ضرب‌الاجل 10 روزه برای همکاری دستگاه‌ها
گروه اقتصاد کلان| الهام آبایی|
طبق بخشنامه اخیر سازمان اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف 10 روز اقدامات اولیه برای اعلام پرداختی‌ها در دستگاه‌های خود را انجام دهند؛ اقدامی که به گفته سیدصدرالدین صدری معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی باید توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور انجام شود و امتناع از آن با پیگرد دستگاه‌های نظارتی مواجه خواهد شد. البته طبق گزارش‌های موجود تاکنون همکاری‌های خوبی از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است. وی در گزارشی درباره عملکرد دستگاه‌ها در دو روز گذشته از زمان تعیین شده برای گرفتن نام کاربری و شناسه اظهار کرد: اکنون برای 42 دستگاه شناسه ورود و نام کاربری صادر شده و 13 دستگاه هم به صورت آزمایشی اطلاعات خود را وارد کرده‌اند.
سه روز پیش جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌یی تمام دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا طی مدت 10 روز اقدامات اولیه برای اعلام پرداختی در دستگاه خود را انجام دهند تا با مصوبه هیات دولت، نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم به اطلاعات دریافتی مدیران مشخص شود. براساس این بخشنامه، باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه‌ها برای اخذ نام کاربری و شناسه عبور سامانه مشخص شود تا قالب اطلاعات تمام اقلام پرداختی را از سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران دریافت کنند.
پاسخی به انتظار دو ساله...
تیرماه سال 1395 بود که در برخی رسانه‌ها مسابقه‌یی برای انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی ایجاد شد. فیش‌هایی که نشان می‌داد دریافتی برخی از مدیران نسبت به میانگین دریافتی کارکنان دولت غیر متعارف است و این موضوع انتقاداتی را در فضای عمومی جامعه برانگیخت. به گمان بسیاری از کارشناسان ماجرای فیش‌های حقوقی ماحصل نبودن مبادله آزاد اطلاعات مالی در کشور است. برخی با تاکید بر اینکه دولت باید شفافیت در مجموع اقتصاد ایران را ارتقا دهد راهکارهایی مقابل دولت گذاشتند که یکی از آنها اعلام جزئیات دریافتی‌های حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی مانند بسیاری از کشورهای دنیا بود. طبق این پیشنهاد باید مشخص می‌شد ماهانه چه مبلغی از خزانه کشور در قالب حقوق و مزایا به کارکنان تخصیص داده می‌شود.
موضوعی که با استقبال دولت هم روبه‌رو شد. همزمان حسن روحانی، رییس‌جمهوری در بیانیه‌یی خطاب به مردم ایران وعده داد ظرف مدت یک‌ماه تمامی دستگاه‌ها حقوق و مزایای دریافتی همه مقامات کشوری و لشکری را به‌صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند. سازوکار آن نیز در قالب ایجاد سامانه حقوق و مزایا از ماده 29 برنامه ششم توسعه کشور گنجانده شد.
البته رساندن این موضوع به مرحله اجرا از زمان موعود طولانی‌تر شده و اکنون با گذر حدود دو سال سازمان اداری و استخدامی با تعیین مهلت 10 روزه برای دستگاه‌ها از آنها خواسته تا دریافتی مدیران را جهت درج در سامانه حقوق و مزایای مدیران در اختیار این سازمان قرار دهند. گرچه این تجربه در دنیا هم وجود دارد ولی این نخستین‌بار است که قرار است در ایران جزئیات دریافتی مدیران در اختیار عموم مردم قرار گیرد. بنابراین برخی تبعات چنین اقدامی نیز هنوز روشن نیست و برخی کارشناسان نگرانی‌هایی را نسبت به تاثیر روانی انتشار جزئیات حقوق مدیران مطرح کرده‌اند. در این زمینه محمدرضا مالکی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» یکی از موانع موجود برای انتشار جزئیات حقوق مدیران را فراهم نبودن بسترهای فرهنگی عنوان کرد و گفت: جامعه ایران واجد ویژگی‌های فرهنگی است که براساس آن شاید بسترهای لازم برای انتشار دریافتی‌های مدیران فراهم نباشد. جامعه ایران واجد ویژگی جمع‌گرایی درون‌گروهی است. به این معنی که افراد ارتباطات غیررسمی زیادی با هم دارند و این مساله ممکن است باعث شود وقتی مردم از دریافتی‌های یکدیگر اطلاع داشته باشند، برخوردهای مناسبی شکل نگیرد. بر این اساس، احتمال دارد افرادی از اینکه دیگران مطلع شوند چقدر دریافت می‌کنند، نگران شوند. این مساله شاید جزئی به نظر برسد؛ اما بخشی از نگرانی مدیران را
دربرمی‌گیرد. حالا این سوال مطرح است که به خاطر بار روانی یا پاره‌یی مسائل دیگر اگر دستگاه‌های اجرایی تمایل چندانی به انتشار جزئیات حقوق مدیران خود نداشته باشند چه پیش خواهد آمد. در این راستا صدری معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در گفت‌وگو با «تعادل» این را گفت که موضوع همکاری دستگاه‌های اجرایی با سازمان اداری و استخدامی در جهت انتشار جزئیات فیش‌های حقوقی یک امر قانونی است و باید همه به آن تمکین کنند و اکنون نیز به مدت 10 روز برای آنها فرصت تعیین شده تا برای گرفتن شناسه و نام کاربری اقدام کنند. اگر در فرصت تعیین شده همکاری بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی با سازمان صورت نگیرد قاعدتا طبق قانون مکانیزم‌های نظارتی وجود دارد و به مراحل بعدی وارد خواهیم شد. او در توضیح بیشتر گفت: دستگاه‌های نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور مسوول رسیدگی به این امر خواهند بود.
او در گزارشی درباره عملکرد دستگاه‌ها در دو روز گذشته از زمان تعیین شده برای گرفتن نام کاربری و شناسه اظهار کرد: اکنون برای 42 دستگاه شناسه ورود و نام کاربری صادر شده و 13 دستگاه هم به صورت آزمایشی اطلاعات خود را وارد کرده‌اند.
با این حال اغلب کارشناسان بر این باورند که نکات مثبت انتشار جزئیات حقوق مدیران از نکات منفی آن قابل ملاحظه‌تر است. آنها بر این باورند که برای اقتصاد ایران چاره‌یی جز شفافیت نیست.
به گفته مالکی نیز، اطلاع مردم از پرداخت حقوق مدیران می‌تواند عامل کنترلی باشد تا دستگاه‌ها و حتی مدیران ملاحظاتی را در تعیین حقوق درنظر بگیرند. بر این اساس، انتشار جزئیات دریافتی مدیران دولتی می‌تواند جلوی اتفاقاتی که در سال 1395 شاهد آن بودیم را بگیرد. فارغ از مسائل مربوط به دریافت‌های مدیران، نکته‌یی که اغلب کارشناسان بر آن تاکید دارند این است که آیا آنچه مدیران دریافت می‌کنند مطابق با کارایی آنها هست؟ و از اساس چه مکانیزمی وجود دارد که روشن شود مدیر یک بخشی که دریافتی بیشتری نسبت به بخش دیگر دارد، کارایی بالاتری هم دارد؟
مالکی در این زمینه می‌گوید: مساله مهم دیگر تناقضات موجود میان میزان دریافتی مدیران دولتی و کارایی آنها است. مردم این درک را دارند که بین عملکرد یک مدیر و خروجی او برای شرکت ارتباط برقرار کنند. اگر شرکتی سودده باشد و بتواند عملکرد مناسبی به ثبت برساند، مردم عملکرد مناسب شرکت را به عملکرد مدیر نسبت می‌دهند و بر این اساس، اگر مدیری حقوق بالایی بگیرد ایرادی ندارد. اما اگر مردم بدانند که شرکتی زیان‌ده و به کمک‌های دولت وصل است، طبیعتا در برابر پرداخت پاداش به مدیران آن شرکت واکنش نشان می‌دهند. چراکه پاداش برای بهره‌وری، سود و درآمد است نه برای زیان.
تجربه موفق بسیاری از کشورها
اکنون اگر به بسیاری از سایت‌های بخش‌های مختلف سر بزنید، می‌توانید جزئیات مربوط به فیش‌های حقوقی را در آنها مشاهده کنید. به زعم بسیاری از کارشاسنان این تجربه موفق بوده است.
مالکی با گریزی به تجربه انتشار حقوق مدیران در دنیا می‌گوید: در بحران اقتصادی جهانی، بسیاری از شرکت‌های امریکا زیان‌ده بودند و دولت برای اینکه از ورشکستگی آنها جلوگیری کند کمک‌های مالی و اقتصادی اختصاص داد. در این بین، در حالی که این شرکت‌ها زیان‌ده بودند، به مدیران آنها پرداخت‌های قابل توجهی صورت گرفت که این مساله بلافاصله با واکنش مردم مواجه شد. در آن زمان هم این سوال مطرح بود که چطور ممکن است از پول مالیاتی که مردم پرداخت می‌کنند به مدیرانی پاداش داده شود که بی‌لیاقتی آنها ثابت شده است؟وی با بیان اینکه این مساله در ایران هم مصداق پیدا می‌کند، می‌افزاید: در شرکت‌های دولتی گاهی اوقات به دلیل دسترسی به منابع مالی، حقوق‌هایی به مدیران پرداخت می‌شود که مدیر مستحق دریافت آن نیست. این مساله ممکن است با انتشار اطلاعات دریافتی مدیران با واکنش مردم مواجه شود و برخی مدیران از این بابت نگران هستند. حال که تنها 10 روز تا تسلیم اطلاعات پرداختی مدیران دولتی به دستگاه‌ها زمان داده شده، شاید این سوال مطرح شود که آیا زیرساخت‌های فنی لازم برای ارائه این اطلاعات وجود دارد یا خیر. در این زمینه هم مالکی با بیان اینکه برخی بسترهای اطلاعاتی هم در این زمینه مطرح است، می‌گوید: ممکن است برخی دستگاه‌ها هنوز این بسترهای اطلاعاتی را فراهم نکرده باشند. البته احتمال این مساله خیلی کم است. به این دلیل که پرداخت‌ها مشخص است و ارائه این اطلاعات به زمان زیادی نیاز ندارد. سامانه موجود است و اطلاعات پرداخت‌های دستگاه‌ها هم در اختیار است. گرچه ممکن است در این خصوص موانعی وجود داشته باشد اما چاره‌یی جز این نداریم و اگر بخواهیم در خارج از این چارچوب عمل کنیم با مشکل مواجه می‌شویم. نکته دیگری که در ارزیابی عملکرد دولت در انتشار دریافتی مدیران دولتی مطرح است، میزان بازدارندگی آن در برابر پرداخت‌های زیرزمینی است. در این خصوص مالکی می‌گوید: حکم ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه به نحوی نوشته شده است که اگر به صورت کامل اجرا شود، حتی پرداخت‌های غیرنقدی را که ممکن است در قالب بن یا موارد دیگر باشد، تحت پوشش قرار می‌دهد. بر اساس این حکم، حتی اگر پرداخت غیرنقدی هم وجود داشته باشد، باید تبدیل به ریال و در این سامانه عنوان شود. بر این اساس، تکلیف پرداخت‌های زیرزمینی هم مشخص است. به موجب این حکم، هر آنچه به صورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت می‌شود باید در این سامانه قرار بگیرد.
