سهم کالاها در سبد واردات
تعادل|
گزارش عملکرد واردات سال ۱۳۹۶ که از سوی سازمان توسعه تجارت کشور منتشر شده، نشان میدهد نسبت واردات به صادرات غیرنفتی(با احتساب میعانات گازی) از سال ۱۳۸۴ بدین سو تقریبا به شکل دایمی کاهش داشته و برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ این شاخص به زیر یک(۰,۹۸) رسیده و برای نخستین بار طی چند دهه گذشته صادرات از واردات پیشی گرفت که البته این وضعیت بیش از یک سال دوام نیاورد. از سوی دیگر آمار روند ۳ ضلع وارداتی ایران در سال ۱۳۹۶ حاکی از این است که در مجموع بیش از ۷۳.۸درصد از کالاهای وارد شده به ایران در سال ۱۳۹۶ واسطهیی یا سرمایهیی بوده است. در مقابل تنها ۱۸.۱درصد از کالاهای وارد شده به ایران در این سال را کالاهای مصرفی تشکیل دادهاند. بر این اساس به نظر میرسد، اجرای سیاست ایجاد محدودیت و ممنوعیت بر سر راه واردات کالا به کشور نه فقط به نفع کالای ایرانی نیست بلکه به دلیل اتکای صنایع داخلی به واردات کالاهای واسطهیی- سرمایهیی به زیان تولید داخلی خواهد بود.
دادههای آماری گمرک ایران نشان میدهد در سال ۱۳۹۶ مجموعا حدود ۳۸میلیون و ۷۳۶هزار تن کالا به ارزش ۵۴ میلیارد و ۳۰۲میلیون دلار وارد کشور شده که در قیاس با سال ۱۳۹۵ از افزایشی ۱۶درصدی حکایت دارد. این درحالی است که ارزش کالاهای وارد شده به کشور در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۳۹۵ افزایشی ۲۴درصدی را نشان میدهد. به این ترتیب ایران در سال ۱۳۹۶ واردکننده بزرگتری بوده تا سال ۱۳۹۵. اما آیا شاخصهای دیگری هم وجود دارند که به کمک آنها بتوان میزان واردات در کشور و نسبت آن با صادرات را مورد سنجش قرار داد؟
بررسی «تراز تجاری» کشور در واقع سادهترین راه برای بررسی این موضوع است. بررسیهای آماری حاکی از تراز منفی تجاری در سال ۱۳۹۶ است. به روایت آمار، واردات از صادرات در این سال سبقت گرفته و تراز تجاری منفی ۷میلیارد و ۳۷۱میلیون دلار را رقم زده است. مجموع صادرات غیرنفتی کشور(اعم از صادرات کالا و میعانات گازی) در سال ۱۳۹۶ به حدود ۴۶,۹میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۱۳۹۵ رشد ۶.۶ درصدی را نشان میدهد. این درحالی است که واردات کالا در سال ۱۳۹۶ در قیاس با سال ۱۳۹۵ رشدی ۲۴درصدی داشته و به حدود ۵۴.۳ میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب تراز تجاری کشور در سال ۱۳۹۶ به منفی ۷.۳میلیارد دلار رسید. افزون بر این براساس گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور، دادههای آماری دیگری که نسبت صادرات به واردات را طی سالهای ۱۳۸۴تا ۱۳۹۶ نشان میدهد در واقع به افزایش یا کاهش سهم واردات از تراز تجاری کشور هم اشاره دارند. بر این اساس به نظر میرسد که نسبت واردات به صادرات غیرنفتی(که شاخص مهمی در بررسی افزایش توانایی صادراتی کشور به حساب میآید) در طول بازه زمانی مورد اشاره افزایش یافته است.
نسبت واردات به صادرات غیرنفتی(بدون احتساب میعانات گازی) در سال ۱۳۸۴ حدود ۳,۵۹ بوده است. همین نسبت در سال ۱۳۹۲ یعنی زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد به ۱.۵۷ رسید. نسبت واردات به صادرات غیرنفتی(بدون احتساب میعانات گازی) در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱.۳۶ رسیده که به غیر از دو سال ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ نشاندهنده بهترین عملکرد از این جهت در میان بازه زمانی مورد بررسی است.
نسبت واردات به صادرات غیرنفتی(با احتساب انات گازی) اما دادههای متفاوتی را در دسترس قرار میدهد؛ چراکه با در نظر گرفتن صادرات میعانات گازی به عنوان صادرات غیرنفتی، آمار صادرات ایران افزایش چشمگیری پیدا میکند. به این ترتیب در سال ۱۳۹۴ نسبت واردات به صادرات غیرنفتی(با احتساب میعانات گازی) روند کاهشی داشته و به حدود ۰,۹۸ واحد رسید. این در شرایطی است که این نسبت در پایان برنامه چهارم ۲.۴۶درصد بوده است. مطابق آمارها در سال ۱۳۹۵ نسبت واردات به صادرات غیرنفتی(با احتساب میعانات گازی) به ۰.۹۹ رسید اما در سال ۱۳۹۶ باز هم واردات از صادرات غیرنفتی سبقت گرفت.
جزییات آماری ۳ ضلع واردات؟
بررسی روند آماری ورود کالا به کشور در سال ۱۳۹۶ حاوی نکات مهمی است که باید مورد توجه سیاستگذاران تجاری قرار گیرد. مطابق آمار سازمان توسعه تجارت در سال ۱۳۹۶ کالاهای «واسطهیی» بیشترین سهم را در سبد کالاهای وارداتی ایران به خود اختصاص دادهاند. حجم کالاهای واسطهیی از نظر وزنی ۲۹میلیون و۵۱ هزار تن و به ارزش ۳۱میلیارد و ۶۸۷ میلیون دلار گزارش شده که حدود ۷۵درصد از وزن تمام کالاهای وارد شده به ایران را در سال ۱۳۹۶ تشکیل میدادهاند. از نظر ارزش کالاهای وارد شده نیز سهم کالاهای واسطهیی از تمام کالاهای وارد شده به ایران در سال ۱۳۹۶ به حدود ۵۸,۴ درصد میرسد.
سهم کالاهای سرمایهیی در سال ۱۳۹۶ به لحاظ وزنی ۸۶۹ میلیون تن با سهم ۲,۲درصد و از نظر ارزشی ۸ میلیارد و ۳۸۲میلیون دلار با سهم ۱۵.۴درصد ثبت شده است. در این میان سهم کالاهای مصرفی از سبد وارداتی ایران به لحاظ وزنی ۳میلیون و ۳۸۰هزار تن با سهم ۱۴درصدی و از نظر ارزشی ۹میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار با سهم ۱۸.۱درصد ثبت شده است. سهم ۵۸.۴ درصدی کالاهای واسطهیی از کل واردات کشور در سال ۱۳۹۶ نشان میدهد، سیاست ایجاد محدودیت و ممنوعیت در مقابل واردات به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام خواهد شد و این سیاست کمکی به حمایت از کالای ایرانی نخواهد کرد چراکه مطابق آمارها بیشتر میزان واردات در سال ۱۳۹۶ مربوط به کالاهای واسطهیی مورد نیاز بخش مولد کشور بوده است.
در سال ۱۳۹۶ کالاهای واسطهیی و سرمایهیی از نظر ارزش مجموعا حدود ۷۳,۸درصد از سبد وارداتی ایران را تشکیل میدادهاند و این درحالی است که کالاهای مصرفی تنها ۱۸.۱درصد از این سبد سهم داشتهاند. کالاهای واسطهیی و سرمایهیی نقش مهمی در تولید کالاهای داخلی دارند و ایجاد محدودیت و ممنوعیتهای کور در مقابل واردات این دسته از کالاها به شکل مستقیم بر تولید کالای ایرانی اثر میگذارد. با این همه، این پرسش به میان میآید که آیا سازوکاری برای شناسایی دقیق کالاهای واسطهیی- سرمایهیی از کالاهای مصرفی وجود دارد؟ اگر چنین سازوکاری وجود نداشته باشد و محدودیتها و ممنوعیتها بدون بررسی اعمال شوند، این تولید داخلی است که بیش از همه آسیب خواهد دید.