سرنوشت مبهم «پالرمو»
گروه ایران|
ایراد لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو بیش از اشتباه در ترجمه است. این اعتقاد شورای نگهبان است که عباسعلی کدخدایی آن را در نخستین نشست خبری سال 97 خود اعلام کرد. آن هم درباره تنها لایحه از لوایح چهارگانه دولت برای خروج از لیست سیاه FATF که در مجلس تصویب شده است. شورای نگهبان که ابتدا به ترجمه لایحه مصوب پارلمان ایراد گرفته بود، حال به گفته خود ایرادات جدی‌تری را متوجه این لایحه کرده است؛ تا آنجا که سخنگوی این شورا گفته «مشکل این لایحه صرفا اشکالات ترجمه‌یی و تایپی نبوده است.» اما همچنان اشکال اساسی شورای نگهبان به متن ترجمه است؛ ترجمه‌یی که تعدادی از نمایندگان مجلس معتقد بودند، بررسی آن در حیطه وظایف این شورا نیست. اما کدخدایی نظر دیگری دارد و می‌گوید که «اگر ترجمه مفاد را تغییر دهد، شورای نگهبان می‌تواند و باید ایراد بگیرد.» پیش از این فتحی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به «تعادل» گفته بود، ایرادی که شورای نگهبان به مصوبه گرفته ایراد شرعی و قانون اساسی نیست و شکلی است. به گفته فتحی به نظر می‌رسد این شورا اعتقاد دارد، بخشی از ترجمه به صورت ترجمه تحت‌اللفظی صورت گرفته یا حقوقی نبوده است.
حال شورای نگهبان 6 بند ایراد خود به این لایحه را منتشر کرده که اظهارات فتحی مبنی بر شکلی بودن ایراد‌ها را تایید می‌کند، آنجا که استفاده از کلمه «جزء» به جای «جز» و غلط‌های احتمالا تایپی برخی بندها مورد اشاره شورای نگهبان قرار گرفته است.
به گفته کدخدایی «ازجمله ایرادات مربوط به نحوه ترجمه متن کنوانسیون بود؛ با این توضیح که علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه با توجه به اینکه متن ارسالی در برخی موارد صراحتا با بعضی از متن‌های منتشر شده که در ماده ۴۱ معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی ابهام دارد بنابراین نسبت به این متن اطمینان حاصل نمی‌شود.» در ماده 41 لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو که مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان قرار گرفته، آمده است که «نسخه اصلی این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از اعتبار یکسانی برخوردارند نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده خواهد شد.» همچنین در این ماده دبیرکل سازمان ملل امین اسناد این کنوانسیون شناخته شده است. حال شورای نگهبان می‌گوید، ایرادی که به متن گرفته براساس همین ماده و مقایسه ترجمه فارسی با ترجمه زبان‌های دیگر
کنوانسیون است.
کدخدایی در ادامه در بیان بخشی از اشکالات، بندی از کنوانسیون را مورد اشاره قرار داد که براساس آن دامنه دربرگیری نه فقط یک جزء که دیگر اجزای ماده 3 لایحه را هم در برمی‌گیرد اما در متن خلاف آن آمده است. بنابراین به نظر می‌رسد، ایراد شورای نگهبان به این بند به بیان شورای نگهبان به یک جابه‌جایی غلط بازمی‌گردد؛ آنجا که درباره تعریف فراملی بودن جرم توضیح داده شده که «در بیش از یک کشور ارتکاب یابد»، «در یک کشور ارتکاب یافته باشد اما بخش زیادی از مقدمات، طرح‌ریزی، هدایت یا کنترل آن در کشور دیگری انجام شده باشد.» به اعتقاد شورای نگهبان این موضوع به تمام ماده 3 بازمی‌گردد درحالی که در متن لایحه تنها به جزء ب محدود
شده است.
ایراد دیگر شورای نگهبان که مورد اشاره کدخدایی قرار گرفته، جابه‌جایی یا استفاده نادرست از عبارت «دولت درخواست‌کننده» است. به گفته کدخدایی در بندهای متعدد ازجمله مواد ۱۶و ۱۸ معاهده، عبارت «دولت درخواست‌کننده» و عبارت «دولت درخواست‌شونده» به اشتباه به کار رفته و در بندهای زیادی نیز تنها عبارت «دولت درخواست‌کننده» به کار رفته است درحالی که یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم آن را قبول کند. دیگر بندهای نامه شورای نگهبان به مجلس نیز به ایراداتی از این جنس اشاره دارد. همانطور که پیش از این از سوی فتحی، نماینده عضو کمیسیون قضایی بر شکلی بودن ایرادات تاکید شده بود انتشار جزییات نامه شورای نگهبان به مجلس در این باره این گفته‌ها را تایید می‌کند. اما آیا این ایرادات به ترجمه و تایپ لایحه، مفاد آن را تغییر داده است؟ پیش از این نمایندگان مجلس نظرات مختلفی در این باره مطرح کرده بودند. آنجا که برخی خواهان رای‌گیری دوباره برای این لایحه شده بودند؛ چراکه معتقد بودند، آنچه مجلس مصوب کرده با واقعیت متن کنوانسیون تفاوت داشته است، گروهی دیگر هم آن را مشکلی نه چندان جدی دانستند که با اعمال اصلاحاتی جزئی در کمیسیون قضایی قابل رفع است. در این بین گروه اول را مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون تشکیل می‌دادند و گروه دوم را هم موافقان این لایحه. از این رو به نظر می‌رسد، برخی این فرصت را مغتنم شمرده و در پی تغییر در آرای نمایندگان هستند. آرایی که شاید جهتش تغییر کرده و به جای موافقت در پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو به مخالفت بچرخد. این درحالی است که تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) خرداد ماه به پایان می‌رسد و مجلس ایران باید درباره لوایح مربوط به FATF زودتر تصمیم بگیرد.
