خواسته ارزی فعالان اقتصادی از دولت
تعادل|
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران روز گذشته در خیابان وزرا گردهم آمدند تا در نشست اردیبهشت ماه سال 97 خود به ارائه و تشریح لیست درخواست‌هایشان از دولت به ویژه طرح ارزی جدید بپردازند. «اهمیت اصلاح نظام بانکی از برجام کمتر نیست.» این موضوعی بود که روز گذشته از تریبون بخش خصوصی با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول مورد اشاره گرفت، چراکه تحلیل‌های جهانی نشان می‌دهد، هرگونه بازنگری و اصلاحاتی در نظام بانکی می‌تواند در رونق کسب‌وکار و اقتصاد ایران بسیار اثرگذار باشد. البته با وجود احتمال خروج «دونالدترامپ» از برجام این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از همین‌رو دولتمردان چنانچه می‌خواهند، اقتصاد ایران را از شکنندگی نجات دهند باید سه محور مهم «اصلاح ساختار اقتصادی، قاعده‌مند کردن سیاست مالی و یکسان‌سازی نرخ ارز» را در اولویت کاری خود قرار دهند. حال از آن سو فعالان بخش خصوصی که این روزها بیشتر نگران اقتصاد ایران هستند، برخی مسائل اقتصادی از جمله «مساله ارز» را که طی هفته‌های اخیر بیشترین اخبار را تحت‌الشعاع خود قرار داده، مورد واکاوی قرار دادند. به باور بخش خصوصی، اگرچه اقدامات دولت در تصمیمات اخیر ارزی و محدودیت فعالیت صرافی‌ها برای شفاف‌سازی در مبادلات ارزی صورت گرفته، اما بازار ثانویه شکل گرفته و قیمت ارز حباب زیادی دارد. از این‌رو خواستار اصلاح این روند و تعیین تکلیف ارزهای صادراتی شدند. به گفته آنها دولت باید اجازه دهد ارز صادرات با قیمت توافقی بین خریدار و فروشنده در صرافی‌ها مبادله و البته به صورت شفاف ثبت شود. نتیجه چنین اقدامی از نگاه فعالان اقتصادی را می‌توان کاهش فاصله قیمت ارز رسمی با قیمت ارزی که در بازار مبادله می‌شود، دانست. خواسته دیگر آنها از تیم اقتصادی دولت بازنگری در لیست اختصاص ارز بود؛ زیرا یک سری از اقلام مانند «ارز مسافری» در این فهرست گنجانده نشده و از طرفی، مراجعه‌کنندگان به سایت ثبت‌سفارش یا به در بسته خوردند یا ارزی به آنها داده نشده است. با این حال اما رییس اتاق تهران از فعالان بخش خصوصی خواستار شد تا رفع التهاب در بازار ارز کمی صبوری کنند.
اولویت نخست؛ اصلاح نظام بانکی
بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست خود در محل اتاق تهران به واکاوی مهم‌ترین مسائل روز اقتصاد پرداختند. رییس اتاق تهران با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)» و گزارش معاونت بررسی‌های اتاق تهران گفت: در گزارش صندوق بین‌المللی پول، اصلاح نظام بانکی به عنوان اصلی‌ترین اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران مطرح شده و چنین عنوان شده که اهمیت اصلاح نظام بانکی کمتر از برجام نیست. این نهاد بین‌المللی، دولت را به اقدام سریع نسبت به اصلاح نظام بانکی توصیه کرده است. مسعود خوانساری افزود: در این گزارش همچنین با اشاره به احتمال خروج ترامپ از برجام به این نکته اشاره شده که ایران باید سه اولویت «اصلاح ساختار اقتصادی، قاعده‌مند کردن سیاست مالی و یکسان‌سازی نرخ ارز» را در دستور کار قرار دهد. او به رشد نقدینگی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: محاسبات سرانگشتی نشان می‌دهد که روزانه حدود یک‌هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شود که این رقم در سال به 360هزار میلیارد تومان می‌رسد که نشان‌دهنده رشد 23.5درصدی است. حال آنکه این نرخ رشد بیش از میانگین 9 درصدی در منطقه و 9برابر بیش از عربستان است. رییس اتاق تهران در محور بعدی سخنان خود «بحران صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی این صندوق‌ها به بودجه دولت» را به عنوان یکی دیگر از مسائل مهم اقتصاد ایران مورد اشاره قرار داد. به گفته او، اگرچه قرار بود صندوق‌های بازنشستگی خودکفا اداره شوند و از محل درآمدهای خود پرداختی داشته باشند، اما اکنون به عنوان یکی از ارکان کشور، یک‌سوم بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند.
«مساله ارز» سومین محوری بود که خوانساری به آن پرداخت. اکنون مهم‌ترین مساله در اقتصاد روز ایران، ارز است و با وجود آنکه دولت در این زمینه تصمیماتی را اتخاذ کرده، اما هنوز مشکلات زیادی وجود دارد و تصمیمات اخیر ارزی دولت با ابهامات بسیاری رو‌به‌روست. از این‌رو بنا به اظهارات رییس اتاق تهران در موضوع ارز، بحث ذخایر بانک مرکزی و اتصال مستقیم بانک‌ها به آن، یک چالش به شمار می‌رود و اگر بانک مرکزی تزریق پول به بانک‌ها را حتی دو ساعت قطع کند، معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد.
خوانساری با بیان اینکه بخشی از بحران ارزی کنونی ناشی از خروج سرمایه است که از سال 1395 آغاز شده، گفت: دولت نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرده، که این تصمیم کارشناسی به نظر نمی‌‌رسد و نیاز بود که در مورد آن بیشتر مطالعه صورت گیرد. رییس اتاق تهران با اشاره به ریشه‌یابی بحران ارزی گفت: از سال 95 این بحران شروع شد که ابتدا در حوزه فعال شدن FATF و نیز ارزهای پتروشیمی‌های ایران در چین بود که با اشکالاتی مواجه شد، ضمن اینکه قسمت عمده‌یی از مبادلات ارزی ما در دوبی صورت می‌گرفت که با توجه به برخی شرایط، این نقل و انتقالات بسیار کمرنگ شد و پس از آن هم توافقنامه‌یی میان وزارت خزانه‌داری امریکا، عربستان‌سعودی و ابوظبی در رابطه با مبارزه با تروریسم صورت گرفت که بانک‌های امارات، نقل و انتقال را با مشکل مواجه کردند. به گفته او، پس از آن بحث دریافت مالیات بر ارزش افزوده در امارات نیز مشکل‌آفرین شد که با توجه به اینکه حدود 70 تا 80 درصد جابه‌جایی پول ایران از طریق امارات صورت می‌گرفت، بعد از اینکه مالیات وضع شد، هزینه‌ها به شدت بالا رفت، چرا که تا پیش از آن بسیاری از نقل و انتقالات از سوی بنگاه‌هایی صورت می‌گرفت که صرافی نبودند. یکی از این پیشنهادات به روایت خوانساری این بود که نرخ متناسب با نرخ تورم تعدیل شود. او همچنین با اشاره به اینکه در شرایط کنونی بزرگ‌ترین مساله نقل و انتقال ارز است، ادامه داد: در سیستم جدید، فعالیت صرافی‌ها محدود شده و انتظار این است که به صرافی‌های مجاز اجازه فعالیت داده شود. ضمن آنکه وجوهی که اکنون در چین، اروپا یا ترکیه وجود دارد، دارای قیمت‌های متفاوتی است و با نرخ 4200 تومان قابل انتقال نیستند. بنابراین باید اجازه مبادله به صرافی‌ها داده شود.
از سوی دیگر خوانساری همچنین از ضرورت بازنگری در فهرست اختصاص ارز سخن گفت و تصریح کرد: دولت اعلام کرده که به تمام نیازهای ارزی پاسخ می‌دهد اما بسیاری از مراجعاتی که طی دو هفته اخیر به دولت برای دریافت ارز صورت گرفته با بسته بودن ثبت سفارش مواجه شده یا اینکه ارزی به آنها داده نشده که این بلاتکلیفی باید برطرف شود. در عین حال یک‌سری از اقلام مانند ارز مسافری در این فهرست لحاظ نشده است. در عین حال خوانساری انتقاد کرد: یکی از مسوولان گفته است که مردم مسافرت نروند که این با منشور حقوق شهروندی که رییس‌جمهور آن را منتشر کرده در تضاد است. او در ادامه این پیشنهاد را مطرح کرد که تخصیص ارز کالاهای اساسی و واسطه‌یی از سایر اقلام جدا شود و دولت اجازه دهد برای اقلام دیگر مردم بتوانند خرید و فروش کرده و از حق طبیعی شهروندی خود بهره‌مند شوند. در عین حال دولت اجازه دهد که ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافی‌ها به طور شفاف مبادله شود تا هم صادرات رشد کند و هم نیازهایی که پیش‌بینی نشده از طریق صرافی‌ها تامین شود. به گفته خوانساری این راه‌حل‌ها می‌تواند فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد. او با اشاره به اینکه دولت اعلام می‌کند که ارز تک‌نرخی است اما باید پذیرفت که بازار ثانویه شکل گرفته و قیمت حباب زیادی دارد چراکه خرید و فروش آن قاچاق محسوب می‌شود، اگر اجازه داده شود صرافی‌ها با شفافیت فعالیت کنند، قیمت ارز نیز کاهش می‌یابد. او این بار روی سخن خود را خطاب به فعالان اقتصادی قرار داد و با بیان اینکه قیمت کنونی واقعی نیست، گفت: قطعا اگر صبر کنیم و دولت هم تدبیر بیشتری به خرج دهد به ثبات دست پیدا می‌کنیم.
تعلل 6 ساله در اجرای قانون کسب و کار
نمایندگان بخش خصوصی در ادامه نشست اردیبهشت ماه خود، گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مورد واکاوی قرار دادند. فعالان اقتصادی در این زمینه به انحراف‌های اجرایی قانونی پرداختند که چند سال قبل به تصویب و ابلاغش امید فراوانی بسته بودند و حالا مشخص شده که بندهای زیادی از آن به اجرا درنیامده یا ناقص اجرا شده است.
در همین راستا عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار ارائه داد. بنابه اظهارات احمد مرکز مالمیری درحال حاضر و پس از گذشت نزدیک به 6 سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار از مجموع 53 حکم موجود در این قانون تنها 6 حکم به طور کامل اجرا شده است. درحالی که 19حکم به صورت ناقص و 25حکم نیز اصلا اجرا نشده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که پس از گذشت حدود 5 سال‌ونیم از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار صرفا حدود یک‌پنجم از مفاد قانون مذکور اجرا شده و حدود نیمی از احکام قانون مذکور اساسا اجرا نشده است.
ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این رابطه گفت: اتاق بازرگانی درخصوص قانون تجارت، قانون چک و نیز مالیات بر ارزش افزوده نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی را به دولت و مجلس ارائه کرد اما مورد توجه قرار نگرفت. در واقع یکی از جدی‌ترین مشکلات در کشور، نحوه قانونگذاری است. از سوی دیگر حسن عابدی جعفری، یکی از نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه یکی از وظایف جدی مجلس تنقیح قوانین است، گفت: مجلس باید طی گزارشی اعلام کند که روی تنقیح قوانین چه اقداماتی را تاکنون صورت داده است. در ادامه مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز تاکید کرد که مشورت با بخش خصوصی در اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی کشور از طرف دولت صورت نمی‌گیرد و این اتفاق منجر به آن شده که شاهد بحران‌های مستمر در حوزه اقتصادی کشور باشیم. اما از آن سو حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم خطاب به پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیامی که از سخنان شما دریافت کردیم این است که طرح‌محور بودن قوانین منجر به اجرای ناقص آنها می‌شود. ریشه عدم اجرای قوانینی که ما در مجلس به تصویب رسانده‌ایم نیز ظاهرا همین است. مساله این است که بخش خصوصی از طریق چه راهکارهایی می‌تواند دولت را به تمکین از این قوانین مجبور کند.
از دیگر سو سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که در بررسی عملکرد قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار نقش داشته است، گفت: این بررسی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های قانونی خوبی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده اما متاسفانه بخش خصوصی از ظرفیت شورای گفت‌وگو در روند قانونگذاری، اجرا و سرعت بخشیدن به امور دولتی استفاده نکرده است. حسن فروزان‌فرد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به مباحثی که در مورد بررسی قانون تجارت در مجلس مطرح شد، پیشنهاد کرد که اتاق یک کارگروه حقوقی ویژه برای بررسی این طرح بگمارد؛ چراکه به زعم او این قانون آثار مستقیمی بر فضای کسب‌وکار خواهد گذاشت.
در بخش دیگری از نشست روز گذشته فعالان اقتصادی، رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه‌های در دست اجرای این مرکز ارائه داد. فریال مستوفی با بیان اینکه از زمان تشکیل این مرکز در اتاق تهران، پروژه‌های تحقیقاتی در ارتباط با چگونگی تسهیل در سرمایه‌گذاری طرح‌های اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفت، افزود: در این مرکز روی حدود 5 هزار طرح و پروژه اقتصادی در کشور پایش صورت گرفته و مکانیسم جذب سرمایه‌گذاری برای این طرح‌ها تدوین شده است.
