اصلاح درونی بانک‌ها به جای اعطای امتیاز به بانک‌های خارجی

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها، به بررسی استانداردهای مهم بین‌المللی و ایزوها در حوزه بانکداری شامل ایزوهای بین‌المللی حوزه بانکداری، استانداردهای نظارت بانکی بال، استاندارد گزارشگری مالی IFRS، استانداردهای ارزیابی بخش مالی، توصیه‌های مبارزه با پولشویی ALM و تامین مالی تروریسم CFT، برخی شاخص‌های عملکردی شبکه بانکی شامل بررسی وضعیت بانک‌های ایران در استانداردها و معیارهای بین‌المللی در حوزه بانکداری استانداردهای ارزیابی بخش مالی FSAP در ایران، CFT و ارزیابی برخی شاخص‌های عملکردی شبکه بانکی در ایران پرداخته است. به گزارش «تعادل»، این گزارش نتیجه گرفته که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مهم‌ترین استانداردها و کدهای شناخته شده بین‌المللی را در 15 حوزه رعایت استانداردها و کدها، دسته‌بندی و تایید کرده و هر ساله گزارش‌هایی با عنوان ROSCs 1 ارائه می‌کند. استانداردها در زمینه شفافیت داده‌ها، سیاست‌ها، اطلاعات، شفافیت مالی و شفافیت سیاست پولی و مالی توسط صندوق بین‌المللی پول توسعه‌یافته و بانک جهانی بر سه مورد حسابداری و حسابرسی، حاکمیت شرکتی و ورشکستگی و حقوق بدهکار تمرکز دارد. سایر استانداردها نیز توسط سایر موسسات تنظیم استاندارد ازجمله بانک جهانی، کمیته بازل BCP و کمیته اقدام مالی FATF تنظیم می‌شود.  با تجمیع این استانداردها، می‌توان پنج دسته استاندارد اصلی با عناوین ایزوهای بانکی، استانداردهای بازل، استاندارد گزارشگری مالی IFRS، استانداردهای ارزیابی بخش مالی FSAP و توصیه‌های مبارزه با پولشویی AML و تامین مالی تروریسم CFT را مورد بررسی قرار داد. بررسی‌های این گزارش نشان داد جز بخش ایزوهای بانکی، وضعیت ایران در سایر استانداردها اصلا مناسب نیست، هر چند نقص‌های مهمی در بخش ایزوهای بانکی نیز وجود دارد. این گزارش به دنبال پاسخ این پرسش است که جز موانع و چالش‌های ناشی از تحریم‌های امریکا و غرب علیه ایران ازجمله تحریم‌های هسته‌یی و فشارهای FATF، چه موانعی برای برقراری روابط کارگزاری گسترده بین بانک‌های ایران با سایر بانک‌ها در دنیا وجود دارد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد دارایی‌های موهومی بانک‌ها، شفاف نبودن صورت‌های مالی و ابهامات در بخش دارایی، زیان انباشته قابل‌توجه، عدم همخوانی گزارشگری مالی بانک‌های ایران با استانداردهای بین‌المللی، فاصله قابل‌توجه سایر استانداردهای جهانی با وضعیت موجود بانک‌های ایران، حجم بالای بدهی بانک‌های ایران به بانک مرکزی و تداوم اضافه برداشت‌ها، بدهی بالای دولت به برخی بانک‌های ایران باتوجه به ریسک بالای دولت ایران از منظر بانک‌های خارجی، چالش‌های نظارت داخلی بانک‌ها و حاکمیت شرکتی، چالش امنیت نرم‌افزاری بانک‌ها در کنار نداشتن بسیاری از استانداردها در این زمینه تنها بخشی از چالش‌های غیرتحریمی است که بانک‌های ایران برای برقراری ارتباط با سایر بانک‌های خارجی با آن مواجه هستند.

کفایت سرمایه

در زمینه استانداردهای بازل، بخش عمده بانک‌های ایران، هنوز نتوانسته‌اند حداقل نسبت کفایت 8درصد را رعایت کنند. عمده دلیل این امر، پایین بودن سرمایه تعیین شده در بال یک در سال 1988 سرمایه پایه، کاهش سودآوری و افزایش زیان‌های انباشته و حجم بالای دارایی‌های با ضریب ریسک بالا در ترازنامه بانک‌هاست. مقوله‌های دیگر استاندارد بازل همچون حاکمیت شرکتی، رتبه‌بندی مشتریان، بنگاهداری بانک‌ها و سرمایه‌گذاری دوبل بانک‌ها در یکدیگر که بیشتر در نسخه‌های بعدی بیان شده، یا اساسا در ایران مورد توجه قرار نگرفته یا بسیار ضعیف اجرا می‌شود.

 استانداردهای IFRS

استانداردهای IFRS نیز که صحت اطلاعات ارائه شده توسط بانک‌ها در صورت‌های مالی را تایید می‌کند، به تازگی مورد توجه قرار گرفته، اما اقدامات نهادهای نظارتی در این زمینه حداقلی بوده مانند ترجمه بخشی از این استانداردها در سال 1394 و حتی اجرای همین استانداردهای حداقلی نیز ازسوی بانک‌ها رعایت نشده است. این استاندارد از سال 2005 آغاز شده و بسیاری از کشورها تا سال 2011 به اهداف تعیین شده دست یافته‌اند. این درحالی است که ایران جزو 23 کشور از 157 کشوری بوده که این استانداردها را رعایت نمی‌کند.

همچنین به دلیل تفاوت ساختار فعالیت بانکداری در ایران با بانک‌های جهان همچون حرمت ربا، نیاز به یک چارچوب بومی برای این استانداردها وجود دارد که با وقفه 10 ساله از سال 1394 توسط بانک مرکزی شروع شده است.

 شفافیت در سیاست‌گذاری پولی و مالی

برنامه ارزیابی جامع بخش مالی FSAP شفافیت در سیاست‌گذاری پولی و مالی، مقررات بخش مالی و نظارت بر آن، یکپارچگی بازار و تضمین کیفیت را مورد توجه قرار می‌دهد. قرار بر این بود که ایران نیز از سال 2005 به لیست کشورهایی که توسط این شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، افزوده شود که تصمیم‌گیری‌های سیاسی مانع از این امر شد. ارزیابی جامعی نیز از وضعیت بانک‌های ایران براساس این شاخص در داخل کشور انجام نشده است. تنها پژوهشکده پولی و بانکی در سال 1391، سه بخش از این شاخص را ارزیابی کرده که براساس آن، وضعیت ایران در مجموع متوسط ارزیابی می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شفافیت در نظام بانکی را براساس بخشنامه بانک مرکزی ارزیابی کرده که نشان می‌دهد بانک‌ها در انتشار صورت‌های مالی خود براساس بخشنامه عمدتا خوب عمل کردند و نمره قبولی گرفتند، اما در مورد مدیریت ریسک بسیار ضعیف عمل کرده‌اند. در زمینه حاکمیت شرکتی نیز تقریبا نیمی از موسسات به‌صورت قابل‌قبولی عمل کرده‌اند. در مجموع بانک‌ها حتی در حدود 50درصد از این بخشنامه که حداقل استانداردهای شفافیت است را رعایت نکرده‌اند و از این جهت می‌توان گفت نظام بانکی ایران به میزان مطلوب شفاف نیست.

 مبارزه با پولشویی

وضعیت ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز مناسب نیست. متاسفانه در تمام سال‌های انتشار این گزارش از سال 2012، غیر از سال 2013، ایران به‌عنوان پرریسک‌ترین کشور از نظر خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم رتبه‌بندی شده است. در سال 2016 نیز ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص پولشویی بازل، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است. یکی از دلایل این وضعیت، شیوه تصمیم‌گیری در FATF تصمیم‌گیری اجماعی و سهم بالای نظر FATF در رتبه‌بندی بازل وزن حدود 60درصد در شاخص کلی بازل است. تصمیمات اتخاذ شده در FATF باید به‌صورت اجماعی باشد و باتوجه به حضور کشورهایی نظیر امریکا، عربستان و... بدیهی است که رای به ضرر ایران داده خواهد شد.

 شاخص کملز

برخی شاخص‌های عملکردی نیز وجود دارد که استفاده از آنها برای ارزیابی بانک‌ها مرسوم است. یکی از این شاخص‌ها، شاخص کملز است که کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سود و نقدینگی بانک را ارزیابی می‌کند. بررسی بانک‌های ایران براساس این شاخص نشان می‌دهد، بانک‌های ایران در تمام اجزای شاخص کملز بدتر از میانگین جهانی و استانداردهای تعریف شده در این زمینه است. لذا اگر یک بانک خارجی فارغ از استانداردها و صرف مقایسه بانک ایرانی با میانگین جهانی بخواهد بانک مربوطه را با شاخص‌های عملکردی همچون شاخص کملز ارزیابی کند، نتایج ناامیدکننده‌یی به دست خواهد آورد.

بنابراین در مجموع باید گفت که همخوانی ضعیفی بین ساختار صورت‌های مالی بانک‌های ایران با استانداردهای جهانی وجود دارد. بنابراین اگر بانک‌های خارجی قصد ارزیابی بانک‌های ایران برای برقراری روابط کارگزاری را داشته باشند، در نخستین قدم با مشکل مواجه خواهند شد. از سوی دیگر به دلیل رعایت ضعیف استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی، بانک خارجی نمی‌تواند به اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بانک اعتماد کند. حتی در صورت اعتماد، وضعیت موجود بانک‌های ایران در زمینه‌های مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکمیت شرکتی، شفافیت، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و غیره مناسب نیست. حتی شاخص‌های عملکردی همچون کملز نیز وضعیت ضعیف عملکرد بانک‌های ایران را تایید می‌کنند. تمام این موارد سبب خواهد شد، بانک خارجی ارزیابی مناسبی از بانک ایرانی نداشته و روابط کارگزاری با وی برقرار نکند، فارغ از اینکه بانک‌های ایران تحریم هستند یا خیر.

 اصلاح درونی بانک‌ها به جای اعطای امتیاز به بانک‌های خارجی

بر این اساس به نظر می‌رسد برای توسعه روابط بانکی بین‌المللی ایران، تاکید و تمرکز باید پیش از هر چیز بر اصلاح درونی نظام بانکی باشد، نه اعطای امتیاز به بانک‌های خارجی جهت برقراری روابط کارگزاری. به بیان دیگر، کاهش ریسک بانک‌های داخلی با اصلاح وضعیت ترازنامه بانک‌ها و نیز ساختار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها باید در اولویت قرار گیرد، نه پرداخت هزینه به عنوان صرفه ریسک همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی.

 بدتر شدن شاخص‌های عملکردی بانک‌ها

برخلاف ذهنیت مردم و برخی نخبگان کشور بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌های دنیا، ناشی از علل غیرتحریمی است. در طول دوره تحریم‌های سخت، روابط بانک‌های ایران با شرکای خود در سایر کشورها قطع شد، اما رخدادهای جهانی در حوزه بانکداری از جمله اجرای استانداردهای بازل 3، قوانین سختگیرانه‌تر در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقیق‌تر مشتریان و غیره سبب شد، بانک‌های ایران بیش از پیش از استانداردهای روز دنیا عقب باشد. در کنار این مساله، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور در دوره تحریم‌ها و تضعیف ترازنامه، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و... بانک‌های ایران نسبت به زمان قبل از تحریم‌ها شرایط نسبتا بدتری پیدا کردند.

همچنین سیاست‌گذاران باید متوجه این موضوع باشند که عدم توسعه روابط بانکی بین‌المللی ما، در گرو توقف یا رفع تحریم‌ها نیست، بلکه حتی در صورت برطرف شدن کامل تحریم‌ها، موانع همچنان فراروی روابط بانکی بین‌المللی ایران خواهد بود.

تداوم تحریم‌های غرب و سختگیری‌های امریکا در خصوص ایران نیز منجر به چالش کنونی بانک‌ها برای احیای روابط بین‌المللی شده است. بنابراین تحریم‌های گذشته و فعلی تنها بخشی از موانع پیش‌روی بانک‌ها برای پیوستن به شبکه بانکی بین‌المللی است. بنابراین حتی در صورت رفع کامل تحریم‌ها، باز هم بانک‌های ایران دچار چالش اساسی برای برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی خواهند بود.

استانداردها و فاکتورهای بسیاری برای سنجش سلامت و پایداری بانک وجود دارد. اغلب این استانداردها توسط نهادهای بین‌المللی پیشنهاد شده‌اند، با این حال به‌طور گسترده استفاده می‌شوند.

 15 استاندارد بانکی

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، مهم‌ترین استانداردها و کدهای شناخته شده بین‌المللی را در 15حوزه دسته‌بندی و تایید کرده و هر ساله گزارش‌هایی با عنوان ROSCs ارائه می‌دهد که در آن میزان رعایت این استانداردها از سوی کشورهای مورد مطالعه بررسی می‌شود. از این تعداد، 2 استاندارد مربوط به بازارهای سرمایه، یک استاندارد مربوط به بیمه و 4 استاندارد مربوط به سیاست‌گذاری در حوزه شفافیت مالی است که ارتباط مستقیمی به عملکرد بانک‌ها ندارد. 8 استاندارد باقیمانده نیز حوزه‌های مشترکی دارند که با تجمیع آنها می‌توان 5 دسته استاندارد اصلی با عناوین ایزوهای بانکی، استانداردهای بازل، استانداردهای گزارشگری مالی IFRS، استانداردهای ارزیابی بخش مالی FSAP و توصیه‌های مبارزه با پولشویی AML و تامین مالی تروریسم CFT را بررسی کرد.

مجموعه ایزوهای تعریف شده در حوزه بانکداری بیشتر جنبه‌های فنی و زیرساختی بانک‌ها را هدف قرار می‌دهد. وضعیت بانک‌های ایران در ایزوهای بانکی بهتر از وضعیت موجود در سایر استانداردهاست.

استاندارد بازل در ورژن اولیه خود عمدتا بر شاخص نسبت کفایت سرمایه تاکید داشت، اما به مرور در نسخه‌های بازل 2 و بازل 3 به مسائلی همچون اصلاح ضریب ریسک برای انواع دارایی‌ها، ریسک‌های عملیاتی، حاکمیت شرکتی، سرمایه‌گذاری‌های دوبل بانک‌ها در یکدیگر و شرایط بحران اقتصادی نیز توجه کرده است. استاندارد مهم دیگر که اخیرا نیز در مورد ایران بیشتر مطرح شده و مورد توجه مجامع بین‌المللی قرار گرفته است، استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که در ایران بیشتر با نام نهاد ارائه ‌دهنده آن FATF شناخته می‌شود.

اما تمام این استانداردها و شاخص‌ها در صورتی قابل ارزیابی صحیح خواهد بود که اطلاعات ارائه شده از سوی بانک درباره وضعیت آن واقعی و صحیح باشد.

در اینجا استانداردهای گزارشگری مالی IFRS اهمیت پیدا می‌کند. تنها 2 مورد از استانداردهای گزارشگری مالی جهانی دارای معادل حسابداری در ایران است. اکثر استانداردهای گزارشگری ایران با نسخه‌های به‌روز شده گزارشگری مالی جهانی فاصله زیادی دارد و اغلب آنها از سوی بانک‌های ایران رعایت نمی‌شوند.