باید میان حقوق مالکیت معنوی و حقوق مصرف‌کنندگان تعادل ایجاد شود

۱۳۹۷/۰۲/۲۶ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۲۱۸۵۳

 رییس قوه قضاییه بر ضرورت ایجاد تعادل و توازن میان حقوق صاحبان اثر در چارچوب حقوق مالکیت معنوی و حقوق مصرف‌کنندگان به‌عنوان مخاطبان آثار تاکید کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در دیدار فرانسیس ‌گری رییس سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) ضمن تقدیر از تلاش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پیشبرد اهداف مربوط به مالکیت معنوی در کشور، تصریح کرد: مجموعه اقداماتی که در کشور ما در حوزه مالکیت‌های معنوی صورت گرفته بسیار موثر بوده است. در زمینه ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی، کشور ما از سال‌ها پیش به کنوانسیون‌های مربوطه ملحق شده و پیوستن ایران به وایپو در سال ۸۰ نیز نقطه عطفی در این عرصه بوده است. رییس قوه قضاییه مساله مالکیت‌های فکری و معنوی را یک مساله مهم جهانی ارزیابی کرد و با تقدیر از تلاش‌های رییس سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو)، افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر بحث مالکیت معنوی در کشور ما مورد توجه جدی بوده به نحوی که حتی رشته حقوق مالکیت معنوی در برخی دانشگاه‌های ما تاسیس شده و در حال تدریس است.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی اظهار کرد: در جهان امروز، مساله انفجار اطلاعات و نحوه تبادل داده‌ها موضوعات جدید و چالش‌برانگیزی را به وجود آورده است. مساله حاد امروز این است که جهان سرمایه‌داری، به موضوع داده‌ها نگاه انحصاری و صرفا مادی دارد و این امر، عکس‌العمل‌های نقیض خود نظیر حرکت‌های دیالکتیک را در خود کشور‌های غربی ایجاد کرده و برخی متفکران آنها در مقابل این نگاه معتقد به دسترسی آزاد به اطلاعات هستند. رییس قوه قضاییه با بیان اینکه مالکیت یک اثر، لزوما می‌تواند جنبه مادی هم نداشته باشد، افزود: ممکن است کسی نخواهد اثر خود را از نظر مادی به فروش برساند، اما این حق را دارد که رابطه آن اثر را با خود که یک رابطه ایجادی است، حفظ کند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی خاطرنشان کرد: امروز در جهان غرب و خصوصا امریکا و اروپا کتاب‌های علمی و نشریات پژوهشی به قیمت‌های فوق‌العاده گران فروخته می‌شود و دانشجویان از این موضوع بسیار ناراضی هستند. در مواجهه با این وضعیت بغرنج باید تلاش کرد که میان حق طبیعی مالکیت معنوی و حقوق مصرف‌کننده یک تعادل و توازن منطقی ایجاد شود. رییس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با تمرکز روی این مساله در وایپو تا حدود زیادی در همه کشور‌ها ساختاری برای ایجاد یک چارچوب متعادل و قوانینی که هم حقوق مالکان معنوی و هم حقوق مصرف‌کنندگان را حفظ کند، پدید‌ آید.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه ما در جمهوری اسلامی تلاش می‌کنیم این مسیر اعتدالی حفظ شود، تصریح کرد: بسیاری از فقهای ما از گذشته تا امروز حق تالیف را قبول نداشته‌اند که شاید این آرا در چارچوب اعتقاد این فقها به حق دسترسی آزاد به اطلاعات قابل تحلیل باشد، اما در عصر حاضر، برخی مراجع تقلید نسبت به حق تالیف و مالکیت معنوی نظر مثبت دارند و براساس مبانی فقهی آن را

به رسمیت می‌شناسند.  رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از این دیدار با بیان اینکه مباحث مرتبط با فناوری‌ها بسیار فراتر از قوانین ما در جهان امروز محل بحث هستند، تصریح کرد: امروز در برخی کشور‌ها میلیون‌ها کتاب از طریق فضای مجازی بدون رعایت حق تالیف و به صورت رایگان دراختیار مردم قرار می‌گیرند که این امر از چالش‌های مهم فراروی حقوق مالکیت معنوی است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی همچنین آمادگی جمهوری اسلامی برای هرگونه همکاری در زمینه توسعه حقوق مالکیت‌های معنوی را اعلام کرد. براساس این گزارش، فرانسیس ‌گری رییس سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در ایران از تلاش‌های کشورمان در زمینه مداخله سازنده و موثر در حمایت از حقوق مالکیت معنوی قدردانی کرد و گفت: پیشرفت علوم به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات موجب شده است که ما نیازمند چارچوب‌های قانونی مشخصی برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی باشیم. وی با بیان اینکه فقدان چنین چارچوب‌هایی عمدتا به سود کشور‌های قدرتمند است، با نظر آیت‌الله آملی‌لاریجانی مبنی بر لزوم ایجاد تعادل میان حقوق مالکیت معنوی و حقوق مصرف‌کنندگان اعلام موافقت کرد و افزود: حتما باید میان حق مولف و حق دسترسی به دانش نیز یک رابطه متعادل ایجاد کرد به‌ویژه آنکه در حوزه بهداشت و سلامت این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

گری با اشاره به نظرات رییس قوه قضاییه کشورمان تاکید کرد: ما باتوجه به وضعیت موجود، نیاز روزافزونی به پیشنهادات و نظرات افراد صاحب‌نظری همچون حضرت‌عالی داریم.

 رییس وایپو در پایان با اشاره به توسعه فضای مجازی گفت: در شرایط کنونی از طریق اینترنت می‌توان به اطلاعات دیگران به راحتی دسترسی یافت و این امر مالکیت افراد را زیر سوال می‌برد. معتقدم جمهوری اسلامی همواره مشارکت بسیار خوبی در زمینه حفظ حقوق افراد در این عرصه داشته است.