چالش استانداردهای 85 گانه

تعادل

سازمان ملی استاندارد دوباره به خودروسازان اولتیماتوم داد. بنابر اظهارات متولی این سازمان، خودروسازان تا اول دی ماه سال جاری فرصت دارند استانداردهای 85گانه تولید خودرو را در تولیدات خود اعمال کنند. حال خودروسازانی که این استانداردها را رعایت نکنند با توقف تولید خودروهای غیراستاندار خود مواجه خواهند شد. این اولتیماتوم البته واکنش خودروسازان را در پی داشت. آنها بر این باورند که افزایش سطح استاندارد تولید خودروهای داخلی ممکن است به افزایش قیمت این خودروها در بازار داخلی بینجامد. به طوری که دبیر انجمن خودروسازان نیز در گفت‌وگو با «تعادل» از احتمال افزایش قیمت در بازار خودروها در صورت اعمال استانداردهای 85گانه خبر می‌دهد. از آن سو همزمان با تلاطم‌ها در بازار ارز و افزایش تقاضای سوداگرانه در بازار خودرو، یک فوریت طرح «ساماندهی بازار خودرو» نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. در این طرح لزوم اجرای استانداردهای 85گانه در کنار کاهش قابل ملاحظه تعرفه واردات خودرو مطرح شده که به گفته کارشناسان صنعت خودرو این موضوع می‌تواند در آینده‌یی نه چندان دور به تندتر شدن شیب افزایش قیمت خودروهای داخلی بینجامد.

 اجرای استانداردها در 3 فاز

سازمان ملی استاندارد پیش از این نیز بر رعایت این استانداردهای 85گانه تاکید کرده بود و خودروسازان البته از رعایت آنها سر باز زده بودند. این ‌بار اما ظاهرا سازمان استاندارد بنا دارد از شیوه‌یی مرحله به مرحله برای به کرسی نشاندن تصمیم خود استفاده کند. نیره پیروزبخت در مورد فرآیند تدریجی الزام خودروسازان به رعایت استانداردها این طور گفته است: از ابتدای دی ‌ماه سال ۱۳۹۶ تعداد ۵۵ استاندارد خودرویی به ۶۱ مورد افزایش و از یکم تیر ماه سال 97 به ۶۳ مورد افزایش خواهد یافت. همچنین در فاز سوم و پایانی اجرای این طرح که یکم دی ماه سال جاری است، تعداد استانداردهای خودرویی به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد و هر خودرویی بتواند این استانداردها را در آن زمان پاس کند، ادامه فعالیتش در سازمان ملی استاندارد تایید می‌شود در غیر این صورت تولیدش متوقف خواهد شد و این موضوع مطالبه دولت و مردم است.

در سال ۱۳۹۶ تصمیمات و اقدامات چالش‌برانگیزی در زمینه استاندارد وسایل نقلیه به ویژه خودروها اتخاذ شد تا پیاده‌سازی اجرای استانداردهای ۸۵گانه در 3 فاز کلید بخورد و در مرحله اول عامل توقف خط تولید ۲۳مدل خودرو شود. پس از آن پیروزبخت اعلام کرد که سازمان ملی استاندارد ایران به هیچ‌وجه از اجرا کردن استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی پا پس نمی‌کشد. تاکید پیروزبخت اما موجب واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و یکی از مسوولان این وزارتخانه از تعدیل این استانداردها خبر داد. در برخی از خبرها حتی به نقل از پیروزبخت اعلام شد که موضع وی به عنوان رییس سازمان ملی استاندارد تغییر کرده و قرار است این استانداردها مورد بررسی و تعدیل قرار گیرد. پیروزبخت اما چندی بعد در واکنش به زمزمه عدول سازمان متبوع خود از اجرای استانداردهای 85گانه چنین موضع‌گیری کرد: ما به گونه‌یی صحبت نکرده‌ایم که بخواهیم از اجرای استانداردهای ۸۵‌گانه خودروها عدول کنیم. شاید آقایان تعابیری مبنی بر تعدیل داشته‌اند اما هرگز اینگونه نبوده و سازمان ملی استاندارد همچنان درحال بررسی استانداردهای ۸۵‌گانه بر مبنای استانداردهای روز اروپاست.

اما سخنان هفته جاری رییس سازمان ملی استاندارد به صورت ضمنی حاوی هشداری هم برای خودروسازانی بود که برنامه زمان‌بندی شده این سازمان برای اعمال استانداردهای 85گانه را رعایت نمی‌کنند. پیروزبخت گفت: اگر بخواهیم تعریف استانداردها را بر مبنای مقررات استانداردهای دنیا ارائه کنیم به ترتیب استانداردهای کارخانه‌یی سخت‌ترین استانداردها در دنیا هستند و پس از آن استانداردهای ملی قرار دارند و پس از این‌ دو نیز استانداردهای منطقه‌یی و بین‌المللی تعریف شده‌اند.

استانداردهای بین‌المللی در سطح مقررات اولیه تعریف شده و کلیه خودروها در کشورهای مختلف می‌توانند آنها را رعایت کنند.

او با اشاره به اینکه ما به هیچ‌وجه از عبارت تعدیل استفاده نکرده و نمی‌کنیم و چنین مساله‌یی را قبول نداریم، اظهار کرد که رویکرد سازمان ملی استاندارد در ارتباط با استانداردهای ۸۵گانه اینگونه است که بررسی این استانداردها در دستور کار قرار دارد و اگر استانداردی قدیمی تشخیص داده شود و نیازمند هماهنگی با استانداردهای اتحادیه اروپا باشد این هماهنگی انجام می‌شود. بنابه اظهارات پیروزبخت منظور از بازنگری انطباق استانداردهای ۸۵‌گانه با استانداردهای اتحادیه اروپا خواهد بود و حتی ممکن است تصمیم‌گیری در ارتباط با این استانداردها سختگیرانه‌تر شود. شاید در بررسی‌های صورت گرفته متوجه شویم، استانداردهای ۸۵‌گانه تدوین شده پایین‌تر از استانداردهای اتحادیه اروپا هستند و به همین دلیل باید ارتقا یابند حتی برعکس این مساله نیز امکان‌پذیر است و اگر متوجه شویم اتحادیه اروپا در مورد برخی استانداردها کوتاه آمده و درخصوص عدم کارایی آنها به نتیجه رسیده است بنابراین سازمان ملی استاندارد نیز تصمیم مشابهی اتخاذ خواهد کرد و بازنگری در این رابطه را در دستور کار قرار می‌دهد.

 3 ضلع ماجرا

اسفند ماه سال ۱۳۹۵ بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهمنامه‌یی بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که براساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت. با این همه سابقه برخوردهای قبلی سازمان استاندارد با خودروسازانی که به استقبال برنامه‌های این سازمان نمی‌روند، نشان‌دهنده نبود ضمانت اجرایی برای به کرسی نشاندن تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه است. خودروسازان کشور به استانداردهای 85گانه و برنامه زمان‌بندی شده و مرحله به مرحله سازمان ملی استاندارد برای رسیدن به هدف معترض‌اند. در واقع کشمکش میان خودروسازان و کوتاه آمدن سازمان ملی استاندارد در برابر فشارها و اعتراضات خودروسازان موجب شده تا روند اجرای این استانداردها تاکنون به تعویق بیفتد. البته نیروی انتظامی که ضلع دیگر این ماجراست بارها اعلام کرده، آمادگی لازم را دارد تا جلو پلاک شدن خودروهای فاقد کیفیت را بگیرد. در این میان خیلی‌ها از متولی سازمان ملی استاندارد انتقاد می‌کنند که نتوانسته در طول چند سال گذشته خودروسازان را مجاب کند خودروهای غیرایمن خود را از رده خارج کرده یا آنها را اصلاح کنند. باید منتظر بود و دید «اولتیماتوم» سازمان ملی استاندارد این ‌بار چه فرجامی دارد.

 2 راه پیش‌روی خودروسازان؟

دبیر انجمن خودروسازان اما در گفت‌وگو با «تعادل» در مورد استانداردهای 85گانه خودروسازی این طور می‌گوید: استانداردهای 85گانه مورد اعتراض خودروسازان بوده و البته هم به صورت مستقیم و هم از طریق وزارت صنعت این اعتراض بارها به گوش مسوولان سازمان ملی استاندارد رسیده است. احمد نعمت‌بخش همچنین اظهار می‌کند که اینگونه نبوده که خودروسازان برای اجرای این نوع استانداردها در مورد تولیداتشان هیچ کاری نکرده باشند. به گفته او خودروسازان داخلی سال‌هاست که به دنبال افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل هستند. اما رسیدن به نقطه مورد نظر سازمان ملی استاندارد همچنان برای آنها دشوار است. سازمان ملی استاندارد می‌گوید، تصمیم مورد نظر در شورای عالی استاندارد اتخاذ شده و به همین جهت لازم‌الاجراست.

دبیر انجمن خودروسازان اما در پاسخ به پرسش «تعادل» در مورد تاثیر تصمیم سازمان ملی استاندارد بر قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی عنوان می‌کند: افزایش سطح استاندارد تولید خودروها دو راه پیش پای خودروسازان قرار می‌دهد؛ نخست اینکه تولید خودروهای فاقد این استانداردها به تدریج کنار گذاشته شود و خودروسازان به سمت تولید خودرو در پلتفرم‌های جدید بروند. اما راه دوم هم افزایش سطح استانداردهای تولید همزمان با افزایش قیمت تولیدات است. به گفته نعمت‌بخش در این حالت افزایش قیمت ناگزیر است؛ زیرا رعایت تمام این استانداردها قیمت خودرو را افزایش خواهد داد. به عنوان نمونه ممکن است قیمت خودرویی مثل پژو 206 تا حدود 5 میلیون تومان افزایش داشته باشد.

این موضوع اما از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در اقتصاد متلاطم امروز پیشایش احتمال افزایش قیمت خودرو وجود دارد و اصرار بر افزایش سطح استانداردهای خودروسازی می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت خودروهای داخلی بینجامد. به عنوان نمونه یکی از دو شرکت خودروسازی بزرگ در کشور همین چند روز پیش قیمت خودروهای تولیدی خود را افزایش داد و افزایشی حتی اندک در قیمت ارزهای خارجی به زودی اثر خود را بر قیمت‌ها نشان خواهد داد. از سوی دیگر افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی و گسترش محدودیت‌ها برای واردات این دسته از خودروها نیز موجب کاهش عرضه در بازار خودرو و افزایش تقاضا برای خودروهای داخلی شده و احتمالا بر قیمت خودروهای داخلی خواهد افزود. تغییر مسیر بخشی از جریان نقدینگی(به دنبال تلاطم اخیر در بازار ارز) به سمت بازار خودرو همین حالا هم موجب افزایش قیمت برخی خودروهای پرطرفدار مانند «رنو ساندرو» و «برلیانس» شده و قیمت این دو مدل را تا حدود 5 میلیون تومان افزایش داده است. اصرار بر اجرای استانداردهای 85گانه ممکن است شیب افزایش قیمت خودروهای داخلی را طی روزهای آتی باز هم تندتر کند.

از سوی دیگر با تصویب یک فوریت طرح «ساماندهی بازار خودرو» در مجلس شورای اسلامی، الزام به رعایت استانداردهای 85گانه همپای کاهش تعرفه واردات خودرو به زودی به صحن مجلس شورای اسلامی خواهد رفت. کاهش قابل توجه تعرفه و عوارض واردات خودرو، تاکید بر اجرای استانداردهای ۸۵گانه جدید در صنعت خودرو و الزام پلیس راهنمایی و رانندگی به تعیین نقش خودرو و خودروسازان در سوانح و تصادفات رانندگی از مهم‌ترین مفاد این طرح است. یک کارشناس صنعت خودرو در این مورد به ایسنا گفته بود: طرح ساماندهی بازار خودرو که در مجلس مطرح شده به دلیل ارائه پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو تاثیر منفی بر بازار ارز داشته و اجرایی نیست. فربد زاوه اظهار می‌کند: طرح ساماندهی واردات خودرو فقط یک فوریتش در مجلس تصویب شده و به همین دلیل به این زودی‌ها در صحن مجلس مطرح نمی‌شود. این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه به جای ارائه چنین طرح‌هایی باید دیدگاه‌ها اصلاح شود، اظهار می‌کند: اگر طبق آنچه که در این طرح مطرح شده، تعرفه واردات خودرو را کاهش دهیم باعث ایجاد مشکل در بازار ارز می‌شود. در واقع با کاهش تعرفه واردات خودرو به تقاضای خودروهای وارداتی دامن زده و باعث افزایش واردات این محصول می‌شویم که این موضوع تاثیر منفی بر بازار ارز دارد.