این سه نیروی قدرتمند نه تنها بر اقدامات خانوارها، شرکت‌ها و دولت‌ها تاثیر می‌گذارد، بلکه شیوه اقدام آنها را نیز تعیین می‌کند:

• قدرت مخرب تسریع ابداعات در زمینه فناوری از قدرت آن در افزایش عرضه و تقاضا به‌طور همزمان به‌ ویژه از طریق کاهش و حذف موانع اولیه بر سر بسیاری از فعالیت‌ها و تعاملات ناشی می‌شود.

• تنش‌های تجاری اخیر تعاملات جهانی را تحت تاثیر قرار داده و از نارضایتی‌ها از نابرابری در آزادی اقتصادی و جهانی‌سازی مالی حکایت دارد.

• نبود اطمینان به نظرات تشکل‌ها، نهادهای قدیمی و کارشناسان سبب می‌شود، فعالان اقتصادی در درگیر شدن خودداری کنند و به تدابیری که برای وضعیت عمومی به اجرا گذاشته می‌شود، اطمینان کمتری داشته باشند.

بدهی‌ها، بی‌ارزش شدن دارایی‌ها و تغییرات در ساختار جمعیتی نیز به آسیب‌های ناشی از سه عامل مطرح شده می‌افزایند. تحلیل‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، سطح کلی بدهی‌ها در حال حاضر از پیش از بحران مالی جهانی بیشتر است و پتانسیل آسیب‌پذیری کشورهای کم‌درآمد دیگر تنها به بدهی‌های زیاد آنها به وام‌دهندگان قدیمی در غرب مربوط نمی‌شود. در همین راستا اقتصادهای اول و دوم جهان هدف انتقادهای صندوق بین‌المللی پول قرار گرفتند. از چین به ‌دلیل عدم شفافیت کامل در معاملاتش با کشورهای کم‌درآمد و از امریکا به دلیل فراهم‌آوردن شرایط انباشت بیشتر بدهی‌ها تحت قوانین جدید کاهش مالیات و افزایش هزینه‌های دولت انتقاد شد. به نظر می‌رسد، باد مخالف در تغییرات جمعیتی که به شکل افزایش جمعیت مسن مشهود است، مخاطراتی همچون از بین رفتن ارزش دارایی‌ها را برای بهره‌وری و اشتغال در میان‌مدت تشدید می‌کند.

نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نه یک تحول در سیاست‌گذاری را شاهد بود و نه درک بهتری از ریسک‌های آتی ارائه کرد. در حقیقت بازارها هیچ اطلاعات جدیدی به دست نیاوردند که بخواهند برای پیشروی از آنها استفاده کنند. از این‌رو احتمالا همچنان نوسان در بازار تغییر در همبستگی دارایی-سطح اجتماعی را شاهد خواهیم بود.