سهم کالاها در سبد واردات

تعادل|

گزارش عملکرد واردات سال 1396 که از سوی سازمان توسعه تجارت کشور منتشر شده، نشان می‌دهد نسبت واردات به صادرات غیرنفتی(با احتساب میعانات گازی) از سال 1384 بدین سو تقریبا‌ به شکل دایمی کاهش داشته و برای نخستین ‌بار در سال 1394 این شاخص به زیر یک(0.98) رسیده و برای نخستین بار طی چند دهه گذشته صادرات از واردات پیشی گرفت که البته این وضعیت بیش از یک سال دوام نیاورد. از سوی دیگر آمار روند 3 ضلع وارداتی ایران در سال 1396 حاکی از این است که در مجموع بیش از 73.8درصد از کالاهای وارد شده به ایران در سال 1396 واسطه‌یی یا سرمایه‌یی بوده است. در مقابل تنها 18.1درصد از کالاهای وارد شده به ایران در این سال را کالاهای مصرفی تشکیل داده‌اند. بر این اساس به نظر می‌رسد، اجرای سیاست ایجاد محدودیت و ممنوعیت بر سر راه واردات کالا به کشور نه فقط به نفع کالای ایرانی نیست بلکه به دلیل اتکای صنایع داخلی به واردات کالاهای واسطه‌یی- سرمایه‌یی به زیان تولید داخلی خواهد بود.

داده‌های آماری گمرک ایران نشان می‌دهد در سال 1396 مجموعا حدود 38میلیون و 736هزار تن کالا به ارزش 54 میلیارد و 302میلیون دلار وارد کشور شده که در قیاس با سال 1395 از افزایشی 16درصدی حکایت دارد. این درحالی است که ارزش کالاهای وارد شده به کشور در سال 1396 در مقایسه با سال 1395 افزایشی 24درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب ایران در سال 1396 واردکننده بزرگ‌تری بوده تا سال 1395. اما آیا شاخص‌های دیگری هم وجود دارند که به کمک آنها بتوان میزان واردات در کشور و نسبت آن با صادرات را مورد سنجش قرار داد؟

بررسی «تراز تجاری» کشور در واقع ساده‌ترین راه برای بررسی این موضوع است. بررسی‌های آماری حاکی از تراز منفی تجاری در سال 1396 است. به روایت آمار، واردات از صادرات در این سال سبقت گرفته و تراز تجاری منفی 7میلیارد و 371میلیون دلار را رقم زده است. مجموع صادرات غیرنفتی کشور(اعم از صادرات کالا و میعانات گازی) در سال 1396 به حدود 46.9میلیارد دلار رسید که نسبت به سال 1395 رشد 6.6 درصدی را نشان می‌دهد. این درحالی است که واردات کالا در سال 1396 در قیاس با سال 1395 رشدی 24درصدی داشته و به حدود 54.3 میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب تراز تجاری کشور در سال 1396 به منفی 7.3میلیارد دلار رسید. افزون بر این براساس گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور، داده‌های آماری دیگری که نسبت صادرات به واردات را طی سال‌های 1384تا 1396 نشان می‌دهد در واقع به افزایش یا کاهش سهم واردات از تراز تجاری کشور هم اشاره دارند. بر این اساس به نظر می‌رسد که نسبت واردات به صادرات غیرنفتی(که شاخص مهمی در بررسی افزایش توانایی صادراتی کشور به حساب می‌آید) در طول بازه زمانی مورد اشاره افزایش یافته است.

نسبت واردات به صادرات غیرنفتی(بدون احتساب میعانات گازی) در سال 1384 حدود 3.59 بوده است. همین نسبت در سال 1392 یعنی زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد به 1.57 رسید. نسبت واردات به صادرات غیرنفتی(بدون احتساب میعانات گازی) در پایان سال 1396 به 1.36 رسیده که به غیر از دو سال 1394و 1395 نشان‌دهنده بهترین عملکرد از این جهت در میان بازه زمانی مورد بررسی است.

 نسبت واردات به صادرات غیرنفتی(با احتساب  انات گازی) اما داده‌های متفاوتی را در دسترس قرار می‌دهد؛ چراکه با در نظر گرفتن صادرات میعانات گازی به عنوان صادرات غیرنفتی، آمار صادرات ایران افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. به این ترتیب در سال 1394 نسبت واردات به صادرات غیرنفتی(با احتساب میعانات گازی) روند کاهشی داشته و به حدود 0.98 واحد رسید. این در شرایطی است که این نسبت در پایان برنامه چهارم 2.46درصد بوده است. مطابق آمارها در سال 1395 نسبت واردات به صادرات غیرنفتی(با احتساب میعانات گازی) به 0.99 رسید اما در سال 1396 باز هم واردات از صادرات غیرنفتی سبقت گرفت.

 جزییات آماری 3 ضلع واردات؟

بررسی روند آماری ورود کالا به کشور در سال 1396 حاوی نکات مهمی است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران تجاری قرار گیرد. مطابق آمار سازمان توسعه تجارت در سال 1396 کالاهای «واسطه‌یی» بیشترین سهم را در سبد کالاهای وارداتی ایران به خود اختصاص داده‌اند. حجم کالاهای واسطه‌یی از نظر وزنی 29میلیون و51 هزار تن و به ارزش 31میلیارد و 687 میلیون دلار گزارش شده که حدود 75درصد از وزن تمام کالاهای وارد شده به ایران را در سال 1396 تشکیل می‌داده‌اند. از نظر ارزش کالاهای وارد شده نیز سهم کالاهای واسطه‌یی از تمام کالاهای وارد شده به ایران در سال 1396 به حدود 58.4 درصد می‌رسد.

 سهم کالاهای سرمایه‌یی در سال 1396 به لحاظ وزنی 869 میلیون تن با سهم 2.2درصد و از نظر ارزشی 8 میلیارد و 382میلیون دلار با سهم 15.4درصد ثبت شده است. در این میان سهم کالاهای مصرفی از سبد وارداتی ایران به لحاظ وزنی 3میلیون و 380هزار تن با سهم 14درصدی و از نظر ارزشی 9میلیارد و 844 میلیون دلار با سهم 18.1درصد ثبت شده است. سهم 58.4 درصدی کالاهای واسطه‌یی از کل واردات کشور در سال 1396 نشان می‌دهد، سیاست ایجاد محدودیت و ممنوعیت در مقابل واردات به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام خواهد شد و این سیاست کمکی به حمایت از کالای ایرانی نخواهد کرد چراکه مطابق آمارها بیشتر میزان واردات در سال 1396 مربوط به کالاهای واسطه‌یی مورد نیاز بخش مولد کشور بوده است.

در سال 1396 کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی از نظر ارزش مجموعا حدود 73.8درصد از سبد وارداتی ایران را تشکیل می‌داده‌اند و این درحالی است که کالاهای مصرفی تنها 18.1درصد از این سبد سهم داشته‌اند. کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی نقش مهمی در تولید کالاهای داخلی دارند و ایجاد محدودیت و ممنوعیت‌های کور در مقابل واردات این دسته از کالاها به شکل مستقیم بر تولید کالای ایرانی اثر می‌گذارد. با این همه، این پرسش به میان می‌آید که آیا سازوکاری برای شناسایی دقیق کالاهای واسطه‌یی- سرمایه‌یی از کالاهای مصرفی وجود دارد؟ اگر چنین سازوکاری وجود نداشته باشد و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بدون بررسی اعمال شوند، این تولید داخلی است که بیش از همه آسیب خواهد دید.