قلمروهای خطرناک تجاری

گروه جهان  

جنگ تجاری میان چین و امریکا بر کالاهای فیزیکی تمرکز دارد اما واقعیت این است که برای اغلب شرکت‌ها حمایت‌گرایی دیجیتالی تهدیدی به مراتب بزرگ‌تر به شمار می‌رود.

به گزارش فایننشال‌تایمز، خودروهای اسکانیا  همیشه به ‌واسطه روند اداری بررسی اسناد و مدارک و قوانین گمرکی با تاخیر از مرزها رد می‌شوند اما اخیرا موانع بین‌المللی کسب و کار این شرکت سوئدی را دشوارتر کرده است. تریلی‌های اسکانیا که در سراسر اروپا در رفت و آمد هستند جعبه کوچکی دارند که اطلاعاتی چون سرعت، مصرف سوخت، نحوه کارکرد موتور و حتی نحوه رانندگی را به مدیریت شرکت اسکانیا در سوئد ارسال می‌کند. این اطلاعات به مجموعه آمار بین‌المللی اضافه می‌شود که در نهایت به صاحبان شرکت‌های خودروسازی کمک می‌کند تا فرآیند مدیریت تعمیر و نگهداری ناوگان خود را بهبود ببخشند و خودروهای بهتری تولید کنند.

با این حال در چین که جریان اطلاعات با محدودیت‌های زیادی روبه‌روست، اسکانیا باید ذخیره‌سازی داده‌ها و جداسازی برخی اطلاعات خاص بیشتر هزینه کند. بسیاری از کشورها نیز همچون چین محدودیت‌هایی را در این زمینه اعمال می‌کنند. هاکان شیلد یکی از مقام‌های شرکت اسکانیا می‌گوید: «ما با قوانین نظارتی بسیاری در اقصا نقاط جهان روبه‌رو هستیم که مدام در حال تغییر هستند. »

موسسه جهانی مک‌کنزی تخمین زده که در یک دهه گذشته تا 2015 سال میلادی، فرآیند بین‌المللی جابه‌جایی کالا، خدمات و اطلاعات حدود 10درصد به تولید ناخالص داخلی جهان اضافه کرده که یک‌سوم آن مربوط به داده‌هاست. این سهم از مشارکت تبادل داده‌ها در تولید ناخالص داخلی جهان رو به افزایش است، چراکه حجم تجارت متعارف به‌ شدت کاهش یافته و در مقابل تبادلات دیجیتالی افزایش یافته است.

با این حال گرچه اقتصاد و حتی صنایع سنگینی چون نفت و گاز بیش از پیش اطلاعات‌محور شده‌اند، هزینه مسدود کردن جریان تبادل این اطلاعات نیز در حال افزایش است. از هزینه‌های بیشتر هم بگذریم، مساله دیگر این است در صورتی که ارائه این اطلاعات به چنین اطلاعاتی بالکانیزه (گسسته) شوند کارایی شرکت‌ها به‌ طرز چشمگیری کاهش می‌یابد.

نیکلاس هوداک مدیر اجرایی امور دولتی و قوانین نظارتی شرکت آی‌بی‌ام در بروکسل می‌گوید: شمار مشتریانی که ترجیح می‌دهند تا اطلاعات و آمار مربوط به کسب و کارشان در هاله‌یی از ابهام باشد در حال افزایش است. هوداک می‌گوید: «نمی‌توانید به مشتریان‌تان خدمات کارآمدی ارائه دهید، اگر که اطلاعات واقعی بازار را تجریه و تحلیل نکرده باشید. شما می‌توانید اطلاعات را به جایی منتقل ‌کنید که بتوانند بهترین استفاده را از آن داشته باشند اما دقیقا عکس این مساله اتفاق می‌افتد.»

دولت‌ها امروز اقدامات «محلی‌سازی داده‌ها و اطلاعات» را به ‌شدت افزایش داده‌اند.

اندیشکده مرکز اروپایی اقتصاد سیاسی بین‌المللی ارزیابی کرده که در یک دهه منتهی به 2016 میلادی، شمار تدابیر بومی‌سازی اطلاعات مهم در اقتصادهای بزرگ جهان با افزایش سه برابری از 31 به 84 رسیده است.

حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز انتشار اطلاعات مربوط به صادرات نیز به ‌دلیل نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی به ‌شدت محدود شده است. بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا محدودیت‌هایی را برای انتقال اطلاعات شخصی حتی به کشورهای دیگر عضو این اتحادیه در نظر گرفته‌اند. مطالعات کمیسیون جهانی مدیریت انبوه که موسسه پژوهشی مستقل است، نشان می‌دهد محدودیت‌های فعلی از جمله در انتقال داده‌های مربوط به بخش بانکداری و پرونده‌های مالیاتی باعث شده که تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا حداقل نیم‌درصد کاهش یابد.

در چین که سردمدار حفظ اطلاعات محلی است، محدودیت جریان آزاد اطلاعات بسیار بیشتر است. پکن همسو با کنترل‌های سختگیرانه بر فضای مجازی و تبادل اطلاعات در حوزه فناوری، قوانین نظارتی بسیار سختگیرانه‌یی برای تبادل اطلاعات در حوزه صنایع استراتژیک دارد. گفته شده، بسیاری از شرکت‌هایی که در چین فعال هستند، ممکن است به دلیل انتقال اطلاعات تجاری و کسب و کار خود به خارج از کشور تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.

بازارهای نوظهور دیگر نیز از روسیه و هند گرفته تا اندونزی و ویتنام نیز امروزه قوانین محلی‌سازی اطلاعات مربوط به کسب و کارها را بیشتر می‌کنند. به عنوان مثال، روسیه فعالیت لینکدین را در این کشور پس از خودداری این شرکت از انتقال اطلاعات کاربران روسیه به سرورهای داخلی مسدود کرد.

نهادها و سازمان‌های فعال در حوزه کسب و کار از جمله اتاق بازرگانی ایالات متحده قصد دارد تا قوانینی را برای محدود کردن آنچه «حمایت‌گرایی دیجیتالی» می‌خواند، تعیین کند.

با این حال کارشناسان اطلاعات تجاری به حفره بزرگی اشاره می‌کنند که در عرصه بین‌المللی وجود دارد؛ اینکه بسیاری از قدرت‌های بزرگ تجاری با توجیهات مختلف قوانین دست و پاگیری را برای جریان آزاد اطلاعات (تجاری) ایجاد می‌کنند. سوزان آرونسون کارشناس اقتصادی دانشگاه جورج واشنگتن می‌گوید: «در حال حاضر سه قدرت بزرگ اقتصادی وجود دارند؛ چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا که هر یک به‌دنبال ایجاد یک قلمرو جداگانه برای خود هستند.»

اما مشخص‌ترین راه برای حفاظت از جریان‌ بین‌المللی اطلاعات تجاری و اقتصادی از مسیر تعاملات تجاری می‌گذرد؛ حال این تعاملات می‌تواند چندجانبه، منطقه‌یی یا دوجانبه باشد. یک نکته دیگر اینکه قوانین سازمان تجارت جهانی برای تبادل اطلاعات تجاری و اقتصادی به دوران پیش از همه‌گیری اینترنت بازمی‌گردد.

به لحاظ تاریخی، نوشتن قوانین جهانی برای تجارت نیازمند توافق دو قدرت بزرگ جهان یعنی ایالات متحده و اتحادیه اروپاست. اما نگاه امروز اروپایی‌ها و امریکایی‌ها به فرآیند حمایت از آمار و اطلاعات تجاری و اقتصادی در تضاد با یکدیگر است که دلیل اصلی‌اش روی کار آمدن دونالد ترامپ در امریکاست.

ترامپ از زمان روی کار آمدنش بارها از روابط تجاری کشورش با متحدان و رقبای امریکا انتقاد کرده است. او در یکی از نخستین اقداماتش به عنوان رییس‌جمهور، امریکا را از پیمان ترانس‌پاسیفیک خارج کرد. از زمان روی کار آمدن ترامپ تهدید جنگ تجاری امریکا با چین و اروپا پررنگ‌تر شده و با توجه به چنین چشم‌انداز، آینده همکاری‌ها و جریان آزاد اطلاعات بسیار تیره و تار دیده می‌شود.