پایداری مالی با بهبود نسبت بدهی دولت به بانک‌ها
ژاله زارعی صاحب‌نظر پولی و بانکی
نظارت و پایش مستمر بر میزان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از پیش‌شرط‌های لازم در جلوگیری از افزایش مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی و برقراری پایداری مالی است. براساس دیدگاه سیاست‌گذاران مالی، اوراق بدهی می‌توانند به‌عنوان ابزاری بدون ریسک، کسری بودجه جاری دولت را پوشش داده و بدهی انباشت شده دولت را نقدشونده‌تر نمایند. در ایران نیز باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، فروش اوراق مشارکت برای بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و تامین بخشی از هزینه‌های جاری دولت از دهه قبل آغاز و بازار اوراق بدهی دولتی و انتشار اسناد خزانه اسلامی در مهرماه ۱۳۹۴ تشکیل شد. اما باید توجه داشت که انتشار این اوراق باید مبتنی بر یک قاعده مالی تضمین‌کننده پایداری مالی دولت باشد. زیرا، افزایش شدید کسری‌‌های مالی و بدهی دولت، می‌تواند نگرانی‌‌هایی را درخصوص پایداری مالی در ایران مطرح کرده و به‌عنوان یکی از چالش‌های آتی سیاست مالی در توسعه استراتژی‌های معتبر در جهت تقویت فاینانس‌های دولت‌ها بیان گردد. مفهوم پایداری مالی اساسا مرتبط با سیاست مالی یا تغییرات بدهی عمومی است و ارزیابی آن عمدتا وابسته به نحوه تعریف پایداری مالی است. به‌طور کلی، تمایزی بین سه رویکرد پایداری مالی در ادبیات علمی وجود دارد. براساس رویکرد صندوق بین‌المللی پول، پایداری مالی مرتبط با توانایی پرداخت دیون یعنی توانایی دولت برای بازپرداخت بدهی در افق زمانی نامحدود است. در رویکرد دوم، اقتصاددانان بر این باورند که سیاست مالی پایدار تضمین می‌کند که نسبت بدهی به GDP به سطح اولیه خود در بلندمدت برمی‌گردد. درنهایت، رویکرد سوم، بر دو معیار، توانایی بازپرداخت بدهی و تعیین حد آستانه‌یی برای رشد بدهی تاکید دارد.
