تغییر ضوابط ارز مسافرتی

۱۳۹۷/۰۲/۲۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۲۱۶۹۴
تغییر ضوابط ارز مسافرتی

 حجم دلار ۷۰۰۰ تومانی بسیار کم است        

 روایت سیف از ورود سرپرست مسلح موسسه مالی غیرمجاز به‌ بانک مرکزی

 گروه بانک وبیمه  احسان شمشیری    

 بانک مرکزی اعلام کرد: خروج ارز‌، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر مجموعا تا سقف مبلغ پنج هزار (5.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (2.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خروج ارز‌‌‌‌‌‌‌، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعا مازاد بر مبلغ پنج هزار (5.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و مبلغ دو هزار (2.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور، منوط به اظهار آن در زمان ورود به کشور و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور در مبادی خروجی به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

همچنین ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، کماکان تا سقف مبلغ 10 هزار یورو (10.000) یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و برای ورود مبالغ بیش از آن، اظهار در مبادی ورودی الزامی است. همچنین شبکه بانکی موظف است نسبت به سپرده‌گیری مبالغ ارزی مسافران، گردشگران به کشور اقدام کند.

  کاهش قیمت سکه

از سوی دیگر، تحولات بازار طلا نشان می‌دهد که با وجود اعلام اخبار حاشیه بازار ارز که از دلار 7000 تومانی خبر داده، اما قیمت انواع سکه روز یک‌شنبه در بازار تهران کاهش محسوس داشت که نشان می‌دهد تحت تاثیر عرضه زیاد سکه‌های پیش‌فروش شده و کاهش نرخ اونس جهانی به 1314دلار و کاهش حباب و کنترل بازار ارز، نرخ سکه تمام بهار طرح جدید ۱۰۳ هزار تومان کاهش یافته است.

به گزارش «تعادل» قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) دیروز در بازار تهران با ۱۰۳هزار تومان کاهش نسبت به روز شنبه ۲ میلیون و ۲ هزار تومان تعیین شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۲۴ هزار تومان افت در مدت مشابه، یک‌میلیون و ۹۵۷هزار تومان داد و ستد شد. هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۹ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز شنبه یک‌میلیون و ۹ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۱۰ هزار تومان افت در مدت مشابه ۵۹۳هزار تومان معامله شد.

از سوی دیگر هر قطعه سکه گرمی با افزایش ۱۰هزار تومانی نسبت به روز شنبه به قیمت ۳۷۷ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با افت ۳ هزار و ۶۰۰ تومانی به قیمت ۱۹۳هزار و ۷۰۰تومان ارزش‌گذاری شد.

در بازار ارز نیز قیمت هر دلار امریکا بدون تغییر ۴ هزار و ۲۰۰تومان تعیین شد. افزون بر این، هر یورو بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۵ هزار و ۱۶ تومان و هر پوند نیز ۵ هزار و ۶۸۷ تومان ارزش‌گذاری شد.

 انتظارات بانکی ایران از برجام

همچنین ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه ارزی در مجلس اظهار داشت: در حال حاضر مذاکراتی بین ایران با سه کشور اروپایی، چین و روسیه در حال انجام است که طبیعتا با توجه به مقدماتی که برای این مذاکرات پیش آمده قرار شده ایران در شرایطی قرار گیرد که احساس کند از برجام انتفاع لازم را می‌برد و اگر قرار باشد، زمینه‌یی برای حرکت مثبت اقتصاد ما در برجام ایجاد نشود، ایران نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: برقراری ارتباط با بانک‌های مرکزی اروپایی و ارتباط با بانک‌های بزرگ اروپایی برای بانک مرکزی و نظام بانکی کشور از بحث‌های اساسی است که در مذاکره با پنج کشور دنبال می‌کنیم. یکی از محورهای اساسی مذاکرات، ارتباطات بانکی است.

وی درباره نتایج تصمیمات اخیر ارزی نیز گفت: در یک ماه گذشته که از این تصمیم می‌گذرد و با وجود اینکه ابتدای کار بوده بالغ بر ۷میلیارد دلار ارزهای مختلف برای واردات به کشور تخصیص داده شد و همچنین ۴میلیارد دلار تامین ارز کردیم که نشان می‌دهد، مسیر واردات جاری است و هیچ‌گونه وقفه‌یی در آن وجود ندارد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: در رابطه با صادرات با وجود وقفه یک هفته‌یی به دلیل عدم آشنایی صادرکنندگان و راه‌اندازی سامانه نیما، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز ناشی از صادرات به سامانه نیما عرضه شده که حاکی از آن است که این مدل کارایی خود را نشان داده و ایرادی ندارد. در رابطه با نیازهای متفرقه‌یی که وجود دارد ۳۳ مورد شناسایی شده و کمیته فعالی در بانک مرکزی با حضور دستگاه‌های دیگر تشکیل شده و هر نوع نیازی که به عنوان نیاز واقعی و منطقی شناسایی شود، تامین ارز خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعادل لازم را در منابع و مصارف ارزی کشور داریم و از این جهت جای نگرانی نیست، گفت: صحبت‌هایی درباره دلار 6800 و ۷ هزار تومانی شنیده می‌شود اما حجم بسیار کوچکی است که در پستوها مبادله می‌شود. قرار نیست ارز کشور را برای قاچاق و تامین نیازهای انتقال سرمایه تخصیص دهیم، چراکه ارز کشور سرمایه ملی و متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی است و باید به نیازهای واقعی و منطقی تخصیص یابد.

وی افزود: ظرف یک ماه گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون یورو بر همین مبنا به مسافران، بیماران و دانشجوان ارز فروخته شد و در آینده نیز ادامه پیدا می‌کند و برای هر یک فرآیند و ساز و کار مناسب ابلاغ و عملیاتی شده است.

این در حالی است که غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در تشریح نشست روز یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت فراکسیون مستقلین ولایی با حضور سیف اظهار داشت: رییس کل بانک مرکزی در نشست با نمایندگان گفت یکی از موسسات ۱۲هزار میلیارد تومان پول مردم را در حالی جمع کرده بود که سرپرست آن دیپلم نداشت و مسلح وارد بانک مرکزی می‌شدو حتی من را نیز تهدید می‌کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای سیف مطرح کرد که تاکنون یک نفر در قوه قضاییه محکوم نشده است، تصریح کرد: پرداخت خسارت به ضرردیدگان از خطوط اعتباری صورت می‌گیرد که پشتوانه آن از دارایی‌های موسسات است و از جیب مردم برداشته نشده و حدود ۲۳هزار میلیارد تومان با توجه به دارایی موسسات خط اعتباری تشکیل شده که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان آن تا به حال پرداخت شده است.

 ۷ میلیارد دلار برای تامین نیازهای واقعی

سیف اعلام کرد که تاکنون حدود ۷ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰هزار تومان برای تامین نیازهای واقعی کشور تخصیص داده شده و بیش از یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار برای کالاهای اساسی و دارو پرداخت شده است، با اجرای سیاست‌های جدید ارزی طی یک ماه اخیر حدود یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار دیگر ارز از صادرکنندگان غیرنفتی از طریق سامانه نیما و سامانه بانکی خریداری شده است.

 طرح دوفوریتی در صورت عدم توافق با دولت

در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان اظهار داشت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۹۲ کار عملیاتی و اجرایی آن شروع شده است. عواملی که التهاب اخیر در باراز ارز ایجاد کرد عوامل غیر اقتصادی است، اما متاسفانه مدیریت در بانک مرکزی باعث شده ما امروز شاهد چنین وضعیتی باشیم. فکر می‌کنم تا پایان خردادماه سال جاری قانون مبارزه با کالای قاچاق نهایی و قانون جدید ابلاغ شود.