شمارش معکوس برای تخریب خانه «حسام لشگر»
ریحانه جاویدی
تعطیلی‌های آخر هفته برای بناهای تاریخی ایران حکم روز مرگ را دارد. تعطیلی اداراتی که حافظ میراث فرهنگی کشور هستند، زمینه را فراهم می‌کنند تا تخریبگران با دردسر کمتری اقدام به روشن کردن لودرها کنند و تیشه به ریشه آنها بزنند. این‌بار هم خبرها حکایت از آن دارد که برنامه تخریب خانه قاجاری «حسام لشگر» در روزهای تعطیلی آخر هفته ریخته شده و بعد از حکم دیوان عدالت اداری به شهرداری تهران؛ قرار است توسط مالکان‌اش تخریب شود. بنایی که 100 سال قدمت دارد اما شانس آن را نداشت تا در فهرست میراث ملی کشور باقی بماند. تاکنون دو بار ثبت ملی شده و هر دو بار با درخواست مالکان آن از ثبت خارج شد و اکنون زمزمه‌های آن شنیده می‌شود که قرار است خراب شده و جایش را به یک مرکز تجاری بدهد. این در حالی‌است که مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران تاکنون نسبت به این موضوع سکوت کرده و استعلام شهرداری منطقه 12 را هم بی‌جواب گذاشته است.
سندسازی برای تخریب خانه قاجاری
در کوچه پس کوچه‌های بازار تهران و در خیابان خیام، خانه‌یی 100 ساله روزهای ناخوشی را سپری می‌کند، خانه‌یی که روزگاری برای خودش برو و بیایی داشت و از بناهای مهم پایتخت محسوب می‌شد اما حالا متروکه، مخروبه و بی‌هویت به حال خود رها شده است. در پرونده ثبتی این خانه قاجاری مالکیت شخصیت تاریخی آن معلوم نیست اما آنطور که شواهد نشان می‌دهد، به مرور زمان این بنا از یک خانه یکپارچه به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شده است. بخش شرقی در مالکیت شخصی به نام «کمیجانی» قرار داشته و از تالار شاه نشین و پنج دری آن به عنوان نمایشگاه و انبار فرش‌های ارزشمند و عتیقه استفاده می‌شود اما اکنون انبار پارچه است. بخش غربی هم در مالکیت «صنعتگر» قرار دارد که به حال خود رها شده است، روزگاری خانه مسکونی بود و بعد از آن سفره خانه سنتی شد اما امروز متروکه شده است. آبان 1384، این خانه تاریخی در فهرست میراث ملی به ثب رسید اما بخت با آن یار نبود و تاکنون چندین بار در معرض تخریب قرار گرفته است. طمع ساخت مرکز تجاری در محدوده بازار حتی کار را به آنجا کشاند که در خرداد 1391، مالک بنا اقدام به سندسازی جعلی کرد تا سند این خانه قاجاری را تجاری عنوان کرده و از این طریق راه را برای تخریب آن و ساخت مجتمع تجاری هموار کند. بعد از آن در سال 1393 آنطور که امید غنمی، مدیرکل حقوقی وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در مصاحبه‌یی اعلام کرد که به دلیل شکایت مالک خانه حشام لشگر این ملک در حال خروج از فهرست آثار ملی کشور است. آن زمان در این خبر اعلام شد که پرونده خانه حسام لشگر در دادگاه تجدید نظر (بدوی) قرار دارد و میراث فرهنگی در حال دفاع از این پرونده است اما مالک بخش غربی (صنعتگر) دیروز دیوارها و بخشی از این بنا را قبل از صدور حکم دادگاه تخریب کرد تا بتواند با تخریب کامل بنا همانند خانه جلال الدین تهرانی در خیابان ری، میراث فرهنگی و دادگاه را مجبور به صدور حکم خروج این اثر از فهرست آثار ملی کشور کند.
خانه «حسام لشگر» باید حفظ شود
با این وجود سه سال بعد از این جریانات، در آبان 96، حال و روز وخیم خانه «حسام لشگر» منجر به واکنش اعضای شورای شهر تهران شد. زهرا نژاد بهرام، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، درباره این موضوع گفت: «لازم است شهرداری، شورای شهر و سازمان میراث فرهنگی به سرمایه‌های شهر تهران توجه لازم داشته باشند. خانه حسام لشگر از آثار ارزشمند شهر تهران است و باید محفوظ بماند و همه دستگاه‌های مسوول باید در این جهت اهتمام ورزند.» وی با بیان این نکته که این ملک در مکان خاصی واقع شده است و دارای ارزش مادی بالایی است، افزود: «مالک قسمت غربی ساختمان متاسفانه با سندسازی و اعمالی از این دست، بخشی از ساختمان را تخریب کرده و کارهایی را انجام داده است اما همچنان در تلاش است تا بقیه بخش‌ها را نیز تحت مالکیت خود درآورده و با خروج ساختمان از ثبت ملی کاربری آن را تغییر داده و به کلی تخریب کند.»
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ضمن اشاره به ثبت ملی این ملک در سال 84 خاطرنشان کرد: «میراث فرهنگی باید با کمک شهرداری و توجهات شورای شهر در جهت حفظ این جلوه‌ها و اماکن ارزشمند و تاریخی شهری تلاش کند و نگذارد به سادگی چهره شهر از آنها خالی شود.»نژادبهرام، سکوت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در برخورد با این پرونده‌ها و سندسازی برای بناهای تاریخی را توجیه دانسته و بیان کرد: «متاسفانه میراث فرهنگی با توجیهاتی از قبیل کمبود بودجه و سرمایه در جهت حفظ و نگهداری و ترمیم این اماکن از آنها غافل می‌شود و توجه کافی به آنها ندارد. از همین جهت به سادگی تسلیم امیال مالکان می‌شود. شورای شهر نیز در همین جهت به میراث فرهنگی نامه‌یی ارسال کرده و تذکر داده است.»
آثار تاریخی را میراث‌فرهنگی باید نظر دهد
اما حال با نزدیک شدن به سه روز تعطیلی آخر هفته زمزمه‌هایی از جریان افتادن پرونده تخریب این بنای ارزشمند در بازار تهران، به گوش می‌رسد. خانه‌یی که با توجه به ساختار معماری و وسعتی که دارد می‌تواند تبدیل به اقامتگاه بومگردی، گالری هنری یا یک موزه مرتبط با بازار تهران شود اما تب و تاب ساخت مجتمع تجاری آرامشش را بر هم زده و هر از چندی تا پای تخریب پیش می‌رود. در سه سال گذشته دو بار درمعرض تخریب بود که در یکی از این دفعات، بخشی از آن خراب شد و حالا بار دیگر قرار است باقی‌مانده‌های آن بعد از ابلاغیه دیوان عدالت اداری به شهرداری تهران؛ توسط مالکان‌اش تخریب شود. سجاد عسگری، دبیر کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی اما اکنون در مورد وضعیت این خانه تاریخی می‌گوید: پس از طرح دعوی مالک بخش شرقی خانه حسام لشگر مبنی بر خروج از ثبت بنا از فهرست آثار ملی کشور و مجوز تخریب و نوسازی، رای اولیه این بنا در سال ۱۳۹۳ مبنی بر خروج صادر شد که متاسفانه رای بدوی نیز در سال ۱۳۹۴، رای اولیه را تایید کرد و این اثر تاریخی از ثبت ملی خارج شد.
این فعال و دوستدار میراث فرهنگی با بیان اینکه اکنون قرار است این هویت تاریخی مردم پایتخت تخریب شود، ادامه می‌دهد: براساس اطلاع کسبه محلی قرار است در روزهای تعطیلات جاری بنا کامل تخریب و جای آن پاساژ ساخته شود تا نتوان در آینده اقدامی روی این بنا انجام داد. وی با بیان اینکه اکنون میراث فرهنگی پس از ابلاغیه دیوان عدالت اداری در سال ۹۵، در نامه‌یی به شهرداری منطقه ۱۲ اعلام کرده است که رای دیوان عدالت اداری اجرا شود، می‌گوید: اکنون ابلاغیه دیوان عدالت اداری و الزام شهرداری به صدور پروانه در حالی رخ می‌دهد که تشخیص دارای شؤون ملی بودن و واجد ارزش بودن یا نبودن یک بنا از وظایف اصلی و تخصصی سازمان میراث فرهنگی است.
دبیر کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی تهران؛ با تاکید بر اینکه فارغ از رای دیوان عدالت اداری به دلیل ثبت بودن بازار تاریخی تهران، میراث فرهنگی استان تهران باید در مورد تک تک پلاک‌های این محدوده اظهارنظر کند، ادامه می‌دهد: باید دید آیا مدیریت میراث استان تهران مانند دوره‌های گذشته راهکار سکوت را پیش می‌گیرد یا مدیرکل جدید میراث تهران نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد، تاکنون شهرداری منطقه، یک بار در مورد نقشه‌های جدید طرح معماری بنا از میراث فرهنگی استعلام گرفته ولی هر دو استعلام بی‌پاسخ مانده است. عسگری در ادامه به تبصره ماده ۲-۱-۶ ضوابط و شاخص‌های بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران اشاره می‌کند که بر مبنای آن؛ «بازسازی در این بخش از شهرها (بافت‌های تاریخی و فرهنگی) در خصوص بناهای ساخته شده تا سال ۱۳۴۰، صرفا به صورت عین به عین امکان‌پذیر است» و می‌گوید: «براساس این تبصره و در صورت تخریب خانه حسام لشگر، باید این بنا عین به عین ساخته شود.»
