ابهام در نرخ توافقی انتقال ارز صادرات به واردات

با گذشت 3 هفته از سیاست‌های ارزی دولت، اثرات آن بر بخش صادرات هر روز بیشتر احساس می‌شود، سیاست‌هایی که بسیاری آن را شبیه سیاست‌های پیمان سپاری ارزی و برخی کارشناسان بدتر از آن می‌دانند. اعمال سیاست پیمان سپاری ارزی معمولا در شرایط کمبود ارزی برقرار می‌شود و هدف آن بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه است. پیمان سپاری ارزی برای نخستین بار در سال 1319 و قبل از آنکه بانک مرکزی ایجاد شود در قالب قانونی به نام «قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران «تصویب شد. بر اساس ماده پنج این قانون صادرکنندگان مکلف بودند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز بفروشند.

از آن تاریخ تا امروز طی 80 سال دولت‌های متعدد پنج مرتبه پیمان سپاری ارزی را با تکرار آزمون و خطا پیاده‌سازی کرده‌اند که متعاقب آن آثار مثب و منفی اجرای این مصوبه تجار بخش خصوصی با محدودیت‌های فراوانی مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند که عدم شفافیت در نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به‌دلیل سهم قابل‌توجه منابع ارزی حاصل از این صادرات در نوسانات بازار ارز برخوردار است. رقم صادرات غیرنفتی کشور براساس آمار رسمی گمرک بطور متوسط سالانه حدود ۳۷میلیارد دلار طی سال‌های اخیر (۱۳۹4-۱۳۹6) بوده است. براساس این رقم، بیش از ۴۰درصد از منابع ارزی کشور مربوط به صادرات غیرنفتی است که مسیر ورود این منبع به اقتصاد شفاف نیست.

 چالش کاهش دفعات صادرات در سال

عدنان موسی‌پور رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران درخصوص پیشنهاد نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اجرای عدم الزام شرکت‌های صادراتی به پیمان سپاری ارزی، اظهار داشت: یک صادر‌کننده واقعی چه در قالب شرکت و بازرگان بخش خصوصی یا شرکت‌های صادر‌کننده حاضر در بورس ملزمند که ارز حاصل از صدور کالا را به کشور بازگردانند در واقع صادر‌کنندگان نمی‌توانند کالایی را در چند نوبت صادر کنند بدون آنکه ارز آن را به کشور برگردانند. اما در این زمینه هیچ توجیهی در تقسیم‌بندی شرکت‌های صادر‌کننده حاضر در بورس و بخش خصوصی برای الزام یا عدم پایبندی به اجرای این سیاست ارزی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تمامی صادرکنندگان ‌باید کالاهایی را در دستور کار داشته باشند که از بازگشت ارز حاصل از آن به کشور اطمینان لازم را داشته باشند، یادآور شد: پیشنهاد مجلس برای عدم الزام اجرای پیمان‌سپاری ارزی توسط شرکت‌های صادراتی بورسی اقدامی مثبت است اما باید به این نکته توجه داشت که صادر‌کنندگان در جایی که قید و بند زیادی به پای صادرات بسته می‌شود به مشکل

بر می‌خورند. در جایی که شرایط حاکم و تحریم‌های بین‌المللی، بانکی و حتی منطقه‌یی بر بازار صادرات ایران اثر گذار است، روا نیست که با اعمال سیاست‌های محدود‌کننده داخلی نیز بازرگانان را بیش از پیش در تنگنا قرار دهیم.

موسی‌پور با اشاره به اینکه معمولا شرکت‌هایی که در حوزه صادرات در بورس فعالیت دارند شبه‌دولتی هستند، عنوان داشت: بخش خصوصی واقعی که از حمایت دولت برخوردار نیست نمی‌تواند در بورس حضور داشته باشد بنابراین اگر دولت نگران عدم بازگشت ارز از سوی شرکت‌های صادراتی شبه‌دولتی هستند، می‌تواند در یک جلسه هماهنگی یا با صدور بخشنامه این مشکل را برطرف کند اما اکنون به واسطه اجرای این سیاست، صادر‌کنندگان کوچک و متوسط بخش خصوصی که با بروز کوچک‌ترین موجی در بازار ضربه می‌خورند با اعمال این مصوبه ترجیح می‌دهند که اصلا فعالیتی نداشته باشند. بنابراین برداشتن این محدودیت‌ها باید شامل حال تجار بخش خصوصی هم بشود.

 مکانیسم حمایت از صادرات وجود ندارد

رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تصریح بر اینکه اگر براساس نامگذاری سال در پی حمایت از تولید ملی هستیم باید به این مساله رسیده باشیم که محقق شدن این شعار به هیچ عنوان تنها با اتکا به بازارهای داخلی امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: در یک برآورد اولیه می‌توان گفت که حدود 50درصد امکان تحقق حمایت از تولید‌کننده داخلی از مسیر صادرات میسر می‌شود که در این زمینه لازم است از مکانیسم تشویق استفاده شود تا ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد نه با تضمین و تعهد، در حالی که بحث حمایت از تولید داخلی مطرح است، ما شاهد مسائلی هستیم که با حمایت از این شعار تطابق ندارد. اگر تراز تجاری کشور در سال 1396 منفی شد جای تعجب ندارد، زیرا حمایتی از صادرات انجام نشد که توقع نتایج مثبت از آن را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه معیارهای بازارهای بین‌المللی با بازار ما متفاوت است و رقبای ما با به کارگیری دیپلماسی اقتصادی هماهنگ در شرایط بهتری در این بازارها فعالیت می‌کنند، گفت: تا زمانی که الزامات صادرات از قبیل مراودات بانکی با سایر کشورها و زیرساخت حمل و نقل فراهم نشود، نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت صادرات را داشت و در این مورد اعمال سیاست‌های منفعل‌کننده بخش خصوصی نیز می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌یی درعدم رشد حوزه صادرات داشته باشد.

 مساله نرخ توافقی

اما مساله‌یی که مورد تاکید محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات قرار گرفته بسیار جدی‌تر است. رییس کنفدراسیون صادرات ایران درخصوص دستورالعمل‌های تبدیل ارز صادراتی گفت: دستورالعمل‌های تعیین تکلیف ارز صادراتی، راهکار اجرایی مشخصی برای این مساله ارائه نداده است و آنچه بیش از هر مساله دیگر مورد اختلاف است موضوع نرخ توافقی بخشی از تصفیه تعهد ارزی است که در بخشنامه‌ها آمده و باید صادرکننده به واردکننده به صورت مستقیم واگذار کند که هنوز مبهم است.  محمد لاهوتی با بیان اینکه اگر صادرکنندگان براساس نرخ تثبیت شده ارز، معامله کنند دچار مشکل خواهند شد، گفت: این موضوع در حالی است که صادرکنندگان کالای صنعتی، کشاورزی و سایر کالاها که طی سه تا چهار ماه گذشته توانسته‌اند حداقل رشد 70‌-60 درصدی در صادرات را ایجاد کنند و در یک ماهه سال 97 تراز تجاری را

600 میلیون دلار مثبت کنند. وی در مورد خطر حبس منابع ارزی صادرکنندگان در خارج از کشور گفت: عموما صادرکننده فعال منابع مالی محدودی دارد که نمی‌تواند آن را حبس کند اما اگر مشکلات مطرح شده ادامه داشته باشد و ضرر کند، صادرات را متوقف می‌کند و در این میان این اقتصاد کشور است که لطمه می‌بیند.  لاهوتی بیان داشت: ثبات نرخ ارز همواره از وعده‌های انتخاباتی مهم دولت‌ها بوده و به نظر می‌رسید که دولت یازدهم عزم جدی برای این منظور به کار بسته بود اما به دلایلی از جمله عدم توانایی سیستم مالی در حفظ ثبات نرخ ارز این تصمیم به تعویق افتاد.

لاهوتی خاطرنشان کرد: شرایط نابسامان ارزی مورد تایید هیچ یک از فعالان یا کارشناسان اقتصادی نبوده و نیست؛ اینکه نرخ ارز اسما اعلام و تک نرخی اطلاق شود کافی نیست و شرایطی که این جریان به وجود می‌آورد، منجر به توقف فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: زمانی که پاسخگوی همه تقاضا‌ها در بازار باشیم می‌توان نرخ موجود را تک نرخی خواند؛ وقتی بانک مرکزی لیست 29 قلم را اعلام و تخصیص ارز را تنها در این مسیر پیش‌بینی می‌کند، نشان می‌دهد که تقاضاهای دیگر در بازار بدون پاسخ خواهد ماند؛ اعم از اینکه این رویه را تک نرخی، ممنوعیت یا قاچاق بگذاریم، این وضعیت به تشکیل بازار سیاه منجر خواهد شد.

وی درخصوص جایگزین کردن ارزهای دیگر به جای دلار در معاملات گفت: با توجه به تحریم‌های آشکار و پنهانی که علیه کشور در جریان است، عملا معاملات ارزی کشور براساس واحدهای دیگر انجام می‌شود. هر چند هدف‌گذاری‌ها براساس دلار صورت می‌پذیر اما به عقیده من ما نیازمند یک نوع یکسان‌سازی در سیاست‌ها و عملکرد دولت هستیم.

 لاهوتی افزود: دلار در برخی معاملات کشور مانند نفت، سکه... گریز نا پذیر است اما می‌توان در بودجه و آمارهای مرتبط به آن به صورت هماهنگ یورو را جایگزین دلار کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به موضوع تبدیل نرخ ارز گفت: شکی نیست که مساله تفاوت تبدیل نرخ ارز در مبادلات بین دلار و یورو تاثیر خود را بر قیمت‌ها خواهد گذاشت اما در بحث‌های آماری تفاوتی نخواهد داشت؛ نکته با اهمیت در این میان این است که هرگاه تعامل با یک واحد پولی به مشکل برخورد باید بتوان براساس واحد‌های پولی موجود با کمترین هزینه هدف‌گذاری کرد و مطابق با این هدف‌گذاری به صورت هماهنگ برنامه‌ریزی کرد.

 اثرات بخشی نرخ ارز

اما این مساله جدا از بحث کلان درخصوص بازارها هم بسیار نگران‌کننده است. شاهرخ ظهیری از پیشکسوتان صنایع غذایی درباره وضعیت صنعت غذایی و صادرات صنایع غذایی در دوره جدید سیاست ارزی می‌گوید: «قانونی که دولت اخیرا وضع کرده است به‌صورت پیمان سپاری ارزی با صادر‌کننده‌ها کار می‌کند؛ یعنی باید درآمد ارزی حاصل از صادرات به خزانه بازگردد و صادر‌کننده فقط می‌تواند 5درصد از آن را برای هزینه کاری خود استفاده کند.» او تاکید می‌کند: تصمیم جدید دولت احیای سیاست پیمان‌سپاری ارزی است؛ نه اقتصاددانان داخلی این سیاست را تایید می‌کنند و نه تجربه دولت‌های قبل موید صحیح بودن این سیاست است. به گفته ظهیری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران طبق نظر کارشناسان پیمان‌سپاری ارزی اگرچه در کوتاه‌مدت، سیاست‌گذار را به اهدافش نزدیک می‌کند، اما در میان‌مدت آثار مخربی به‌دنبال دارد. پیمان‌سپاری ارزی کارکردی شبیه تزریق داروی مسکن به بدن انسان دارد که در کوتاه‌مدت، درد را کاهش می‌دهد، اما در میان‌مدت آثار بسیار زیان باری به‌دنبال دارد. او ادامه می‌دهد: البته این نگاه در تئوریک شاید خیلی خوب باشد و شاید خیلی‌ها با این موافق باشند که ارز حاصل از صادرات به این شیوه به کشور باز خواهد گشت، ولی در دید عملی انجام چنین کاری ممکن نیست یا در شرایط افت شدید صادرات، این نگاه به ضرر صادرکننده‌ها خواهد بود.

او درباره چرایی این مساله می‌گوید: باتوجه به قمیت تمام شده کالا در ایران، قیمت صادرات خلی بالاتر از ارز 4200 تومانی تمام می‌شود ولی صادر‌کننده مجبور است کالای خود را به قیمت پایین بفروشد و بعد از شش ماه ازر حاصل شده را به بانک مرکزی برگرداند. این در واقع نوعی ضرر مضاعف صادر‌کننده است.

به گفته ظهیری صادر‌کننده مجبور است برای جلوگیری از تبعات کار و اینکه در بازار و در نگاه دولت برچسب قاچاقچی ارزی به او نخورد به این سیاست جدید دولت تن دهد. ولی درنهایت این سیاست به‌ضرر صددرصد صادرکننده‌ها خواهد بود و ادامه آن شاید با مشکلاتی جدید روبه‌رو شود.