ساز‌و‌کار کاهش هزینه‌های داد وستد
سیدصهیب مدنی تنکابنی و سیدمیثم جلیلی
دانشجویان دکتری اقتصادی
آدام اسمیت اعتقاد داشت که زندگی اجتماعی بشر بر پایه مبادله استوار است. مبادله به مردم این امکان را می‌دهد تا از منافع افزایش بازدهی که ناشی از گسترش تقسیم کار است، بهره ببرند. تحقق هر مبادله‌یی نیز مستلزم تحمل هزینه‌هایی خواهد بود، به‌طوری که گستردگی مبادله و بنابراین گستردگی منافع حاصل از مبادله بستگی کامل به هزینه‌های مبادله دارد.
یک انتقاد بزرگ نسبت به اقتصاد نئوکلاسیک این است که هزینه مبادله در اقتصاد نئوکلاسیک برابر با صفر در نظر گرفته می‌شود. این انتقاد تا جایی بزرگ و قابل تامل است که رونالد کوز، اقتصاددان در مساله هزینه اجتماعی مشخص کرد که الگوی نئوکلاسیک فقط در صورت فقدان هزینه مبادله، نتایج تخصصی ادعا شده را در بر خواهد داشت و اگر هزینه مبادله مثبت باشد، نوع ساختار حقوق مالکیت در کارآمدی بازار تاثیر می‌گذارد و بسیاری از نتایج موجود در الگوی نئوکلاسیک زیرسوال خواهد رفت.
هزینه مبادله آن دسته از هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌یی است که به علت عدم پایبندی یکی از طرفین مبادله به تعهداتش، بر طرف دیگر مبادله تحمیل می‌شود. به عبارت دیگر هزینه مبادله، آن دسته از هزینه‌هایی است که افراد در فرآیند مبادله اقتصادی متحمل می‌شوند تا حقوق مالکیت خود را مشخص، تعریف و تضمین کنند.
پس هزینه مبادله در برگیرنده هزینه‌های کسب اطلاعات درباره فروشنده، خریدار و کیفیت کالا یا خدمتی که مبادله می‌شود، هزینه‌های عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد طرف مقابل و از همه مهم‌تر هزینه‌های مربوط به تعریف حقوق مالکیت و تضمین اعمال این حقوق است.
بدین‌ترتیب هزینه مبادله هزینه‌یی است که به فرد، گروه یا سازمان برای کنترل رفتار و نظارت بر مبادله در زمانی که با دیگر افراد بر هم کنش اقتصادی انجام می‌دهند، تحمیل می‌شود به‌گونه‌یی که هزینه مبادله را می‌توان به دو بعد از رفتارهای انسانی یعنی محدودیت موجود برای اطلاعات کامل و تمایل به نفع شخصی نسبت داد. هزینه مبادله از لحاظ تعریف و نوع خود به هزینه مبادله بازاری، هزینه مبادله مدیریتی، هزینه مبادله سیاسی و هزینه مبادله طبیعی تقسیم می‌شود.
در علوم اقتصادی، هزینه مبادله
(Transaction Cost) هزینه‌ای است که ناشی از یک مبادله اقتصادی است. به عنوان مثال، اغلب مردم به هنگام خرید یا فروش یک دارایی باید مبلغی را به دلالان بپردازند. آن مبلغ، هزینه مبادله آن معامله است. برخی از گونه‌های هزینه مبادله، هزینه‌های جمع‌آوری اطلاعات و جست‌وجو و هزینه چانه‌زنی است.
اقتصاد هزینه مبادله (Transaction Cost Economics=TCE) پیشینه طولانی دارد، چراکه قرن‌هاست واژه هزینه مبادله در ادبیات اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از اثرات عمیقی که توسعه‌های اخیر TCE را به وجود آورده، «نظریه اصطکاک» است. این نظریه بازار را به یک ماشین تشبیه می‌کند که اصطکاک باعث انحراف کارکرد آن از وضعیت ایده‌‌آل می‌شود.
سالیان متمادی مفهوم هزینه مبادله فقط به صورت هزینه حمل و نقل تصور می‌شد. تا اینکه در قرن نوزدهم، منگر مفهوم اصطکاک را در کتابش بیان داشت. وی با این کار قصد داشت تا تفاوت‌های موجود در الگوها را توضیح دهد. بنابراین TCE پیشینه زیادی دارد ولی به عنوان یک علم، تاریخچه کمی دارد.
تاریخچه مذکور در دهه ۱۹۷۰ با کار ویلیامسون شروع شد. نخستین بار در مقاله “ Transaction cost economic: the governance of constractual relations “ در دهه ۱۹۷۹ واژه اقتصاد «هزینه مبادله» آورده شده است.
هر مبادله به مفهوم نوعی توافق- یا قرارداد- میان دوطرف مبادله است. توافق طرفین قرارداد به هزینه‌هایی بستگی دارد که هر طرف پیش‌بینی می‌کند و براساس قرارداد (نوشته یا نانوشته، رسمی یا غیررسمی) باید برای تحقق کامل اهداف حقوقی متحمل شود. این هزینه‌ها، علاوه بر قیمت یا ارزشی است که برای تحقق شکلی مبادله باید ردو بدل شود.
بنابراین هزینه‌های مبادله در برگیرنده هزینه‌های کسب اطلاعات درباره فروشنده، خریدار و کیفیت کالا یا خدمتی که مبادله می‌شود، هزینه عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد طرف دیگر و از همه مهم‌تر هزینه‌های مربوط به تعریف حقوق مالکیت و تضمین اعمال این حقوق است.
برای نشان دادن هزینه مبادله می‌توان به مطالعه والس و نورث (1986) اشاره کرد. این دو صاحب نظر با سنجش هزینه‌های مبادلاتی بازار اقتصاد ایالات‌متحده (از قبیل هزینه‌های بانکداری، بیمه، امور مالی، مبادلات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی یا هزینه‌های که صرف گرفتن وکیل، حسابدار و... می‌شوند) دریافتند که بیش از 45درصد درآمد ملی به دادوستد اختصاص داشته که این رقم حدود صد سال قبل، تقریبا 25درصد بوده و حدود دوبرابر افزایش یافته است.
بنابراین حجم بسیار و در حال گسترشی از منابع اقتصادی، صرف مبادلات می‌شود. براساس مطالعات صورت گرفته مولفه‌های مختلفی ازجمله نرخ تورم، شاخص بهره‌وری، آزادسازی اقتصادی، وضعیت جرایم، فساد اقتصادی، متوسط نرخ‌های تجاری، شکاف نرخ بهره، هزینه حمل و نقل، هزینه ارتباطات (هزینه مکالمات داخلی و خارجی، هزینه خدمات پستی، هزینه استفاده از اینترنت و...) بر اقتصاد مبادله تاثیرگذار است.
از سوی دیگر هزینه‌های مبادله است که تعیین می‌کند یک مبادله به چه شیوه‌یی سازماندهی شود. (درون بنگاه براساس سازوکارِ قیمت‌ها، یا به صورت یک رابطه قراردادیِ بلندمدت).
بر این اساس هزینه‌های مبادله، شیوه تامین مالی یک بنگاه را تعیین می‌کند یعنی بنگاه براساس ملاحظاتِ هزینه، شیوه‌یی را برای تامین مالی برمی‌گزیند که کمترین هزینه را برای بنگاه داشته باشد. هر چه سازوکار‌های تامین مالی ناکار اتر باشند، بنگاه با هزینه‌های بیشتری مواجه می‌شود و اگر برخی از شیوه‌های تامین مالی ناکارایی زیادی را بروز دهند، هزینه گزافی را ایجاد می‌کنند و چه بسا، ممکن است سبب شود برخی از بنگاه‌ها، به دلیل افزایش هزینه‌ها، شیوه دیگری را برای تامین مالی خود برگزینند.
ازسوی دیگر موضوع دیگری که به ذهن متواتر می‌شود آن است که صاحبان بنگاه، برای فروش محصول، فروش آن و کسب سود، باید مبادلاتی را سازماندهی کنند. یکی از این مبادلات، تامین مالی بنگاه است. بنگاه برای اینکه بتواند امور روزمره خود را سازمانده کند، دستمزد کارگران را بپردازد، مواد اولیه تهیه کند، حق بیمه، هزینه آب، برق، گاز و تلفن و هزینه سرمایه و اجاره کارگاه را پرداخت کند، به وجوه مالی نیازمند است.
از یک سو، یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان، که همواره ابراز می‌دارند و آن را یکی از موانع مهم توسعه خود معرفی می‌کنند، کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به وجوه مالی است و از سوی دیگر، شاخص‌های کلان اقتصادی، نشان می‌دهند که حجم نقدینگی جامعه بسیار زیاد است و همین عامل، مسبب تورم‌های دو رقمی است. دلیل این ناسازگاری چیست؟ چرا بنگاه‌ها از این حجم بالای نقدینگی بهره‌مند نیستند؟ چرا مبالغی که می‌تواند در اختیار تولید قرار بگیرد و به رشد اقتصادی کمک کند، وارد بخش تولید نمی‌شود و باعث تورم و تهدید رشد اقتصادی می‌شود؟
پاسخ هر دو موضوع در هزینه مبادله نهفته است. بالا بودن هزینه مبادله و نبودن شفافیت در شیوه‌های تامین مالی و بعضا ناکارآمدی بازراها سبب می‌گردد که دست تولیدکنندگان از خوان نقدینگی کشور کوتاه و بعضا شیوه دیگری از تامین مالی را برگزینند و درنهایت به افزایش قیمت تمام شده، عدم رقابت‌پذیر بودن تولیدات و تعطیلی بنگاه‌ها بینجامد.
فوکویاما هزینه‌های مبادله را هزینه‌هایی تعریف می‌کند که از سوی افراد، گروه‌ها و سازمان‌هایی ایجاد می‌شوند که با یکدیگر تعامل انسانی دارند. این هزینه‌ها می‌توانند شامل هزینه‌های زیرپا گذاشتن راه‌حل مشکلات، مذاکره و مدیریت تضادها و ایجاد قراردادهایی برای کنترل رفتار سایرین باشد؛ در غیاب توانایی به دست آوردن و گسترش سرمایه اجتماعی این هزینه‌ها افزایش خواهند یافت.
هزینه تولید و مبادله
اگر بپذیریم که هزینه‌های کل عبارتند از: مجموع هزینه‌های تبدیل(تولید)و هزینه‌های مبادلاتی؛ آنگاه هزینه‌های تولید آن بخش از هزینه‌هایی است که در محصول نهایی به کار می‌روند و قابل محاسبه و پیش‌بینی است و هزینه‌های مبادلاتی آن بخش از هزینه‌هایی را شامل می‌شود که بر معامله بار می‌شوند، غیرقابل محاسبه و غیرقابل پیش‌بینی‌اند و در حالت کلی در کاهش سود نهایی محصول تاثیرگذارند. به عبارت دیگر، تمام هزینه‌هایی که نباید باشند و در هزینه تولید به محاسبه درنمی‌آیند، ولی وجود دارند و بر قیمت تمام شده محصول در بازار اثر می‌گذارند را شامل می‌شود.
از آنجا که مفهوم هزینه مبادله بسیار فراگیر، سیال و متکثر است، در واقع هزینه مبادله شامل هزینه‌هایی است که تحمل آنها برای تولید کالاها نیاز نیست، اما هنگام مبادله کالاها بر افراد تحمیل می‌شود. برای مثال هزینه‌های کسب اطلاعات در مورد کالای مورد مبادله یا در مورد قابلیت اعتماد فرد مقابل، هزینه‌های مربوط به مذاکره یا عقد قرارداد، هزینه‌های ناشی از عدول طرف مبادله از قرارداد یا قول و قرارها، هزینه‌های پیگیری برای احقاق حقوق و نظایر اینها همگی جزو هزینه مبادله محسوب می‌شوند. هزینه‌های مبادلاتی جزو پنهان هزینه‌های کل تولید هستند که اغلب در هزینه‌های کل پیش‌بینی نمی‌شوند، ولی همین عامل به اندازه‌یی وزین در امر تصمیم‌گیری و عمل به اقدام در سرمایه‌گذاری و تولید از سوی کارآفرینان و کارفرمایان است که گاه کارآفرین با ترس از متحمل شدن این هزینه‌ها، ترجیح می‌دهد سرمایه خود را وارد تولید نکند، آن را به کشور یا اقتصاد یا حوزه دیگری انتقال دهد و از چرخه تولید خارج کند که در این حالت، اغلب سرمایه‌ها در بخش‌های غیرمولد و بیشتر در بازار دلالی و واسطه‌گری و بازار سیاه به جریان خواهد افتاد.
هزینه‌های مبادله دارای مولفه‌ها و شاخص‌های شفاف و روشنی نیستند. به عبارت دیگر، اینکه هزینه‌های مبادلاتی شامل چه هزینه‌هایی می‌شود) برای کارآفرینان یک جامعه در دوره زمانی که مبادله شروع می‌شود تا زمانی که پایان می‌یابد (، بستگی به وضعیت فضای اقتصادی جامعه در دوره مورد نظر، وضعیت سیاسی داخلی و خارجی در عرصه بین‌المللی و نوع نسبتا تثبیت شده الگوی تصمیم‌گیری و تاثیر‌گذاری عمل کارگزاران قدرت سیاسی یک جامعه دارد.
درست است که گفته می‌شود کارآفرینان غزالان تیزپای اقتصادی هستند و منظور انعطاف‌پذیری آنها را در سرمایه‌گذاری می‌رساند، ولی همین خصوصیت در وجود آنان باعث می‌شود با کمترین احساس خطری که متوجه سرمایه‌های‌شان شود، از صحنه بگریزند.
از نظر نورث نیز هزینه‌های مبادله، هزینه‌های مشخص کردن و نیز تضمین اجرای قراردادهاست که اساس مبادلات را تشکیل می‌دهند و شامل تمام هزینه‌هایی می‌شود که برای برخورداری از منافع ناشی از مبادلات باید تقبل کرد.
نورث معتقد است هزینه مبادله صفر، هیچ‌گاه تحقق نمی‌یابد؛ زیرا شرط تحققش این است که بازیکنان، نه تنها باید هدف‌های معینی داشته باشند، بلکه باید از شیوه صحیح دستیابی به آن نیز مطلع باشند، امری که در دنیای واقعی هیچ‌گاه رخ نمی‌دهد؛ زیرا برخلاف فرض عقلانیت ابزاری، افراد برمبنای اطلاعات ناقص و مدل‌های ذهنی غیرمعمول عمل می‌کنند و بازخورد اطلاعات نیز برای اصلاح این مدل‌های ذهنی ناقص کافی نیست.
عوامل کاهش هزینه مبادله
یک راه برای کاهش هزینه مبادله در کشور، بهبود رابطه مبادله تجاری کشور است. بهبود رابطه مبادله تجاری ایران، سرمایه‌گذاری بخش غیرقابل مبادله را افزایش و سرمایه‌گذاری بخش قابل مبادله را کاهش می‌دهد و در نهایت می‌تواند پایانی بر بیماری هلندی باشد.
لازم به ذکر است که اگرچه در این رابطه تلاش‌هایی صورت پذیرفته است اما به دلایلی که برخی آنها به ساختار قوانین و مقررات، فرآیندهای شکل‌گیری کسب و کار، تحریم‌ها و... بر می‌گردد همچنان ناکام باقی مانده
است.
راه دیگر استفاده از عواملی چون سرمایه اجتماعی است که سبب کاهش هزینه مبادله می‌گردد. سرمایه اجتماعی از عواملی است که، با تضمین بسته‌های حقوق مالکیتی دادوستدشده در مبادلات، هزینه مبادله را کاهش و کارایی را افزایش می‌دهد.
به عبارت دیگر، هر چه دو طرف مبادله اعتماد بیشتری به هم داشته باشند میزان تعهدات رسمی آنان در قراردادها که دارای هزینه مبادله است، پایین می‌آید و از پیچیدگی قراردادها کاسته می‌شود و این پیچیدگی‌ها جای خود را به تعهدات غیررسمی مبتنی بر سرمایه اجتماعی دوطرفه می‌دهد.
سرمایه اجتماعی با افزایش اعتماد عام، مشارکت سازمان یافته و عقلانی در فعالیت‌های اجتماعی، گسترش همیاری و احترام عمومی به ترتیبات قانونی و قواعد رسمی و غیررسمی ناظر بر رفتارهای اجتماعی افزایش می‌یابد. طبیعی است که هرچه ویژگی‌های یادشده در جامعه‌یی به‌طور گسترده‌تر وجود داشته باشد، رفتار طرفین مبادله پیش‌بینی پذیرتر است؛ به بیان دیگر، رفتارهای واقعی یک طرف مبادله با انتظارات طرف دیگر از وی سازگارتر است.
از این رو، برنامه‌ریزی‌های افراد بیشتر به واقعیت نزدیک می‌شود، خطای پیش‌بینی‌ها کاهش می‌یابد و هزینه‌های پیش‌بینی نشده در برنامه‌ها، ناشی از رفتارهای خلاف قانون یا خلاف قاعده و انتظار طرف‌های مبادله، به حداقل می‌رسد و این به معنی کاهش هزینه مبادله است. در واقع می‌توان رابطه هزینه مبادله و سرمایه اجتماعی را به صورت زیر بیان نمود.
در جامعه‌شناسی برای اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی، عمدتا از سه شاخص استفاده می‌کنند. شاخص نخست، اعتماد است که خود دو سطح دارد. اعتماد شخصی و اعتماد عام یا تعمیم یافته.
اعتماد شخصی آن است که من به عضوی از خانواده‌ام یا همکاری یا هر کس دیگری که او را می‌شناسم و درگذشته با یکدیگر پیوند یا گره اجتماعی برقرار کرده‌ایم، اعتماد کنم. اعتماد عام آن است به کسانی که آنها را نمی‌شناسم، اعتماد کنم. برای مثال اگر به پلیسی که نمی‌شناسیم، اعتماد کنیم یا به رانندگان تاکسی یا به هر عابری که با او مواجه می‌شویم یا به هر فروشنده‌یی که از قبل او را نمی‌شناسیم اعتماد کنیم، در این صورت اعتماد عام وجود دارد. از نظر علم اقتصاد و جامعه‌شناسی آنچه مهم است، همین شاخص اعتماد عام است. اما شاخص دوم، مشارکت اجتماعی است.
مشارکت باید سه ویژگی داشته باشد، تا مشارکت اجتماعی محسوب شود. نخست اینکه عقلانی باشد؛ یعنی احساسی نباشد. دوم اینکه مستمر باشد و سوم اینکه سازمان یافته باشد. سومین شاخص مهم، همیاری است. همیاری یعنی اینکه شما بی‌رشوه و منت به کسی که او را نمی‌شناسید و از او توقع جبران ندارید، کمک یا خدمتی کنید.
جان سخن آن است که مسوولان محترم ضروری است درنظر داشته باشند که با افزایش سرمایه اجتماعی در خود، بهبود چارچوب حاکمیتی و بسط آن در اجتماع می‌توانند گام‌های اساسی و پایداری را در جهت افزایش اعتماد عمومی (مثال غیراقتصادی آن را می‌توان افزایش اعتماد عمومی در کمک رسانی به زلزله‌زدگان کرمانشاه نام برد)، کاهش هزینه مبادله، پایداری سرمایه‌ها در بخش تولید و عدم تحرک آن به بخش‌های غیرمولد و نهایتا رونق کسب و کار بردارند اما آنچه در این میان نباید مورد غفلت و چشم‌پوشی قرار گیرد، مستمر بودن و سازمان‌یافته بودن این فرآیند است.
