از کاهش انحصار دولت تا قرارداد آتی و هجینگ ارزی

گروه بانک و بیمه  احسان شمشیری  

این روزها با فراز و نشیب‌های نرخ ارز دوباره موضوع پوشش بیمه‌یی نوسانات نرخ ارز مطرح شد که آیا در عمل امکان پوشش نوسانات نرخ ارز وجود دارد و برای شرکت‌های بیمه‌یی و کارشناسان بیمه، مدل‌هایی که بتوان نوسانات نرخ ارز را پیش‌بینی کرد، وجود دارد یا خیر؟

به گزارش«تعادل» این موضوع با عکس‌العمل صریح رییس کل بیمه مرکزی و بسیاری از کارشناسان بیمه‌یی مواجه شده و چندی پیش رییس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با صدا و سیما صراحتا اعلام کرد: به طور قاطع می‌گویم که بیمه نوسانات نرخ ارز مفهومی ندارد و در هر جای دنیا هم که هست به صورت بازار‌های آتی در نظر گرفته می‌شود. در هیچ جای دنیا نوسانات نرخ ارز را بیمه نمی‌کنند و هر کسی هم که می‌گوید می‌شود بیمه کرد، نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

از این سخن رییس کل بیمه مرکزی می‌توان نتیجه گرفت که نوسانات بازار ارز را باید در مجموعه عوامل بازار‌های سرمایه پوشش دهیم نه خود نرخ ارز و می‌توان اثر متغیرهای مختلف را بر کل بازار سرمایه در شرایط تقریبا قابل پیش‌بینی مورد توجه قرار دهیم. یعنی نوسان باید منطقی و معقول و متناسب با نرخ تورم باشد و نمی‌توان چند برابر شدن و رشد 30درصد به بالا را جزو پیش‌بینی‌ها در نظر گرفت.

در حقوق اقتصادی و قراردادها نیز پیش‌بینی‌هایی در مورد فورس ماژور یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی مانند سیل و زلزله، جنگ، درگیری، قیام و انقلاب، بحران‌های ارزی و پولی و... وجود دارد که در بسیاری از موارد باعث فسخ قراردادها و اجرای تعهد مجری قراردادها می‌شود. زیرا عملا امکان اجرای این قراردادها وجود ندارد و گفته می‌شود که شرط ضمن عقد یعنی پوشش خسارت‌ها و چند برابر شدن هزینه‌ها باطل است و نمی‌توان متعهد و مجری قرارداد را مجبور کرد که تمام نوسانات نرخ‌ها و هزینه‌ها و خسارت‌ها را پوشش دهد.

بر این اساس حتی در قراردادهای پیش فروش مسکن نیز که مجری باید در هر شرایطی به تعهد خود عمل کند عملا اجرای قرارداد ممکن نیست و در این موارد نیز با مطرح کردن موضوع چند برابر شدن قیمت مصالح و نرخ‌ها و تورم موجود و تغییر قیمت‌ها عملا رقم قرارداد افزایش می‌یابد. از این رو نمی‌توان انتظار داشت که پوشش نرخ ارز و چند برابر شدن آن تحت تاثیر بحران مالی، تحریم‌های اقتصادی و... بیمه شود.

 هجینگ ارزی

 نوسانات ارزی یکی از دغدغه‌های اصلی اشخاص تجاری در معاملات بین‌المللی است که با وجود اثر تحولات نرخ ارز خارجی به دنبال آن هستند که چگونه می‌توان قراردادهای چند ساله و تحت تاثیر نرخ تورم، نرخ ارز و... را اجرایی کرد. در این راستا قرارداد‌های هجینگ ارزی با هدف پوشش دادن ریسک‌های ارزی تا حدودی به مقابله با این خطر و آسیب‌های جدی آن کمک کرده اما راهکارهایی که بتواند تمام نوسانات نرخ ارز را تحت پوشش قرار دهد، وجود ندارد.

براساس پژوهش‌های صورت گرفته، هجینگ ارزی را نمی‌توان به عنوان عقد بیمه ارزیابی کرد. هر چند شباهت‌های موجود، این امر را ممکن می‌سازد تا در قیاس با بیمه، عناصر و خصوصیات هجینگ ارزی مشخص شود. اما مقایسه آن می‌تواند برای قانون گذار و مدیران ایرانی در شناسایی و تنظیم مقررات قانونی این قرارداد مدرن مفید باشد و از آنجا که تدابیر دولتی برای ارائه این قرارداد در ایران غیرموثر واقع شده است، بررسی‌های انجام شده و پیش‌بینی‌های عملی این ابزار می‌تواند دستاورد جدیدی پیش روی مسوولان قرار دهد.

در بازارهای مالی و ارزی دنیا، نرخ ارزهای گوناگون همواره تحت تاثیر عوامل مختلف از افت و خیز ارزشی در مقایسه با سایر ارزها قرار دارند. این نوسانات عمده در جریان داد و ستد و معاملات تجاری خلل ایجاد می‌کند. بسیاری از تجار و شرکت‌های تجاری در نتیجه این تغییرات با کمبود سرمایه برای ادامه فعالیت‌های خود رو به رو و در بدترین حالت ورشکست می‌شوند.

این موضوع بسیاری از مدیران مالی و اقتصادی شرکت‌ها را در اندیشه مقابله و در امان ماندن از ضررهای بالقوه این ریسک مالی به چالش کشیده است. واقعی و محسوس بودن این جنبه، راه چاره را در ایجاد ابزارهای پوششی مناسب با هدف حمایت از فعالان بازار دیده است. هر چند تخصصی و فنی بودن این ابزار نیاز به دانش و مدیریت صحیح برای استفاده از این ابزارها دارد اما امروزه نهادهای مالی و سرمایه‌داری ازجمله بانک‌های بین‌المللی با ارائه این خدمات در قالب قراردادهایی به نام هجینگ ارزی نیاز مشتریان و متقاضیان هج را برطرف می‌کنند.

از این طریق ابزارهای پوششی ریسک نوسانات ارزی با سازوکار ویژه خود تا حد زیادی اطمینان و ثبات را برای فعالیت‌های تجاری و امنیت سرمایه‌ها و دارایی افراد ایجاد می‌کنند. هر چند به احتمال زیان خود این ابزار باعث می‌شود تا در هر حالت با بررسی تمام جوانب و استفاده از مشاوران فنی این احتمال به حداقل ممکن برسد زیرا قراردادهای هجینگ ارزی با فراهم کردن سازوکاری شبیه به بیمه برای مقابله با نوسانات ارزی از مقبولیت عمده‌یی برخوردارند.

در این رابطه برخی کارشناسان معتقدند، چون ارز یک کالا و عدم اطمینان از نرخ آن از خصوصیات ریسک‌پذیری آن است و قیمت تامینی و سازوکار ارائه قیمت در زمان پرداخت خسارت برای آن وجود دارد و با ریاضیات مالی و قوانین اکچوئری می‌توان احتمالات خسارت را مشخص کرد لذا نرخ و قیمت ارز همانند سایر کالاها قابلیت بیمه‌پذیری را دارد.

 بیمه نوسانات ارزی عملیاتی نشد

بررسی ادوار گذشته نشان می‌دهد، شورای‌ عالی بیمه برای کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها در جلسه ۲۹فروردین سال ۱۳۹۱ اجازه صدور بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی، صادراتی را صادر کرد و این بیمه‌نامه با عنوان بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز شناخته می‌شود اما در نهایت این پوشش بیمه‌یی به مرحله عملیاتی نرسید.

دلیل آن این است که هزینه تمام شده و قیمت کالاها تحت‌تاثیر عوامل ریز و درشت بسیاری است که باعث یک روند با ثبات رشد قیمتی می‌شود اما درمورد نرخ ارز، هر حادثه یا تحول سیاسی می‌تواند نرخ ارز را با نوسان مواجه کند و همچنین قیمت بالای نفت باعث سال‌ها ثبات نرخ ارز در ایران شده است. لذا نوسانات نرخ ارز به خاطر سیاست‌های متفاوت دولت و بانک مرکزی و همچنین تحولات سیاسی و متفاوت بودن آن با روند قیمت کالاها و خدمات، با شرایط کاملا متفاوتی با بازار کالا مواجه است و به همین خاطر نمی‌توان پوشش بیمه‌یی مناسبی برای آن درنظر گرفت. زیرا سال‌ها ممکن است که با ثبات مواجه و یک‌باره با نوسان شدید مواجه شود.

به عنوان مثال، نرخ ارز در مقطع سال‌های 74، 90 تا 92 و 96 و 97 با نوسانات شدید مواجه شده و در یک دوره تقریبا 12 ساله از 78 تا 1390 با ثبات نسبی مواجه بوده است و همین تاریخ نوسانات نشان می‌دهد که متناسب با نرخ تورم و رشد قیمت کالاها نبوده است.

برخی بیمه‌گران معتقدند این امر قابل بیمه شدن در شرکت‌های بیمه نیست بلکه صندوق‌های ضمانت صادرات باید آن را بیمه ‌کنند و این امر زیرمجموعه ریسک‌های قابل پوشش نیست، زیرا ریسکی است که سود و زیان دارد و اگر قیمت افزایش پیدا کرد با مشکل مواجه می‌شود و به این ریسک‌ها، سودا‌گری می‌گویند و معمولا یا صندوق‌های ضمانت صادرات یا اگزیم بانک‌ها برای ترغیب صادر‌کنندگان این نوسانات را بیمه می‌کنند. از این طریق، بخشی از صادر‌کنندگان و فعالان بازار ارز می‌توانند ریسک خود را پوشش دهند و با هدف کمک به صادرات، نوسانات نرخ ارز بیمه شود. اما در همه بازار ارز عملا چنین کاری ممکن نیست زیرا تقاضای ارز با تنوع زیادی مواجه است که با نوع تقاضا در بازار کالا و خدمات نیز کاملا متفاوت است و ارز را هم به صورت پول، هم به صورت دارایی، هم به صورت کالا مطرح کرده و نوع برخورد با آن نیز از سوی اشخاص مختلف متفاوت است.

باتوجه به تدوین آیین‌نامه شماره ۷۰ مربوط به بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی، صادراتی است و آن آیین‌نامه به صورت دستوری تدوین شد، در حالی که بیمه‌گری چنین ریسک‌هایی را شامل نمی‌شود.

 انحصار دولت

 در کشور ما به علت ساختار بازار، دولت قیمت ارز را مشخص می‌کند یا به عبارتی دولت price maker است. اما در دنیا، کنترل نوسان نرخ توسط ابزارهای دیگری صورت می‌گیرد و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده است. لذا تخصص کافی در شرکت بیمه برای بررسی تحولات وجود دارد. اما در ایران این تخصص نه وجود دارد و نه عملی است.

موضوع نرخ ارز و سیاست ارزی از یک طرف در ارتباط تنگاتنگ با سیاست‌های تجاری و از طرف دیگر در ارتباط با سیاست‌های پولی قرار دارد لذا دو نهاد یعنی وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی در مورد آن نقش تعیین‌کننده‌یی ایفا می‌کنند ازجمله کارکردهای نرخ ارز، رابطه نرخ ارز اسمی و نرخ ارز حقیقی، موضوع تضعیف ارزش پول ملی، رابطه نرخ ارز و تورم، نظام‌های مختلف ارزی، رابطه نرخ ارز و سیاست‌های پولی، رابطه نرخ ارز و سیاست‌های تجاری و...  در نرخ ارز موثر هستند که رفتار و عملکرد هر یک از آنها قابل پیش‌بینی نیست و لذا برای کارشناس بیمه نیز قابل پیش‌بینی نخواهد بود. از سوی دیگر، ارز در ایران کالایی است که در اختیار و انحصار دولت است و بازاری به‌نام بازار ارز به معنای واقعی وجود ندارد زیرا قیمت آن دستوری تعیین می‌شود و بر این اساس نیز نمی‌توان رفتار انحصارگر را در بازار پیش‌بینی کرد و شرکت‌های بیمه تنها در شرایط رقابتی و قابل پیش‌بینی که با ثبات نسبی مواجه هستند قادر به بیمه کردن کالاها و خدمات هستند.

 پوشش بیمه‌ای نوسانات نرخ ارز

با ریاضیات مالی و قوانین اکچوئری

 نکته مهم این است که نرخ ارز به‌عنوان یک کالای قابل مبادله با تورم کشورهای طرف مبادله نیز ارتباط دارد و توسط محاسبات ریاضی مالی مربوطه تعیین می‌شود. بنابراین نرخ حقیقی و اسمی ارز اولا توسط سازوکارها و عوامل متعددی از قبیل عرضه و تقاضا و میزان واردات و صادرات و تورم و فرضیه برابری قدرت خرید و تعرفه‌های گمرکی مشخص می‌گردد و ثانیا در ارزش پول ملی و صادرات و واردات و قیمت کالاهای غیرمبادله‌یی تاثیر دارد.

بنابراین می‌توان گفت که ارز یک کالاست و نرخ آن دارای ریسک مالی در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خواهد بود پس این عدم اطمینان از نرخ ارز به‌عنوان شاخصه ریسک‌پذیری آن خواهد بود که از مباحث اصلی مدیریت ریسک و بیمه‌گری محسوب می‌شود و چون در تعیین حق بیمه باید فرض کرد که قیمت بیمه‌نامه از نوع تامینی است و تعیین قیمت بیمه‌نامه با سایر کالاها و خدمات متفاوت است.

برخی کارشناسان صنعت بیمه معتقدند که با ریاضیات مالی و قوانین اکچوئری می‌توان احتمالات خسارتی را مشخص کرد لذا نرخ و قیمت ارز همانند سایر کالاها قابلیت بیمه‌پذیری را دارد و در این راستا آیین‌نامه شماره 70 در سال 91 توسط شورای عالی بیمه تدوین و نگارش یافته است. این دسته از کارشناسان معتقدند که با دریافت حق بیمه واقعی و توجه به قانون اعداد بزرگ و برآورد مناسب ضریب احتیاط در تعیین حق بیمه می‌توان از فواید این عملیات بیمه‌گری منتفع شد.

ازجمله فواید عرضه این نوع بیمه‌نامه می‌توان به کنترل و کمک به جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز، کاهش ریسک مالی صادر‌کنندگان و تولید‌کنندگان، مساعدت به رونق بازار مسکن، افزایش درآمدی شرکت‌های بیمه‌یی، ایجاد فضای آرامش روانی در جامعه، کمک به تولید‌کنندگان داخلی و حمایت از کالاهای ایرانی و مساعدت در جهت کنترل نرخ تورم اشاره کرد.

اما عده‌یی دیگر معتقدند که ریسک تغییرات نرخ ارز قابلیت بیمه شدن را ندارد، کارشناسان طرفدار این نظریه اعتقاد دارند که ریسک تغییرات نرخ ارز از نوع سوداگرانه است و در دنیای کسب و کار بیمه‌گری تجربه صدور این نوع بیمه‌نامه وجود ندارد و باید در بازارهای مشتقه سرمایه پوشش داده شود.

 قرارداد آتی

قرارداد آتی که یکی از انواع ابزار مشتقه است برای کاهش عدم اطمینان و ریسک بی‌ثباتی قیمت‌ها در آینده است و دارای مزایا و معایبی است و یکی از انواع قرارداد آتی، قرارداد آتی نرخ ارز است که از سال 1970 میلادی شروع شده تا بتواند نرخ ارز را با ثبات کند از جمله مشکلات و نقاط ضعف آن می‌توان به 4مورد اشاره کرد:

اولا، در بانک‌ها باید میز قرارداد آتی نرخ ارز مستقر شود تا بانک‌ها آن را اجرایی کنند. ثانیا، حجم قرارداد و تاریخ سررسید آن نامشخص و هر شخصی به‌نفع خود آن را می‌خواهد. ثالثا، ریسک نکول بالایی دارد زیرا ساختار مدون ندارد تا ضمانت اجرایی داشته باشد و چهارم نیز مشکل نقدینگی در آن زیاد است.