قانون کار زیر پای غول بیکاری

مدت‌هاست که فعالان کارگری با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مدعی هستند که قرارداد کار در مشاغلی که جنبه مستمر دارد باید دایمی باشد. اما معضل امروز کارگران ایران فراتر از اینهاست. امروزه دیگر بحث درباره دایمی یا موقت بودن قراردادها از دور خارج شده و جایش را به مشکلات پیچیده‌یی مانند «قراردادهای سفید امضا» داده است؛ قراردادهایی که قانون کار را زیرپا گذاشته و با امتیازهایی که برای کارفرما ایجاد می‌کند، امنیت شغلی کارگران را از بین می‌برد.

ادامه چنین وضعیتی آن قدر بازار کار را به حاشیه رانده است که سبب شد تا مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل این معضل تصمیم جدی بگیرند تا جایی که روز گذشته علی ربیعی ‌وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی، بر بازرسی مداوم از کارگاه‌ها برای جلوگیری از قراردادهای موقت خبر داد.

 پدیده شوم جامعه کارگری

طبق تعریف ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قرارداد کار عبارت است از «قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت، برای کارفرما انجام می‌دهد.» از طرف دیگر مطابق با ماده ۱۰، در متن چنین قراردادی، باید مواردی مانند، نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌یی که کارگر باید به آن اشتغال یابد، حقوق یا مزد، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، ‌تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد و موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب می‌کنند، لحاظ شود. حال با توجه قانون کار و ماده و تبصره‌های تکمیل‌کننده آن، اگر کارگری، بدون نوشتن موارد الزامی و پیش‌بینی شده در قانون کار، صرفا فرم خام قرارداد را امضا و تنظیم مفاد قرارداد را با هر شکل و روشی به کارفرما واگذار کند، در واقع پای برگه قراردادی را امضا کرده است که از آن با عنوان قرارداد سفید نام برده می‌شود.

قراردادی که فعالان جامعه کارگری آن را ناشی از ناکارآمدی بازارکار می‌دانند و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آن با عنوان پدیده شوم جامعه کارگری یاد می‌کند و معتقد است باید با آن برخورد شود از همین رو سال گذشته علی ربیعی، در نشست تخصصی «امنیت شغلی و امنیت تولید و سرمایه» نسبت به وجود چنین وضعیتی واکنش نشان داد و اعلام کرد: «مسائلی مانند دریافت انعام به‌ جای دستمزد و کار با قرارداد سفید امضا باید هرچه زود‌تر از فضای کار و کارگری ایران خارج شود.» موضع‌گیری ربیعی نسبت به این موضوع همچنان ادامه دارد، تا جایی که روز گذشته با اشاره به بخشنامه خود مبنی‌بر اینکه مشاغل مستمر نباید توسط کارفرمایان غیرمستمر شود، گفت: به دلیل اینکه میزان عرضه و تقاضای نیروی کار دربازار یکسان نیست، قراردادهای موقت در کارگاه‌های کوچک بیشتر رخ می‌دهد.

او با تاکید براینکه مقابله با قراردادهای موقت و 98 روزه با یک برنامه جامع امکان‌پذیر است، افزود: دراین راستا باید بازرسی‌های کاری از کارگاه‌ها و محیط‌های کاری افزایش پیدا کند، ضمن اینکه بخشی از آیین‌نامه‌ها در این خصوص باید به نحوی اجرا شود که بتوان از قراردادهای سفید امضا تا حد ممکن جلوگیری کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه وزارتخانه متبوع خود در خصوص ممنوعیت انعقاد قرارداد کار زیر یک سال با کارگران تصریح کرد: متاسفانه بخشنامه جلوگیری از تغییر قراردادهای مشاغلی با ماهیت مستمر به غیرمستمر توسط دیوان عدالت اداری لغو شده است که باید با اصلاح قوانین و تعیین ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر از برداشت‌های اینچنینی جلوگیری کرد.

 تغییر قانون کار، راه‌حل ماجرا

ربیعی در حالی بر بازرسی مداوم از کارگاه‌ها تاکید می‌کند که پیش از این در مرداد سال گذشته سامانه جامع ثبت قراردادهای کار با هدف پایان داد به پدیده قراردادهای سفید راه‌اندازی شده بود. سامانه‌یی که قرار است هر کارفرما، قراردادش با کارگر را در آن ثبت کند تا اطلاع از تاریخ و مدت قرارداد، بیمه و میزان دستمزد تعیین شده برای جلوگیری از سوءاستفاده شفاف و مشخص باشد. با این حال برخی نمایندگان مجلس این اقدامات را کافی نمی‌دانند.

رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تنها راه‌حل این معضل تغییر قانون کار است، بیان کرد: « قراردادهای موقت 98 روزه به معضل جدی کارگران تبدیل شده و امنیت شغلی آنها را تهدید می‌کند، این قراردادها مشمول قانون کار نمی‌شوند و در واقع کارفرماها با اشکال مختلف از زیر پرداخت حقوق کارگر شانه خالی می‌کنند. مجلس نهم از دولت احمدی‌نژاد درخواست کرد لایحه اصلاح قانون کار را ارائه کند و این لایحه به سبب ایرادات زیاد در کمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس رد شد و سپس از دولت یازدهم درخواست کردیم که لایحه مذکور را ارائه کند اما در سال 95 لایحه را با امضای رییس دولت سابق و بدون هیچ تغییری به مجلس ارسال کرد که مجددا آن را رد کردیم و به دولت ارجاع دادیم تا لایحه جامعی را با لحاظ کردن تمامی موارد و دعوت از ذی‌نفعان از جمله کارگران، کارفرمایان، شرکت‌ها، تعاونی‌ها و بیمه تدوین و به مجلس ارائه کند اما متاسفانه تاکنون دولت به این مهم توجه نکرده و ما همچنان چشم انتظار ارسال آن هستیم.

او افزود: «اراده‌یی در دولت برای حل مشکلات کارگران قرارداد موقت وجود ندارد، متاسفانه مشکلات کارگران توسط دولت نادیده گرفته می‌شود و زیر سایه این بی‌توجهی ظلم به کارگران در قالب قراردادهای موقت و حجمی همچنان ادامه دارد و مدیریت نشده است. دولت باید هر چه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارسال کندتنها راهکار جلوگیری از عقد قراردادهای حجمی و موقت کار و ساماندهی آنها ارائه سریع‌تر این لایحه و تصویب آن توسط مجلس است تا با این اقدام مهم امنیت شغلی کارگران تامین شود.»

 فرصت شغلی محدود، تقویت‌کننده قرارداد سفید

با وجود این اگرچه نظارت بر عملکرد کارگاه‌ها، ثبت الکترونیکی قراردادها و حتی تغییر قانون کار می‌تواند مهر پایان بر قراردادهای سفید باشد، اما نکته مهم‌تر بررسی علت بروز این پدیده است. علیرضا حیدری نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، قراردادهای سفید امضا را محصول ناکارآمدی بازار کار دانسته و درباره آن گفت: «بازار کار هم مانند بازارهای دیگر قوانین و مقررات خاص خودش را دارد، زمانی که شرایط حق انتخاب و رقابت در بازار وجود ندارد و در واقع با یک بازار انحصاری مواجه هستیم طبیعتا باید قواعد عرضه‌کننده را نیز بپذیرم.»

وی افزود: از زمانی که نرخ بیکاری در کشور افزایش پیدا کرد به نوعی تعادل در این بازار برهم خورد که این امر به معناست که تعداد فرصت شغلی محدودی وجود دارد اما متقاضی بیشتراز حد طبیعی است. عدم تعادل در شرایط بازار کار به نفع یک گروه تمام شد که در این انحصار با وجود اینکه قانون کار وجود دارد، به‌طور طبیعی بعضی از کارفرمایان برای اینکه ضریب اطمینان حضور خودشان را در بازار تثبیت کنند قراردادهای سفید امضا را برای حفظ و استمرار شغل به کار می‌گیرند.

نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: «به دلیل اینکه تبصره ماده ۱۰ قانون کار تاکید کرده است که ضرورتا باید یک نسخه از قرارداد به اداره کار محل تحویل داده شود باید این نوع از قراردادهایی که طرح دعوی از طرف کارفرما به اداره کار ارائه می‌شود حتما مورد بازنگری قرار بگیرد. زمانی در مجلس چهارم بیان شد که اگر کارگاهی زیر سه نفر کارگر داشته باشد و از طرح شمول قانون کار حذف شود یک میلیون شغل در جامعه ایجاد خواهد شد که پیشنهاد‌ دهنده این امر جامعه کارفرمایی بود که بیان کرد بیکاری را ریشه کن خواهیم کرد. جامعه کارفرمایان با این ادعا کارگاه‌های زیر سه نفر را تبدیل به زیر پنج نفر کردند و کارگران را از شمول قانون تامین اجتماعی خارج کردند و پس از ۵ سال کوهی از مطالبات کارگرانی که پناهی برای دفاع از حداقل حقوقشان نداشتند، به وجود آمد.»