نگذاریم رانت‌جویان بهره ببرند
احسان سلطانی
در اقتصاد ایران بیش از 70 درصد تولید صنعتی شامل دو بخش صنایع متکی به منابع خام و انرژی و صنایع بسته‌بندی و مونتاژ است. مشخصه اصلی تولید صنعتی ایران ارزش افزوده پایین است که در طول زمان نسبت آن تنزل یافته است و به ویژه با عمق کم زنجیره‌های ارزش صنعتی و سطح پایین فعالیت‌های مولد ارزش افزوده (به خصوص خدمات پشتیبان تولید یا دانش‌بنیان) شناخته می‌شود. درخصوص دیگر مولفه‌های اصلی روند صنعتی سه دهه اخیر می‌توان به کارآیی و کارآمدی پایین، اتلاف منابع، تراز اقتصادی پایین، سرمایه‌بری بالا، اشتغال‌زایی پایین، تمرکز بر صنایع بالادستی و خام‌فروشی اشاره کرد. در این اقتصاد به تبع توان تولیدی، صادرات روی مواد خام و اولیه متکی به رانت منابع و انرژی متمرکز شده و از سوی دیگر واردات به کالاهای واسطه‌یی صنعتی، اقلام اساسی و کالاهای مصرفی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی و مواد غذایی، وابسته شده است.
در حدود نیمی از ارزش کل صادرات ایران شامل به اصطلاح صادرات غیرنفتی می‌شود که بخش اعظم آن متکی به منابع، نفت و گاز، معدنی، انرژی و آب است. بیش از 60 درصد ارزش صادرات به نفت و گاز و مشتقات آنها مربوط است. حداقل 20 درصد از کل صادرات شامل محصولات پتروشیمی، فولاد و دیگر فلزات اساسی، مواد معدنی و تولیدات انرژی‌بر می‌گردد. سهم کالاهای صنعتی نهایی و تولیدات سنتی مانند فرش و صنایع‌دستی به سختی به 5 درصد بالغ می‌گردد و سهم صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در حدود 5درصد است. سهم «کالاهای سرمایه‌یی، وسایل نقلیه و کالاهای مصرفی تولیدی» از کل صادرات جهانی بیش از 50 درصد می‌باشد که در اتحادیه اروپا به 60 درصد و در کشور چین به بیش از 70 درصد بالغ می‌شود و در ایران در حدود 2 درصد است.
در اقتصاد ایران دولت تامین‌کننده و عرضه‌کننده اصلی ارز است و بیش از ۹۰ درصد درآمد ارزی از محل فروش ثروت‌ها و منابع یا مواد خام و اولیه (به واسطه تزریق رانت منابع) حاصل می‌شود و نه در نتیجه کار و تلاش و نوآوری بخش خصوصی واقعی و آنچه به عنوان صادرات غیرنفتی مطرح می‌شود، در اصل از رانت منابع ملی بهره می‌گیرد و به سرچشمه ثروت‌های ملی وصل است.
بنابراین بخش اعظم ارز صادراتی انفال و اموال عمومی محسوب می‌شود. صادرات پتروشیمی و فولاد با رانت گسترده مواد خام و انرژی ممکن شده است. بخش اعظم صادرات کشاورزی هم به انرژی بسیار ارزان برای بهره‌برداری بی‌رویه از دخایر محدود و رو به نابودی آب‌های زیرزمینی و رانت آب ارزان تکیه دارد. در اقتصاد ایران ارز خارجی منبع تامین بخش با اهمیتی از کالاهای اساسی و مواد اولیه، واسطه‌یی و مصرفی مورد نیاز مردم و تولیدکنندگان داخلی است.
در نشست اردیبهشت ماه سال جاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درخواست شد که ارز حاصل از صادرات به اصطلاح غیرنفتی به صورت توافقی (آزاد) در صرافی‌ها به فروش برسد. در شرایط خطیر و بحرانی سیاسی و اقتصادی کنونی کشور، ارائه این درخواست به نام بخش خصوصی (اما به کام بخش خصولتی-رانتی) که در جهت تامین منافع و ویژه‌خواری و رانت‌خواهی گروه‌های خاص صورت می‌گیرد، جای بسی شگفتی دارد. در رابطه با مدیریت ارزی کشور و برگشت ارز حاصل از صادرات، توجه به نکات و موضوعات زیر لازم و ضروی است.
1- بخش اعظم صادرات به اصطلاح غیرنفتی به خصوص صادرات مواد معدنی، فولاد، پتروشیمی و تولیدات انرژی با تکیه بر رانت منابع و فروش ثروت‌های عمومی انجام می‌شود و در نتیجه ارز حاصله اموال عمومی محسوب می‌شود که باید به بانک مرکزی برگشت داده شود. در این خصوص هیچ‌گونه تبعیض و تفاوتی بین بخش‌های دولتی، شبه دولتی، عمومی و حتی خصوصی نمی‌تواند اعمال شود.
2- کلیه کالاها و تولیدات کاربر (و هر گونه کالاهایی که از رانت استفاده نکرده باشند یا محتوای رانت آنها پایین باشد) مانند تولیدات نساجی، پوشاک، کفش، مبلمان، فرش و صنایع‌دستی و محصولات دامی و کشاورزی نظیر زعفران و چرم، نباید مشمول برگشت ارز شود. تولیدات و خدمات دانش‌بنیان و با فناوری بالا باید دارای معافیت کامل از برگشت ارز باشند، زیرا در غیر این صورت مهاجرت متخصصان از کشور افزایش پیدا می‌کند. خدمات مانند گردشگری یا صادرات خدمات مهندسی نیز از برگشت درآمد ارزی به بانک مرکزی معاف می‌شود، مگر آنکه از رانت قابل ملاحظه منابع برخوردار شود. معافیت صادرات کالاها و خدمات کاربر از برگشت ارز موجب خواهد شد که بدون هزینه، اشتغال در کشور حمایت شده و رشد کند. البته هر گونه کالای صادراتی که بر اساس مواد وارداتی با ارز دولتی تولید می‌شود نیز مشمول برگشت ارز است.
3- ارز حاصل از صادرات مواد غذایی، در صورتی که با استفاده از نهاده‌های وارداتی (با ارز یارانه‌یی) تولید شده باشد باید برگشت داده شود و مابه‌التفاوت دریافت گردد. در خصوص صادرات کشاورزی موضوع کلیدی حفظ منابع محدود آبی باید لحاظ شود.
4- مجوز فروش ارز ناشی از صادرات مواد خام و اولیه در بازار آزاد معضلات زیادی را ایجاد می‌کند. اول اینکه خام‌فروشی تقویت و تشدید می‌شود. دومی اینکه گران‌فروشی در بازار داخلی با عرضه ناقص و قطره‌چکانی، چنان چه تاکنون به وقوع پیوسته است، به وقوع می‌پیوندد. افزایش قیمت و کاهش عرضه مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی، تورم و رکود را تشدید می‌کند.
5- همان‌گونه که در سه دهه اخیر تجربه شده است، فروش ارز حاصل از رانت در بازار آزاد، جز سفته‌بازی در بازار ارز، تامین منافع کلان بادآورده، رانت و فساد حاصلی نخواهد داشت. اینکه در شرایط کنونی نظام عرضه و تقاضا در بازار ارز بتواند کار کند، جز توجیه رانت‌جویی‌های بیشتر نیست. عرضه آزاد ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد، در شرایط سقوط مستمر ارزش پول ملی در ماه‌های اخیر، شوک تحریم‌های امریکا، بحران‌های سیاسی پیش رو، تنزل اعتماد مردم به دولت و حجم عظیم نقدینگی (مازاد بر اقتصاد)، نظر به منفعت‌طلبی و آزمندی ذی‌نفعان، جز ایجاد بحران و ایجاد قیمت‌های ارز غیرواقعی ناشی از سوداگری و سفته‌بازی نتیجه‌یی دربرندارد.
6- نظر به وجود حاشیه بالا بین نرخ ارز آزاد و دولتی، در صورت برقراری مناسبات رانتی ناموجه، صادرات کالاهای مورد نیاز مردم افزایش خواهد یافت.
در نتیجه در بازار داخلی، بهای بخش بزرگی از اقلام مصرفی بر پایه نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شود که موج‌های تورمی بزرگی را در پی خواهد داشت. وجود حاشیه بالا بین نرخ ارز آزاد و دولتی، بی‌تردید صادرات بخش قابل توجهی از کالاها و اقلام اساسی وارداتی (و محصولات تولید شده) با ارز دولتی را به دنبال خواهد داشت.
7- طی ماه‌های منتهی به فروردین سال جاری، نرخ تورم عمومی کالاها و خدمات و نرخ تورم بهای تولیدکننده در حدود 10 درصد افزایش یافت و در همین حال نسبت به اردیبهشت ماه سال پیش نرخ ارز در بازار آزاد بیش از 60 درصد و در بازار دولتی 30 درصد بالا رفته است. موضوع مهم دیگر حاشیه بین نرخ ارز رسمی و آزاد می‌باشد که هم‌اکنون به بیش از 50 درصد (20 هزار ریال) رسیده است. بر پایه اختلاف افزایش نرخ ارز و تورم، از بهمن ماه سال 1396 رانت ارزی شکل گرفت که بر اساس ارزش صادرات غیرنفتی در ماه‌های اسفند 1396 و فروردین 1397 به نزدیک یک میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود که در اردیبهشت ماه سال جاری به بیش از 2 میلیارد دلار بالغ شود. در صورتی که اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد در نظر گرفته شود، در طی دی ماه 1396 تا فروردین 1397، ماهانه بین 37 تا 50 هزار میلیارد ریال رانت ایجاد شد که برآورد می‌شود در اردیبهشت ماه به حدود 80 هزار میلیارد ریال بالغ گردد. در صورت تداوم شرایط کنونی، در سال جاری بیش از 1000 میلیارد ریال رانت ارزی نصیب گروه‌های خاص خواهد شد.
در شرایط بحرانی و حساس کنونی ضمن لزوم مقابله جدی و موثر با هر گونه منفعت‌طلبی، ویژه‌خواری و رانت-خواری در ارز لازم است که دولت کنترل فراگیر و جامعی را بر بازار ارز اعمال کند. در این راستا نیاز به تدوین مقررات و دستورالعمل‌های شفاف، جامع و کارآمد است که با توجه به محتوای رانت تولیدات صادراتی یا برخورداری از منابع و ثروت‌های ملی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، میزان برگشت ارز حاصل از صادرات مشخص شود. موضوع مهم و کلیدی وجود شفافیت لازم در کلیه قوانین و مقررات مربوطه و مقابله با ایجاد هر گونه روزنه فسادساز در ساز و کارهای اجرایی است. هر گونه اهمال و کوتاهی دولت در مدیریت بهینه بازار ارز و تسلیم در برابر امیال و خواسته‌های گروه‌های رانت‌جو، منجر به بروز فساد و بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
