سامانه ثبت حقوق و مزایا در مسیر اجرا قرار گرفت
سازمان اداری و استخدامی کشور دستورالعمل شیوه بهرهبرداری از سامانه حقوق و مزایا برای تجمیع همه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران همه دستگاههای اجرایی را به دستگاههای مشمول ابلاغ کرد. به گزارش ایرنا، بر پایه این بخشنامه همه دستگاهها باید پس از اخذ نام کاربری و شناسه ورود، قالب اطلاعات همه اقلام پرداختی را از سامانه دریافت و پس از استقرار در سامانه اطلاعاتی خود نسبت به ورود، تکمیل و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی از ابتدای سال 1397 اقدام کنند.
اقلام پرداختی شامل حقوق، فوقالعادهها، هزینهها، کمک هزینهها، کارانه، پرداختهای غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامها، رییسان، مدیران و کارکنان میشود.
همچنین دستگاههای اجرایی موظفند در بازه زمانی بیست و پنجم هر ماه تا حداکثر پنجم ماه بعد اطلاعات پرداختی به مقامها، رییسان، مدیران و کارکنان را در سامانه اطلاعاتی خود ثبت کرده و همزمان در سامانه حقوق و مزایای سازمان نیز بارگذاری کنند. دستگاههای اجرایی حداکثر به مدت 10روز از تاریخ ابلاغ بخشنامه فرصت دارند نام کاربری و شناسه ورود به سامانه را از مراجع مشخص شده، دریافت کنند. براساس این اطلاعیه، سازمان اداری و استخدام مسوول اعطای نام کاربری و شناسه وزارتخانهها، سازمانهای مستقل زیر نظر رییسجمهوری، شورای نگهبان، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما، قرارگاه سازندگی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی است. همچنین کد شناسه بنیادها، نهادها و موسسههایی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند از طریق دفتر مقام معظم رهبری ارائه میشود.
وزارت دادگستری مسوول ارائه کد شناسه سازمانها و موسسههای وابسته به قوه قضاییه است. کد شناسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمانها و مراکز وابسته به مجلس شورای اسلامی نیز از طریق هیات رییسه مجلس داده میشود.
طبق اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی، کد شناسه نهادها و موسسههای وابسته نیز باید از طریق دستگاهها و وزارتخانههای مربوط اعطا شود. در بخشنامه آمده است، پس از یک دوره آزمایشی و اصلاحات احتمالی سامانه، نحوه دسترسی مراجع نظارتی و دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامها، رییسان و مدیران و سطح آنان توسط هیات محترم وزیران تصویب و ابلاغ میشود. مسوولیت حسن اجرای این امر و مراقبت از صحت و دقت ورود اطلاعات همه اقلام حقوق و مزایای پرداختی به افراد به عهده ذیحساب/ مدیر مالی و بالاترین مقام مجاز هزینه دستگاه اجرایی است. دی ماه 1395 در پی انتشار فیش حقوقی برخی مدیران و برای شفافیت اقتصادی، دولت مکلف شد، سامانه ثبت حقوق و مزایا راهاندازی کند.