حلقه‌های تکمیل‌کننده شفاف‌سازی خزانه
گروه اقتصادکلان الهام آبایی
چندی پیش خزانه‌داری کل کشور در راستای دستور رییس‌جمهور برای شفاف‌سازی پرداخت‌های بودجه‌یی برای عموم مردم، گزارشی از پرداخت‌های خزانه به دستگاه‌ها در فروردین ماه منتشر کرد. این اقدام هر چند برای شفاف‌سازی پرداخت‌ها صورت گرفت اما انتقادات بسیاری را برانگیخت. عده‌یی انتقاد داشتند، شکل و شمایل این گزارش با اهدافی که برای انتشار آن تعریف شده بود، تفاوت دارد.
بسیاری می‌گفتند در این گزارش، خزانه صورتی غیرشفاف از پرداخت‌ها را ارائه داده است که در آن محل مصرف بسیاری از منابع پرداخت شده مشخص نبوده و تنها عبارت «پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر» در مقابل آن عنوان شده است.
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، عبارتی به عنوان پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر بی‌معناست و دولت باید اطلاعات دقیق‌تری از محل مصرف این منابع ارائه می‌کرد.
گزارش خزانه از پرداخت به 1577دستگاه در فروردین ماه بستر مطرح شدن این سوالات را هم فراهم کرد که برخی پرداخت‌ها از اساس چرا انجام می‌شوند و چرا کم و کیف محل مصرف این پرداخت‌ها شفاف نیست. سوالی که محسن برزوزاده مدیرکل خزانه کشور در گفت‌وگو با «تعادل» به آن پاسخ گفت و مطرح کرد خزانه پرداخت این را بر مبنای تخصیص صادره از سازمان برنامه و بودجه انجام می‌دهد و در نتیجه پاسخگویی در برابر این ابهامات به عهده سازمان برنامه و بودجه باید باشد نه خزانه‌داری کشور.
گام مثبت شفافیت
با وجود انتقادات با این حال به گمان کارشناسان گزارش خزانه‌داری از پرداخت‌ها می‌تواند گام مثبت در جهت ایجاد شفافیت باشد. اما اقداماتی هم لازم است تا این گزارش‌ها رفته‌رفته به شفافیت نزدیک‌تر شود و سیمای واقعی پرداخت‌های بخش عمومی را نمایان کند.
در این زمینه محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی بر این باور است که 4 اقدام می‌تواند در راستای شفاف‌سازی گزارش پرداخت‌های خزانه موثر واقع شود. انتشار اطلاعات تمام اجزای بخش عمومی، ارائه اطلاعات به صورت طبقه‌بندی شده بر اساس طبقه‌بندی‌های قانون بودجه و با قابلیت جست‌وجو، انتشار اطلاعات بودجه پیش از تصویب آن و ارائه عمومی اطلاعات عملکرد بودجه در زمان مناسب چهار پیشنهادی است که این کارشناس اقتصادی برای شفاف‌سازی پرداخت‌های خزانه ارائه می‌کند.
به گزارش «تعادل»، فیاضی نخستین گام برای شفاف‌سازی پرداخت‌ها را انتشار اطلاعات سایر بخش‌های عمومی می‌داند و می‌گوید: اطلاعاتی که در بخش عمومی تولید می‌شود و باید شفافیت ایجاد کند، دولت بخشی از این بخش عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، صندوق‌های تامین اجتماعی هم بخش‌های دیگری هستند. بنابراین اگر می‌خواهیم در بخش عمومی شفافیت ایجاد کنیم، این شفافیت باید در همه اجزای بخش عمومی ایجاد شود.
وی می‌افزاید: شفافیت در صورت‌های مالی و عملکرد باید در همه این بخش‌ها اتفاق بیفتد. این در حالی است که گزارشی که دولت منتشر کرده بسیار مغشوش است و اطلاعات خاصی را نشان نمی‌دهد.
ارائه اطلاعات طبقه‌بندی شده
فیاضی دومین راهکار برای شفاف‌سازی عملکرد پرداخت‌های خزانه را ارائه اطلاعات به صورت طبقه‌بندی شده می‌داند و می‌افزاید: قانون بودجه یک‌سری طبقه‌بندی دارد که شامل اقتصادی، طبقه‌بندی دستگاه‌ها، اطلاعات برنامه‌ها، شرکت‌ها و... می‌شود. دولت اگر قصد دارد شفاف‌سازی کند، باید بر حسب این طبقه‌بندی‌ها عمل کند. متاسفانه اطلاعاتی که دولت منتشر کرده چنین طبقه‌بندی را ندارد. طبقه‌بندی‌هایی که در قانون بودجه، ماده واحده و 4 پیوست دیگر است باید مبنای این گزارش‌ها قرار گیرد.
وی با انتقاد از مشخص نبودن محل مصرف منابع پرداخت شده به دستگاه‌ها می‌گوید: در گزارش خزانه عنوان «هزینه اجتناب‌ناپذیر» به کرات به کار برده شده است. سوال اینجاست که «هزینه اجتناب‌ناپذیر» به چه معناست، چراکه در قانون چنین تعریفی نداریم و در گزارش خزانه باید محل مصرف به صورت دقیق مشخص شود.
انتشار به موقع اطلاعات
نکته مهم دیگری که فیاضی به آن اشاره می‌کند، انتشار به موقع اطلاعاتی است که می‌تواند به شفافیت پرداخت‌ها و تنویر افکار عمومی کمک کند. بر این اساس، وی راهکار سوم را ارائه اطلاعات بودجه پیش از تصویب لایحه عنوان می‌کند و این‌گونه توضیح می‌دهد: شفاف‌سازی تعاریفی دارد. اینکه بگوییم هر دستگاه چقدر بودجه از دولت دریافت کرده، به معنای شفاف‌سازی نیست. در این خصوص یک سری معیارها مطرح است. به عنوان مثال باید قبل از اینکه لایحه بودجه به تصویب برسد، اطلاعات بودجه منتشر شود. این موضع تعیین می‌کند که دولت قرار است لایحه را به چه شکلی تهیه کند. پیش‌نویس لایحه، خود لایحه و قانون باید به صورت آنلاین و به شکل‌های مختلف در اختیار مردم قرار گیرد.
ارائه عملکرد بودجه به مردم
این کارشناس اقتصادی راهکار چهارم را ارائه عملکرد بودجه به عموم مردم می‌داند که البته به گفته او، این گزارش‌ها باید به زبان ساده و قابل فهم برای عموم مردم تهیه شود. فیاضی در این رابطه توضیح می‌دهد: یکی دیگر از لوازم شفاف‌سازی این است که عملکرد بودجه هم در اختیار مردم قرار گیرد. چیزی که در عمل امروز در اختیار عموم قرار می‌گیرد، لایحه و قانون بودجه است. متاسفانه این اطلاعات هم به شکل خوبی ارائه نمی‌شود. این اطلاعات باید در فرمتی ارائه شود که قابلیت جست‌وجو داشته باشد تا پژوهشگران بتوانند از اطلاعات آن استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در مورد عملکرد بودجه هیچ گزارشی تهیه نمی‌شود، می‌افزاید: تنها یک گزارش عملکرد از بودجه تولید می‌شود که مربوط به خزانه است و آن هم محرمانه است. گزارش بانک مرکزی هم بسیار خلاصه است. چنین گزارش‌هایی به مردم اطلاعات نمی‌دهد. یک‌سری گزارش هم با عنوان گزارش برای مردم باید تهیه شود. به این معنا که اطلاعات موجود ساده‌سازی شود تا مردم متوجه شوند، در بودجه چه اتفاقی افتاده است.
رویه گزارش‌ها باید اصلاح شود
به گفته این کارشناس اقتصادی، گزارش خزانه از پرداخت‌های فروردین ماه از معیارهای شفافیت فاصله زیادی دارد و لازم است دولت در ادامه این رویه را اصلاح کند و بر شفافیت گزارش‌ها بیفزاید. فیاضی در این رابطه می‌گوید: اگر بخواهیم بر اساس ملاک‌های شفافیت موضوع را بررسی کنیم، باید بگوییم که بودجه دولت شفاف نیست. گزارش اخیر دولت شبیه یک رفع تکلیف است و تصویر روشنی از بودجه ارائه نمی‌دهد.
وی البته چندان هم به اصلاح این رویه در آینده امیدوار نیست و بر این باور است که دولت زمان کافی برای اصلاح گزارش‌ها ندارد و حتی اگر زمان داشته باشد هم نمی‌خواهد این گزارش‌ها را با اطلاعات دقیق‌تر ارائه کند.
او می‌گوید: اگر دولت در ابتدای شروع به کار خود، این اقدام را می‌کرد باز هم امید بود که با توجه به فشارهایی که از طرف افکار عمومی وجود دارد و تجاربی که کسب می‌شود، در اوایل دور دوم اصلاحاتی در این گزارش‌ها اتفاق بیفتد. اما در حال حاضر دولت در اواسط دور دوم خود قرار دارد و خوشبین نیستم که این گزارش‌ها رفته رفته اصلاح شود. نخست اینکه بنای این گزارش‌ها بنای درستی نیست و دولت وقت کافی برای شفاف‌سازی داشته اما این کار را نکرده است. در ثانی به نظر نمی‌رسد که مسوولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد اهل شفاف‌سازی باشند. گزارش‌های خزانه که شامل اطلاعات خاصی هم نیست، مهر محرمانه می‌خورد. ضمن اینکه با اطلاعاتی که منتشر شده، اتفاق خاصی نیفتاده و این اطلاعات قبلا هم منتشر می‌شد.
دولت بازخوردهای خوبی از انتشار نخستین گزارش از پرداخت‌های خزانه دریافت نکرد. در حالی که تقریبا از زمان ارائه لایحه بودجه، انتقادات به شیوه دخل و خرج دولت شدت یافته بود، این گزارش هم کمکی نکرد تا دولت حسن نیت خود را برای ارائه عمومی اطلاعات پرداخت‌ها به مردم ثابت کند. اما واکنش‌ها به بررسی بودجه عمومی دولت در مجلس که با ارائه گزارش تفریغ سال 1395 همزمان شده بود، نشان داد که آگاهی عمومی از دخل و خرج دولت بیشتر شده و اطلاعات هر چند مخدوش هم زیر ذره‌بین مردم قرار خواهد گرفت.
