اخبار کلان

   لزوم شفاف‌سازی قوانین برای تسهیل خصوصی‌‌سازی

با گذشت حدود 17سال از آغاز به کار سازمان خصوصی‌سازی و درحالی که شرکت‌های زیادی در سبد واگذاری‌های این سازمان باقی نمانده است همچنان مقامات مسوول در این دستگاه از مقاومت‌هایی در برابر واگذاری بنگاه‌ها انتقاد می‌کنند. این مساله که بارها از زبان علی‌اشرف پوری‌حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی مطرح شده همچنان به قوت خود باقی است و به تازگی داود خانی، معاون برنامه‌ریزی توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی با گلایه از مقاومت در برابر خصوصی‌سازی‌ها گفته است که برای از بین بردن مقاومت‌های موجود در راستای واگذاری‌ها نیازمند احکام و قوانین شفاف‌تری هستیم. به گزارش «تسنیم» داود خانی افزود: در همه جای دنیا زمانی که خصوصی‌سازی انجام می‌شود، بنگاه‌ها از نهاد اداره‌کننده گرفته شده و به نهاد مجری برای واگذاری داده می‌شود بنابراین چون نهاد واگذار‌کننده علاقه‌یی به حفظ بنگاه ندارد این کار به راحتی انجام می‌شود. درحالی که در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد و وابستگی‌ها به بنگاه‌ها موجب می‌شود همواره شاهد مقاومت‌هایی در راستای واگذاری سهام دولت باشیم. وی به دو نقطه عطف در فعالیت سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: نخست ابلاغ سیاست‌ها و اصل 44 قانون اساسی است که موجب سرعت در واگذاری‌ها شد و نکته دوم اینکه از ابتدای دولت یازدهم تصمیم براین شد تا علاوه بر سهام شرکت‌های دولتی، اموال و دارایی‌های دولت با مفهوم بنگاه اقتصادی نیز واگذار شود که براین اساس شاهد تنوع و تعدد در حجم و ارزش واگذاری‌های دولت هستیم. خانی گفت: طبق آمار از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تاکنون حدود 145هزارمیلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است. وی همچنین درخصوص ویژگی‌ واگذاری‌های انجام شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اظهار کرد: یکی از اتفاقات قابل بیان در این مدت توقف انجام واگذاری‌ها در قالب رد دیون دولت است که موجب شد تا انتقال مستقیم سهام دولت به شبه‌دولتی‌ها و نهادهای عمومی طلبکار از دولت متوقف شود.

  ورود موقت کالا از ثبت سفارش معاف شد

کالاهایی که به صورت ورود موقت به کشور وارد می‌شوند مشمول ضوابط ثبت سفارش نیستند. به گزارش «فارس» مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه‌یی به گمرکات اجرایی اعلام کرد: کالاهایی که به صورت ورود موقت به کشور وارد می‌شوند مشمول ضوابط ثبت سفارش نیستند. در بخشنامه علی‌اکبر شامانی آمده است؛ با عنایت به اعلام قبلی سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1392 مبنی‌بر عدم ثبت سفارش برای ترخیص کالا تحت رویه ورود موقت برای پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی به پیوست نامه معاون بانک مرکزی ملزم به صورت‌جلسه هشتم، کارگروه اعلام می‌دارد، مطابق بند 3 صورتجلسه موصوف کالاهایی به صورت ورود موقت به کشور وارد می‌شوند در صورتی که نیاز به تامین ارز نداشته باشند با توجه به اینکه واردات قطعی تلقی نمی‌شود مشمول ضوابط ثبت سفارش نیستند.